تقرير الأمين العام للأمم المتحدة كيمون عن الحالة في الصحراء ابريل 2012

تقرير الأمين العام للأمم المتحدة كيمون عن الحالة في الصحراء ابريل 2012

أولا - مقدمة

- 1 يُقدم هذا التقرير عملا بقرار مجلس الأمن 1979 (2011) المؤرخ 27 نيسان/أبريل 2011 الذي مدد المجلس بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى 30 نيسان/أبريل 2012، وطلب إليَّ أن أقدم تقريرا عن الحالة في الصحراء الغربية قبل انتهاء فترة الولاية. ويغطي هذا التقرير التطورات التي استجدت منذ صدور تقريري المؤرخ 1 نيسان/أبريل 2011 (S/2011/249)، ويتضمن وصفا للحالة على أرض الواقع، ووضع المفاوضات والتقدم المحرز فيها حتى الآن، والتحديات القائمة التي تواجهها عمليات البعثة، كما طلب المجلس في قراره 1979 (2011).

ثانيا - التطورات الأخيرة في الصحراء الغربية

- 2 شهدت الفترة المشمولة بالتقرير عددا من التطورات الهامة في الإقليم أو فيما يتصل به. فداخل الإقليم، حدثت بصفة دورية مظاهرات سلمية إلى حد بعيد بلغ عدد المشاركين فيها 200 متظاهر من أبناء الصحراء الغربية في العيون وغيرها من المدن الرئيسية، وهي مظاهرات تطالب، في جملة أمور، بتقرير مصير الإقليم و/أو بإطلاق سراح السجناء السياسيين و/أو بالعمل واستحقاقات الرعاية الاجتماعية. ومع مرور أيام السنة، وبمجرد معالجة السلطات المحلية بعض التظلمات حسبما قيل، انخفضت وتيرة المظاهرات بمجرد استجابة السلطات المحلية لبعض هذه التظلمات، حسبما أفادت التقارير. وفي كانون الثاني/ يناير2012، ارتفعت مؤقتا وتيرة المظاهرات مع اقتراب موعد محاكمة أبناء الصحراء الغربية الذين اعتُقلوا بعد أعمال العنف التي شهدها مخيم كديم إزيك (S/2011/249، الفقرتان 8 و 91)، وكرد فعل على الخطوات التي خطتها إسبانيا والمغرب لإبرام اتفاق جديد للاتحاد الأوروبي مع المغرب بشأن الصيد والزراعة.
- 3غير أن أعمال عنف مميتة اندلعت في مدينة الداخلة الساحلية في 25 أيلول/سبتمبر 2011. وقدم الطرفان روايات متضاربة عن هذه الأحداث. فقد ادعت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (جبهة البوليساريو) أن أحد أبناء الصحراء الغربية قُتل وأكثر من 100 آخرين اعتُقلوا، حينما قام المدنيون المغاربة، بدعم من قوات الأمن المغربية، بمهاجمة مظاهرة سلمية نظمها أبناء الصحراء الغربية احتجاجا على مقتل أحدهم عقب مباراة لكرة القدم بين فريق محلي مختلط وفريق مغربي. وفي رسالتين موجهتين إلي مؤرختين 27 أيلول/سبتمبر و 3 تشرين الأول/أكتوبر، دعا زعيم جبهة البوليساريو، محمد عبد العزيز، إلى حماية أهالي الصحراء الغربية وإطلاق سراح من يُدعَى أن قوات الأمن المغربية اعتقلتهم بعد الحادث.
- 4 وفي المقابل، قال وزير الداخلية المغربي في بيان أدلى به في 30 أيلول/سبتمبر 2011 إن سبعة أشخاص، بينهم شرطيان وثلاثة مدنيين، دهستهم مركبة يقودها مجرمون معروفون، قد قُتلوا في الاشتباكات التي وقعت في الداخلة. وأفادت الحكومة أنها تتعامل مع الحادث على أنه من أعمال الشغب، على الرغم من عدم استبعاد دوافع أخرى، من بينها التوترات القائمة على مستوى المجتمع المحلي، والخلافات المتعلقة بتوزيع المساعدات والإعانات الحكومية، والتنافس على فرص العمل المتاحة في الاقتصاد المحلي للمدينة الذي يشهد نموا سريعا.
- 5ومع تزايد حدة التوترات، زار ممثلي الخاص للصحراء الغربية، هاني عبد العزيز، الداخلة في الفترة من 25 إلى 27 أيلول/سبتمبر، والتقى بمجموعة من المسؤولين وزعماء القبائل. وبعد ذلك، أوفدت البعثة موظف شؤون سياسية إلى المنطقة بصفة مؤقتة في تشرين الثاني/نوفمبر لتقييم الحالة بعد الحادث.
- 6وعيّن الملك محمد السادس لجنة استشارية لصياغة دستور جديد للمغرب، وهو دستور أُقر في استفتاء عام أُجري في 1 تموز/يوليه 2011. ويتضمن نص الدستور أحكاما تتعلق بإقرار نظام ”الجهوية“ للمحافظات، بما في ذلك الصحراء الغربية، وبخطة الحكم الذاتي للصحراء الغربية التي اقترحها المغرب. وأعقبت الاستفتاء انتخابات تشريعية في 25 تشرين الثاني/نوفمبر وتشكيل حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء عبد الإله بنكيران. وجرى هذان الاقتراعان المتعلقان بالاستفتاء والانتخابات التشريعية أيضا في الإقليم الواقع غرب الجدار الرملي، على الرغم من أنه لم يبت في مشروعيتهما. وكما فعلت في الانتخابات البرلمانية المغربية لعام 2007 التي أُجريت في الإقليم (S/2007/619، الفقرة 3)، أدانت جبهة البوليساريو إدراج الصحراء الغربية في الاقتراعين، اللذين أُجريا مع ذلك في ظروف سلمية. وبالإضافة إلى الاستفتاء والانتخابات، احتفل المغرب بالذكرى السنوية الثانية عشرة لاعتلاء الملك العرش في تموز/يوليه، والذكرى السادسة والثلاثين لـ ”المسيرة الخضراء“ في تشرين الثاني/نوفمبر. وفي كلتا المناسبتين، تحدث الملك عن مزايا الجهوية وخطة الحكم الذاتي للصحراء الغربية، وتعهد بالعمل على تيسير عودة لاجئي تندوف بالجزائر. وأكد مجددا استعداد المغرب للتوصل إلى حل للنزاع في إطار الوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية للمملكة.
