تقرير يرصد غياب سياسة رسمية موحدة تجاه الشباب في المغرب

 
انتقد تقرير مغربي حول السياسات العمومية الخاصة بالشباب غياب سياسة رسمية موحدة تجسد التزام الدولة تجاه قضايا الشباب في المغرب، كما انتقد التقرير الذي ينجز للمرة الأولى عدم إشراك الشباب أثناء صياغة البرامج والمبادرات الموجهة إليهم في مختلف القطاعات.

وتناول التقرير الذي أعد من طرف مؤسسة «الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان» (هيئة مستقلة)، وقدمت نتائجه أول من أمس بالرباط، خمسة قطاعات هي التعليم، والعمل والتكوين المهني، والصحة، والتنمية الاجتماعية والتضامن، والشباب والرياضة.

ولاحظ التقرير الذي حصر مدة التقييم في ثلاث سنوات من 2007 إلى 2009، أن الشباب يحضرون بقوة داخل خطابات السياسيين المغاربة كأولوية، ويبدو من الناحية النظرية على الأقل أن قضايا هذه الفئة توجد في قلب اهتمامات مختلف المتدخلين: مثل الحكومة، والجماعات المحلية (البلديات)، وهيئات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين، إذ يظهرون جميعهم وعيا بدور الشباب في التغيير، وكعامل حاسم في صياغة المستقبل.

وأورد التقرير أمثلة على إدماج الشباب في عدد من المبادرات الحكومية، من بينها الميثاق الوطني للتربية الهادف إلى تثمين قدرات الشباب المندرج في إطار إصلاح التعليم بالمغرب، وميثاق المؤسسات الصغرى والمتوسطة الذي يسعى إلى تشجيع إحداث مشاريع اقتصادية من طرف الشباب الحامل للشهادات الجامعية، وكذا إحداث مؤسسات للتوسط في ميدان العمل، بالإضافة إلى استراتيجيات محاربة الأمراض المتنقلة جنسيا والإيدز، وتأكيد دور الشباب في عدد من المبادرات السياسية مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أو خطة العمل الوطنية للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، أو القوانين المهيكلة للحياة السياسية مثل قانون الأحزاب، أو قد يأخذ شكل مبادرات مندمجة تشرك مجموعة من الوزارات لكن بأهداف جد محدودة وغالبا في سياق برامج دولية كما هو الحال بالنسبة لبرنامج «شباب من أجل شباب» الذي انطلق عام 2003 والذي انخرطت فيه قطاعات الصحة، والتربية الوطنية، والشباب. وهي مبادرات «توضح الأهمية التي توليها السلطات العمومية للشباب باعتبارهم غاية ووسيلة لتنمية البلاد».

إلا أن التقرير سجل غياب سياسة رسمية تدمج مختلف هذه المبادرات في سياق موحد. كما لاحظ أن «الشباب يحضر في البرامج القطاعية كفئة مستهدفة، ويغيب كليا كفاعل إذ لا يتوفر المغرب حاليا على أي إطار أو وسيلة تمكن الشباب من إسماع صوتهم وإبداء آرائهم فيما يبرمج لفائدتهم، وهذا العنصر يعد أحد أهم مقومات النجاعة في كل سياسة عمومية للشباب إذ لا سياسة عمومية للشباب من دون استشارتهم ومشاركتهم».

وخلص التقرير إلى أن السياسات الموجهة لفائدة الشباب المغربي لم تستطع الإجابة عن انتظارات الشباب، وإنقاذهم من بعض المشكلات التي يعانون منها مثل الفقر والبطالة والهجرة السرية، بل إن هذه السياسات، حسب التقرير، لا تحظى بثقة الشباب، ولم تستطع حتى منحهم الثقة في أنفسهم.

وانتقد التقرير «الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب»، وهي مبادرة حكومية قيد الإعداد، وقال إن هناك غياب الالتزام الحكومي من طرف عباس الفاسي رئيس الوزراء المغربي حول شروع المغرب في الإعداد لهذه الاستراتيجية، كما أن هناك ضعفا في انخراط القطاعات الأخرى المعنية بقضايا الشباب في إعدادها، بالإضافة إلى غياب حوار وطني ومشاورات مع جمعيات ومنظمات الشباب.

وأوصى التقرير بضرورة مشاركة الشباب واستشارتهم القبلية في وضع السياسة العمومية للشباب سواء عبر جمعيات ومنظمات الشباب المحلية الوطنية أو عبر صيغ أخرى ذات مصداقية، وإنشاء إطار (لم يحدد طبيعته) يمكن الشباب من التعبير عن آرائهم وحاجياتهم وسبل مساهمتهم في وضع البرامج التي تعنيهم. وكذا إحداث مؤسسة علمية تعنى بهذا الموضوع إلى جانب تشجيع باقي المؤسسات الجامعية على إنتاج بحوث في هذا المجال، وأوصى التقرير بوضع تشريعات خاصة تؤمن حقوق الشباب، وتجسد اعتراف الدولة والمجتمع بالوضع الاعتباري الخاص لهذه الفئة على غرار ما هو معمول به في بعض الدول. إلى جانب تأهيل جمعيات ومنظمات الشباب عبر دعم قدراتها وتحديث طرق عملها في أفق إنشاء حركة شبابية منظمة ومؤثرة في القرارات، مع مراعاة تنوع الاهتمامات وخصوصيات هذه الفئة وميولاتها وتعبيراتها الثقافية والفنية والرياضية.

كما طالب التقرير بتفعيل دور البرلمان فيما يخص مراقبة عمل الحكومة في هذا المجال والمساهمة أيضا في وضع التشريعات اللازمة لتثبيت «حقوق الشباب».

ومن بين الانتقادات التي وجهت إلى التقرير نفسه، الذي شارك في إعداده طلبة وأساتذة باحثون، هو أنه لم يحدد الفئة العمرية التي تمثل الشباب فهل هي من سن 15 إلى 24 سنة أو من سن 15 إلى 35 سنة، خصوصا أن المنظمات الأممية أصبحت تحصر فئة الشباب في الفئة العمرية الأولى، ويبلغ عددها 11 مليون شاب في المغرب، فيما الفئة العمرية الثانية يبلغ عددها 21 مليونا وهي تمثل ثلثي سكان المغرب. كما انتقد أحد الطلبة اعتماد التقرير كليا على إحصائيات حكومية لتقييم سياسة عمومية، مشككا في تلك الإحصائيات.