تكريت الحرب القادمة طائفية
تواصل الحكومة العراقية حشد قواتها تجاه تكريت إحدى المدن التي احتلتها داعش , حشد الحكومة العراقية طبيعي في ظل سيادة الدولة لكن ليس من الطبيعي قيام الحكومة بتشكيل قوات مسلحة مبنية على أسس طائفية "الحشد الشعبي " وتبني مليشيات طائفية دموية لاستخدامها في صراعات مختلفة العناوين وذات أبعاد سياسية معقدة النتائج والممارسات , الحكومة العراقية الحالية تكرر تجربة الصحوات التي شٌكلت لقتال المتطرفين والتي انتهى بها المطاف لمقاتلة العراقيين دون استثناء بعد أن دخل على خطها العقل الطائفي والانتقامي المضاد ! .
الحرب القادمة بتكريت وصلاح الدين حرب طائفية بحته فإيران ستدخل على خط الصراع والسنة سيحاولون بكل جهد تشكيل جيوب تدافع عنهم فالشيعة بعد أن حشدتهم الحكومة العراقية سينتقمون من السنة لأن داعش محسوبة على السنة وتلك هي سياسة الكيل بمكيالين ذات الأبعاد السياسية والمذهبية والدينية والتي تتبنها الحكومة العراقية حالياً !.
حيدر العبادي رئيس الحكومة العراقية وبصفته القائد العام للقوات المسلحة أمام اختبار حقيقي إما أن يتجه للحرب الطائفية وتصفية الحسابات مع مكونات عراقية عرقية ومذهبية وإما يتجه للتعامل مع ملف داعش وجيوب التطرف المختلفة سنية كانت أو شيعية بعقلية رجل الدولة وليس رجل الطائفة وهذا ما ستكشفه الأيام القادمة والحاسمة في تاريخ حكومة العبادي القصير ؟!.
داعش كقوة متطرفة مسلحة محسوبة على السنة , وبالمقابل هناك قوى متطرفة مسلحة محسوبة على الشيعة وعلى غير الشيعة تلقى الدعم والتأييد ويغض العالم الطرف عنها لأسباب سياسية إستراتيجية وعرقية ومذهبية وكأن هناك توجه عالمي لتصفية السنة واقتلاعهم من الأرض بأي طريقة ووسيلة كانت ؟.
جيوب التطرف السنية تواجه بالفكر وبالقوة العسكرية أما جيوب التطرف الشيعية وغيرها من الجيوب الدينية والمذهبية المتطرفة لا يتم مواجهتها وكأن التطرف محصوراً في السنة دون غيرهم , إذا سقطت تكريت بوحل الحرب الطائفية وبدعم الحكومة العراقية وحلفائها فإن سٌكان تكريت وصلاح الدين وبقية المكونات السنية العراقية ستؤيد داعش وغيرها من القوى والجيوب المسلحة فالمستهدف سيبحث عمن ينقذه ويحفظ كرامته حتى وإن كان الثمن حريته وأحلامه وأمنياته !.
تكريت وصلاح الدين محاصرتين من داعش ومن القوات الحكومية وحلفائها وبقي السؤال الأصعب هل ستطلق الحكومة العراقية شرارة الحرب الطائفية بتلك المدينتين وتبرر ذلك بمواجهة داعش , إذا قامت الحكومة العراقية بذلك فإنها ستدفع ثمن باهظ فالحروب والصراعات الطائفية والمذهبية لا تبقي ولا تذر وسينخرط الجميع فيها مكرهين لا أبطال دفاعاً عن النفس والمعتقد وهناك حقيقة مواجهة التطرف لا تكون بتبني تطرف مضاد أو بوسائل تشرعن وجوده شعبياً بل بوسائل فكرية وعسكرية وسياسية ضمن حدود القانون وسيادة الدولة ؟...
.
التعليقات (0)