- 7وعقدت جبهة البوليساريو مؤتمرها الشعبي العام الثالث عشر في كانون الأول/ديسمبر 2011، أعقبه تشكيل حكومة جديدة، فالانتخابات التشريعية لـ ”الجمهورية الديمقراطية العربية الصحراوية“ في منتصف شباط/فبراير. وأُعيد انتخاب زعيم جبهة البوليساريو، محمد عبد العزيز، زعيما للحركة. واعتمد المؤتمر عددا من التغييرات الهيكلية على مستوى الحكم لتوسيع نطاق المشاركة، وشارك في المؤتمر ممثلون عن جزء الإقليم الخاضع لسيطرة المغرب، وذلك لأول مرة منذ مؤتمر عام 1991. وتمسك زعماء جبهة البوليساريو، طيلة المؤتمر، بشرط إجراء استفتاء على تقرير المصير واستقلال الصحراء الغربية. ودعا المشاركون، ولا سيما جيل الشباب، إلى اعتماد مزيد من الإصلاحات، بما في ذلك اتباع نُهج جديدة لتغيير الوضع الراهن. وتظاهرت أيضا مجموعات شبابية في تندوف في أواخر عام 2011 وفي آذار/مارس 2012، داعية زعيم جبهة البوليساريو، عبد العزيز، إلى إجراء إصلاحات حزبية. وقبل انعقاد المؤتمر، عقدت الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو في آب/أغسطس اجتماعا لمناقشة مجموعة من المسائل التنظيمية والمسائل المتصلة بالسياسات والقضايا الإقليمية. وخلال هذه الفترة المشمولة بالتقرير، احتفلت جبهة البوليساريو أيضا بالذكرى السنوية السادسة والثلاثين لإعلان ”الوحدة الوطنية“ وقيام ”الجمهورية الديمقراطية العربية الصحراوية“، وبالذكرى السنوية الأولى لأحداث مخيم كديم إزيك.
- 8ورفض البرلمان الأوروبي في 14 كانون الأول/ديسمبر تمديد اتفاق الشراكة لعام 2007 المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشأن مصائد الأسماك. وكان هذا الاتفاق قد مُدّد في 13 تموز/يوليه، مع إضافة شرط جديد يقتضي من المغرب تقديم دليل على أن الصحراء الغربية تستفيد من عائدات الصيد. وأشارت تعليقات مقرر لجنة مصائد الأسماك في البرلمان إلى أن هناك بعض المسائل القانونية المتنازع بشأنها فيما يتعلق بالصحراء الغربية. وفي حالة هذا الاتفاق، فإن المسألة المطروحة هي ما إذا كان شعب الصحراء الغربية يستفيد مباشرة من الاتفاق أم لا. ووردت شواغل مماثلة في الرأي الذي عبرت عنه اللجنة المعنية بالتنمية التابعة للبرلمان الأوروبي والذي أشار إلى الرأي الاستشاري الذي أبداه المستشار القانوني للأمم المتحدة عام 2002 (S/2002/161)، ومؤداه أنه لا يمكن القيام بأي أنشطة في مجال التنقيب أو الاستغلال في الصحراء الغربية إلا إذا كانت هذه الأنشطة لصالح شعب الصحراء الغربية ووفق رغباته. وفي شباط/فبراير 2012، وافق البرلمان الأوروبي على إبرام اتفاق لاتخاذ تدابير تحريرية متبادلة بشأن المنتجات الزراعية والسمكية، واتخذ قرارا في هذا الشأن يدعو المفوضية الأوروبية إلى كفالة كون هذا الاتفاق يتماشى تماما مع القانون الدولي وتستفيد منه جميع الشرائح السكانية المحلية المعنية. وندد زعيم جبهة البوليساريو، عبد العزيز، بهذا الاتفاق في رسالة مؤرخة 25 شباط/فبراير موجهة إليّ إلحاقا برسائله السابقة التي تحث على استبعاد مياه الصحراء الغربية من الاتفاق.

ثالثا -أنشطة مبعوثي الشخصي
- 9شهدت الفترة قيد الاستعراض تطورات في المنطقة متصلة بظهور ”الربيع العربي“. وتوسع نطاق هذه الحركة، الناجمة عن اضطرابات مرتبطة بالبطالة والفقر والفساد، لتشمل المطالبة باحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. وضمن هذا السياق، شهد طرفا نزاع الصحراء الغربية والدول المجاورة تطورات سياسية هامة، مع ما لذلك من آثار محتملة، لكن غير مؤكدة، على عملية التفاوض.
- 10 وبنهاية الجولات الثلاث من المحادثات غير الرسمية التي عقدت بين آذار/مارس 2011 وآذار/مارس 2012، كان الطرفان قد أكدا مجددا التزامهما الراسخ بعملية التفاوض، واتفقا على مواصلة مناقشة مواضيع محددة تحظى باهتمام الطرفين، مثل الموارد الطبيعية وإزالة الألغام، واتخذا الخطوات اللازمة لتنفيذ الاتفاقات السابقة بشأن تدابير بناء الثقة واستكشاف أخرى جديدة. غير أنه لم يُحرز أي تقدم فيما يتعلق بالقضايا الجوهرية للوضع المستقبلي للصحراء الغربية والسبل التي يمكن من خلالها تقرير مصير شعب الصحراء الغربية. فقد ظل الطرفان يتمسكان بما وصفه مبعوثي الشخصي من قبل بـ ”التشبث المتشدد بمواقف يستبعد كل منها الآخر“. وباختصار، فقد استمرا في إظهار الإرادة السياسية للاجتماع على فترات منتظمة ومناقشة القضايا الفرعية، ولكنهما لم يظهرا حتى الآن الإرادة السياسية اللازمة لكسر الجمود.
ألف -الجولة السابعة من المحادثات غير الرسمية
- 11 خلال الفترة من 5 إلى 7 حزيران/يونيه 2011، التقى الطرفان لإجراء الجولة السابعة من المحادثات غير الرسمية في ضيعة غرينتري في مانهاست بنيويورك. وكان الغرض من هذا الاجتماع هو استعراض التوجيهات المقدمة من مجلس الأمن في قراره 1979 (2011) المؤرخ نيسان/أبريل 2011 وتبادل الآراء بشأنها، وتشجيع الطرفين على تعميق مناقشتهما لمقترحيهما، وتوسيع نطاق استكشافهما نُهجا مبتكرة ومواضيع محددة للمناقشة، ودراسة الأفكار المقدمة في الفقرة 120 من تقريري (S/2011/249)..
12 - وكما هو الحال في الاجتماعات غير الرسمية السابقة، ناقش الطرفان مرة أخرى مقترحيهما، ولكن كان من الواضح مرة أخرى أن أيا من الطرفين لم يكن مستعدا لقبول مقترح الطرف الآخر. غير أن الطرفين تبادلا، للمرة الأولى، وجهات النظر بشأن آلية تقرير مصير شعب الصحراء الغربية. كما بدآ مناقشة مسألة نزع الألغام، وطلبا المساعدة من الأمانة العامة للأمم المتحدة في اقتراح إطار للتفكير فيما يتعلق بعمليات تبادل الآراء مستقبلا بشأن موضوع الموارد الطبيعية.
