تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2009

إضغط هنا للتضامن من أجل إطلاق حرية المدون السوري المعتقل في السعودية رأفت الغانم

يأتي العدد الخامس من تقارير التنمية الإنسانية العربية لعام 2009، امتداداً لتقرير سابق في سلسلة تقارير التنمية البشرية للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة صدر عام 1994 حول أمن الإنسان، وينطلق أيضاً من أن جوانب القصور في التنمية الإنسانية العربية (التي فصلتها التقارير الأربعة السابقة للتنمية الإنسانية العربية في الفترة 2002–2005) قد ازدادت عمقاً مما نتج عنها خلل بين في أمن الإنسان في البلدان العربية.

الكتاب: تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2009(تحديات أمن الإنسان في البلدان العربية)
الباحث الرئيسي للتقرير: د. مصطفى كامل السيد
عدد الصفحات: 270
الناشر: المكتب الإقليمي للدول العربية بالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة
الطبعة: الأولى/2009

مفهوم أمن الإنسان
يذهب التقرير إلى أن أمن الإنسان هو الركيزة الأساسية للتنمية البشرية، ففي الوقت الذي تعنى فيه التنمية البشرية بتوسيع قدرات الأفراد والفرص المتاحة لهم، نجد أن أمن الإنسان يهتم بتمكين الشعوب من احتواء أو تجنب المخاطر التي تهدد حياتهم وسبل معيشتهم وكرامتهم.

ثم يذهب التقرير لوضع تعريف محدد لأمن الإنسان بأنه "تحرر الإنسان من التهديدات الشديدة والمنتشرة والممتدة زمنياً وواسعة النطاق التي تتعرض لها حياته وحريته".

وعلى الرغم من وجود إطار محدد لتهديدات أمن الإنسان في الدول العربية، إلا أن التقرير يشير إلى أنه تعذر بناء دليل أو مؤشر يمكن من خلاله قياس كمي لحالة أمن الإنسان في المنطقة أو على صعيد كل دولة على حدة.

التهديدات البيئية
يرصد التقرير مخاطر عدة تعتري المجال البيئي في البلدان العربية، منها:
1- الضغوط السكانية، حيث يقدر للبلدان العربية أن يصل تعددها السكاني إلى نحو 395 مليون نسمة في عام 2015 مقارنة بـ317 مليون نسمة في عام 2007، وذلك في ظل تقلص مساحات الأراضي الزراعية وشح المياه.

هذا فضلاً عن التوسع الحضري حيث وصل سكان الحضر في البلاد العربية إلى 55% من السكان في عام 2005 مقارنة بنحو 38% في عام 1970، وهو ما يعنى مزيدا من الضغط على المرافق والبنى الأساسية. كما أن الهيكل السكاني يشهد وجود حضور شبابي لافت للنظر، مما يميز المنطقة عن باقي مناطق العالم، فنحو 60% من السكان لم يتعد عمرهم سن الـ25 عاماً.

2- ندرة المياه، تقدر الموارد المائية في البلدان العربية بنحو 277 مليار متر مكعب سنوياً، منها نحو 43% من مصادر داخلية، و57% من مصادر خارجية، وهو الأمر الذي يعرض البلاد العربية لمخاطر كبيرة في المرحلة القادمة، وبخاصة في ظل عملية التوتر التي تنتاب العديد من دول المنطقة، وقد دفع هذا الواقع البعض إلى استنزاف مصادر المياه الجوفية.

كما أن الظاهرة الأخطر هي التصحر، حيث يهدد التصحر المتواصل نحو 2.87 مليون كيلو متر مربع من الأراضي العربية، أي خمس المساحة الإجمالية للأراضي العربية.

3- التغيرات المناخية، على الرغم من أن المنطقة العربية من أقل مناطق العالم من حيث انبعاث ثاني أكسيد الكربون، إلا أنها مرشحة لأن تكون ضحية مباشرة لتغير المناخ.

فيتوقع التقرير أن تكون مصر والسودان ولبنان وبلدان شمال أفريقيا من أكثر البلدان العربية تضرراً بتغيرات المناخ. وفي حالة زيادة مياه البحر بمعدل متر واحد عما هي عليه الآن، فسوف يؤدي ذلك إلى تشريد نحو ستة ملايين مصري وغمر أربعة آلاف وخمسمائة كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية في دلتا نهر النيل.

