تورط الحكومة التونسية بقرصنة عدد من المواقع الإعلامية والمدونات

اُستهدفت صفحة الأستاذ مختار اليحياوي بالموقع الاجتماعي المعروف بـ" فايس بوك " منذ 27 أوت 2009 بالقرصنة كما تعرّضت صناديقه للبريد الإلكتروني جميعها إلى القرصنة أيضاً وفي مناسبات سابقة كانت مدونته الشهيرة هدفاً للقرصنة أكثرمن مرة وهي الآن محجوبة مثلها مثل عدد من المدونات الخاصة التونسية والمواقع التونسية الإخبارية والسياسية والفكرية.

ويذكر أنه في سياق إستراتيجية السيطرة على الشبكة تعمل الأجهزة الأمنية العاملة من أجل مراقبة الإنترنت في تونس (شرطة الأنترنت) على قطع الجسور التي يتواصل من خلالها التونسيون المقيمون داخل البلاد من السياسيين المستقلين و نشطاء لأحزاب المعارضة التونسية ومن الكتـّاب والمثقفين والصحافيين والمدونين و الحقوقيين والفنانيين والنقاد والإعلاميين مع نظرائهم التونسيين المقيمين في خارج البلاد من بين المهاجرين التونسيين بأجيالهم المتعاقبة والمهجّرين واللاجئين السياسيين وذلك عبرخمسة أطوار،(عن دراسة أعدها السيد سامي بن غربية من موقع نواة، أفاد بها الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين).

1. حجب المواقع المعارضة والمدونات الخاصة والمجموعات المتخصصة والمواقع الإخبارية والثقافية والفكرية وصفحات موقع " فايس بوك "، التي تصر على الخروج عن خط السلطة من خلال نشر ما تعتبره السلطة مساً من مصداقيتها ونقداً لاذعاً لسياستها من أخبار ومقالات وتقارير سياسية أو حقوقية....

ولأن السلطة لم تنجح في حجب المعلومة عن التونسيين سواءً في الداخل أم في الخارج، لأن التونسيين أمكنهم عبر البريد الإلكتروني (email) والنشرات الالكترونية (مثل نشرات تونيسنيوزالالكترونية أو منشورات نواة أو البديل.) أوعـبر البروكسي (proxy) أو التلقيمات (RSS)، حماية مسالك تواصلهم بين بعضهم البعض، وبين داخل البلاد وخارجها.

2. و أمام إدراك الأجهزة الأمنية العاملة من أجل مراقبة الإنترنت في تونس أن عملية حجب المواقع المعارضة والمدونات التونسية لم تمنع وصول المعلومة إلى التونسيين داخل البلاد ، ولم تقطع صلت التونسيين في الداخل بنظرائهم في الخارج طورت وسائلها التقنية من أجل تنفيذ عمليات قرصنة ضد تلك المواقع والمدونات وتخريب محتوياتها، وهوما حدث في عدد من المناسبات تبينه اللوحات التالية :
ويُذكر أن شرطة الأنترنات في تونس قامت،على سبيل المثال، خلال السنوات 2007 و2008 بقرصنة المواقع التونسية على النحو التالي :
يوم 06 جويلية 2007 - قرصنة و إتلاف محتوى مدونة سليم بوخذير
يوم 26 جويلية 2007 - قرصنة مدونة مراقبة تونس - مختار اليحياوي
يوم 10 سبتمبر 2007 - قرصنة موقع المؤتمر من أجل الجمهورية
يوم 17 أكتوبر 2007 - قرصنة موقع الحزب الديمقراطي التقدمي
يوم 07 نوفمبر 2007 - قرصنة موقع المظاهرة الإلكترونية "بن علي يزي، فُك"
يوم 06 ديسمبر 2007 - قرصنة موقع النشرية الألكترونية تونس نيوز
يوم 21 ديسمبر 2007 - قرصنة موقع Reveil Tunisien

يوم 19 جانفي 2008 - قرصنة موقع تونس أونلاين
يوم 09 جوان 2008 - قرصنة الموقع الشخصي للدكتور منصف المرزوقي
يوم 16 جوان 2008 - قرصنة مدونة صدربعل (Astrubal)
يوم 16 جوان 2008 - قرصنة مدونة سامي بن غربية
يوم 16 جوان 2008 - قرصنة المدونة الجماعية "نواة"
يوم 08 أكتوبر 2008 - قرصنة موقع "كلمة"
يوم 02 أكتوبر 2008 - قرصنة موقع "لقاء"
يوم 05 نوفمبر 2008 - قرصنة موقع النشرية الألكترونية تونس نيوز
يوم 05 نوفمبر 2008 - قرصنة موقع الحزب الديمقراطي التقدمي.

3. كما تراقب شرطة الأنترنات إتصالات التونسيين فيما بينهم عبر(Googletalke ) أو (skype) وما يجري من نقاشات وتبادل وجهات النظروتخطيط وإعداد وتنسيق لعدد من الأشغال النضالية، السياسية والحقوقية..كما تقوم شرطة الأنترنات بإبلاغ رسائل تهديد إلى صناديق البريد الإلكتروني للنشطاء بلغة نابية ووضيعة( الأستاذ عبد الوهاب معطر)، أو إستدعاءهم لدى مخافر الأمن للتنبيه عليهم وتحذيرهم من مغبة الإتصال بالخارج عبر السكايب (عبد الله الزواري) مـــثال
Ton cauichemar infernal‏
De :gfgfgfgf hsjdhfjh (ffgg25tr@gmail.com)
Vous ne connaissez peut-être paslexpéditeur.Autoriser|Bloquer
Envoyé :mar. 16/09/08 15:29
À : abdoumat2000@yahoo.fr; avocatabdoumat2000@gmail.com

4. تحيل شرطة الأنترنات تقاريرها إلى الأجهزة المختصة( مكافحة الإرهاب،الفرقة المختصة ، فرقة الإرشاد..) للإعلام يما يجري في المجال الافتراضي من مخالفات ،( حوارالدكتور صادق شورو نشر على الأنترنات، مقاضاة الأستاذة خديجة العرفاوي لإعادة نشرها لخبرعلى صفحات الفايس بوك ، كانت صحف تونسية مقربة من الحكومة نشرته على أعمدتها. ( سجناء الأنترنات من شباب جرجيس في 2003 سنة ، سجين الأنترنات علي رمزي بالطيبي في سنة 2005)

5. التفتيش العميق للبريد الإلكتروني، وهي عملية تكاد تستهدف كل مستعملي الأنترنات ممن لم يتوقفوا عن إستخدام بريدهم الإلكتروني لتلقي أو إرسال المراسلات ذات المضمون النقدي للسلطة ، وبإبدال المحتوى بأخر بذيء وتافه .

وحين تدرك شرطة الأنترنات أن جميع وسائلها قد اُحبطت ولم تجدي مع المستعملين للأنترنات من المعرضة، ستلجأ إلى وسيلتين أشد حسماً وأكثر نجاعة وهما :
1. قطع الأنترنات بصورة نهائية ، عن المشتركين من التونسيين داخل البلاد ، وعدم إحترام العقود المبرمة مع شركات التزويد للإنترنت (الدكتور منصف بن سالم و الأستاذ عبد الوهاب معطر و السيد زهير مخلوف و السيد علي بن سالم ، ....إلخ)

2. فرض إستظهار بطاقة التعريف الوطنية عند إستعمال الأنترنات في مقاهي الأنترنات، مع تهديد أصحابها بتحمّل المسؤولية في حال السماح للمعارضيين بالإستفادة من تلك الخدمة.