13 - وفي حين يؤكد الطرفان التزامهما التام بالسعي إلى إيجاد حل، أصبح من الواضح أن انعدام الثقة لا يزال يخيم على عملية التفاوض، وأن كل طرف لا يزال يضمر شكوكا عميقة تجاه الطرف الآخر. فقد أعرب الوفد المغربي عن قلقه من أن جبهة البوليساريو تسعى إلى توجيه المحادثات مرة أخرى إلى خطة السلام السابقة للمبعوث الشخصي السابق، جيمس بيكر، بدلا من تبني مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب. وأعرب وفد جبهة البوليساريو عن قلقه من أن المغرب يستغل استكشاف النُهج المبتكرة والمواضيع المحددة المطروحة للمناقشة لينأى بالمحادثات بعيدا عن دراسة المقترحين المقدمين في نيسان/أبريل 2007، ويتظاهر أمام المجتمع الدولي بإحراز تقدم.
باء -الجولة الثامنة من المحادثات غير الرسمية
14 -عقد الطرفان جولة ثامنة من المحادثات غير الرسمية من 19 إلى 21 تموز/يوليه 2011، في ضيعة غرينتري أيضا، لدراسة مقترحيهما مرة أخرى، وليناقشا واحدا أو أكثر من النُهج المبتكرة أو المواضيع المحددة المتفق عليها سابقا. ولم يسجَّل أي نجاح كبير في القضايا الجوهرية لأن كلا من الطرفين ظل متمسكا بمواقفه. غير أنهما اتفاقا على عقد اجتماع في جنيف على مستوى الخبراء بشأن الموارد الطبيعية والشروع في بناء قاعدة بيانات مشتركة لما هو موجود من موارد طبيعية وكيفية استغلالها.
15  -وخلال الاجتماع غير الرسمي الثامن، أوضح المغرب أنه بسبب انتخاباته المقبلة وما يترتب عليها من تشكيل حكومة جديدة، فإنه لن يتمكن من حضور جولة أخرى من المحادثات أو استقبال مبعوثي الشخصي حتى كانون الثاني/يناير 2012. وأبدت جبهة البوليساريو استعدادها للاجتماع لاحقا في عام 2011، لكنها لا تستطيع الحضور في كانون الأول/ديسمبر 2011 أو في معظم شهر كانون الثاني/يناير 2012 بسبب مؤتمرها السنوي وانتخاباتها الداخلية. ولذلك، اقترح مبعوثي الشخصي عقد جولة جديدة من المحادثات تعقد في الفترة من 11 إلى 13 شباط/فبراير 2012. غير أن موعد الجولة أُجّل إلى تاريخ لاحق بفعل كثرة الطلبات المتعارضة على رؤساء وفود الطرفين والدول المجاورة. وبعد التشاور مع جميع الأطراف المعنية، تقرر عقد جولة جديدة من المحادثات غير الرسمية في الفترة من 11 إلى 13 آذار/مارس 2012 في ضيعة غرينتري (الفقرات 22-25).
جيم -الزيارات إلى عواصم الدول الأعضاء في مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية
16  -خلال الفترة الفاصلة بين الاجتماعات غير الرسمية، زار مبعوثي الشخصي عواصم الدول الأعضاء في مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية، وعقد عدة اجتماعات ثنائية مع الطرفين والدول المجاورة. فخلال الفترة من 3 إلى 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، زار مدريد وباريس وموسكو، بعد أن كان قد أجرى في وقت سابق مشاورات مع كبار المسؤولين في واشنطن العاصمة في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2011. وزار لندن في 15 كانون الأول/ ديسمبر 2011 ليكمل بذلك الزيارات إلى العواصم. وكانت هذه اللقاءات مفيدة، إذ عكست الدعم القوي لجهود الأمم المتحدة، والالتزام المتواصل بإطار المفاوضات المباشرة المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن المتعاقبة، وتجديد الرغبة في تجاوز الوضع الراهن لإيجاد حل للنزاع.
17 - وسعى مبعوثي الشخصي، خلال لقاءاته، إلى الحصول على دعم مجموعة الأصدقاء لفكرتين كان قد أطلع المجلس عليهما في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2011، وهما: التشاور والتحاور مع شريحة عريضة تمثل أهالي الصحراء الغربية؛ وإجراء مشاورات مع مجموعة الممثلين المحترمين من المغرب العربي بشأن الصحراء الغربية. وأوضح أن الهدف في كلتا الحالتين ليس استبدال المفاوضين، وإنما تشجيع المناقشة والإتيان بأفكار جديدة، بل وحتى بمقترحات يمكن طرحها على المفاوضين للنظر فيها. فهذه وسيلة لتوسيع نطاق التفكير بشأن الوضع المستقبلي للصحراء الغربية، وتوليد أفكار جديدة من شأنها أن تساعد الطرفين في التغلب على عجزهما عن تجاوز موقفيهما اللذين يستبعد كل منهما الآخر. وفي حين أعرب أعضاء مجموعة الأصدقاء عن تأييد واسع لهاتين المبادرتين، أعرب كل من المغرب وجبهة البوليساريو في وقت لاحق عن تحفظات في هذا الشأن. ولم يتخل مبعوثي الشخصي عن هاتين المبادرتين، ويعتزم مواصلة مناقشتهما مع الطرفين.
18 - وفي عاصمة كل دولة عضو في مجموعة الأصدقاء، أكد مبعوثي الشخصي أيضا أن الحصول على معلومات من مصادر موثوقة ومستقلة عن التطورات في الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين أمر حيوي للأمم المتحدة والمجتمع الدولي ككل، للنظر في أفضل السبل الكفيلة بالتشجيع على التوصل إلى تسوية. ويمكن أن يتأتى ذلك من خلال زيادة التقارير التي تقدمها البعثة ومن خلال قيام الدبلوماسيين والصحفيين وغيرهم بعدد أكبر من الزيارات إلى الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين. وكان هناك اتفاق واسع على أن ثمة حاجة إلى الحصول على مزيد من المعلومات من مصادر مستقلة وإلى تحسين جودتها، وأنه ينبغي أن يتمتع أفراد البعثة بالحرية الكاملة في التنقل والتواصل في الصحراء الغربية والمخيمات وأن تكون لديهم القدرة على إصدار تقارير شفافة عن التطورات الهامة، كما هو الحال في عمليات حفظ السلام الأخرى في جميع أنحاء العالم.
دال -الاجتماع المتعلق بالموارد الطبيعية
19 - خلال الفترة من 8 إلى 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، زار مبعوثي الشخصي جنيف للاجتماع بوكالات الأمم المتحدة والمشاركة في رئاسة اجتماع عقده الطرفان على مستوى الخبراء بشأن الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية، كما اتفق عليه خلال الجولة الثامنة من المحادثات غير الرسمية. وأوضح خلال هذا الاجتماع أن المناقشة هي مجرد مناقشة تقنية، وأنه ينبغي ترك مسألة الوضع النهائي للصحراء الغربية جانبا. غير أن الطرفين دخلا في مناقشات ساخنة واتهامات متبادلة ذات طابع سياسي، وكانت النتيجة أن تبادل الآراء بشأن المسائل التقنية ظل محدودا. وعدا ذلك، قدم الخبراء المغاربة عروضا مفصلة عن وضع موارد معينة مثل مصائد الأسماك والمياه والمعادن، وكذلك عن المواضيع البيئية مثل تغير المناخ والتلوث، في حين وصف خبير جبهة البوليساريو العقود التي مُنحت لمجموعة مختلفة من الشركات العالمية للتنقيب عن الموارد النفطية والمعدنية، ولكنها كانت رهينة بالتوصل إلى تسوية لنزاع الصحراء الغربية تفضي إلى الاستقلال.
