تقرير لاوضاع اللاجئين في مخيم غزة الاردن

تقرير لاوضاع اللاجئين في مخيم غزة الاردن

بينما يحظى غيرهم من اللاجئين الفلسطينيين في الأردن بحقوق مواطنة كاملة يبقى الذين هجّروا إلى غزة في عام 1948 ومن ثم إلى الأردن عام 1967 دون التمتع بكامل الحقوق الاجتماعية والمدنية.

وفي مخيم غزة بوجه خاص، المعروف أيضاً بمخيم جرش، يبلغ عدد السكان حوالي 20.000 نسمة تعيش على مساحة 750 ألف متر مربع. وتعيش النسبة العظمي من السكان (97.19%)[1] دون التمتع بالمواطنة حيث تمتلك إما جواز سفر سنتين (95.8%) أو وثيقة مصرية (1.02%) أو دون أية وثائق (0.37%). وتشكل نسبة اللاجئين المسجلين مع وكالة الغوث ما نسبته 93% من السكان بينما تصنف ما نسبته 7% من السكان "كنازحين" ولا تعتبر هذه المجموعة مستحقة للتمتع بخدمات وكالة الغوث وهي لا تتلقى خدمات من منظمات دولية أخرى. وقد كان لهذا الوضع القانوني والسياسي الخاص تأثيراً على الوضع الاقتصادي والاجتماعي لأبناء المخيم فمثلاً لا يمكن للنسبة العظمى من سكان المخيم الانتخاب أو الحصول على فرص عمل لدى القطاع العام أو تلقي كامل الخدمات التي تقدمها الحكومة الأردنية أو العمل في جميع وظائف القطاع الخاص.

القيود القانونية
لا تسهل بعض القوانين والتشريعات المحلية الحياة اليومية بالنسبة لأبناء مخيم غزة أو أمثالهم من المهجرين الفلسطينيين الذين لا يتمتعون بكامل الحقوق المدنية نتيجة لوضع المواطنة الخاص بهم ونتيجة لعدم تطبيق بعض الاستثناءات فيما يتعلق بهذه القوانين والتشريعات كونهم لاجئين لا يتمتعون بأية جنسية ويقيمون في الأردن لأكثر من أربعين عاماً حتى الآن. وتتضمن بعض القيود القانونية التالي:

المجال السياسي

1. لا يمكن الانتخاب
2. لا يمثلون في البرلمان
3. لا يمكن الانضمام لأي حزب سياسي

الحماية

1. إذا كانت الوالدة من غزة (لديها هوية من غزة) يضم الأولاد إليها حتى لو كان الوالد حاملاً لجواز سفر أردني مؤقت
2. صعوبة المعاملات (طلب موافقات)

العمل

1. يمنع العمل في القطاع العام
2. لا تمنح مزاولة مهنة طبيب أسنان، مهندس زراعي، محامي، صيدلاني، محاسب قانوني، وفقاً لقرارات من النقابات المهنية وهناك صعوبة في الحصول على مزاولة مهنة للممرضين
3. لا يمكن تسجيل مشروع (الحصول على سجل تجاري) خارج المخيم (يطلب منهم الحصول على موافقة من رئاسة الوزراء من النادر جداً الحصول عليها)
4. لا يمكن تأسيس أو الانضمام إلى جمعيات تعاونية
5. لا يمكن العمل في بنوك (يطلب موافقة أمنية لا يحصلون عليها)
6. لا يمكن العمل في فنادق خمس نجوم أو أربع نجوم بشكل أساسي ويعتبر من الصعوبة العمل في فنادق أقل درجة أيضاً
7. لا يمكن الحصول على رخصة سواقة عمومي
8. غير مشمولين ببرامج التدريب والتوظيف التي تديرها الحكومة بالتعاون مع مؤسسات دولية أو القطاع الخاص
9. صعوبة العمل في المدارس الخاصة (الحاجة إلى موافقة أمنية)

