تهديد متنامٍ من الإسلاميين الجهاديين في آسيا الوسطى (1)

من وادي فرغانة لجنوب وزيرستان(1)
تهديد متنامٍ من الإسلاميين الجهاديين في آسيا الوسطى

ممدوح الشيخ

تقرير دنيس بلير السنوي لأجهزة الاستخبارات في 2009 رسم صورة قاتمة لآسيا الوسطى

كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان مستنقع من السياسة الشخصية وضعف المؤسسات

جهاديو آسيا الوسطى يمكن أن يشكلوا تهديدا خطيرا للاستقرار الإقليمي والأمن الدولي

تقييمات متطرفة متحيزة عكرت المياه في شأن جهاد آسيا الوسطى.. بل حجاب من الظلمة لا يمكن اختراقه

حكومات إقليمية وخارجية تتلاعب بالجماعات المسلحة لأهداف سياسية وتنفذ هجمات إرهابية

العالم تجاهل لسنوات تقارير حذرت من تحول آسيا الوسطى إلى الجبهة القادمة للجهاد العالمي

نشاط جهاز الأمن الوطني لأوزبكستان أصبح عملية تجسس كاملة على السكان

دوافع المقاتلين وهوياتهم غالبا ما تكون غامضة... وهناك متشددون منظمون وأفراد يعملون لحسابهم

قيادي بمنظمة العدالة الإسلامية: "نريد ثورة إسلامية هنا والآن"!