20 - وذكر الوفد المغربي أن الصحراء الغربية بها موارد طبيعية محدودة تتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية تمولها الدولة المغربية لكفالة استدامتها، ولا سيما فيما يتعلق بخدمات المياه. وأكد أيضا أن الإيرادات المتأتية من استغلال هذه الموارد يستفيد منها السكان المحليون وأنها مستدامة. واعترضت جبهة البوليساريو بشدة على البيانين معا، وشددت على عدم مشروعية الاستغلال غير المستدام لموارد إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي. ودعت أيضا إلى إيفاد بعثات تحقق تابعة للأمم المتحدة لكفالة الاستغلال المستدام للموارد الطبيعية للصحراء الغربية. وفي حين اتضح أن الطرفين يختلفان حول الوضع الراهن للموارد الطبيعية والبيئة في الإقليم، فقد ناقشا الخطوات المقبلة الممكن اتخاذها في هذا الشأن خلال الاجتماع غير الرسمي المقبل، وذلك لمحاولة بناء قاعدة بيانات متفق عليها لكي تُتخَذ أساسا لإجراء مزيد من المناقشات.
هاء -اجتماع جنيف بشأن تدابير بناء الثقة
21 - كما اتُّفق على ذلك في الجولة الثالثة من المحادثات غير الرسمية، التقت وفود تمثل الطرفين والدول المجاورة مع ممثلين عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بحضور مبعوثي الشخصي وممثلي الشخصيين في جنيف يومي 24 و 25 كانون الثاني/يناير 2012 (انظر الفقرات 67-70).
واو -الجولة التاسعة من المحادثات غير الرسمية
22 - خلال الفترة من 11 إلى 13 آذار/مارس 2012، عُقدت جولة تاسعة من المحادثات غير الرسمية في ضيعة غرينتري. وناقش الطرفان الغرض من عملية التفاوض واختلفا بحدة بشأنها. فقد حاجج المغرب بأن الهدف من العملية هو التفاوض بشأن تفاصيل مقترح الحكم الذاتي استعدادا لإجراء استفتاء لإقراره. وردّت جبهة البوليساريو بأن الهدف من العملية هو فسح المجال لجميع الاحتمالات استعدادا لإجراء استفتاء يتضمن خيارات متعددة. وواصل كل طرف رفض اتخاذ مقترح الطرف الآخر أساسا للتفاوض.
23 - ونوقش موضوعان من المواضيع المحددة المتفق عليها سابقا: ففيما يتعلق بإزالة الألغام، عيّن الطرفان جهات اتصال لتعزيز التنسيق والتعاون مع دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام. وفيما يتعلق بالموارد الطبيعية والبيئة، أكدا عزمهما تزويد الأمم المتحدة ليس فقط بجهات اتصال، ولكن أيضا بجميع المعلومات المتاحة عن الموارد الطبيعية وحالة البيئة. وسيتيح هذا لخبراء برنامج الأمم المتحدة للبيئة الشروع في بناء قاعدة بيانات تُتخذ أساسا للمناقشات المستقبلية المتعلقة بحالة البيئة والموارد الطبيعية، بما في ذلك إجراء دراسة للجوانب القانونية للاستغلال الحالي.
24 - وفيما يتعلق بتدابير بناء الثقة، رحب الطرفان والدول المجاورة بخطط المفوضية الرامية إلى استئجار طائرة أكبر لتنظيم زيارات عائلية (انظر الفقرة 67)، وبالتالي زيادة عدد المستفيدين زيادة كبيرة، وبعزمها استكشاف إمكانية الترتيب لاستخدام مقاهي الإنترنت وسيلة للتواصل بين أفراد العائلات التي تفرق شملها. واتفقوا أيضا على العمل مع المفوضية لتنظيم حلقتين ثقافيتين للصحراويين، تعقدان مبدئيا في حزيران/يونيه وتشرين الأول/أكتوبر 2012، بحيث تركز الأولى على دور المرأة والثانية على أهمية الخيمة في الثقافة الحسّانية.
25 - وفيما يتعلق بالخطوات المقبلة، أعرب ممثلو الطرفين والدول المجاورة عن تطلعهم إلى تجديد ولاية البعثة، ورحبوا باعتزام مبعوثي الشخصي السفر إلى المنطقة، بما في ذلك القيام بزيارة طويلة إلى الصحراء الغربية في أيار/مايو 2012، واتفقوا على عقد الجولتين المقبلتين من المحادثات غير الرسمية في حزيران/يونيه وتموز/يوليه، أي قبل بداية شهر الصيام.
رابعا -الأنشطة الجارية على أرض الواقع
ألف -الأنشطة العسكرية
26 - في 15 آذار/مارس 2012، بلغ عدد أفراد العنصر العسكري في البعثة 228 فردا، بمن فيهم قائد القوة والموظفون الإداريون وموظفو الوحدة الطبية، مقابل قوام مأذون به يبلغ 231 فردا. وتضم البعثة حاليا ست مراقبات عسكريات من أوروغواي وغانا وفرنسا ومنغوليا ونيجيريا. وهناك أيضا ثلاث موظفات، طبيبة واحدة وممرضتان، تعملن مع الوحدة الطبية البنغلاديشية. وإنني أشجع البلدان المساهمة بقوات على نشر المزيد من الضابطات، سواء لأسباب تشغيلية ولتحسين التوازن بين الجنسين في البعثة. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، بلغ المتوسط الشهري لعدد المراقبين العسكريين في البعثة الناطقين بالفرنسية والإسبانية والعربية، مقارنة بالفترة السابقة المشمولة بالتقرير، 20 و 31 و 30، على التوالي.
27 - ولا يزال العنصر العسكري ينتشر في تسعة مواقع للأفرقة، وفي مكتبَي الاتصال في تندوف والداخلة. وخلال الفترة من 16 آذار/مارس 2011 إلى 15 آذار/مارس 2012، قامت البعثة بـ 335 8 دورية برية و 530 دورية جوية، بما في ذلك دوريات الاستطلاع الجوي، لزيارة ومراقبة وحدات الجيش الملكي المغربي والقوات العسكرية لجبهة البوليساريو ورصد امتثال الطرفين للاتفاقات العسكرية.
28 - ولا تزال البعثة تتمتع بعلاقات طيبة مع الجيش الملكي المغربي ومع جبهة البوليساريو، رغم وجود اختلافات في الرأي بين البعثة وكل طرف من الطرفين، ولا سيما فيما يتعلق بوضع الانتهاكات التي طال أمدها. وما زال كل من الطرفين يمتنع عن التعامل مباشرة مع الطرف الآخر، ذلك أن كل الاتصالات المعروفة بين القوتين المسلحتين ظلت تتخذ شكل رسائل خطية عن طريق البعثة.