التعليم

1. في التعليم الجامعي يعاملون معاملة الطالب الأجنبي من حيث الأقساط أي يطلب منهم أضعاف مضاعفة
2. يمكن للمتقدمين لدرجة البكالوريوس التقديم من خلال مكرمة المخيمات أو السفارة الفلسطينية ليتمكنوا من دفع نفس الرسوم للأردني. لكن المقاعد المتوفرة محدودة.
مكرمة المخيمات تعطي 5% من المقاعد الجامعية (درجة البكالوريوس) للمخيمات بحيث توزع حسب الكثافة السكانية في كل مخيم علماً بأن قاطني معظم المخيمات الأخرى هم حاملون للجنسية الأردنية وبالتالي لديهم إمكانية الحصول على مقاعد كالأردني
من غير الواضح آلية توزيع المقاعد المتوفرة للسفارة الفلسطينية (350 مقعد) على الفلسطينيين. تعطي السفارة الفلسطينية الأولوية للفلسطينيين في الداخل حسب السفارة ولكن من غير الواضح كيف يؤخذ الوضع القانوني لأبناء قطاع غزة في الأردن في حساب السفارة عند وضع الأولويات وتوزيع المقاعد.
لمن يريد أن يكمل الماجستير أو الدكتوراه لا يوجد أي منفذ للحصول على مقعد مقابل نفس رسوم المواطن الأردني
3. للالتحاق بالمدارس الثانوية والتدريب المهني يعامل نفس معاملة الأردني فيما عدا طلب الموافقة الأمنية من خلال دائرة الشئون الفلسطينية

التملك

1. يمنع امتلاك العقارات (أراضي أو أبنية) وتم منع الوكالة غير القابلة للعزل مؤخراً
2. شراء أو تسجيل سيارة خاصة يتطلب موافقة أمنية والرسوم مشابهة للرسوم المطلوبة من الأجنبي للحصول على رخصة سواقة خصوصي

الصحة

1. لا يتمتعون بالتأمين الصحي لتلقي العلاج في المراكز الصحية الحكومية أو المستشفيات (يعامل معاملة الأردني القادر)
2. دور المسنين (لا يسمح بإدخال المسن دون الرقم الوطني)
3. تم شمول الأطفال دون سن الستة أعوام مؤخراً بالتأمين (لم يشمل المسنين فوق 60 عام من غير الأردنيين)
4. منذ شهر آذار 2008 تقريباً تم إلغاء الإعفاءات الطبية للأمراض الصعبة (وحدة شئون المرضى التابعة للديوان الملكي لم تعد تتلقى طلبات دون رقم وطني)

خدمات اجتماعية

1. لا يتلقون معونات من وزارة التنمية الاجتماعية أو صندوق المعونة الوطني (بعكس غيرهم من اللاجئين الفلسطينيين الذين يستفيدون من خدمات وكالة الغوث والمعونات الحكومية)
2. عدم الاستفادة من المكرمة الملكية للفقراء (مساكن الفقراء)
3. هناك مشروع قرار قد يحرم أبناء قطاع غزة في الأردن من الاستفادة من تقاعد أو اعتلال من الضمان الاجتماعي، فحسب المادة 96 من مشروع القانون الذي وضعه مجلس إدارة الضمان الاجتماعي "في حال استحق أي مؤمن عليه غير أردني لراتب تقاعد أو راتب اعتلال يتم استبدال هذا الراتب بتعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها في المادة 68/أ من هذا القانون أو بضرب قيمة الراتب المستحق في (36) أيهما أكثر وفي حال الوفاة يوزع المبلغ على الورثة المستحقين عنه وفقاً للجدول (4) الملحق بهذا القانون"

