توجيه الاتهام لتنظيم "التكفير والهجرة" بارتكاب تفجيرات الحسين والتخطيط لنهب مجمعات تجارية بالقاهرة

 نيابة أمن الدولة العليا بدأت يوم السبت 6 يونيو الجاري، التحقيق مع 25 متهماً من المقبوض عليهم فى محافظتى القاهرة والجيزة بتهمة إحياء تنظيم التكفير والهجرة والتخطيط للسطو على مجمعات تجارية كبرى بالقاهرة والجيزة واستقطاب الشباب للإنضمام للتنظيم الذي يدعو إلى تكفير الأقباط، وتكفير الحاكم، والدعوة إلى حمل السلاح، والخروج على الحاكم لتطبيق الشريعة الإسلامية.
كانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض عليهم فى فبراير الماضى، وخضعوا طوال هذه الفترة لتحقيقات جهاز مباحث أمن الدولة، حيث جرى احتجازهم فى مقره، وتأكد انتماؤهم للتنظيم، فى محاولة منهم لإحيائه، بعد أن تم الإعلان عن القضاء عليه مع توقف عمليات القبض على أعضائه عام 2004.
وشهدت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع التنظيم فى القضية التى حملت رقم 488 حصر أمن دولة عليا، التحقيق مع مفتى المجموعة، ويدعى الشيخ محمد السيد مصطفى و24 متهم آخر بالانتماء لتنظيم التكفير والهجرة والدعوة إلى تكفير المجتمع لعدم تطبيق الشريعة الإسلامية.
وجاء في مذكرة التحقيق والتحري التي أعدتها الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة يوم الأربعاء 3 يونيو الجاري وحملت رقم 21/488 حصر أمن دولة والتي تم احالة التنظيم بناء عليها إلى نيابة أمن الدولة العليا بعد اطلاع وزير الداخلية على نتائج التحقيقات والتحريات، أن التنظيم المكون من 247 متهما ومشتبه بهم –مرفق مذكرة بأسمائهم وعناوينهم وأسمائهم الحركية- اتجهوا مؤخرا عقب الإفراج عن عدد كبير من أعضائه بعد توقيعهم على المراجعات الفقهية بنبذ العنف نهاية العام الماضي إلى إعادة إحياء نشاطه والتخطيط لتنفيذ عمليات سلب ونهب لعدد كبير من المجمعات التجارية الكبري بالقاهرة – مرفق كشف تفصيلي بها والخطط الموضوعة لتنفيذ العمليات- ومنها على سبيل المثال (مول البستان بوسط القاهرة ووأركاديا مول بجوار الإذاعة والتليفزيون وسيتي مول وجنينة مول بمدينة نصر)، وانه تم ضبط 25 متهما منهم وجاري البحث عن الباقين وضبطهم خلال أيام، حيث يجيد المتهمين التنكر والتخفي وأن أغلبهم يحمل أكثر من أسم حركي وبطاقات تحقيق شخصية مزيفة يستخدموها في التنقل بين المحافظات.

وأشارت المذكرة إلى أن بداية عمل التنظيم - كما جاءت بإعترافات المتهمين- في شهر سبتمبر الماضي بزعامة المتهم محمد السيد مصطفى وأنهم اتخذوا من شقة بمنطقة بولاق الدكرور – مرفق تصوير دقيق لها – وعنوانها 25 شارع محمد نافع الطابق الثالث مقرا لاجتماعاتهم ولقاءاتهم التنظيمية بالاضافة إلى اتخاذهم من مسجد السلام بنفس المنطقة مقرا لإلقاء الدروس واستقطاب الشباب الجدد للتنظيم.

كما جاء بالمذكرة ان المتهمين خططوا لنشر فكرهم في المحافظات المجاورة واستقطاب الشباب للتنظيم لتنفيذ المخططات الإرهابية بالسطور على المجمعات التجارية الكبرى بالقاهرة –سبق ذكر جزء منها – وانهم نفذوا من قبل هجمات سلب ونهب على مجمع البستان مول بوسط القاهرة ومنفذ بيع كتب ومجلات تابع لمؤسسة الأهرام بوسط القاهرة أيضا – تم ضبط المسروقات بالشقة – وانهم كانوا في طريقهم لتنفيذ باقي المخططات الإرهابية.

وأضافت ان المتهمين كانوا على اتصال بتنظيمات خارجية في دول (العراق ولبنان وباكستان وأفغانستان والمغرب والجزائر) وهو ما أثبتته التحريات من خلال تفريغ المكالمات الصادرة والواردة على هاتفه المحمول وانهم تلقوا التمويل منهم أكثر من مرة وأنهم خططوا لتفجير مواقع حيوية في البلاد بدأت بتفجيرات حي الحسين وأنهم كانوا يخططوا لتفيذ عملية جديدة لم يتم الاعلان عنها بعد ولم ترد عنها أي معلومات سوى إشارات رمزية غير مفهومة في نص المكالمات الصوتية بين زعيم التنظيم ونائبه المدعو محمد حامد صديق.

وايضا شملت المذكرة كشف بالمضبوطات وهي عبارة عن 4 أجهزة كمبيوتر ومبلغ 25 ألف جنيه وبعض الكتب التي تم نهبها من أحدى مراكز التوزيع التابعة لمؤسسة الأهرام وخرائط تفصيلية دقيقة لمحافظتي القاهرة والجيزة وبعض الكتب والمذكرات التي تتحدث عن الفكر الجهادي والتكفيري ونهج الجماعة.

وأمام نيابة أمن الدولة العليا في أول أيام التحقيق في القضية رقم488 حصر أمن دولة يوم السبت 6 يونيو الجاري والتي اسمترت لمدة أسبوع خضع المتهمين منفردين للتحقيق، أنكر المنهمين – وعددهم 25 متهم – الإتهامات الموجهه إليهم بالكامل كما أنكروا صلتهم بتنظيمات خارجية وؤكدين على أن مذكرة مباحث أمن الدولة خالية من المعلومات الدقيقة وانه كلام مرسل لا علاقة له بالواقع وأن الداخلية أقدمت على تلفيق التهم لهم وتوريطهم في تحميلهم مسئولية تفجيرات الحسين التي حدثت مؤخرا لفشلها في ضبط الجناة الحقيقيين،وبناء عليه أمرت النيابة بحبسهم 15 يوم على ذمة التحقيقات.
وعلق منتصر الزيات محامي الجماعة قائلا "ان القضية ماهي إلا فبركة ساذجة من قبل مباحث أمن الدولة وأن القضية خالية من التحريات الدقيقة والمعلومات الموثقة وأن مصيرها الحفظ كما هو الحال في أغلب القضايا التي فبركتها مباحث أمن الدولة في الآونة الخيرة وأن التنظيم المقبوض عليه مؤخرا هو عبارة عن مجموعة من المفرج عنهم مؤخرا من المعتقلات وحالتهم الصحية متدهوره ولا تسمح لهم بالعمل تحت عباءة أي تنظيم وان مباحث امن الدولة فشلت في العثور على مرتكب تفجيرات الحسين مؤخرا فلم تجد أمامها إلا اعضاء الجماعات الإسلامية المفرج عنهم مؤخرا لتحميلهم الأمر للتغطية على فشل المباحث في العثور على المجرمين الحقيقيين.
وتساءل الزيات إذا كان أعضاء التنظيم المقبوض عليهم هم من نفذوا تفجيرات الحسين وتم القبض عليهم بعدها –في شهر فبراير – فمن اذا مرتكب تفجيرات الزيتون المشابهه تماما لتفجيرات الحسين والتي وقعت نهاية ابريل الماضي؟.