29 - ولاحظت البعثة وسجلت 25 انتهاكا جديدا للاتفاق العسكري من جانب الجيش الملكي المغربي، مقارنة بـ 126 انتهاكا سُجّل خلال الفترة المشمولة بالتقرير السابق. وشملت الانتهاكات التي وقعت داخل المنطقة المقيدة الدخول، إنشاء مبان جديدة، ونشر قطع مدفعية من عيار أثقل لتعويض المعدات القديمة في قطاعي السمارة والمحبس الفرعيين، وإقامة برج لهوائي النظام العالمي لاتصالات الهاتف المحمول، وتركيب رادار متنقل جديد في قطاع السمارة الفرعي، ليصل مجموع الانتهاكات المتعلقة بالرادارات المتنقلة والثابتة إلى 47 انتهاكا منذ عام 2005.
30 - وطلب الجيش الملكي المغربي الإذن من البعثة، في تشرين الأول/أكتوبر 2011، لإقامة تسعة أبراج وما يرتبط بها من أمكنة مخصصة لحفظ المعدات، من أجل نصب هوائي الهاتف المحمول، ثمانية منها داخل المنطقة المقيدة الدخول وواحد في المنطقة الخاضعة لقيود محدودة. ولم توافق البعثة على طلبات إقامة ثماني هوائيات داخل المنطقة المقيدة الدخول، لأنها ستشكل انتهاكات للاتفاق العسكري بحكم الموقع وبحكم ما تتيحه تكنولوجيا النظام العالمي لاتصالات الهاتف المحمول من ميزات تكتيكية. وأكدت البعثة في كانون الأول/ديسمبر 2011 أن إقامة برج لاتصالات الهاتف المحمول داخل مجمع للجيش الملكي المغربي داخل المنطقة المقيدة الدخول يعد انتهاكا للاتفاق المذكور. واعترض الجيش الملكي المغربي خطيا على إقرار الانتهاك، موضحا أن الهوائي أُقيم لأغراض مدنية خارج نطاق الاتفاق العسكري رقم 1.
31 - وقام الجيش الملكي المغربي أيضاً ببناء أربعة جدران حجرية جديدة، وواصل تمديد الجدران الحجرية الستة القائمة، وزاد في طول الخندقين اللذين حفرهما في منطقة بير كندوز، بما يخالف الاتفاق العسكري رقم 1.
32 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، قامت البعثة برصد 314 مركز مراقبة تابع للجيش الملكي المغربي، وهي مراكز تعتبر منذ عام 2009 خط انتشار مؤقت على بعد 15 كيلومتراً غرب الجدار الرملي (S/2009/200، الفقرة 21). وقد استعيض عن الخيام الآن بأماكن إقامة متينة في 251 من مراكز المراقبة لحماية القوات من الظروف الجوية. وواصلت البعثة جهودها لحل هذه المسائل وفقا للاتفاق العسكري رقم 1.
33 - ولاحظت البعثة وسجلت سبعة انتهاكات جديدة ارتكبتها القوات العسكرية لجبهة البوليساريو، مقارنة باثني عشر انتهاكا في الفترة المشمولة بالتقرير السابق. وارتبطت هذه الانتهاكات أساسا بدخول عناصر عسكرية ومعدات تابعة لجبهة البوليساريو إلى الشريط العازل أو مرورها عبره.
34 - وارتفع عدد الانتهاكات الطويلة الأمد التي ارتكبها الجيش الملكي المغربي من ثمانية خلال الفترة المشمولة بالتقرير السابق إلى تسعة انتهاكات، وذلك من خلال استبدال قطع مدفعية من عيار 130 ملم بأخرى من عيار 155 ملم في قطاع الحوزة الفرعي في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، ليصل مجموع الانتهاكات الطويلة الأمد 59 انتهاكا. وانخفض مجموع الانتهاكات الطويلة الأمد التي ارتكبتها جبهة البوليساريو من أربعة انتهاكات إلى ثلاثة، مع انسحاب سلاح مدفعية مضاد للطائرات من أحد مراكز المراقبة التابعة لها في المنطقة المقيدة الدخول. وعقد ممثلي الخاص وقائد قوة البعثة عدة اجتماعات مع كبار المسؤولين العسكريين لكلا الجانبين لتوضيح شروط وقف إطلاق النار وحث الطرفين على الامتثال التام لأحكام الاتفاق العسكري رقم 1. وفي حين اقترح كلا الطرفين إعادة النظر في الاتفاق، فإن التعديلات التي يعتزم كل طرف إدخالها تتعارض تماما مع تعديلات الطرف الآخر. فجبهة البوليساريو تؤكد ضرورة تعزيز رصد جميع جوانب النشاط المغربي غرب الجدار من أجل الالتزام بوقف إطلاق النار وبأحكام الاتفاق. ويعتبر الجيش الملكي المغربي، من جانبه، أن انتهاكاته للاتفاق، والتي تجسدت أساسا في إقامة مبان جديدة في المنطقة المقيدة الدخول، هي تدابير وقائية لضمان السلامة والأمن تستدعيها التهديدات الأمنية الجديدة على الصعيد الإقليمي. ويؤكد أيضا أن الغرض المدني من تشييد هوائي الهاتف المحمول (انظر الفقرة 30) يجعله غير خاضع لمراقبة البعثة على الرغم من كونه يقع داخل المنطقة المقيدة الدخول.
35 - وفي هذا السياق، كتب الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة إليّ أو إلى وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام في ثلاث مناسبات ليشكك في صحة ما جاء في تقارير البعثة عن انتهاكات الجيش الملكي المغربي للاتفاق العسكري، موضحا أن الإجراءات المتخذة ليست انتهاكات للاتفاق أو أنها مبررة بالحاجة إلى تأمين المنطقة الجنوبية من الأنشطة غير المشروعة والتحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة. وتواصل البعثة العمل مع الطرفين من أجل التوصل إلى صيغة متطابقة متفق عليها للتعديلات المقترح إدخالها على الاتفاق، على الرغم من أن الهوة بين موقفيهما لم تتقلص.
36 - وعُكس خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير اتجاه الزيادة في القيود المفروضة على حرية تنقل المراقبين العسكريين التابعين للبعثة، الوارد ذكرها في تقريري السابق. فلم يرتكب الجيش الملكي المغربي سوى انتهاكا واحدا لحرية التنقل في 5 أيار/مايو 2011 حين منع البعثة من زيارة مقر السرية في قطاع بير كندوز الفرعي؛ ولم تفرض جبهة البوليساريو أي قيود على حرية التنقل.
37 - وتلقت البعثة 14 ادعاء من الجيش الملكي المغربي بانتهاك الاتفاق العسكري رقم 1، وهي ادعاءات تتعلق بتوغلات مزعومة لجنود جبهة البوليساريو داخل الشريط العازل. وقدمت جبهة البوليساريو ثلاثة ادعاءات بوقوع انتهاكات، وهي ادعاءات تتعلق بعمليات تحليق بطائرات الهليكوبتر وإعادة تمركز خلف الجدار الرملي يزعم أن الجيش الملكي المغربي قام بها. وبعد قيام البعثة بتحقيق، لم تتأكد صحة تلك الادعاءات أو لم يتسن التأكد من صحتها بسبب نقص الأدلة.