التعليم
تعتبر نسبة الأمية للسكان 15 عام فما فوق عالية في مخيم غزة (13.8%) مقارنة بنسبة الأمية في الأردن (7.5%). بينما تعتبر نسبة الذين يتابعون دراستهم بعد إنهاء المرحلة الثانوية قليلة 13.2% مقارنة بما نسبته 22% من السكان في الأردن. وتتضمن هذه النسبة (13.2%) الذين يكملون دراستهم في المجال المهني وكليات مجتمع (دبلوم) والجامعات (بكالوريوس وماجستير ودكتوراة) مجتمعين حيث بلغت نسبة الذين يحصلون على درجة البكالوريوس 6.5% بينما تنخفض النسبة إلى 0.3% للذين يحصلون على درجة الماجستير و0.1% للحاصلين على درجة الدكتوراة. ويرجع سبب هذه النسبة المنخفضة جداً إلى معاملة الطالب من أبناء مخيم غزة كطالب أجنبي من حيث الرسوم ما عدا الذين يحصلون على مقاعد عن طريق مكرمة المخيمات أو السفارة الفلسطينية ولكن تبقى نسبتهم قليلة. بالإضافة إلى هذا، تعتبر نسبة عدم الالتحاق بمؤسسات تعليمية (بالمدرسة) كبيرة للأطفال بين 6-18 عام حيث تبلغ 9.1% وقد تعزى هذه النسبة العالية إلى الفقر والافتقار إلى القدرة المالية لإتمام الدراسة ومواكبة الطلاب الآخرين والحاجة إلى العمل بالإضافة إلى ضعف التحصيل العلمي للطلاب. وهناك حاجة لتعزيز دور المرشد الاجتماعي في المدارس للتقليل من مشكلة التسرب.

وتواجه مدارس وكالة الغوث في مخيم غزة تحديات من حيث البيئة المدرسية. وتتمثل أهم المشكلات في اكتظاظ الصفوف وبروز مشكلة "الصفوف الطيارة" أي عدم توفر غرف صفية لعدد لا بأس به من الطلاب حيث يتنقل الطلاب من صف إلى آخر أو إلى الساحة أو إحدى الغرف الفارغة لأخذ الحصة، هذا بالإضافة إلى فقر المرافق الأخرى في المدرسة سواء الصحية أو التثقيفية.

الدخل والوضع الاقتصادي
يبلغ متوسط دخل الأسرة الشهري 186 دولار دون المساعدات و217 دولار بحساب المساعدات مقارنة بـ 311 دولار و360 دولار متوسط الدخل الشهري للاجئين الفلسطينيين في الأردن دون مساعدات وبحساب المساعدات على التوالي. وقد بلغت نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر المطلق البالغ أقل من دولارين في اليوم للفرد المعادل 64% وخط الفقر البالغ دولار واحد في اليوم للفرد المعادل 27%. وتعود نسبة الفقر العالية هذه إلى وجود نسبة بطالة عالية جداً بالمقابل حيث بلغت البطالة في مخيم غزة 39% (81% للنساء و25% للرجال) مقارنة بـ 14% للاجئين الفلسطينيين في الأردن وللسكان في الأردن على السواء. وتزيد نسبة البطالة إلى 43% إذا إضيفت نسبة "المحبطين" أي الذين لا يبحثون عن عمل. بالإضافة إلى هذا فإن نسبة عالية من العاطلين (32%) لم يعمل أبداً في حياته.

وتعزى نسبة البطالة العالية إلى عدة أسباب، أولها بعض القيود القانونية التي تجعل فرص العمل بالنسبة لأبناء مخيم غزة محدودة فلا يسمح لهم على سبيل المثال العمل في القطاع العام أو مزاولة بعض المهن مثل طب الأسنان أو المحاماة أو الهندسة الزراعية أو المحاسبة القانونية أو الصيدلة أو حتى العمل في القطاع السياحي. ويزيد من نسبة البطالة أيضاً موقع مخيم غزة في منطقة زراعية بعيدة عن المراكز التجارية بشكل عام بالإضافة إلى هذا، فهناك صعوبة في إيجاد مشاريع تعاونية ناجحة وذلك لأن القانون لا يسمح لغير الأردنيين بالانضمام إلى جمعيات تعاونية بشكل أساسي ولا يسهل تسجيل أي مشروع تجاري خارج المخيم، هذا بالإضافة إلى الافتقار إلى القدرة على الحصول على تمويل كاف والافتقار إلى مهارات تخطيط وإدارة المشاريع والتعبئة والتغليف والتسويق. ويساهم أيضاً في ارتفاع نسبة البطالة الافتقار إلى المهارات نتيجة لنسبة التسرب وعدم الالتحاق بالمدرسة لفئة الأطفال بين 6-18 عام ومتابعة التعليم المهني والجامعي.

