ادارة مباحث أمن الدولة أخفقت في إدارة انتخابات مجلس الشعب 2005 وبعدها انتخابات المحليات وخلال الأربعة أعوام الماضية ازداد اخفاق الجهاز وعجز ضباطه عن السيطرة الكاملة والرقابة المحكمة لممثلي تيارات المعارضة في القاهرة والجيزة والاسكندرية وباقي المحافظات، مما دفع جمال مبارك أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني وأحمد عز أمين التنظيم إلى الاجتماع بمقر الحزب الوطني يوم الخميس 14 مايو الماضي وقررا معا اسناد عمليات البحث والرقابة وادارة شئون الانتخابات القادمة ( رئاسة وشعب وشورى ومحليات ونقابات) لجهاز الأمن القومي الذي تديره المخابرات العامة بمعاونة ادارة مباحث أمن الدولة.
وفي يوم السبت 16 مايو الماضي تم تكليف جهاز الأمن القومي رسمياً بتولى ملف الأنتخابات كاملا وتم تحويل جميع الأوراق (مذكرات التحريات وكشوف أسماء النشطاء المعارضين وتحركات اللجان الحزبية والحركات والتيارات) إلى إدارة الجهاز، وبعد أسبوع – يوم السبت 23 مايو – عقد قيادات الجهاز اجتماع لمدة ثلاث ساعات انتهى إلى تكليف الضباط بجميع الادارات الفرعية بالمحافظات بعمل خطة وافيه لكل ادارة – محافظة – على حده وبيان مراكز القوة والضعف بين تيارات المعارضة المختلفة وأيضا مسح شامل وتحريات كاملة حول نواب الوطني الحاليين والسابقين وأعضاء الحزب الوطني الناشطين ومدى صلاحيتهم وجماهيريتهم ومدى تأهلهم لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة ممثلين للحزب.
علمت من مصادرها أن أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني وأمين التنظيم قد منحا كافة الصلاحيات لجهاز الأمن القومي لمواجهة واحباط أي تحركات أو نشاطات تقوم بها قوى المعارضة خلال الأيام القادمة وحتى انتهاء أخر انتخابات في عام 2011، وأن الجهاز بدأ بحملة اعتقالات لناشطي جماعة الاخوان وعلى رأسهم عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد بالجماعة، وسوف تستمر حملة الاعتقالات خلال الأيام القادمة بهدف اضعاف صفوف الجماعة.
واكدت المصادر على ان الجهاز سوف يتصدى خلال الأيام القادمة لمختلف التيارات السياسية والحركات والتنظيمات والجماعات المعارضة دون استثناء أحد وسوف يتم التعامل بعنف مع الناشطين وذلك تنفيذا للتعليمات العليا بعدم تكرار ما حدث خلال الانتخابات البرلمانية عام 2005 من جهه ومن جهه أخرى حتى يؤكد الجهاز الثقه فيه خاصة بعد أن خفق جهاز أمن الدولة من قبل مما أدى إلى سحب أغلب الصلاحيات التي كانت ممنوحة لضباطه خلال السنوات الماضية.
التعليقات (0)