تمديد العمل باحكام قانون اعادة المفصولين السياسيين

بغداد/بلادي اليوم

أعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء تمديد العمل باحكام قانون اعادة المفصولين السياسيين .وذكر بيان للامانة العامة ان " اجتماعاً ترأسه معاون الأمين العام لشؤون الوزارات والمحافظات رحمن عيسى حسن لمناقشة مشروع التعديل الثالث لتعليمات تسهيل تنفيذ احكام قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم [1] لعام 2009 حضره مدير عام دائرة شؤون المواطنين والعلاقات العامة محمد طاهر التميمي والقاضي رئيس لجنة التحقق في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ورئيس لجنة الطعون وممثل عن وزارة المالية ".واشار معاون الأمين العام الى ان " بعض المشمولين بالقانون من الذين لم يقدموا طلباتهم لاسباب عديدة لم يأخذوا استحقاقهم الذي حدده القانون ".وتابع البيان ان " المجتمعين خرجوا بعدد من التوصيات منها اعتماد الصيغة المقترحة لمشروع التعديل الثالث لتعليمات تسهيل تنفيذ احكام قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم [1] لعام 2009والذي ينص على الغاء المادة [9] ويحل محلها [يكون اخر موعد لتقديم طلبات المشمولين باحكام قانون اعادة المفصولين السياسيين يوم 31 من كانون الاول 2012] وتشمل هذه الفقرة ورثة المشمول بقانون الفصل السياسي والاشخاص من غير الموظفين على ان يقدم طلبه الى وزارة المالية والاشخاص الذين حال دون تقديم طلبهم سبب قهري على ان يكون معزز بالادلة ويقدم طلبه ابتداء ً الى لجنة التحقق في الامانة العامة لاثبات شموله بهذا النص ".وبين " كما تم الغاء نص المادة [15] ويحل محلها [يحق لمن رفض طلبه وظهرت لديه ادلة جديدة معتبرة قانونياً تثبت واقعة الفصل السياسي تقديم طلب اخر خلال [90] يوماً من تاريخ نفاذ التعليمات او من تاريخ تبلغه بالقرار ولا يستفيد من هذا الحق الا مرة واحدة ] كما شمل التعديل ايضاً ان تنظر وزارة المالية في طلبات الاشخاص غير الموظفين من المشمولين بالفصل السياسي عن طريق لجنة او اكثر تشكل بقرار من وزير المالية وفق الصيغة القانونية وتتولى الوزارة تحديد جهة التعيين للمشمولين انفاً ".

http://www.beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=6597