تقرير الندوة السابقة في المنتدى التنويري حول السياسة المالية الجديدة للحكومة الفلسطينية

2012-02-03 05:43:21

تقرير الندوة السابقة في المنتدى التنويري

حول السياسة المالية الجديدة للحكومة الفلسطينية

تقرير أبو زيد حموضة

ناقش المنتدى التنويري الثقافي الفلسطيني ( تنوير ) يوم الأربعاء المنصرم السياسة الضرائبية الجديدة للحكومة الفلسطينية في جلسة ثقافية بعنوان (القوانين الضريبية الاخيرة مشكلة أم حل ؟!) ألقاها عميد كلية الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية د. نافذ أبو بكر ، وأدارها المحامي فضل عسقلان عضو مجلس الإدارة في منتدى تنوير ومنسق العلاقات العامة فيه.

استهل عسقلان حديثه بسؤال : لماذا كثافة القوانين التي تصدرها السلطة التنفيذية من خلال الحكومة الحالية في ظل غياب السلطة التشريعية (المجلس التشريعي).؟؟! حيث رصد بالأرقام اجمالي القوانين المستصدرة في غياب التشريعي والتي تفوق ما صدر ابان انعقاده سابقا بمرة ونصف تقريبا، وهو ما اعتبره تجاوزا دستوريا صارخا ذو آثار سلبية كبيرة مستقبلاً كما انه مؤشر إلى غياب احترام صلاحيات كل سلطة من سلطات المجتمع والتي يجب ان تضطلع بأدوار تختلف عن أدوار الأخرى. ثم نوه الى ارتفاع رسوم الطابو الى (3) اضعاف ما كانت عليه وفق قانون رسوم الطابو الجديد، وأشار الى ارتفاع رسوم الوكالات الدورية والإقرارات العدلية بـ(25) ضعفا مقارنة مع الرسم المعمول به حاليا.

كما أشار المحامي فضل عسقلان إلى ان الأردن بدأت حاليا بتنفيذ خطوات عملية ملموسة تستهدف إعفاء بعض الفئات وأصحاب البيوت السكنية الصغيرة من الضرائب والرسوم البلدية وتلك التي تستوفيها دوائر ضريبة الأملاك، وهذا يقود بالمحصلة إلى ان الدول المجاورة بدأت تنتهج سياسات مالية جديدة للتخفيف عن كاهل مواطنيها مما يدعونا إلى أن نحذو حذوها في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف على كاهل المواطن الذي يعيش في فلسطين في ظل انعدام أي دعم للسلع الأساسية.

المتحدث الرئيسي د. نافذ أبو بكر ربط السياسة الضريبية والمالية الجديدة للحكومة بالواقع الاقتصادي التاريخي للبلد قائلا: لا يمكن مناقشة الوضع السياسي والمالي والاجتماعي بمعزل عن التحليل الاقتصادي العام للبلاد، باعتبار السياسة تعبير مكثف عن الاقتصاد، وقام بتقديم ما لديه من معلومات وفقا للتقسيمات التالية.

الاقتصاد الفلسطيني تحت الاحتلال

قارن الدكتور أبو بكر بشئ من التبسيط الوضع الاقتصادي تحت الاحتلال العسكري بالواقع الاقتصادي في ظل السلطة مشيرا الى " أنه وقت الاحتلال المباشر كان الاقتصاد الفلسطيني يتحرك من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والعمالة، والتحويلات، اضافة الى مساهمات م.ت.ف. في بعض الانفاقات والمساعدات .. الخ " منوها الى " عدم وجود منح اقتصادية أجنبية خارجية والتي ُفتح مزرابها زمن السلطة. "

الواقع الاقتصادي زمن السلطة الفلسطينية 65% من الدخل من الضرائب

ثم تطرق المتحدث أبو بكر بشيئ من التفصيل عن الوضع الاقتصادي زمن السلطة التي اعتبرها المصدر الاساس في تحريك الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 60-70% من الحجم الكلي للاقتصاد الفلسطيني، كونها تدفع الرواتب المدنية و العسكرية والنفقات التشغيلية، التي مصدر دخلها الاساسي من الرسوم الجمركية والضرائب والتي بلغ قيمة ايراداتها منها( 2 مليار و250مليون سنويا)، أي تجبي الحكومة 65% من دخلها من الرسوم الجمركية التي يجبيها الاسرائيليون نيابة عنا ( المقاصات ) . وذكر المحاضر بعضا منها في أن 800 مليون $ تجبى محليا كضرائب استهلاك و120-130 مليون$ تجبى من الافراد والشركات، ثم قدر ضرائب الاستهلاك التي يدفعها المواطن ب 2 مليار$ سنويا أي ما يعادل 93% من قيمة الضرائب.

