تقويم الكتاب المدرسي في سياق رهان الجودة

التقرير التركيبي للندوة العلمية "تقويم الكتاب المدرسي في سياق رهان الجودة" التي نظمتها جمعية الطلبة الباحثين في علوم التربية.

في إطار جهودها الرامية لإغناء المشهد الثقافي العلمي، وبمبادرة منها نظمت "جمعية الطلبة الباحثين في علوم التربية" ندوة علمية يومي الخميس والجمعة 32 و24 مارس 2006 بكلية علوم التربية 23 بتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، ورئاسة جامعة محمد الخامس-السويسي- وبتنسيق مع كلية علوم التربية، وذلك تحت عنوان: "تقويم الكتاب المدرسي في سياق رهان الجودة". وتقارب هذه الندوة مجموعة من القضايا التربوية الراهنة، وتلامس أحد أهم المقومات اللازمة لإنجاح العملية التعليمية التعلمية.
وتميزت بحضور السيد مستشار وزير التربية الوطنية للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر وبحضور نائبة عميد كلية علوم التربية وعدد كبير من السادة أساتذة كلية علوم التربية وكذا عدد من الفعاليات المهتمة بالحقل التربوي، بداية افتتح السيد رئيس جمعية الطلبة الباحثين في علوم التربية أشغال الندوة العلمية، ليعطي الكلمة مباشرة للسيد مستشار السيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر الذي قدم اعتذار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر عن عدم الحضور، وقد كانت كلمة السيد المستشار توجيهية بحيث تحدث سيادته عن أهمية موضوع تقويم الكتاب المدرسي الذي صار يحظى بأهمية خاصة ليؤهل موضوع التربية والتكوين ليرقى نحو مستوى الجودة في التعليم مطمح الوزارة التي تركز على ضرورة الرفع من مردودية جودة التربية والتكوين والتي لا تتأتى في جزء كبير منها إلا من خلال متابعة وتقييم الكتاب المدرسي
وبعد ذلك تناولت السيدة نائبة عميد كلية علوم التربية الكلمة لتتقدم بالشكر الجزيل إلى أعضاء الجمعية كونهم يساهمون في عملية الإشعاع العلمي والثقافي للكلية كما أثنت على موضوع الندوة والذي ظل يحصى بأهمية خاصة في المنظومة التعليمية بحيث أكدت على أهمية عملية تقويم الكتاب المدرسي، حيث ظل هذا الأخير على الدوام مدخلا أساسيا لإصلاح أي عملية التربوية وتكوينية، وبعد ذلك تناول السيد رئيس الجمعية الكلمة متقدما بالشكر الجزيل إلى كل الجهات التي ساهمت من موقعها في إنجاح هذه الندوة ومتحدثا عن كون الكتاب المدرسي يمكن النظر إليه أنه العنصر الأكثر تأثيرا على موضوع تنمية قطاع التربية والتكوين، ومذكرا بكون سياسة المغرب انتقلت من مرحلة الشعارات الكمية بعد فترة الاستعمار كالتعميم وإلزاميته إلى مرحلة جديدة اقتضتها الظروف العالمية المعاصرة تحمل شعارات كيفية تركز على نوعية التكوين أو جودة التعليم، وفي معرض حديثه عن عملية تقويم الكتاب المدرسي أكد السيد رئيس الجمعية أنها تنطلق من ثلاث مداخل أساسية، منها الجانب التقني وهو الذي يخص الجانب الشكلي من الكتاب المدرسي جودة الخط والورق والغلاف وغيرها، ليؤكد أن هذا الجانب من السهل التحكم فيه، ثم يخلص بالحديث إلى الجانب القيمي مؤكدا على صعوبة التوافق بخصوصه نظرا لتعدد المرجعيات الإيديولوجية والسياسية التي تعرفها البلاد، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن زخم اقتراح مجموعة من الهيئات والمنظمات الحقوقية والنسوية والبيئية وغيرها إدراج عدد هائل من القيم في الكتاب المدرسي، والتي قد تفوق حجمه، مما يفضى بآثار سلبية على الجانب البيداغوجي من حيث أنها تطرح صعوبة تنسيق هذا الزخم القيمي والمعرفي في ثنايا الكتاب بطريقة تربوية تسهل عملية استيعابها من قبل التلاميذ.
