ينتظر الشعب العراقي في هذه الايام اقرار التعديلات التي تجري على قانون الانتخابات العراقي والذي بموجبه سيتم اجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في 16 كانون الثاني 2010 ، حيث سيرسم شكل العملية الانتخابية القادمة ومدى توافقها مع المعايير الدولية لتحقيق الديمقراطية . ومن خلال متابعتنا للوضع السياسي والاجتماعي و الاراء التي تطرح في اروقة البرلمان نود ان نعرض موقف منظماتنا ازاء ابرز القضايا الخلافية على قانون الانتخابات والتي نوجزها بالشكل التالي :
1. ضرورة اعتماد القائمة المفتوحة لما فيها من ضمان للناخب في خياره بشكل شفاف وديمقراطي.
2. اهمية اعتماد الدائرة الانتخابية الواحدة والتي ستكفل الحل للعديد من المشاكل التي تواجه قانون الانتخابات لما تتمتع به من المزايا التالية :
- الدائرة الانتخابية الواحدة تضمن جميع الاصوات للقوائم المتنافسة ولا تضيع الأصوات المتبقية والتي تصل الى الآلاف وبذلك نحافظ على اصوات الناخبين من الضياع .
- الدائرة الانتخابية الواحدة تساهم في حل المشاكل التي تواجه انتخابات كركوك حيث ستمثل كمحافظة اسوة بالمحافظات الاخرى وسيجمع اصوات ناخبيها ضمن المجموع العام لاصوات الناخبين وبذلك سنضمن مشاركة المحافظة بالانتخابات بدون تاجيلها او تقسيمها كمحافظة الى عدة دوائر انتخابية .
- الدائرة الانتخابية الواحدة تساعد في احتساب اصوات الناخبين من عراقيي الخارج ، وما توصي به منظمتنا هو اهمية مشاركة عراقيي الخارج في الانتخابات حتى وان كلف ذلك مبالغ كبيرة كما يدعي البعض لانها اصوات ليست بالقليلة فهي تقارب المليوني ناخب .
- الدائرة الانتخابية الواحدة تجعل القيمة الصوتية للمقعد البرلماني متساوية من خلال تساوى القاسم الانتخابي والذي قد يكون متنوع في حال الدوائر الانتخابية المتعددة بالمقارنة مع نسبة المشاركة في التصويت بين دائرة واخرى لاسيما وان الانتخابات هي للبرلمان العراقي وليست لمحافظة واحدة فمن العدالة ان يكون جميع البرلمانيين حائزين على نفس العتبة الانتخابية .
- ايضا الدائرة الانتخابية الواحدة تحمي اصوات الاقليات الصغيرة والكوتا النسائية والقوائم الصغيرة من التشتت والضياع .
3. اهمية اقرار زيادة المقاعد البرلمانية الى 311 مقعد و هذا حق دستوري ويجب العمل وفقه.
4. خفض سن الترشيح لعضوية البرلمان الى 25 سنة والذي سيعطي فرصة للقيادات الشابة في صنع القرار .
5. اهمية اجراء الانتخابات في محافظة كركوك بشكل طبيعي اسوة بالمحافظات الاخرى فان اي تاجيل للانتخابات فيها هو ظلم لابناء المحافظة وحرمانهم في اختيار ممثلي شعبهم في البرلمان ، وبالنسبة للراي الذي يدعو الى تقسيم المحافظة الى اربع دوائر فهذا يعني الحكم على مستقبل المحافظة مسبقا دون ان تنتهي الجهات المعنية من اداء عملها في تطبيع الاوضاع في تلك المحافظة والمناطق المتنازع عليها وفق المادة 41 من الدستور، لا بل ان ذلك سيضيع الجهود التي بذلت لاجل تحقيق ذلك من سنوات .
6. اهمية الاستفادة من المزايا التي تضمنتها قوانين الانتخابات السابقة منذ 2005 ولغاية الان وجمع تلك المزايا في تعديلات على القانون الحالي .
7. ضرورة اقرار التعديلات على قانون الانتخابات باقرب وقت ممكن كي تتمكن المفوضية من اجراء الترتيبات اللازمة للانتخابات وفق الموعد المحدد فان التاخير يساهم في ارباك عمل المفوضية الي ينعكس سلبا على العملية الانتخابية يوم الاقتراع .
التعليقات (0)