النفقات الحكومية

د. أبو بكر أماط اللثام أيضا عن بعض مجمل النفقات السنوية للحكومة التي تعادل 3.2 مليار$ سنويا، وزعها ب 1.8 كرواتب للعسكرين والمدنيين، مضافا لها: 1.4 مليار$ كنفقات تشغيلية تذهب كبدلات سفر ورسوم وحدات ادارية ونفقات جارية.

وكاقتصادي مخضرم، قارن المحاضر ابو بكر بين ارقام الايرادات والنفقات الجارية، فخلص الى أننا نصرف أكثر مما ننتج وهنا يكمن الخلل والعجز. والذي زاد وتضاعف مع مزراب المساعدات الجارية حيث بلغ العجز الجاري في عام 2010 مائة ( 100 ) مليون$ .

نسبة النمو8.5% نسبة ليست دقيقة وغير واقعية ولا يوجد أي نمواقتصادي

ورأى المحاضر بعد استعراض هذه المعطيات، وفي ظل العجز، أننا لا نستطيع أن نتحدث عن أي نمو اقتصادي، ولا نستطيع الاعتماد على الذات. فنسبة النمو الاقتصادي 8.5% الذي طرحه السيد فياض، هي نسبة غير واقعية، فنحن لسنا في الصين، وانما أراد ليسمعها لصندوق النقد والبنك الدوليين، ففي الواقع لا نمو اقتصادي وقد زادت البطالة بعد الاجتياحات بنسبة 38% عما كانت عليه، وقل دخل الافراد الى الحدود الدنيا. ثم أضاف المحاضر أن النمو يعني الصرف بطريقة عادلة كونه يعبر عن الانتاج المجتمعي ككل ولم ُيركز في طبقة أو شريحة من طبقات المجتمع، لكنه عزا النمو الاقتصادي الحالي الى المساعدات والمنح الاجنبية التي قفزت من 250 مليون$ في وقت الانتفاضة الى 1.8 مليار$ للعام 2007 لتجنب الكارثة الاقتصادية التي خلفها الاحتلال نتيجة الاجتياحات والحصار ولتشغيل العاطلين عن العمل.

مقولة المقدرة الذاتية حق يراد بها باطل

ولم يقتنع المحاضر ابو بكر عن مقولة الاعتماد على الذات قائلا: لا يوجد دولة في العالم تعتمد على ذاتها واقتصادها لوحدها، فلا أمريكا ، ولا اوروبا، ولا الصين، ولا أي دولة في العالم تعتمد على ذاتها، فهذه كلمة حق يراد بها باطل، فحتى الدول التي لها مؤسسات مؤهلة لا تعتمد على الذات وتعتمد على الآخر، فما بالنا نحن الذين ننوء تحت الاحتلال، فنحن لا يمكن أن نكون دولة لأننا مكبلين بمعاهدات اقتصادية، ومحاصرين، والاحتلال يسيطر على نقطة الماء وحتى على الهواء الذي نتفسه ، فالاكل والشرب وحده لا يقيم دولة، ولا استطيع مقارنة الاقتصاد الفلسطيني الذي يقدر قيمته ب2.5 مليار$ بدولة اسرائيل التي يقدر اقتصادها ب 200مليار$ .

معدلات الضريبة، غياب العدالة، عدم قدرة المكلف، الملائمة، ومشروعية الصرف، مآخذ وكوارث للسياسة الضريبية الجديدة

وبين المحاضر ابو بكر المآخذ على فرض الضرائب مشيرا الى أن الضرائب ليس أتاوة أو تفرض جزفا أو قهرا على المواطن، بل عندما تفرضها الدول تتبع قواعد واصول أساسية،منها؛ اتخاذ الاعتبار لقدرة المكلف على الدفع، والعدالة.