وقد تميزت هذه التظاهرة العلمية بالمشاركة النوعية لنخبة من الأساتذة المختصين والفاعلين التربويين والمؤلفين والمهتمين بالحقل الثقافي، مما سمح ببسطٍ وتحليل للموضوع من زواياه المختلفة. وفيما يلي إيجاز للمحاور التي تمت مناقشتها في هذين اليومين الدراسيين:
اليوم الأول:
الجلسة الأولى:
وترأسها الأستاذ محمد فتوحي، فيما استهلها الأستاذ المصطفى بوشوك بن عبد الله، من كلية علوم التربية، بمساهمة تحت عنوان: "نتائج واستحقاقات دراسات وطنية حول الكتاب المدرسي"، وعرض فيها لملخص دراسة قام بها ثلاثون باحثا بدعم من وزارة التربية الوطنية، وتمت تحت رعاية الايسيسكو وبمشاركة لخبراء من تسع دول. ومن أدواتها: الاستمارة الموجهة للفاعلين التربويين، والمقابلة مع الناشرين، ثم تحليل المضمون للأبحاث المنجزة في عدة مراكز للتكوين. وأسفرت هذه الدراسة على جملة من النتائج، نوجزها فيما يأتي:
- إلى جانب وجود مجموعة من النقائص، لا تعدم هذه الأبحاث الجوانب الايجابية.
- ضرورة توافق المستوى مع المقرر والتوجيهات التربوية.
- وجوب تقديم الكتاب المدرسي لفهرسة مفصلة للمضامين.
- فنيا وتقنيا: التأكيد على ضرورة توفر الورق المستعمل في الكتاب المدرسي على معايير الجودة والاقتصاد...
- استبعاد الطباعة الرباعية المكلفة...
- ضرورة إدراج تمارين مناسبة ومتوافقة لشكل ومضمون الامتحانات التقويمية.
- الحرص على التأشير إلى أسماء المؤلفين.
بالاضافة إلى نتائج أخرى تعتبر بالأهمية بمكان في تقويم الكتاب المدرسي شكلا ومضمونا.
وفي عرضه القيم طرح الأستاذ محمد ملوك، من كلية علوم التربية، مسألة "الدعم التربوي في الميثاق الوطني للتربية والتكوين" وهو عنوان مداخلته، حيث أشار إلى أن الاهتمام بالكتاب المدرسي في علاقته بالمتعلم والالمدرس لا بد وأن تتم في إطار الحديث عن المنهاج برمته، على اعتبار أن الكتاب المدرسي يشكل أحد مصادر المعرفة إلى جانب المصادر الأخرى؛ كالأستاذ والتلفزة والمذياع والمحيط...
وفي تعريفه للدعم التربوي، يحدده على أنه مجموعة من الاجراءات الادارية والتربوية الهادفة إلى مساعدة من يعاني من صعوبات في التعلم، مع الاهتمام بالجانب الوجداني والتربوي. وهذا الدعم يجب أن يُسبَق بمرحلة تشخيص ورصد نوعية وحجم المساعدات المطلوب تقديمها، والتعرف على مظاهر هذه الصعوبات عن طريق دراسة ومتابعة على المدى المتوسط أو البعيد.
وفي الميثاق الوطني للتربية والتكوين لم يكن مفهوم الدعم التربوي غائبا. إلا أن الميثاق لم يحدد نوعية الدعم وآلياته.
