تقرير بان كيمون يدعو إلى آلية لمراقبة حقوق الإنسان بالصحراء

تقرير بان كيمون يدعو إلى آلية لمراقبة حقوق الإنسان بالصحراء

أعداؤنا يستقوون بأخطائنا ويقتاتون من تعثراتنا

إدريس ولد القابلة

إلى أن يعاد النظر مضمون مشروع تقرير بان كيمون في 15 ابريل المقبل إن تم ذلك ، أقر الأمين العام للأمم المتحدة بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة و توسيع صلاحياتها لمراقبة حقوق الإنسان في المنطقة . إذ، ككل عام منذ وقف إطلاق النار الموقع في سنة 1991 ، دأب مجلس الأمن أن يجتمع في منتصف شهر أبريل لاستعراض التقرير السنوي الأمين العام ، وتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء ، والتي تنتهي في 30 أبريل.

لطالما نادينا بضرورة اعتماد رؤية محددة المعالم ومدروسة المقاصد ودقيقة الأهداف تترجمها استراتيجية تكون مرتكزا لتدبير ملف الصحراء عن بيّنة، لكن مع الأسف الشديد ذهبت نداءاتنا المتكررة سدى. وها نحن اليوم نقطف ثمار افتقادنا لمثل تلك الرؤية والاستراتيجية، وهكذا استمرارنا في تكريس استقواء أعداء وحدتنا الترابية بتكرار نفس الأخطاء وأحيانا كثيرة باستنساخها .

فقبل صدور مشروع تقرير بان كيمون، ها هي حكومة الباسك المستقلة باسبانيا تقرّ بطلب توسيع صلاحيات بعثة المنيرسو إلى مجال مراقبة حقوق الإنسان بالمنطقة وبذلك يكون أعداء وحدة المغرب الترابية قد تمكنوا من تحقيق نجاح آخر، في حين نحصد نحن هزيمة أخرى لبلادنا ، والبقية آتية لا محالة مادام القائمون على ملف الصحراء مصرّين على اعتماد نهج تدبير كارثي.

وقد تأكدت هذه الهزيمة بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، في مشروع تقريره الأخير بخصوص الصحراء إلى إنشاء آلية مستقلة ومحايدة لحماية حقوق الإنسان. في حين طلبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتعديل الفقرة المخصصة لهطا الغرض في مشروع التقرير المذكور، مع التركيز على ضرورة استقلال وحياد واستمرار تلك الآلية وتكليفها برصد حالة حقوق الإنسان في كافة المنطقة وبمخيمات تندوف.

جاء في مشروع التقرير "(...) أن هناك حاجة ملحة لخلق آلية مراقبة مستقلة، محايدة ومستمرة قادرة على التقرير، ولديها صلاحية تغطية كل المنطقة ومخيمات اللاجئين".

كما أشار بان كيمون في تقريره إلى " أن المغرب قد أبدا استعدادا للقبول بزيارات للمقررين الخاصين لمجلس حقوق الإنسان الأممي"، وهو الأمر الذي سيشكل بداية حقيقية لمراقبة الوضع الحقوقي بالمنطقة إذا ما صادق المجلس على هذا الاقتراح، وإذا ما واصل الأمين العام إصراره على تمرير هذه الفقرة، التي أكد مراقبون من داخل كواليس الأمم المتحدة، أن المغرب يمارس كل الضغوط الممكنة لإزالة الفقرة المتعلقة بمراقبة حقوق الإنسان من التقرير ومن المحتمل أن يحصل على دعم فرنسي في الموضوع.

وفعلا يحاول المغرب جاهدا الآن العمل على حذف هذه الفقرة من مشروع التقرير والاقتصار على الاحتفاظ بالإشارة إلى التزام المملكة المغربية بتسهيل وصول مراقبي حقوق الإنسان إلى أي مكان بالمنطقة ومعاينتها والسماح لهم للمقربين بالذهاب دون عوائق إلى الأماكن التي يرغبون في الذهاب إليها.

وإن دلّ هذا المستجد عن شيء، فإنه يدل في نظر العديد من المتتبعين لملف الصحراء على أن التسيير المركزي و الجهوي لهذا الملف الحيوي ليس في المستوى المطلوب.