وأضاف: أرى شخصيا أن لا عدالة ولا قدرة للمواطن على دفعها، وتساءل : اين العدالة عندما تدفع الشركات الكبرى كأي فرد ضريبة 2.5 % ، كيف اساوي بين أي مواطن وشركة أعلنت عن ارباح صافية ب 240 مليون $ في الربع الأول من العام المالي، حقا، أين هي العدالة؟ وأين وضوح الرؤية في القانون الضريبي للمكلف، فلا الوزير، ولا جابي الضريبة، ولا المكلف ( المواطن ) يعرفوا كيف يمكن أن يطبق القانون الضريبي المفروض. وأضاف مآخذ آخرى: سماهها بالملائمة ومشروعية الصرف. فأما الملائمة فتعني أن تفرض الضرائب في وقت ملائم، بيد أن مشروعية الصرف يجب أن تصرف الاموال بوجه حق.

وذكر د. أبو بكر الى أن هناك مآخذ وعيوب على قانون الضريبة؛ معتبرا المآخذ التشريعي في عدم دستوريتها وهي ضرائب غير طارئة. ومآخذ آخر أن المشرع الضريبي لم يتشاور مع الناس وممثليهم المعنيين قبل فرضها.

المآخذ السياسي: يجب أن تصرخ الحكومة في وجه الاحتلال ومموليه

ثم ناقش باسهاب المآخذ السياسي على القوانين المالية، قائلا أنا مع اقتصاد السوق لكني مع رأسمالية بضوابط، والهدف الاساسي لأي سلطة أو حكومة هو دعم صمود المواطن على الأرض. ثم تساءل أين مقومات الصمود في هذا الواقع؟. فبدل أن نعفي بعض الفئات المهمشة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمزارعين والمقاولات كونها محرك للاقتصاد بتشغيل العمال وعائلاتهم وأنفسهم، نريد أن نسد العجز الذي يقدرب 350مليون$ على حسابهم.

وأضاف : هناك توقعات متشائمة لدى السيد فياض للدعم العالمي والمساعدات والمنح للشعب الفلسطيني، فقد صرف من الميزانية العامة في العام 2010 ما قيمته 250 مليون$ على مشاريع عامة، غير مكتملة، ومجمدة حاليا، لعل الدعم الاجنبي والمساعدات تغطي العجز، لكن حساب الحقل لم يتوائم مع حساب البيدر، فرئيس الوزراء يطلب منا التقشف والاعتماد على الذات لسد العجز، كون أوروبا في ورطة مالية واقتصادية، وأمريكا انتاجها أقل من انفاقها الذي بلغ نسبة 114% ، فمن مصلحتها أن تنصحه وتشجعه على تخفيض الانفاق والميزانية.

وأردف المتحدث بتألم: الاجدى بدل تخفيض الميزانية ارضاءً لصندوق النقد والبنك الدوليين على حساب أبناء شعبنا أن تصرخ الحكومة في وجه الاحتلال أولاً لأنه المسبب للاوضاع الكارثية عندنا، وأن تصرخ ثانياً في وجه أوروبا وأمريكا لصمتها على ممارسات الاحتلال بدل ادانتها ومحاصرة شعب تحت رقبته.

وأضاف: ان وحدتنا وصراخنا هو منطق الاشياء. لأن العبء الضريبي بشكل عام أتعبنا لاننا ندفع 92% ضرائب على الاستهلاك. وأرى أن الضرائب تكون مشروعة عندما يكون لدينا دولة دون احتلال ومتوفر فيها ضمان اجتماعي وعدالة اجتماعية وحياة طبيعية .. لكني أرى أن لا اعفاءات ضريبية، ومع سياسة تقشفية، في الغاء بعض الوزارات وتخفيض بدلات السفر، وبيع بعض المشاريع المجمدة، والتقاعد المبكر، ووقف الفساد واهدار المال العام، كلها نقاط ايجابية.

وانهى المتحدث د. نافذ أبو بكر قائلا بأنني اضم صوتي لصوت السيد فياض الذي يطالب حكومة غزة بالمقاصات المحتجزة لديها ليستفيد منها شعبنا بدل الاحتلال. ونصح الحضور بالاحتجاج الدستوري واللجوء الى أمن المحكمة، فالاحتجاج قانوني ودستوري، مطالبا المؤسسات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني لتوحيد كلمتهم في هذا الامر.

أنهى المحامي فضل عسقلان الجلسة بشكر المتحدث وطالب الجهات التنفيذية بالأخذ بالتوصيات العديدة التي تمخضت عن اللقاء وعن اللقاءات المثيلة للبدء في مراجعة شاملة للوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية.