تنديد بقمع المعارضة البحرينية

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان -حصلت الجزيرة نت على نسخة منه- باستمرار ما سمتها "الحملة الأمنية الجائرة التي تشنها السلطات البحرينية ضد المعارضين الذين شاركوا في الاحتجاجات السلمية التي كانت قد بدأت في شهر فبراير/شباط الماضي"، مشيرة إلى أنها تقوم باعتقالهم وتعذيبهم حتى الموت في السجون.
وقالت إن قوات الأمن البحرينية اعتقلت أول أمس السبت المحامي والناشط الحقوقي محمد التاجر بهدف إرهاب المحامين وثنيهم عن الدفاع عن المعارضين في القضايا السياسية، مشيرة إلى أن اعتقاله جاء بعد أيام من مقتل رابع معتقل سياسي في السجون البحرينية وهو رجل الأعمال المعارض كريم فخراوي.
وقالت الشبكة إن الأجهزة الأمنية استخدمت القوة المفرطة لإنهاء الاحتجاجات مستعينة بدعم عسكري من قبل جيرانها في الخليج العربي، وأكدت أن تلك الاحتجاجات كانت على وشك الإطاحة بالحكومة.
وأضافت أن ما وصفته بالقمع الشديد استهدف الأطباء ونشطاء حقوق الإنسان وكلّ من تجرأ على معارضة السلطات البحرينية وخاصة المواطنين الشيعة منهم.
وأوضحت الشبكة أن ما سمته قمع المعارضة لا يتوقف على مصادرة الحق في حرية التعبير والاعتقال بشكل تعسفي وتلفيق التهم، بل إنه يصل حد اعتقال وإرهاب المحامين الذين يتولون الدفاع عن المعارضين "بهدف حرمانهم من حقهم الأساسي في المحاكمة العادلة والمنصفة" بحسب الشبكة.
وأضافت أنه في 17 فبراير/شباط الماضي حاصرت قوات الأمن البحرينية ميدان دوار اللؤلؤة وقامت بالهجوم على المعتصمين وهم نائمون، مؤكدة أنها قامت بتفريقهم مستخدمة الرصاص الحي والمطاطي والقنابل المدمعة مما أدى إلى سقوط قتلى وإصابات عديدة.
كما اتهمت الشبكة الجيش البحريني بفتح النار على المتظاهرين وإطلاق الرصاص الحي عليهم وإطلاق قذائف مضادة للطائرات فوق رؤوسهم مما أدى إلى إصابة المئات.
وقالت إنه في يوم الاثنين 14 مارس/آذار الماضي وصل نحو ألف جندي سعودي بأسلحتهم ومدرعاتهم و500 آخرين تابعين للجيش الإماراتي لقمع الاحتجاجات السلمية في البحرين وحماية السلطات. وأشارت إلى أن المتظاهرين أصروا على استكمال احتجاجاتهم فكان الرد بإطلاق الرصاص الحي وقتل بعضهم برصاصات مباشرة في الرأس في اشتباكات بين الأجهزة الأمنية والمحتجين.
ومن جهة أخرى اتهمت الشبكة السلطات البحرينية باستخدام المرافق الطبية في قمع الاحتجاجات السلمية عن طريق محاصرتها واعتقال المصابين، مشيرة إلى أنها كانت تمنع المحتجين الذين تعرضوا لإصابات بأيدي رجال الأمن من الوصول للمرافق الطبية.

حملة
وقالت إن السلطات البحرينية وبعد أن سيطرت على اعتصام دوار اللؤلؤة وأخلته من المحتجين وفرضت حالة الطوارئ ونشرت قوات الجيش في الشوارع، شنت أجهزتها الأمنية حملات عديدة على النشطاء، حيث اعتقلت العديد منهم وعرضتهم للتعذيب وفصلت المعارضين من الجامعات وأغلقت شركاتهم واستهدفت نشطاء الإنترنت وحرية التعبير بشكل كبير.
وبدأت السلطات البحرينية -وفقا للشبكة- مطلع الشهر الجاري بشن "حملة تطهير جائرة تستهدف تصفية النشطاء وإبعادهم من أعمالهم المؤثرة وخاصة في مجال التعليم والإعلام", مشيرة إلى أنها فصلت العديد من الأكاديميين والإداريين العاملين بالجامعة البحرينية ومعاقبة العديد من الطلاب والدارسين بها على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية.
كما قالت إن السلطات استهدفت الحركات النقابية لتصفية جميع معارضيها الذين شاركوا في تلك الاحتجاجات أو تضامنوا ضد قتل المتظاهرين، مشيرة إلى اعتقال خمسة من أعضاء مجلس إدارة جمعية المعلمين في نهاية مارس/آذار الماضي, وأعقب ذلك قرار بحل الجمعية.
وأشارت إلى أن رجال الحكومة والشخصيات العامة المقربة من السلطات شنوا حملة إعلامية لتشويه تلك الاحتجاجات عن طريق وصفها بالطائفية والمدعومة من إيران وبأن لها خططا أجنبية للإيقاع بالبلاد في جحيم الطائفية.
وطالبت الشبكة المجتمع الدولي والعربي باتخاذ إجراءات سريعة من أجل الضغط على السلطات البحرينية للكف عن تلك الممارسات ومحاكمة المسؤولين عنها بشكل عادل وشفاف.