خبير: منظمة العدالة كانت نتاج الثقافة السوفيتية والإسلام على حد سواء

بإعلان زعيم جماعة ما يسمى بـ "إمارة القوقاز" دوكو عماروف المسؤولية عن تفجيري موسكو الأخيرين تعود الحركات الأصولية العنيفة بآسيا الوسطى لواجهة المشهد. كان 39 شخصا قتلوا وأصيب العشرات في تفجيرين بالعاصمة الروسية موسكو. وكان رد الفعل الرسمي الروسي أن دعت القيادة الروسية لإعلان الحرب على الجماعات الانفصالية المسلحة بشمال القوقاز. وقد جاء الهجومان المنفصلان اللذان وقعا بمدينة كيزلار بجمهورية داغستان شمال القوقاز ليفتحا الباب قويا للاهتمام بأمن آسيا الوسطى وتداعياته الإقليمية والدولية.
وقد أصدر مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بواشنطن تقريرا مهما عنوانه: "من وادي فرغانة لجنوب وزيرستان: تهديد متنامٍ من الجهاديين الإسلاميين في آسيا الوسطى" قام بإعداده: توماس ساندرسون، دانييل كيماج، ديفيد جوردون وهو حافل بالمعلومات والتحليلات النافذة، لكنه يتجاهل تساؤلا مطروحا وله وجاهته: هل تساعد المخابرات الأميركية منظمة أو أكثر من أصوليي آسيا الوسطى ردا على ما دعم تقدمه موسكو لطالبان؟
وهذه الحلقة الأولى من التقرير.
التشاؤم الكبير
عندما قدم الأدميرال دينيس بلير مدير المخابرات القومية الأميركية التقرير السنوي لأجهزة الاستخبارات لتقييم التهديدات للكونغرس بشباط/ فبراير 2009، رسم صورة قاتمة لآسيا الوسطى بعد سقوط الاتحاد السوفيتي حيث وصف كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان بأنها مستنقع من "السياسة الشخصية للغاية، وضعف المؤسسات، وتزايد عدم المساواة"، لافتا الانتباه إلى أن تلك الدول "غير مؤهلة للتعامل مع التحديات التي يفرضها التطرف الإسلامي العنيف". لذا وضعت إدارة أوباما باكستان وأفغانستان على رأس أولويات سياستها الخارجية.
وحالة التشاؤم التي كانت تسيطر على بلير تذكر بالمتغيرات التي تجاهلناها بمنطقة أفغانستان وباكستان الممزقة. فبعد عقدين من انهيار الاتحاد السوفياتي صارت المنطقة خاضعة لموجة قاتمة من القمع والفساد والفقر. وهذه الحقيقة تطفئ الآمال حيال تلك المنطقة، وإذا استمر الحال كذلك فإن الهدف الأوسع "لتعطيل تنظيم القاعد وتفكيكه والقضاء عليه" في آسيا الوسطى سيكون أكثر صعوبة.
إن سياسة واشنطن تجاه تلك المنطقة الحساسة بحاجة لتوسيع مجال رؤيتها لتشمل طاجيكستان، وأوزبكستان، وقيرغيزستان، فهذه الدول الثلاث تعاني من تركيبة ملتهبة من سوء الحكم واحتمالات التشدد والتطرف الديني. وعانت طاجكستان حربا أهلية منهكة بين 1992 و1997، أما أوزبكستان فتقع على حدود أفغانستان. وطرق تهريب المخدرات بين الدول الثلاث مترابطة بدءا من حقول الخشخاش بأفغانستان، وكذلك شبكات المتشددين التي صارت تمتد من باكستان عبر طاجيكستان لقيرغيزستان وأوزبكستان.
وأصيبت اقتصادات البلدان الثلاثة بضرر بالغ مع الأزمة العالمية وانهيار تحويلات المهاجرين، كما أن العمليات العسكرية والاستخباراتية بأفغانستان وباكستان ضيقت الخناق على المسلحين بآسيا الوسطى وأفقدتهم الملاذ الآمن، ما يدفع عددا غير معروف منهم للبحث عن وطنهم كجبهة نضال جديدة لاستعادة الخلافة. لذا ثمة أهمية لوضع استراتيجية جادة للقضاء على الجهاد بوسط أسيا وجنوبها تشمل قيرغيزستان، وطاجيكستان، وأوزبكستان.
إسلام أسيا الوسطى المسلح
تعتبر الدول الثلاث مراكز ثقل للمتطرفين بآسيا الوسطى وهم يعملون خارج أفغانستان وباكستان، لذا تحتل تلك الدول قلب هذا التحليل. ورغم أن المقاتلين الكازاخيين والتركمان يوجدون في صفوف مقاتلي الجماعات الجهادية بآسيا الوسطى، فإن بعض التقارير تشير لدرجة من نشاط المتشددين بكازاخستان، ولم تجد دليلا على وجود شبكات متشددين كبيرة بهذه الدول. لذا فإن هذا التقييم لا يتعامل مع تلك الدول بصورة مباشرة. ويستند التقرير لمصادر مفتوحة ومقابلات بواشنطن فضلا عن زيارات لآسيا الوسطى بين 2008 و2009. ونظرا للمخاطر التي تتعرض لها مصادرنا بالمنطقة فقد تم – عمدا – حجب الأسماء وتجهيل المصادر.
إن استراتيجية أميركا الهادفة لتعطيل القاعدة بأفغانستان وباكستان وتفكيكها وهزيمتها ينبغي توسيع نطاقها لتشمل طاجيكستان وأوزبكستان وقيرغيزستان. فالجهاديون بآسيا الوسطى يمكن أن يشكلوا تهديدا خطيرا للاستقرار الإقليمي والأمن الدولي، حيث يعملون بمنطقة متصلة جغرافيا وفي بيئة مترابطة لحد بعيد تمتد من ملاذ المتطرفين الآمن بباكستان عبر وادي فرغانة. والقتال المستمر وكذلك تدهور الأوضاع بأفغانستان وباكستان يمكن أن يحول ما كان مشكلة صغيرة نسبيا لعامل زعزعة قوي للاستقرار بالدول الثلاث. ولقد حان الوقت للتعامل مع هذه القضية الآن وقبل أن تتوسع.
ولسوء الحظ، فإن سنوات من التقييمات المتطرفة المتحيزة عكرت المياه في شأن جهاد آسيا الوسطى لدرجة تكوين حجاب من الظلمة لا يمكن اختراقه. وبحسب تقارير فإن حكومات إقليمية وخارجية تخاطر بالتلاعب بالجماعات الإسلامية المسلحة لتحقيق مكاسب سياسية، لدرجة الذهاب لما هو أبعد من ذلك وتنفيذ هجمات إرهابية لتنفيذ هذه الأجندة الشائنة. وهناك تقارير ظلت تحذر لسنوات من أن شبكات المتشددين بآسيا الوسطى تنفتح بالفعل باعتبارها الجبهة القادمة للجهاد العالمي.
وسواء كان الأمر لعبة سياسية من أطراف إقليمية أو جزءا من الجهاد العالمي، فإن كل وجهة نظر تحمل جزءا من الحقيقة، لكنها أيضا تحجب حقائق أخرى. والمتشككون يتجاهلون، في وجود الجماعات المتطرفة، الدلائل التي تشير لوجود دعم سري لها. وفي الوقت نفسه، فإن تاريخ التطرف بآسيا الوسطى يشير إلى أن المجموعات المسلحة المتشددة ما زالت قائمة، بل إنها ازدادت سوءا، ما يزيد قدرة الحركات المتطرفة على اجتذاب مزيد من المجندين المحتملين.
إمكانات الدول لمكافحة المسلحين
وتطوير المعلومات الاستخبارية والاستجابة لهذه التهديدات مسؤولية جهاز الأمن الوطني لأوزبكستان، وزارة الأمن في طاجيكستان، ولجنة الدولة للأمن الوطني بقيرغيزستان. ورغم أن كل تلك الأجهزة تطورت من نظام الكي جي بي السوفيتي، فإنهم يمتلكون قدرات غير متكافئة، كما تختلف درجة التركيز على المتشددين من بلد لآخر. وتقول مصادر بالمنطقة وخارجها إن جهاز الأمن الوطني لأوزبكستان هو الأكثر احترافا والأفضل تدريبا، وبصفة عامة الأكثر وعيا تجاه الأحداث الإقليمية والعالمية مقارنة بنظرائه، وميزانية أوزبكستان الضخمة توفر للجهاز قدرا أكبر من الموارد البشرية والمالية مقارنة بغيره. كما يعمل هذا الجهاز كجزء من جهاز المراقبة المنتشر الذي لا يكافح التهديدات الأمنية فقط، وإنما أيضا يعمل كركيزة قوية ضد المنشقين (الحقيقيين أو المحتملين)، وهكذا فإن الجهاز يعمل كحصن ضد التطرف العنيف وأحيانا يقود الظاهرة التي يسعى لقتالها.
وتسود هذه الازدواجية الهيكل الأمني بآسيا الوسطى، لكنها تلفت النظر بشكل خاص بأوزبكستان، وفمثلا، يعمل جهاز الأمن الوطني لأوزبكستان مع الأجهزة التقليدية التي توفر خدمات الرعاية الاجتماعية والحكم بالمجتمعات المحلية للبحث عن أدلة على التطرف بين السكان. لكن هذه الممارسة أدت لانحراف الثقافة الحضرية التقليدية لتصبح عملية تجسس كاملة على السكان ووسيلة لانتهاك الحقوق بشكل صارخ.
ويرى مراقبون أن لجنة الدولة للأمن الوطني بقيرغيزستان أقل قدرة نظيرها الأوزبكي وأقل استعدادا لمواجهة الجماعات المسلحة التي تستخدم أراضي قيرغيزستان لشن هجمات بأوزبكستان. وبشكل عام تعتبر قرغيزستان قاعدة جذب للجماعات المتمردة والمتطرفة لسهولة اختراق حدودها وضعف قواتها الأمنية. ويضاف لذلك غياب الاهتمام الكافي من النظام الحاكم الذي ركز رئيسه اهتمامه الأساسي مؤخرا على إثراء نفسه وخوض المناورات السياسية.
أما في طاجيكستان فإن وزارة الأمن مشغولة بالتهديدات السياسية الداخلية للرئيس إيمومالي راحمون ومكافحة التجسس من أوزباكستان. ويبدو أن وزارة الأمن أقل اهتماما وقلقا حيال وثائق تشير لاستخدام المتشددين لطاجيكستان محطة انطلاق لشن هجمات على أوزبكستان. وهذا الموقف يتناقض مع موقف جهاز الأمن الوطني لأوزبكستان الذي ينظر للحركة الإسلامية كتهديد حقيقي للنظام، وبالتالي يزيد جهود مكافحة الإرهاب بإجراءات أكثر عدوانية.
شبكات المتشددين بالدول الثلاث
وتعتبر المنظمة الرئيسة التي تضطلع بأنشطة متشددة بالبلدان الثلاث: الحركة الإسلامية بأوزبكستان أو الجناح المنفصل عنها الذي يسمى "اتحاد الجهاد الإسلامي". لكن دوافع المقاتلين وهوياتهم غالبا ما تكون غامضة. فهناك متشددون يعملون في إطار المنظمة، وأفراد يعملون لحسابهم الخاص حيث يحملون فكرة غامضة عن العدالة الإسلامية، فضلا عن مهربي مخدرات مسلحين، وأحيانا مزيج من الاثنين. والظروف والانتماءات التنظيمية غير مكتملة الوضوح لوضع صورة متكاملة لتلك التنظيمات. لكن الأمر الهام هنا أن أخطر شبكات المتشددين التي تعمل اليوم بالمنطقة انبثقت أساسا من الحركة الإسلامية بأوزبكستان بعد تسعينيات القرن الماضي. ويعتنق أفراد هذه التنظيمات أفكارا منسجمة مع أيديولوجية الجهاد العالمية للقاعدة، مع التركيز على آسيا الوسطى، لا سيما نظام إسلام كريموف بأوزبكستان. وقد تعاملت تلك التنظيمات مع القاعدة في مجالات كالتفجيرات الانتحارية، لكنها نأت بنفسها عن التكتيكات المتطرفة كإسقاط الضحايا بصورة جماعية.
وتسببت الحملات الأمنية بآسيا الوسطى وسقوط نظام طالبان بأفغانستان في انتشار شبكات الحركة الإسلامية الجديدة لأوزبكستان التي وصلت لباكستان أوائل 2000. وكلما انتشرت تلك الشبكات كلما اختلطت وامتزجت مع التشدد الجهادي العالمي، ما يعمل على تطوير علاقاتهم مع الجماعات والأفراد بعيدا عن أصولهم بوادي فرغانة.
قصة الحركة الإسلامية بأوزبكستان
تعتبر الحركة الإسلامية بأوزبكستان أكبر وأهم منظمة مسلحة بآسيا الوسطى، كما أن كل الحركات الجهادية بالمنطقة مرتبطة بها بطريقة أو أخرى. وترجع جذور الحركة إلى نامانغان: أحد المجتمعات الأوزبكية الصغيرة بوادي فرغانة. ومن الصعب التحقق من البرنامج الإسلامي لمنظمة العدالة الإسلامية، فقد نقل لنا مصدر عن ممثل للمنظمة قوله "نحن نريد ثورة إسلامية هنا والآن". وهناك المحلل أديب خالد يلاحظ أن منظمة العدالة كانت "نتاج الثقافة السوفيتية والإسلام على حد سواء"، مضيفا "لا نعرف ما الذي كانوا يقصدونه من مصطلح الدولة الإسلامية في 1991. أما المعارض الأوزبكي محمد صليح المقيم بالمنفى فقال في مذكراته عام 2000 إن السلطات المحلية في البداية لم تهتم كثيرا بالمنظمة الجديدة وخطابها الديني حتى جاء الوقت الذي تعاونت فيه مع الفريق المعني بمبادرات مكافحة الجريمة.
وفي ديسمبر 1991، وبعد أشهر من استقلال أوزبكستان، احتل أعضاء المنظمة المقر المحلي للحزب الشيوعي بنامانغان. وسافر الرئيس الأوزبكي كريموف، إلى نامانغان، واجتمع مع زعيم المنظمة وأتباعه، محاولا تهدئة المتظاهرين واعدا بتعزيز الأساس الإسلامي للتشريعات الوطنية.
بحلول 1992 استطاع كريموف تشديد قبضته على البلاد للدرجة التي سمحت له بحظر منظمة العدالة، وقد هرب بعض قادتها لطاجيكستان، حيث شكل الإسلاميون المحليون مجموعة مسلحة لخوض حرب أهلية. وسافر أحد قادة المنظمة لاحقا لأنحاء مختلفة من العالم الإسلامي للتواصل مع زملائه المتشددين وأجهزة الاستخبارات المتعاطفة والمتبرعين الأثرياء. وبقي آخر بطاجيكستان ليطبق ما تعلمه من تكتيكات حربية سوفيتية ضد القوات الشيوعية الجديدة.
وعندما انتهت الحرب الأهلية بطاجيكستان عام 1997 حدث خلاف بين اثنين من قيادات المنظمة: نامانغاني الذي عارض اتفاق وقف إطلاق النار ويولداشيف الذي اجتمع مع الأول فيما بعد لدراسة الخطوة التالية. ومع الحملات التي شنتها الدولة ضد المعارضة الإسلامية بأوزبكستان شعر الرجلان بضغوط متزايدة لتجديد النضال ضد الرئيس كريموف. وبحلول 1998 حل يولداشيف ضيفا على حركة طالبان بكابول قبل أن يدشن الرجلان حركتهما الإسلامية الخاصة بأوزباكستان.
ووقع أول عمل يعزى للحركة الإسلامية بأوزبكستان لاحقا في يوليو وأغسطس 1999، إذ تحركت قوة من عدة مئات يقودها نامنغاني شخصيا واستولت على قرى بقيرغيزستان بوادي فرغانة أملا باستخدامها لشن هجمات داخل أوزباكستان. في أكتوبر 1999 قامت قوات قيرغيزستان تدعمها طائرات أوزبكية وكازاخية بصد المقاتلين. وفي أغسطس 2000 تحركت قوة من عشرات من نشطاء الحركة الإسلامية لأوزبكستان وغيرها من الجماعات في هجوم آخر إلا أنها عادت مهزومة في أكتوبر. ولم ينظم نامانغاني أي هجوم آخر في 2001 وعاد للاستقرار بأفغانستان مع 300 من مقاتليه على متن طائرات هليكوبتر عسكرية روسية.
وفي أفغانستان اجتمع نامانغاني ويولداشيف، وقاد الرجلان الحركة الإسلامية بأوزبكستان في قتالها إلى جانب القاعدة وطالبان، أولا ضد التحالف الشمالي ثم ضد قوات التحالف في عملية "الحرية الدائمة". لكن وزارة دفاع طالبان في أكتوبر 2001 كلفت الحركة الإسلامية بأوزبكستان الكثير حيث تكبدت خسائر فادحة، بينها سقوط نامانغاني نفسه قتيلا في المعارك. وحين انهارت طالبان نفسها وفر أعضاؤها في ظل الهجمة الأطلسية دخلت الحركة الإسلامية لأوزبكستان استراحة قصيرة قبل أن تدخل مرحلة جديدة من التشرذم والتفكك.