تنظيم الهيئة ليس إعداماً

تنظيم الهيئة ليس إعداماً

أصبح عمل جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المٌنكر أكثر تنظيماً من السابق بعد أن صدر قرار مجلس الوزراء بناءً على توصية اللجنة العامة بمجلس الوزراء رقم1833 وتاريخ 4-7-1437هـ ... 

التنظيم والتحديث أمرٌ ضروري ومطلب مجتمعي سواءً تعلق الأمر بجهاز حكومي كهيئة الأمر بالمعروف أو بنظام ولائحة تنظيمية , لم يكن مستغرباً توقف عجلة التحديث أمام أسوار هيئة الأمر بالمعروف بل كان متوقعاً فالهيئة تصدرت حديث السعوديين وأصبحت حديث المجالس اليومية جراء ممارسات لا تمت للدين بأي صلة , أخطاء العاملين تٌحسب على الجهاز الذي يفتقر للتنظيم المرن والالتزام بالتعليمات والتنظيمات , الحماس والعواطف ليس ميدانها العمل الحكومي وليس من الإخلاص والنزاهة تجاوز التعليمات وتغليب الاجتهادات , هيئة الأمر بالمعروف جهاز يؤدي رسالة لكنه وقع بتجاوزات جعلت رسالته رسالة مشوهه بحاجة لمشرط جراح يٌجملها ويٌعيد ترميمها من جديد .

التنظيم ليس إعداماً للجهاز كما يتوهم من يعيش في غيبوبة فكرية وليس حرباً على شعائر الدين بل أمر تفرضه الضرورة صيانةً للشعيرة وحمايةً للمجتمع من تجاوزات يندى لها الجبين , الأمر بالمعروف ليس أداةً لقهر الناس ووأد فئات بشرية بل رحمه وبلاغ ونٌصح وتناصح , مشكلة جهاز الهيئة تنحصر في أمرين الأول التنظيم والثاني ضبابية مفهوم المٌنكر , التنظيم لم يعد حلماً بل أضحى واقعاً  ويبقى الالتزام به أما الثاني "ضبابية المٌنكر" فما يزال غامضاً ومٌلتبساً , المٌنكر الواضح لا يحتاج لتفسير كالزنا والربا وشرب الخمر الخ , هناك ممارسات تدخل تحت بند المٌنكرات ليس لأنها مٌنكرات بل لأن عضو الهيئة تعلم وتربى على أنها مٌنكرات ككشف المرأة لوجهها "مثال" , عضو الهيئة بشر له حقوق وعليه واجبات وله مٌطلق الحرية في التفكير وابدأ الرأي واعتناق ما يراه صواباً لكنه إذا نزل الميدان كموظف فإن إيمانه برأي مٌعين في قضيةٍ مٌعينة كحجاب المرأة ليس قانوناً يجب على النساء الالتزام به , ما يحدث أن عضو الهيئة يلزم الآخرين بما يؤمن به من آراء وهذه ممارسة تدخل في باب الإكراه الغير مقبول , لو وجدت لائحة توضح المٌنكرات الواجب إنكارها لأصبحت الهيئة صديقة للمجتمع فالمجتمع متنوع متعدد وستصبح جهازاً يحمي التعددية والتنوع ويصون الحٌريات ويمنع التجاوزات ويحد ويٌحارب المٌنكرات التي لا خلاف ولا اختلاف حولها , تحديث جهاز الهيئة عبر تنظيم آلية عمل أعضاءها الميدانيين يجب أن يعقبه تحديث للوائح الهيئة ووضع مدونة إلزامية تٌعرف المٌنكر وتحدده منعاً للاجتهادات المكارثية والتعصب والإكراه الغير مقبول عٌرفاً وشرعاً والحاجة الحقيقة المٌلحة هي تحديد المٌنكرات وليس تركها محل اجتهاد أفراد لا يؤمن أكثرهم بالتعددية الفقهية والمذهبية ولا يعلمون شيئاً عن قاعدة لا إنكار في مسائل الخلاف وغيرها من القواعد المٌعتبرة المٌيسِرة للناس الصالحة لكل زمانٍ ومكان ؟