38 - وتلقت البعثة 251 طلبا من الجيش الملكي المغربي بشأن تشييد أو صيانة مبان ومرافق داخل المنطقة المقيدة الدخول، وتدمير ألغام ومخلفات حرب من المتفجرات، وقامت باستعراض تلك الطلبات. ويتعلق واحد وتسعون طلبا من هذه الطلبات بتشييد مبان جديدة داخل المجمعات القائمة؛ 85 منها بشأن تمديد الفترات اللازمة للانتهاء من مشاريع تمت الموافقة عليها من قبل؛ و 29 بشأن أعمال الصيانة؛ و 46 بشأن تدمير الذخائر. ومن بين هذه الطلبات، وافقت البعثة على 245 طلباً ورفضت ستة طلبات. وتلقت البعثة طلبا واحدا من جبهة البوليساريو بشأن بناء مركز حراسة بالقرب من موقع الفريق، ووافقت عليه.
39 - وتلقت البعثة 225 إخطارا من الجيش الملكي المغربي بشأن أعمال إطلاق نار ومناورات تدريبية تعبوية، وتحريك القوات والمعدات والأسلحة، ورحلات جوية لكبار الشخصيات ولأغراض صيانة طائرات الهليكوبتر، وتدمير للألغام ومخلفات الحرب من المتفجرات الخطرة في المنطقة الخاضعة لقيود محدودة. وتلقت البعثة 12 إخطارا من جبهة البوليساريو بشأن أعمال إطلاق نار ومناورات تدريبية تعبوية؛ وتحريك القوات والمعدات والأسلحة؛ وزيارات في المنطقة الخاضعة لقيود محدودة. وراقبت البعثة جميع الأنشطة التي أخطرت بها.
40 - وقدمت البعثة، في إطار قدراتها المتاحة، الدعم الطبي لبرنامج مفوضية شؤون اللاجئين المتعلق بتدابير بناء الثقة والخدمات الطبية الطارئة، بما في ذلك إجلاء المصابين، للسكان المحليين على أساس إنساني. وأجريت عملية إخلاء واحدة شرق الجدار الرملي خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
41 - وما زالت عمليات الهليكوبتر هي الطريقة الأنجع لمراقبة امتثال الطرفين للاتفاق العسكري رقم 1، إذ تمكّن من تغطية مساحات كبيرة من الأراضي في فترة وجيزة. وبسبب التخفيضات في ميزانية الفترة 2011-2012، تقلص أسطول طائرات الهليكوبتر التابعة للبعثة من ثلاث طائرات إلى اثنتين، وهو ما كان له أثر سلبي. فقد خُفّض عدد دوريات الاستطلاع بالهليكوبتر، وخُفّض عدد الدوريات الجوية عموما بنسبة 25 في المائة تقريبا.
42 - ونظرا للزيادة في متطلبات الرصد المتعلقة بالنمو الذي شهدته البنية التحتية العسكرية غرب الجدار الرملي، يتعين تعزيز العنصر العسكري للبعثة. ويقوم المراقبون العسكريون في الجانب الغربي بزيارة 570 وحدة ورصد 29 منطقة تدريب، و 314 مركز مراقبة على طول خط انتشار ثان غرب الجدار الرملي، والعديد من الانتهاكات الطويلة الأمد المتعلقة بالجدار الحجري والخندق في قطاع بير كندوز الفرعي. ويقوم المراقبون العسكريون، شرق الجدار الرملي، بزيارات منتظمة لـ 93 وحدة، وثماني مناطق تدريب، و 38 مركز مراقبة. ويقوم المراقبون العسكريون أيضا برصد الحالة الأمنية لإبقاء البعثة على اطلاع على الأنشطة غير القانونية التي قد تؤثر على سلامة المراقبين في المنطقة. ويقدر أنه من الضروري توفير 15 مراقبا عسكريا إضافيا لمواجهة الزيادة في متطلبات الرصد.
باء -الأنشطة الفنية المدنية
43 - ما زال ممثلي الخاص، يجري اتصالات منتظمة مع الطرفين لمناقشة تنفيذ ولاية البعثة والمسائل التشغيلية المتصلة بالبعثة، ولبذل مساعيه الحميدة من أجل تشجيع الطرفين على حل المسائل التقنية بينهما. وعُقدت اجتماعات متكررة مع السلطات المغربية وسلطات جبهة البوليساريو، وكذلك مع أعضاء السلك الدبلوماسي في كل من الرباط والجزائر.
44 - وواصل موظفو الشؤون السياسية والإعلام بالبعثة رصد التطورات في الإقليم والمنطقة وتقديم تقارير عنها، ودعم المساعي الحميدة لممثلي الخاص والاتصالات التي يجريها مع الطرفين، ومع المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي في المنطقة، والمساعدة، من خلال هذه التقارير، في إبقاء المبعوث الشخصي على اطلاع على ما استجد من تطورات في الإقليم أو فيما يتعلق به. وحافظ المكتب السياسي للبعثة على علاقات بناءة مع منسقَي شؤون البعثة في الجانب المغربي وفي جبهة البوليساريو ومع السلطات المعنية، على النحو المتوخى في إطار مهام المكتب السياسي المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 1056 (1996)، وقام بتقديم إحاطات لزوار الإقليم من المنظمات والأجانب ووسائط الإعلام ومرافقتهم بصفة دورية. ولم تتح إلا فرص محدودة لتيسير أي جهد آخر من شأنه أن يساعد في وضع الطرفين في مسار يفضي إلى صيغة متفق عليها لحل خلافاتهما؛ وبالتالي، فقد ركز المكتب جهوده على التطورات المحلية وتحليل الأوضاع بالاعتماد على معلومات من مصادر مفتوحة.
45 - وقام الموظفون المدنيون الفنيون، قدر الإمكان، بمراقبة ما شهده الإقليم طوال الفترة المشمولة بالتقرير من مظاهرات واحتجاجات مختلفة وسلمية إلى حد بعيد. وفي منطقة تندوف، راقب مكتب الاتصال التابع للبعثة وقائع المؤتمر الوطني الثالث عشر لجبهة البوليساريو وما سبقه من احتجاجات الشباب الداعين إلى إجراء إصلاحات في صفوف البوليساريو. وكما ورد في الفقرة 5، فقد أُوفد ممثلي الخاص وموظف للشؤون السياسية إلى الداخلة، بشكل منفصل، في أعقاب اشتباكات أيلول/سبتمبر 2011 لتهدئة الأوضاع المتوترة على مستوى المجتمع المحلي وتقييمها. واعترضت السلطات المغربية على تدخل البعثة، موضحة أن البعثة تجاوزت حدود ولايتها. وأبلغت البعثة أيضا بأنه لا يمكن إنشاء أي مكتب للبعثة خارج العيون.