مخاطر ممارسات الدولة
يذهب التقرير في دراسة ممارسات الدولة بالمنطقة العربية إلى أنها مصدر يهدد أمن الإنسان، وذلك عبر مجموعة من المعايير لقياس دور الدولة في تحقيق أمن الإنسان، هي: مدى قبول المواطنين لدولتهم، والتزام الدولة بالعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وكيفية إدارة الدولة لاحتكارها حق استخدام القوة والإكراه، ومدى قدرة الرقابة المتبادلة بين المؤسسات على الحد من إساءة استخدام السلطة.

ويذهب التقرير فيما يتعلق بالهوية والتنوع والمواطنة إلى أنها ليست سبباً مباشراً في وقوع النزاعات، بينما الوجه الحقيقي للنزاعات يكمن في تعثر سبل الوصول إلى السلطة السياسية أو الثروة وغياب قنوات التمثيل والمشاركة السياسية وقمع التنوع الثقافي واللغوي، وفي أغلب الأحوال تكون النزاعات المتعلقة بالهوية ناتجة لاستغلال الزعامات السياسية.

وفي الوقت الذي تنص فيه الدساتير العربية على عدم التفرقة على أساس اللغة أو الدين أو العرق أو النوع، يذهب التقرير إلى وجود تمييز ضد النساء في المدونات القانونية العربية.

ويشير التقرير إلى أن أجهزة الدولة بالمنطقة العربية تمارس انتهاكاً لحقوق المواطنين في الحياة والحرية من خلال التعذيب والاحتجاز غير القانوني، واستشهد التقرير في هذا الخصوص لبيانات المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ثماني دول عربية مارست التعذيب بحق مواطنيها، وتزايد حالات الاحتجاز غير القانوني بها.

ومن أهم عورات الدولة في المنطقة العربية بخصوص تهديد أمن الإنسان ما تمارسه من عرقلة لدور السلطة القضائية، ومحاولات الاعتداء على استقلالها من قبل السلطة التنفيذية.

الفئات المستضعفة
يرصد التقرير تحت هذه الفئة في البلدان العربية مجموعة من الظواهر المقلقة، منها ظاهرة زواج القصر وما يترتب عليه من تكبيل حرية الفتاة في الزواج، وتعرضها للحمل المبكر وما يترتب عليه من مضار صحية، وترتفع هذه الظاهرة في كل من الصومال واليمن وموريتانيا وجزر القمر والسودان بنسب بلغت 45% و37% و30% و27% على التوالي من الفئة العمرية 20–24 سنة للفتيات التي تزوجن في سن قبل الـ18.

ولا يتوقف التميز السلبي ضد النساء على الزواج المبكر ولكن هناك جرائم الشرف وتعرض النساء للاغتصاب، وسيادة الثقافة الذكورية لدى العديد من البلدان العربية.

وثمة ظاهرة أخرى لفئة المستضعفين في المنطقة العربية وهي الاتجار البشر، وتأخذ صورا عدة منها العمل القسري، أو اتساع نشاط شبكات الاتجار بالبشر في المنطقة العربية باعتبارها دول ممر أو مقصد من بعض الدول الأخرى، وتعد النساء والأطفال الأكثر تعرضاً لهذه الظاهرة السلبية.

وكانت الفئة الثالثة من المستضعفين هي اللاجئون العرب، حيث بلغ عددهم نحو 7.5 ملايين لاجئ بما يمثل نسبة 50% تقريباً من عدد اللاجئين على مستوى العالم، ويمثل الفلسطينيون والعراقيون الجانب الأكبر من اللاجئين العرب، ويتمركزون بشكل أساسي في سوريا والأردن ولبنان. كما تعرف دول عربية أخرى ظاهرة اللجوء مثل السودان والصومال.

عدم الاستقرار الاقتصادي
ينظر التقرير إلى الأداء الاقتصادي في الدول العربية على أنه غير مستقر بسبب تعلقه بأسعار البترول المتقلبة. وقد انعكس هذا الأداء على معدلات النمو إبان انخفاض أسعار النفط في الثمانينيات من القرن العشرين، مما عرض دول خليجية مثل السعودية للاستدانة من الخارج، وتحقيق بعض البلدان العربية معدلات نمو سالبة.

ويذهب التقرير إلى أن الدول العربية في عام 2007 أقل تصنيعاً مقارنة بوضعها في الأربعة عقود الماضية. حيث عمدت الدول العربية إلى الاستفادة من عوائد النفط في الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية والعقارات والقطاع الخدمي والمالي، مما جعلها عرضة للاعتماد على الخارج في المجالين الصناعي والزراعي. وقد أدى هذا الخلل الهيكلي في الاقتصاديات العربية إلى تفاقم ظاهرتي الفقر والبطالة.