وقد بسط الاستاذ ملوك تصوره الخاص لهذه المقاربة، بطرحه لمجموعة من الاقتراحات، نجملها فيما يلي:
- ضرورة الملاءمة ما بين الطريقة وتبليغ المعلومات والسن والحاجيات، دون إغفال للجانب الجمالي والتقني...
- توضيح التمارين والتحديد الدقيق للمطلوب من التلميذ، مع توافقها مع شكل ومضمون الامتحان التقويمي.
- أن تخصص مجموعة من الحصص لتدريب المتعلم لمنهجية التعامل مع الكتاب المدرسي.
وقد خلص إلى أن الكتاب المدرسي في التصور الجديد يجب أن يكون أداة لتسهيل عملية التعلم الذاتي، تمكنهم من تنمية معارفهم ومهاراتهم. مع دعم ذوي الحاجات الخاصة، كما شدّد على ضرورة:
- الاهتمام بالتلميذ والاستماع إليه.
- مساعدة التلميذ على تقوية الثقة بالنفس، مع تنمية مهارتي الحوار والتعبير، وتدريبه على العمل ضمن مجموعات لحل المشاكل، وهو إجراء من شأنه أن يزرع فيه روح العلاقات الانسانية المبنية على التعاون واحترام الآخر.
أما في المساهمة الثالثة المعنونة بـ"إشكاليات الكتاب المدرسي بين التنظير والتطبيق: كتب اللغة الفرنسية نموذجا" وعرضت باللغة الفرنسية، فقد تناولت فيها الأستاذة حفيظة المدرسي، وهي من كلية علوم التربية، مسالة التقويم، وذلك بمحاولة الاجابة على مجموعة من التساؤلات المتعلقة بمفهوم التقويم نفسه، ثم من يقوّم؟ وماذا يقوم؟ ومتى يقوِّم؟ ولماذا يقوم؟ وكيف يتم هذا التقويم؟
ذلك أن التقويم وبالتالي المقوِّم لابد وأن تتوفر فيه مجموعة من الشروط؛ كالموضوعية والعدالة، والاحاطة بالموضوع المقوَّم مع تحضيره التحضير الكافي، على أن يكون مسبوقا بتمارين توضيحية شاملة، ليأخذ التقويم بذلك شكله الصحيح الذي ينبغي أن يكون عليه، وهو عامل أن يجنب المتعلم آفة الفشل الدراسي.
إن هذا الكتاب المدرسي -الذي ظهرت أولى بوادره كدليل موجه للأطفال في أوربا، وكمقرر للغة الفرنسية بفرنسا في القرن التاسع عشر، لينتشر بعد ذلك كظاهرة عالمية، وكأداة من أدوات التدريس- يضطلع بمجموعة من المهام والوظائف، نذكر منها:
- الوظيفة الموسوعية: كمصدر للمعارف والمهارات.
- الوظيفة الديداكتيكية: باشتماله على الانشطة والتمارين.
- الوظيفة الأخلاقية أو التربوية: بترسيخ القيم الأخلاقية والاجتماعية.
- الوظيفة المسلية: استقبال المتعلم للمضمون بطريقة مرنة.
- الوظيفة التثاقفية: عن طريق التلاقح الثقافي والحضاري الذي يربط نوعا من الحميمية بالثقافات الأخرى.
وأوضحت الأستاذة أن الكتاب المدرسي في القطاع الخاص والعام معا يعاني من عدة مشاكل، وطرحت مجموعة من الاقتراحات، بخصوص الظروف اللازم توفرها لبناء كتاب مدرسي جيد:
- أن تبنى عملية التقويم على دراسات ميدانية.
- وضع تصور للقيام بأي مشروع من هذا القبيل.
- ضرورة إشراك الفاعلين التربويين في هذه العملية.
- أن يضم فريق العمل: الباحثين، والممارسين، والمهنيين.
- إعطاء الوقت الكافي لانتاج وتأليف الكتاب المدرسي.