46 - وتُطلَب وتُعتمد جميع الاجتماعات المدنية دون مستوى الممثل الخاص عن طريق المنسق المغربي مع البعثة غرب الجدار الرملي ومنسق جبهة البوليساريو مع البعثة في تندوف. وحرية التنقل غرب الجدار الرملي لا تعرقل، ولكن الاتصالات الخارجية تخضع للمراقبة والرصد، مع ما يترتب على ذلك من تأثير سلبي على التفاعل مع مختلف الجهات المحلية التي يجري التحاور معها. وبموازاة ذلك، فإن وجود الشرطة المغربية خارج المجمع يثني الزوار عن الاقتراب من البعثة بصفة مستقلة. كما أن ثمة إشارات إلى أن سرية الاتصالات بين مقر البعثة ونيويورك قد انتهكت في مناسبة واحدة على الأقل. أما شرق الجدار الرملي، فالإقليم قليل الكثافة السكانية، والعلاقات بين أفراد البعثة والسكان المدنيين غير مقيدة، لكنها نادرة. وللتواصل مع مسؤولي جبهة البوليساريو في منطقة تندوف، أصبحت الممارسة المتبعة تشمل طلب المساعدة في الترتيبات من منسق جبهة البوليساريو. وفي زيارات البعثة لمخيمات اللاجئين، يوفر الدرك الجزائري دوريات حراسة للموظفين المدنيين للبعثة إلى منتصف الطريق من المطار إلى المخيمات. وبعد اختطاف ثلاثة من العاملين في مجال الأنشطة الإنسانية من منطقة تندوف في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011 (انظر الفقرة 51)، توفر جبهة البوليساريو بدورها دوريات حراسة لموظفي البعثة من منتصف الطريق إلى المخيمات.
جيم -الإجراءات المتعلقة بالألغام
47 - ما زال التلوث الذي ينتشر على نطاق واسع في الصحراء الغربية من جراء مخلفات الحروب من ألغام أرضية ومتفجرات يشكل تهديداً للسكان المحليين، ولمراقبي البعثة العسكريين وللأفرقة اللوجستية. ومنذ الحادث الذي وقع في آب/أغسطس 2009 والذي طال أربعة مراقبين عسكريين، واصلت البعثة اتخاذ التدابير لضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة، حيث يشكل تعزيز مركز تنسيق إجراءات مكافحة الألغام التابع للبعثة عنصراً رئيسياً في هذا الصدد.
48 - وقد وقعت حادثة مميتة شرق الجدار الرملي، حيث لقي خبير محلي في المتفجرات مصرعه أثناء أداء واجباته. وتتولى دعم البعثة والصندوق الاستئماني للتبرعات المقدمة للمساعدة في الإجراءات المتعلقة بالألغام الأنشطة المتعلقة بالألغام شرق الجدار الرملي، التي يجري تنفيذها بواسطة شراكة بين المنظمة غير الحكومية، العمل لإنهاء العنف المسلح، والمقاول التجاري Mechem. وبفضل أفراد من السكان المحليين مدرَّبين على التخلُّص من الذخائر، دمرت الأفرقة 260 8 صنفاً، شملت قنابل الطائرات وقذائف المدفعية وذخائر الدبابات وقذائف الهاون والقنابل اليدوية في أكثر من 500 موقع ملوث. ومن ضمن المناطق الـ 229 المعروف أن بها مخلفات ذخائر عنقودية، قامت الأفرقة بتطهير 209 مواقع. وأنشئت مراكز تجارية ومزارع للخضروات على طول الطرق الملوثة سابقاً، وبُنيت مدرسة واحدة في الأراضي التي كانت ملوثة سابقاً بالذخائر العنقودية. ولا يزال أكثر من 300 كيلومتر مربع من حقول الألغام المعروفة إلى الشرق من الجدار الرملي.
49 - وإلى الغرب من الجدار الرملي، أفاد الجيش الملكي المغربي بوقوع ستة حوادث، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة ثمانية مدنيين وأربعة عسكريين بجراح. ولا يعرف نطاق التلوث بشكل تام غرب الجدار الرملي. وأفاد الجيش الملكي المغربي بتدمير 026 9 لغماً و 461 من الذخائر غير المنفجرة خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير.
50 - وفي محاولة لتوسيع نطاق بناء الثقة والتعاون التقني، طلب مبعوثي الخاص إلى المدير بالنيابة لدائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام أن يزور المنطقة في تموز/يوليه 2011. وقد رحب الطرفان بهذه البعثة التي تضمنت أنشطتها مناقشات بناءة بشأن تنفيذ المعايير الدولية لإزالة الألغام على جانبي الجدار الرملي، واستخدام الأعتدة الميكانيكية لتعجيل أعمال إزالة الألغام، وتدمير مخزون الألغام المضادة للأفراد شرق الجدار الرملي، وإمكانية وضع علامات على حاجز حقول الألغام الواقع بمحاذاته.
دال -السلامة والأمن
51 - لم تكن منطقة العمليات في مأمن من تداعيات حالة عدم الاستقرار السائدة في أماكن أخرى. فمن بواعث القلق الشديد أن اختُطف مواطن إيطالي ومواطنان إسبانيان كانوا يعملون في مجال المساعدة الإنسانية مع منظمات الإغاثة العاملة في مخيمات اللاجئين من رابوني، بالقرب من تندوف، في 23 تشرين الأول/أكتوبر. ولم يُفرج عنهم حتى الآن. وأشارت بعض المصادر إلى أن ”الحركة من أجل الوحدة والجهاد في غرب أفريقيا“، التي يقال إنها مجموعة منشقة عن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، ادعت مسؤوليتها عن اختطافهم.
52 - وفي أعقاب عمليات الاختطاف تلك، كان ممثلي الخاص في الصحراء الغربية على رأس وفد ضم أفراد أمن وأفرادا عسكريين تابعين للبعثة وممثلين لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف، وانضم إليهم خبراء أمنيون من فريق الأمم المتحدة القطري في الجزائر، سافر إلى الجزائر العاصمة وتندوف لإجراء مناقشات مع المسؤولين في حكومة الجزائر والدبلوماسيين المقيمين في الجزائر بشأن الحادث، وكذلك لدراسة التعزيزات الأمنية للأمم المتحدة والعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية في المنطقة. وزار الوفد أيضا مخيمات اللاجئين في رابوني، حيث اجتمع مع موظفي الأمم المتحدة ومسؤولي جبهة البوليساريو لنفس الأغراض. واتخذت البعثة خطوات فورية لضمان سلامة جميع العاملين في كل من تندوف وشرق الجدار الرملي، وهي تنطوي على تعزيز التعاون والتدابير في مجال الأمن، وفرض قيود على التنقل، ورفع مستوى الأمن في تندوف وشرق الجدار الرملي، وكذلك إجراء تعديلات تشغيلية وتشييد تحصينات حول مواقع الأفرقة.
