تواصل محنة المناضل النقابي المفرج عنه عدنان الحاجي

عدنان الحاجي لـ "مواطنون"
السراح الشرطي سيف مسلط على رقابنا
حاورته زكية الضيفاوي

لاشك أن الإفراج عن مساجين الحوض المنجمي قد مثّل بادرة طيبة ارتاحت لها عائلات المساجين وكل المتابعين للشأن الوطني. ولكن الصيغة التي تم بها الإفراج، وهي صيغة العفو الخاص لم ترتق إلى ما كان يأمله الجميع من طيّ لهذه الصفحة إذ كان المطمح أن يكون السراح في إطار يضمن تمتع مناضلي الحوض المنجمي بكل حقوقهم من ذلك عودتهم إلى سالف مراكز عملهم ويضع القضية في إطارها الحقيقي وهو أن هؤلاء المساجين هم معتقلو رأي تحركوا من أجل حقّ أهلهم في الشغل والعيش الكريم وأطروا احتجاجات منطقة المناجم حتى لا تنحرف عن طابعها الاجتماعي المدني والسلمي.
من أبرز الوجوه التي تعرضت للاعتقال والسجن بسبب تأطير هذه الاحتجاجات عدنان الحاجي رجل التربية والنقابي المعروف في مدينة الرديف، وبرغم زحمة المهنئين له بعد خروجه من السجن وكثرة الاتصالات التي يجريها معه النقابيون لم يبخل على جريدة مواطنون التي غطت وتابعت كل أحداث الحوض المنجمي بالحوار التالي:

الإفراج عنكم هل يمكن أن يكون بادرة في اتجاه غلق ملف الحوض المنجمي؟
ج: الإفراج عن مساجين الحوض المنجمي لا يمكن أن يكون حلاّ نهائيّا لملف الحوض المنجمي، لأنّه جاء في إطار سراح شرطي وليس في إطار عفو رئاسي شامل يمكن أن ينبئ بغلق الملف. بل يبقى هذا السراح الشرطي سيفا مسلطا على رقابنا لتخويفنا وحتى لا نعود إلى طرح مطالبنا من جديد. وغلق ملف هذه القضية يتطلب أوّلا وأساسا تحقيق المطالب التي رفعها أهل الحوض المنجمي . وإعادة كلّ المساجين إلى سالف وظائفهم. إذن ملف التشغيل الذي كان السبب الأساسي في اندلاع التحركات الاحتجاجية أضيفت إليه مسألة أخرى وهي مسألة إعادة إدماج المساجين الذي طردوا من أعمالهم بسبب تبنيهم لمطالب أهالي الحوض المنجمي.
وهل من وعود جديّة في هذا الإطار؟
ج: نحن نأمل أن يعود جميع المطرودين من وظائفهم بسبب تضامنهم وتبنيهم لمطالب الجهة إلى سالف وظائفهم في القريب العاجل. وأملنا كبير خاصة بعد أن التقينا بالسيد عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وعبّر لنا صراحة عن وقوفه ووقوف الاتحاد إلى جانبنا للعمل على تحقيق هذا المطلب كما نأمل في تشغيل كلّ الذين ناضلوا من أجل هذا المطلب ودفعوا الثمن باهضا من أجله.مع ملاحظة أنّ مشاريع شركات المناولة التي، رغم احترازنا عليها وموقفنا منها، نعتبرها مرحلة انتقالية في انتظار بعث مشاريع تنمويّة قادرة على ضمان استقرارية الشغل وبالتالي ضمان مورد العيش لأكثر عدد ممكن من جحافل المعطلين عن العمل سواء كانوا من أصحاب الشهائد أو من غيرهم.
الفيضانات التي اجتاحت مدينة الرديف مؤخرا أكدت شرعية مطالبكم واحتجاجاتكم. كيف وقعت معالجتها في نظركم؟
ج: لقد سبق أن طرحنا هذه المسألة خلال تحركاتنا الاحتجاجية وكنّا نتوقع أن أيّ كارثة طبيعيّة ستكون عواقبها وخيمة على المدينة نظرا لهشاشة البنية التحتية لها وانعدام حمايتها الحماية اللازمة خاصة وأنّ شركة فسفاط قفصة التي تستنزف ثروات المنطقة دون المساهمة في أيّ تنمية حقيقيّة كانت المتسبب الرئيسي في ما حدث مؤخرا لأنها تعمدت غلق المنافذ وشعاب الجبال التي كانت تمثل مجاري لمياه الأمطار بمدّها لطرقات ومسالك تسهل عليها نقل الفسفاط بالشاحنات، مما جعل تسرب مياه الأمطار صعبا وتكونت برك ماء تضخم حجمها بسبب انعدام صرفها فانسابت أودية عملاقة أغرقت المدينة وتسببت في كارثة حقيقية لم تكن معالجتها جديّة بالقدر اللازم . إن معالجة مخلفات الفيضانات لا يمكن أن تكون بتوزيع مساعدات يسيرة على الأهالي الذين كانت خسائرهم جسيمة، بل الحلّ الفعلي والمحلي يكمن في تركيز قنوات صرف المياه والاعتناء بالبنية التحتية وإنجاز مشروع حماية حقيقية للمدينة على غرار ما وقع سابقا في صفاقس مثلا. إضافة إلى أنّ هذه المساعدات وقع التلاعب بها وسرقتها من قبل بعض المسؤولين عنها، حتى أنّ بعضها يباع في الأسواق بشهادة أهالي الرديف. و كانت زوجتي قد أبلغت السلطات بذلك وقدمت تقريرا للرئاسة في الغرض. ونحن ننتظر محاسبة هؤلاء المتلاعبين بالمساعدات على ما ارتكبوه في حق أهالينا.
الأموال التي وقع رصدها للنهوض بتنمية الجهة إثر احتجاجاتها، هل ترونها كفيلة بحلّ مشاكل الحوض المنجمي؟
ج: نحن، ككلّ الناس، علمنا عبر القنوات الإعلامية الرسمية برصد مبالغ لإقامة مشاريع تنموية بمنطقة الحوض المنجمي، ونحن إلى حدّ الآن ننتظر انجاز هذه المشاريع. فأنا بصراحة وخلال عودتي إلى الرديف لم ألاحظ إلاّ بناء واحدا بصدد الإنجاز يقال إنه مركز جديد للاتصال عن بعد. ونرجو أن لا تذهب هذه الأموال أيضا سدى وأن لا يقع التلاعب بها، وأن تصرف في إنجاز مشاريع حقيقيّة من شأنها أن تخفف وطأة الفقر والحرمان عن أهالي المنطقة، وأن تساهم في دفع عجلة التنمية بالمنطقة للتخفيف من حالة الاحتقان والتوتر. ونرجو من الدولة أن تتكفل بإنجاز هذه المشاريع في أقرب وقت ممكن، ونحن مستعدون للمساهمة فيها ومراقبتها إذا ما وقع سعي لتشريكنا في ذلك.

(المصدر:مواطنون العدد 126 بتاريخ 25 نوفمبر 2009 )