وقد اقترح الأمين العام على مجلس الأمن تمديد مهمة المينورسو لسنة إضافية، مع تمكينها من الآليات والسلطة لتنفيذ مهمتها. وفيما يخص موضوع عمل المفوضية السامية للاجئين، وبرنامج الزيارات العائلية، فقد أشار التقرير إلى المشاكل التي يتعرض لها البرنامج، مطالبا الطرفين بعدم الاعتراض على استفادة المواطنين من هذا البرنامج لأسباب سياسية مشيرا إلى بعض الحالات. كما أشار التقرير إلى اتفاق الطرفين على توسيع هذا البرنامج مستقبلا عبر فتح الطريق أمام انطلاق الزيارات في الطريق البرية، وهو ما سيمكن من استفادة أعداد أكبر من المستفيدين. ودعا بان كيمون في مشروع تقريره إلى ضرورة المضي إلى المراحل المتقدمة من برنامج إجراءات الثقة عبر تنظيم ندوات، وملتقيات بين المواطنين من الجهتين لفتح النقاش حول مختلف القضايا .

وتناول التقرير عددا من القضايا التقنية الأخرى المتعلقة بعمل المينورسو، مفصلا مجريات ونتائج كل جولات المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع، ومتناولا تسجيل المينورسو لبعض الانتهاكات التي طالت وقف إطلاق النار.

وعموما ،إن مشروع التقرير الحالي لم يختلف كثيرا عن سابقيه، ما عدا فيما يخص دعوته إلى خلق آلية لمراقبة حقوق الإنسان. والمؤكد إذن أن تقرير الأمين العام لسنة 2011 لم يخرج عن التوجهات السابقه في تقرير سنة 2010، لاعتبارات حاسمة، منها عدم وضوح الخريطة الجيوسياسية للواقع الدولي الجديد الذي ستنعقد في أجوائه جولة المفاوضات المقبلة، ولأن التقرير تحدوه رغبة أكيدة في تعزيز الروح الإيجابية والواقعية للأطراف خلال المفاوضات القادمة، سيما وأن بان كيمون سبق له أن وصف مفاوضات مالطا بالخطوة إلى الأمام.

ومن المنتظر أن تتم مناقشة مشروع تقرير بان كي مون بخصوص الصحراء خلال الدورة الاستثنائية لمجلس الأمن المقرر عقدها يوم 15 أبريل الجاري.

لقد استجاب مشروع تقرير الأمين للأمم المتحدة إذن لمطلب عدد من المنظمات غير الحكومية التي نادت بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في المنطقة ، إذ اقترح إنشاء آلية دولية فعالة مستقلة ونزيهة لمراقبة مستمرة لحقوق الإنسان . ومن هذه المنظمات "مركز روبيرت كيندي من أجل العدالة و حقوق الإنسان" الكائن مقره بواشنطن، والذي دعا الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة إلى الحث على وضع آلية مراقبة لوضعية حقوق الإنسان في تقريره المرتقب رفعه إلى مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الصحراء.

وقد خص بان كي مون حيز في مشروع تقريره لأحداث "اكديم إزيك" ولاعتقال سلمى مصطفى لمنعه من القيام بحملة لصالح الاقتراح المغربي الخاص بالحكم الذاتي في مخيمات تندوف وإلى قضية حيدر ونازلة التامك ومن معه، وأحداث العيون الدامية ...

إن بعض الدول الغربية مثل المملكة المتحدة وقفت إلى جانب الدعوة إلى تمديد ولاية البعثة إلى مراقبة حقوق الإنسان، وهو الخيار الذي ظل المغرب يرفضه مدعما ومساندا من طرف فرنسا، وفعلا تمكنت بلادنا من حذف جميع الإشارات إلى "حقوق الإنسان" في التقرير السابق الذي أعده الأمين العام للأمم المتحدة . فهل الفيتو الفرنسي سينقد المغرب هذه المرة كذلك؟

وللإشارة فإن جبهة البوليساريو وجملة من المنظمات الحقوقية الدولية طالبت أكثر من مرة بتوسيع صلاحية البعثة الأمية "المينورسو" لتشمل حماية ومراقبة حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية لكن هذا المطلب كان يصطدم دائما بورقة الفيتو الفرنسي داخل مجلس الأمن .

وبالأمس القريب كانت الدول الأساسية في مجلس الأمن الدولي، لا ترى أن توسيع صلاحيات المينورسو، لتشمل حقوق الإنسان، أمر يُـساعد على إحلال السلام في المنطقة. كما أن مجلس الأمن دأب على أن لا يخرج عن مضمون تقرير الأمين العام للأمم المتحدة. إلا أن توسيع صلاحيات المينورسو – كما أقرّه مشروع تقرير هذه السنة- يُـعتبر مسّـاً بالسيادة المغربية وتدخُّـلا في الشؤون الداخلية للبلاد، في حين أن قرارات مجلس الأمن تؤكِّـد على سيادة القانون المغربي في المناطق المُـتنازَع عليها.