توشكا مرة أخرى تنادي شركات استصلاح الأراضي....كان هناك في سالف العصر والأوان شركات مصرية تدعى شركات استصلاح الأراضي وكان موكولا بها استصلاح أراضي جبلية أو مستنقعات وخلافه ...كانت عبارة عن شركات قطاع عام بها آلاف المهندسين والعمال الأكفاء ولديها مئات المعدات الممتازة ما زالت صالحة للاستخدام...هذه الشركات يمكن استغلالها في زرع أرض توشكا إذا سمحت نفس الحكومة بإسناد مساحة يتفق عليها بين الشركة والحكومة ولتكون العملية مشجعة فلا مانع أن تكون للعمال حصة في الأرض فمثلا يعطى العامل عشرة أفدنة يتسلمها بعد الزرع الفعلي وتجربة الأرض وتوصيل الخدمات وتقوم الشركة بالأعمال التي لا يستطيع العمال إنجازها بمفردهم...والبداية تكون تمليك الأرض للشركة بسعر يماثل سعر أرض الوليد بن طلال ثم تقوم الشركة بتحصيل الثمن من العمال مضافا إليه ربح الشركة آخذين في الحساب منح حصة للشركة تكون كأصل من أصولها الثابتة ...وتحسب التكلفة لأرض العامل كسهم له في كامل المساحة على المشاع أو تخصص بعينها ويحصل الثمن من راتب العامل ومكافآته على مدى خدمته ...هذه الطريقة كانت متبعة في شركة المقاولين العرب وشركاتها المنبثقة التابعة للعاملين وكانت بعض البنوك مثل بنك المهندس أو بنك قناة السويس شريكا بالتمويل ...إذا كانت شركات استصلاح الأراضي ماتت واندثرت كما أعتقد فلا مانع أن تطرح الأرض على شركات قطاع الأعمال ولتجرى الممارسة بحد أدنى وحد أقصى لسعر الفدان ........هل الوليد بن طلال أولى من عمال شركاتنا الحكومية؟...لا..هل تستطيع شركات قطاع الأعمال أن تستصلح وتزرع؟....... نعم......هل يوافق عمال شركاتنا أن يتملكوا أرضا في توشكا لا تقل عن عشرة أفدنة للعامل؟.....أعتقد....هل الفكرة غبية؟....لا أعتقد.....
التعليقات (0)