- ضرورة توفر عنصر الجودة: ماديا وتقنيا...
أما الأستاذ لحسن مادي، من كلية علوم التربية، وفي مساهمته المعنونة بـ"المناهج الجهوية والمحلية: مدخل لبناء برامج مدرسية جيدة" فقد طرح قضايا تهم طبيعة الآليات التي يجب أن تعتمد لانفتاح المدرسة على محيطها، وعن مدى جعل التلميذ هو مركز العملية التعليمية التعلمية. كما وضع مفهوم الجودة في موضع التساؤل، وربطها بالتلميذ والكتاب المدرسي والمدرس. كما طرح التساؤل حول مدى تطبيق توصيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين الخاصة بتحديد معايير الكتاب المدرسي.
ولقد أعد المشروع مع تخصيص نسبة 30% من الكتاب المدرسي للجنة الوطنية للتعليم وجمعيات المجتمع الوطني والأحزاب، وذلك رغبة في إنشاء مدرسة منفتحة على محيطها، بإدراج الخصوصيات الجهوية والمحلية، سيما منها ما يعني تنوير التلاميذ وتحسيسهم بما يحيط بهم في خارطتهم الجغرافية المحلية، والمقومات الاجتماعية والاقتصادية التي تشكل جانبا من بيئتهم وخصوصياتها؛ وذلك من قبيل:
- التربية على حقوق الانسان وعلاقتها بما يميز المنطقة أو الجهة من مظاهر شادة عن القواعد التي تعرف عليها في إعلان حقوق الانسان.
- التربية على نبذ العادات الصحية والاجتماعية المتطرفة والمنحرفة.
- جعل المتعلمين قادرين على الانفتاح على المحيط، والتحكم فيه والتأثير عليه.
- ترسيخ مجموعة من القيم لحل المشاكل الحياتية (المهارات)...
- جعل المتعلم في الوسط؛ أي كمركز للعملية التعليمية التعلمية.
ثم فُتح الباب للمناقشات. تلتها دعوة المشاركين لحفل غذاء للمشاركين والحضور.
الجلسة الثانية:
وقد ترأس الجلسة المسائية الأستاذ العربي بلفقيه، وتميزت بثلاث مساهمات وهي:
المساهمة الأولى، وجاءت تحت عنوان: "الكتاب المدرسي بين رهان الديداكتيك التجاري والفعالية الوظيفية" باللغة الفرنسية، وتقدَّم بها الأستاذ علال بلعزمية، من كلية علوم التربية، وحلل فيها أسباب تدني مستوى التلاميذ، وميلهم للدروس الخصوصية، وصعوبة متابعة التلاميذ للمسار الدراسي. كما أكد على صعوبة طرح بديل آخر عن الكتاب المدرسي، باعتباره معينا في التدريس، ومصدرا للمعرفة، ويمكنه أن يعوض المدرس.
وأثار مسألة قلة استعمال الكتاب المدرسي في التعليم الثانوي التأهيلي، لتحل محله عملية نسخ الدروس (photocopie)، كما أن قراءته ناذرة وغير مضمونة، فهي عملية غير مشجِّعة. ففي دراسة مغربية، تبين أنه ملئ بالأخطاء، على مستوى اختيار النصوص والوثائق أن الأستاذ يصبح كقائد للأركسترا، وان التعليم لا يتطور والحالة هذه.
أما في الدراسة الفرنسية فقد وُجد أن وظيفته وثائقية، وأنه أعد من أجل إنجاز التمارين، وبناء المهارات، كما أنه موجه أساسا للمتفوقين من التلاميذ والأساتذة.