وتعتمد البلدان العربية غير النفطية على عوائد النفط بشكل غير مباشر من خلال تحويلات العاملين بالخارج واستقبال الاستثمارات النفطية العربية.

وتناول التقرير أوضاع البطالة في العالم العربي معتمداً على إحصاءات منظمة العمل العربية، التي تقدر أن عدد العاطلين بنحو 14.4% من قوة العمل، وأن البطالة بين الشباب العربي من أعلى المعدلات بين مناطق العالم الأخرى، حيث تصل في المنطقة العربية لنحو 40%، وأن العالم العربي مطالب في عام 2020 بتوفير نحو 51 مليون فرصة عمل جديدة. وأرجع التقرير ارتفاع معدلات البطالة إلى مجموعة من الأسباب منها: تراجع دور القطاع العام، وضعف دور القطاع الخاص، وتراجع مستويات التعليم.

أما عن أوضاع الفقر في العام العربي، فمن خلال بيانات عن سبع دول عربية اعتمد عليها التقرير وتمثل نحو 63% من سكان العالم العربي، تبين أنه في عام 2005 كان هناك نحو 34.6 مليون عربي يعانون من فقر مدقع. وينظر التقرير إلى مستوى الدخل في العالم العربي على أنه يمثل حالة من المستويات المعتدلة للامساواة. إلا أنه يرصد أن الإقصاء الاجتماعي قد ازداد بمعدلات كبيرة في العقدين الماضيين في العالم العربي.

الجوع وسوء التغذية
على الرغم من الوضع النسبي الأفضل للمنطقة العربية بين دول العالم فيما يتعلق بالجوع، إلا أن التقرير يرصد أن ظاهرة الجوع في العالم العربي في تزايد. وأن معظم البلدان العربية تتمتع بدرجة من الاكتفاء الذاتي في مجال السلع الغذائية الخاصة بالأغنياء (اللحوم والأسماك والخضروات) أفضل منها في السلع الخاصة بالفقراء مثل (الحبوب والشحوم والسكر).

تحديات الأمن الصحي
يركز التقرير على ضعف الإمكانات الصحية في البلدان العربية، والتركيز على الطب العلاجي، إلا أن الظاهرة الخطيرة هي اتساع رقعة عدد المصابين بمرض نقص المناعة (الإيدز) وخاصة بين النساء، والمفجع أن المرض أكثر انتشاراً في البلدان الأشد فقراً وبخاصة السودان الذي يستحوذ على العدد الأكبر من المصابين بهذا المرض. فحسب بيانات عام 2007 بلغ عدد المصابين بالإيدز في المنطقة العربية 435 ألفا، يوجد بالسودان منهم ما نسبته 73.5%.

الاحتلال والتدخل العسكري
يرصد التقرير حالات محددة لبلدان عربية تحت الاحتلال وهي فلسطين والعراق والصومال، وما استجلبه ذلك من تهديد لأمن الإنسان في هذه البلدان من خلال ثلاثة معايير هي تهديد حياة الإنسان، والتلوث البيئي، وتهديد النشاط الاقتصادي.

وذهب التقرير إلى أن الدول العربية بزعم تحقيق الأمن القومي تعمد لتأجيل مسيرة الديمقراطية ومشاركة المواطنين في الحكم، وحمل التقرير الاحتلال والتدخل العسكري المسؤولية فيما يتعلق بتهديد أمن الإنسان في هذا المجال.

التوصيات السبع
اعتبر التقرير أن مفهوم أمن الإنسان يوفر الإطار المناسب لإعادة تركيز العقد الاجتماعي في البلدان العربية، كما ذهب التقرير إلى وجود تهديدات سبع لأمن الإنسان العربي، فإنه أوصى بالتركيز على عوامل سبع لتحقيق هذا الأمن، وهذه العوامل هي: حماية البيئة، وضمان الحقوق والحريات، واعتراف الدول والمجتمع بالتجاوز في حق الفئات الضعيفة، والعمل على تحسين أوضاعها وحصولها على كامل حقوقها، والتركيز على تنوع مصادر النمو في الاقتصاد العربي، والقضاء على الجوع وسوء التغذية، والارتقاء بمستويات الصحة للجميع. وأكد أن الممارسات الخارجية المتمثلة في الاعتداءات على المنطقة العربية محكوم عليها بالفشل ولا يمكن أن يقبل بها المجتمع الدولي.

عرض/عبد الحافظ الصاوي
المصدر: الجزيرة