البيئة والبنية التحتية
25% فقط من المساكن في مخيم غزة يتكون سقفها من الاسمنت بينما تتكون أسقف معظم المساكن (65%) من ألواح زنك وإسبيستوس و9% من ألواح زنك واسمنت. و تعاني الأسر من عدم ربط المسكن مع شبكة الصرف الصحي و64% من الأسر من نقص التدفئة الكافية في الشتاء على سبيل المثال. بالإضافة إلى هذا تكمن هناك حاجة في تحسين خدمات المياه والتخلص من النفايات الصلبة في المخيم وتعبيد الطرق وغيرها من خدمات البنية التحتية الأساسية.

الصحة
تتمحور التحديات في المجال الصحي لسكان مخيم غزة في توفر الخدمات الصحية والقدرة على الحصول عليها. فعلي سبيل المثال، يعامل أبناء مخيم غزة من حاملي جواز سفر أردني مؤقت معاملة الأردني القادر في المستشفيات. ولكن تبقى الحالات الصحية الصعبة والمستعصية غير قادرة على تسديد تكاليف علاجها التي تعتبر مكلفة حتى في المستشفيات الحكومية علما ان البعض قد تمكن من الحصول على إعفاء صحي مؤخرا عن طريق دائرة التأمينات الصحية التابعة لوزارة الصحة. بالإضافة إلى هذا، يفتقر المركز الصحي لوكالة الغوث في مخيم غزة لبعض التخصصات ذات الأهمية.

التوصيات

الحكومة الأردنية

1. منح أبناء مخيم غزة بالحقوق المدنية الاقتصادية والاجتماعية وخاصة في مجالات التعليم والعمل والصحة
2. أن تراعي دائرة الشئون الفلسطينية في سياستها الوضع الخاص لأبناء قطاع غزة في مخيم غزة/جرش فتزيد من الخدمات والامتيازات المقدمة للاجئين الفلسطينيين منهم مقارنة باللاجئين الفلسطينيين الذين يتمتعون بمواطنة كاملة (مثل زيادة عدد مقاعد مكرمة المخيمات لطلاب الجامعات)

وكالة الغوث

1. الأخذ بعين الاعتبار الوضع الخاص لأبناء قطاع غزة من اللاجئين الفلسطينيين وزيادة الخدمات والامتيازات المقدمة لهم مقارنة مع اللاجئين الفلسطينيين ممن يتمتعون بمواطنة كاملة (نظام كوتة على سبيل المثال في التوظيف والتعليم وغيره)
2. تعزيز دورها في الضغط لتغيير بعض السياسات والقوانين والتشريعات المحلية

السفارة الفلسطينية

1. توضيح معايير اختيار الطلاب للدراسة في الأردن أو للحصول على بعثات خارجية فيما يتعلق بأبناء قطاع غزة في الأردن (نظام كوتة)
2. تعزيز دورها بالتنسيق مع الحكومة الأردنية لتسهيل الحصول على فرص عمل لأبناء قطاع غزة في الأردن بحيث تحفظ حقهم بالعودة ولكن تمكنهم بالعيش بكرامة (تسجيل مشاريع تجارية وامتلاك ولو مساحة محددة من الأرض للسكن والزراعة والعمل في وظائف أخرى)

المنظمات الدولية

1. تقديم الدعم خاصة لما نسبته 7% من سكان المخيم ممن لا يحق لهم التمتع بخدمات وكالة الغوث (غير لاجئين وغير مواطنين)
2. المناصرة لتعزيز حقوق أبناء قطاع غزة في الأردن وخاصة مخيم غزة/جرش
3. تقديم خدمات في مخيم غزة (حيث تكاد لا تتواجد أي من المنظمات الدولية الإنسانية والتنموية في المخيم)

[1] أجرت وكالة الغوث بتمويل من الاتحاد الأوروبي مسحاً شاملاً لجميع الأسر في مخيم غزة في أيار 2007، وجميع الأرقام المذكورة هنا هي من نتائج هذا المسح (مصدر التقرير مكتب تنمية المجتمع المحلي مخيم جرش)