تناقض واضح بين موقف المالکي و موقف الممثل الخاص للأمم المتحدة فيما يتعلق بقضية أشرف

نزار جاف من بون
على أثر إنتهاء مهمة أد ملکيرت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، صرح نوري المالکي رئيس وزراء العراق أن(الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، أکد بشکل خاص على قضية مخيم أشرف و ضرورة تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بطرد سکان أشرف من العراق قبل نهاية العام الجاري)، وفق ماجاء بالعديد من القنوات العراقية الرسمية و وسائل الاعلام و وکالات الانباء يوم 28/آب أغسطس/2011، لکن بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق برئاسة أد ملکيرت دعت في بيان خاص لها الحکومة العراقية للإلتزام بالقانون الدولي في تعاملها مع معسکر أشرف، وقالت البعثة في بيان خاص لها صادر بهذه المناسبة:( قامت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والمفوض السامي لحقوق الانسان خلال الأعوام القليلة الماضية بمراقبة الوضع في معسكر أشرف عن قرب واستكشاف السبل الممكنة للمساعدة على الوصول إلى حلول تتماشى مع الحقوق السيادية للعراق والقانون الدولي.)، و أضافت البعثة في بيانها بسياق يختلف و يتناقض تماما مع تصريح نوري المالکي سارد الذکر عندما أکدت:( وستستمر بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بمساعدة حكومة العراق في البحث عن حل سلمي ودائم للمسائل المتعلقة بمعسكر أشرف بما يتسق مع القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتسعى إلى الحصول على دعم المجتمع الدولي في جهودها هذه.)، وقد أشار البيان بوضوح الى هذا الموقف المختلف تماما مع موقف نوري المالکي الداعي الى إنهاء قضية أشرف قسرا بحلول نهاية العام الحالي، بقولها:( ولقد قامت قيادة البعثة بتكرار هذا الموقف بصورة متسقة بما في ذلك أثناء الاجتماع الذي عقده الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أد ملكيرت مع رئيس الوزراء نوري المالكي في 28 آب/أغسطس كجزء من زياراته التوديعية لمسؤولي الحكومة العراقية في نهاية مهمته في العراق.)
وفي سياق متصل، رفضت مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية، تصريح المالکي، وقالت في رسالة لها موجهة لأد ملکيرت أن:( المالكي الذي هو الآن تحت الملاحقه القضائيه من قبل المحكمة الإسبانية لارتكابه جرائم ضد الإنسانية في اشرف في يوليو/ تموز 2009 وابريل /نيسان 2011 يسعى بوقاحة من خلال الصاق مثل هذه الترهات السخيفه بالممثل الخاص للأمم المتحده تمهيد الأرضيه لاقتراف مجزرة أخرى ضد سكان أشرف، وهذه محاولة مشينة ومفضوحه لإشراك الممثل الخاص للأمم المتحده وتوريطه في جريمة ضد الإنسانية اقترفت بحق اشخاص محميين ولاجئين عزل في أشرف.).
يشار الى أنه تأتي مثل هذه المحاولات في وقت دعا فيه الأمين العام للأمم المتحده والمسؤولون الكبار في الأمم المتحده والإتحاد الأوروبي والولايات المتحده في تقاريرهم ومواقفهم ومراسلاتهم ولقاءاتهم مع المالكي وغيره من المسؤولين في الحكومة العراقيه بشكل صارم الى تجنب العنف وسفك الدماء، والغاء المهلة المصطنعه التي تنتهي بنهاية العام 2011 والإعتراف رسميا بحقوق سكان أشرف في إطار القوانين والمعايير الدوليه، كما طالبوا بإجراء تحقيق شامل ومستقل وشفاف حول الجريمة الكبرى ضد الإنسانيه في أشرف في الثامن من ابريل/ نيسان الماضي.