وحسب دورية أمريكان انترناشيونال فإن الأوضاع فى مصر تحت حكم الإخوان وصلت إلى مرحلة النهاية، مشيرا إلى أن الأوضاع الاقتصادية فى مصر بلغت درجة من الصعوبة يصعب معها على حلفاء الإخوان، خاصة قطر، انقاذه، مشيرة إلى ان الخمسة مليارات التى أعلنت ليبيا وقطر عن إقراضها لمصر لن تجدى، مشيرة إلى أن ديون مصر لموردى الطاقة تبلغ 8 مليار دولار واجبة النفاذ خلال فترة من ثلاثة إلى خمسة أشهر، بينما يبدو أن الإجراءات التقشفية التى اتخذتها الحكومة المصرية تلبية لمطالب صندوق النقد الدولى، لا تبدو كافية، ثم وإنها فى حالة تنفيذها ستؤدى إلى احتجاجات واسعة من الطبقات الفقيرة فى مصر والتى تجاوزت 60% من عدد السكان تحت خط الفقر.

وقال التقرير أن أمال التغيير التى رافقت وصول أول رئيس مدنى منتخب فى مصر سرعان ما تلاشت أمام حركة احتجاجات واسعة من القوى السياسية والمدنية والطبقة الوسطى المصرية حين منح الرئيس المصري محمد مرسي نفسه صلاحيات واسعة، مشيرا إلى أنه مع خفوت الحركة الاحتجاجية للطبقة الوسطى المصرية يبدو أن التغيير القادم سيكون على يد الفئات الفقيرة والمهمشة والجائعة الذين يمثلون أعلبية الشعب المصري.

وأضاف التقرير أنه من غير المتوقع كيف ستكون حركة الفئات الفقيرة، لكن على ما يبدو فإن مصر ستتعرض لنوبات ضخمة من السلب والنهب تأكل الأخضر واليابس، مما يستدعى الجيش للتدخل وفرض الأمن، لكن المشكلة أن مثل هذه الحركة الجماهيرية الفجائية،وذات الطبيعة غير السلمية وغير المنظمة، ستقضى على ما تبقى من استقرار واقتصاد هش فى مصر.

وفى ضوء هذه التوقعات يرى التقرير أن على الإدارة الأمريكية عدم انتظار السقوط الكبير لمصر، لأنه ليس من المصلحة الأمريكية أن تتحول مصر إلى ما يشبه الصومال، بل العكس تماما يفترض أن تعمل الإدارة الأمريكية على وجود نظام حكم متماسك لسنوات طويلة، بنفس الطريقة التى كان عليها نظام الرئيس السابق حسنى مبارك فى مصر.