وأشار إلى الدور الذي أصبحت الدعائم المعلوماتية تضطلع به في تنمية المهارات، ومدّ التلميذ بالمعارف؛ لما تتيحه من إمكانات: كالصورة والصوت والتفاعلية والبساطة. وهي دعائم تحقق مجانية التعليم عن طريق الولوج إلى المواقع عبر الانترنيت، فتتاح بذلك المساواة بين كل المتعلمين، كما أنها أقل تكلفة؛ إذ لا تكلف لا تنقلا ولا هدرا للوقت...
وخلص إلى أن الكتاب المدرسي التقليدي –بخلاف الالكتروني- يمثل صعوبات جمة كما أنه محدود وغير متطور بوثيرة تسمح بمواكبة التقدم.
وفي المساهمة الثانية، تفضل الأستاذ البشير بلفقيه، وهو مؤلف، بطرح موضوع "الكتب المدرسية ورهانات الجودة في المنظومة التعليمية"، ويرى أن الكتب المدرسية المصادق عليها من طرف وزارة التربية الوطنية يجب أن تخضع لمعيار الجودة، وهو شرط لا يمكن أن يتحقق في غياب استشارة العاملين في الميدان من من تربويين ومدرسين ومتعلمين وباحثين، كما نبذ مظاهر الزبونية التي تحكم اختيار المؤلفين بعيدا عن كل المعايير المطلوبة.
وخلص إلى أن أهم حلقة في هذه السلسلة هي العناية بتكوين المدرس، لأنه هو الذي يضع الكتاب المدرسي قيد التنفيذ الفعلي.
وبعنوان "مقاربة القيم في الكتب المدرسية الجديدة" وضعت الأستاذة زكية مازغ بعض التساؤلات حول مدى اعتماد التربية على القيم في الكتاب المدرسي والتدريس بالكفايات، ذلك أن إشاعر مجموعة من القيم من شأنه أن يحقق التوازن في التعلمات، ويتم ذلك بتوظيف مجموعة من الدعائم والمعينات كالصورة المواد التطبيقية وإثارة مواضيع للنقاش والتعبير عن المواقف الذاتية.
اليوم الثاني:
الجلسة الثالثة:
وترأسها الأستاذ عبد الغني معروفي، فيما افتتحها الأستاذ محمد فتوحي، من كلية علوم التربية، بمداخلة عنوانها: "تقويم الكتاب المدرسي" وطرح فيها مجموعة من التصورات حول هذا التقويم، آخذا بعين الاعتبار أهمية الكتاب المدرسي كمعين ودعامة ديداكتيكية يجب أن يطوَّر ليصبح أداة للتعلم الذاتي، وذلك باقتراحه لمقاربات جديدة وربطه للمدرسة بمحيطها. وعرض بتفصيل لمراحل انتاج الكتاب، بدءا بتحديد المشروع وصولا إلى الصياغة النهائية. وحدد بعد ذلك الحيثيات التي ينبغي حضورها في كل عملية تقويمية، من خبراء ومختصين، ثم تحدث باسهاب عن استراتيجيات تقويم الكتاب المدرسي.
وتفضل الأستاذ العربي بلفقيه، من علوم التربية، ليطرح قضية "تأليف المواد العلمية بين الانتاج والترجمة" حيث بدأ بتعريف الكتاب المدرسي وتاريخه في الغرب والعالم الاسلامي، ثم عرض لأزمة التأليف في العالم العربي ليفتح المجال على مصراعيه للترجمة كبديل، إلا أنها لا ترقى إلى درجة البديل الأمثل؛ لاعتبارات تخص عدم أهلية المترجم خاصة، ولكون الترجمة خيانة للنص الأصلي. كما شدّد على أهمية مسايرة الكتاب المدرسي للمستجدات العلمية والتكنولوجية.
وفي مداخلة للأستاذ عبد الله أكرمن، من أكاديمية فاس، وعنوانها: "تقويم الكتاب المدرسي في ضوء نظرية قرار المجال: قراءة تحليلية لكتاب تقويم الكتاب المدرسي للدكتور محمد زياد حمدان"، فرصد من خلاله مجموعة من المفاهيم حول الكتاب المدرسي؛ ومنها مفاهيم المدرسة والمدرسين والتلاميذ والكتاب المدرسي والمنهج والادارة المدرسية والخدمات المساعدة للكتاب المدرسي والتربية المدرسية؛ ثم عرج على صناعة الكتاب المدرسي وتخطيطه وكيفية تخطيطه وإخراجه. وهي عملية تحكمها إكراهات عديدة منها ما هو إيديولوجي ومنها ما هو معرفي؛ فتفسد بذلك نظرية القرار ومعايير الموضوعية. وخلص إلى القول بأن هذا الكتاب يعتبر كدليل مساعد للمهتم بتقويم الكتاب المدرسي.
واختتمت الجلسة الصباحية بفتح المجال للمناقشة، ودعوة الحضور لحفل غذاء.
الجلسة الرابعة:
وترأسها الأستاذ عبد الفتاح الفاتحي، رئيس جمعية الطلبة الباحثين في علوم التربية، في حين استهلها الأستاذ عبد الغني معروفي، وهو مؤلف، بمداخلة حول: "التقييم والمصادقة على الكتاب المدرسي ورهان الجودة البيداغوجية" وقدم بشكل موسع مجموعة من الإكراهات التي تحبط تأليف كتاب مدرسي يتميز بالجودة، إذ عرض للخلل الذي يشوب هذه العملية، ومن ذلك: أن المعايير في دفتر التحملات غير واضحة، وأن المؤلفين لا يمتلكون من الحنكة والتكوين الجيدين لخوض هذا الغمار، وعد أهلية قطاع النشر لتحمل هذه المهمة الجسيمة، إضافة إلى عدم كفاية المدة الزمنية المخولة للمؤلف والتي تتحدد في ثلاثة إلى أربعة أشهر في النظام الجديد. مع غياب عنصر التجريب الميداني، وإعلام المشرفين التربويين وتكوين المدرسين. وفي غياب لمعيير التقويم المضبوطة، فإن لجنة المصادقة والتحكيم تسقط في الذاتية.
وأنهى مداخلته برصد لمجموعة من السلبيات التي تميز مواصفات تقرير لجنة المصادقة والتحكيم، لخصها في كونه يقذَّم في نصف صفحة، وافتقاده للأسلوب السلس، مع تميزه بالتعميم السلبي على الظواهر والملاحظات الشكلية، وكذا التناقض الذي يبدو واضحا في كثير من الحالات، مع نبذ آفة الزبونية التي تفسد كل عمل علمي؛ وهي ظروف لا يمكنها إلا أن تجعل من الاستفادة من التقرير مسألة معدومة.
وفي مداخلته "الكتاب المدرسي وتحولات المجتمع المغربي" تحدث الأستاذ الحسن اللحية، من المركز التربوي الجهوي بالرباط، ليفتح نافذة على جملة من القضايا الراهنة، واستهلها بالحديث عن علاقة الكتاب المدرسي بمستجدات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والذي لا يمكن أن نقاربه إلا بتصور وسياق عام.
وتقويم الكتاب المدرسي من هذا المنطلق، تحكمه عراقيل ومعوقات؛ منها:
- عشوائية التقويم التي تتم في الظل والتستر.
- غياب المهنية.
- ماذا عن الكتاب المدرسي في ظل الأزمة التي تعرفها المدرسة.
- غياب أو تغييب التكنولوجيا الحديثة في المدارس.
- تدخل المقاولين في معايير التكوين عبر توجيه متطلبات سوق الشغل وفق معايير لا تنسجم ومضامين الكتاب المدرسي ولا مستوى المدرسة.
وليفتح باب المناقشة بين المشاركين. ثم أسدل الستار بقراءة التقرير التركيبي النهائي للندوة.

عبد الفتاح الفاتحي
منسق الندوة باحث في علوم التربية