53 - وكان حادث الاختطاف الذي وقع الأول من نوعه منذ إنشاء البعثة. ويشكل عدم الاستقرار الأمني في المنطقة خطراً يوشك أن يداهم المراقبين العسكريين غير المسلحين الذين يعملون على مقربة من الحدود التي يسهل اختراقها شرق الجدار الرملي مسألة تدعو إلى القلق. وعقب وقوع الحادث ووسط أنباء تتحدث عن تزايد عمليات حركة الوحدة والجهاد في غرب أفريقيا، والأنشطة الإجرامية وانتشار الأسلحة في منطقة الساحل بعد سقوط النظام الليبي في تشرين الأول/أكتوبر 2011، استعرضت البعثة الأوضاع الأمنية وقامت بتحديث تقييمها للمخاطر الأمنية لكافة مواقع الأفرقة شرق الجدار الرملي، حيث يتمركز مراقبون عسكريون في مواقع نائية معزولة عن وحدات الدعم التابعة لجبهة البوليساريو، وهم عرضة هجمات محتملة. وبالتعاون مع جبهة البوليساريو، اتخذت البعثة تدابير إضافية للتخفيف من حدة المخاطر، بما في ذلك وجود حُرّاس أمن دائمين على مدار الساعة. كما قامت بتحسين سياج مواقع الأفرقة والإنارة فيها، وصفارات الإنذار وكاميرات وشاشات المراقبة، وأنظمة تعقب المركبات بواسطة الأقمار الصناعية.
هاء -الأشخاص المفقودون من جراء هذا النزاع
54 - واصلت لجنة الصليب الأحمر الدولية العمل مع الطرفين والأسر المعنية لمتابعة مسألة الأشخاص الذين لا يزالون مفقودين من جراء هذا النزاع.
واو -مساعدة اللاجئين النازحين من الصحراء الغربية وحمايتهم
55 - واصلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) توفير الحماية والمساعدة للاجئين النازحين من الصحراء الغربية في المخيمات الواقعة قرب تندوف. فقد عملت هذه المنظمات مع مكتب الشؤون الإنسانية التابع للجماعة الأوروبية، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية، وعدة منظمات غير حكومية دولية ومحلية لتقديم المساعدة في هذا الصدد. وعززت مفوضية الأمم المتحدة وجودها لأغراض الحماية والمراقبة من خلال تعاملها المباشر مع اللاجئين، حيث شيدت مكاتب ميدانية جديدة في كل المخيمات لتقريب الخدمات منهم. كما دعمت المؤسسات القانونية العاملة في مخيمات تندوف، وقدمت الحوافز والتدريب للمحامين والقضاة.
56 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، ضمت مجالات الدعم الرئيسية توزيع الأغذية والمياه، والصرف الصحي، والتعليم، والنقل، والخدمات اللوجستية، والصحة، والزراعة، والمأوى، والحماية، والخدمات المجتمعية. وريثما يجرى تقييم للمستفيدين، واصل برنامج الأغذية العالمي توفير 000 90 من الحصص الغذائية العامة و 000 35 من الحصص الغذائية التكميلية العامة للاجئين الأكثر ضعفاً في كل شهر، في حين أضافت مفوضية شؤون اللاجئين الأغذية التكميلية. كما قامت الوكالتان بـ 45 زيارة لتوزيع سلال الأغذية العامة على مختلف نقاط توزيع الأغذية في المخيمات في كل شهر، وفقا لما بيّنه تقييم مشترك للاحتياجات.
57 - ونفذت مفوضية شؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي، من خلال شريكهما المنفِّذ، الهلال الأحمر الجزائري، برنامجاً للتغذية التكميلية للأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون سوء التغذية إلى حد ما، والنساء الحوامل والمرضعات في جميع المخيمات، حيث وزع منتجان غذائيان جديدان، سبقتهما ورافقتهما حملات توعية لضمان قبولهما واستخدامهما بشكل فعال.
58 - وقدمت المفوضية أيضا الدعم لمدرسة التمريض، حيث نُظمت دورات تدريبية للممرضات والقابلات، وزودتها بالمنتجات والوسائل التعليمية. وواصلت المفوضية دعم برنامج مركز العلاج المجتمعي، وتزويد المرافق الصحية الصحراوية بالمواد الاستهلاكية اللازمة لعيادات طب الأسنان وخدمات الأشعة السينية والكواشف الكيميائية/المعدات المختبرية المطلوبة، ملبية بذلك حوالي 70 في المائة من الاحتياجات الكلية. ومن أجل زيادة احتياجات الوعي بالأمراض المنقولة جنسياً، بدأت المفوضية تنفيذ مشروع رائد يركز على فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وداء التهاب الكبد. وواصلت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) تنفيذ برنامجها الموسع للتحصين، الذي يشمل بناء القدرات وصيانة سلسلة التبريد لحماية الأطفال.
59 - وواصلت المفوضية أيضاً خلال الفترة المشمولة بالتقرير دعمُ عدد من مراكز التدريب المهني للشباب والنساء وذوي الإعاقة. كما تم تدشين مشروع للمفوضية لتوليد الدخل الزراعي يشمل صناعة الحلوى على نطاق صغير في مخيم الداخلة.
60 - وقامت المفوضية بإصلاح ست مدارس في المخيمات لاستيعاب العودة المفاجئة للتلامذة من أبناء الصحراء الغربية من ليبيا، وتدريب المعلمين على وضع المناهج الدراسية وأساليب التدريس. ومنذ عام 2008، استفاد 25 طالباً من المنح الدراسية التي تقدمها المفوضية. كما قدمت اليونيسيف اللوازم المدرسية لقطاع التعليم.
61 - وواصلت المفوضية تزويد اللاجئين بالماء الصالح للشرب، وبناء شبكات مياه جديدة للحد من تكلفة إيصال المياه بواسطة الشاحنات. وقامت منظمة التضامن الدولية (Solidaridad Internacional)، وهي منظمة غير حكومية، بتركيب شبكات المياه في جميع المخيمات بفضل تمويل من مكتب الشؤون الإنسانية التابع للجماعة الأوروبية ومفوضية شؤون اللاجئين. وتم تدريب الموظفين المحليين في إدارة المياه الصحراوية على الجوانب التقنية لمعالجة المياه.
62 - وقدم برنامج الأغذية العالمي الدعم اللوجستي في المستودعات الواقعة عند نقطة التسليم الموسعة، التي يديرها الهلال الأحمر الجزائري والهلال الأحمر للصحراء الغربية، بصفة يومية. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2011، أوفد برنامج الأغذية العالمي والمفوضية بعثة تقييم مشتركة لتقييم تنفيذ العملية منذ آخر تقييم جرى في عام 2009، حيث استعرضت الثغرات الموجودة في القطاعات الرئيسية ذات الأهمية - وهي الغذاء والصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. وزارت البعثة جميع المخيمات، واجتمعت مع ممثلي المخيمات وسلطات القطاعات، وجمعت بيانات حيوية عن الأسر المعيشية.
63 - وعملا بالتوصية الواردة في تقريري المؤرخ 6 نيسان/أبريل 2010 (S/2010/175، الفقرة 75) وقرار مجلس الأمن 1979 (2011)، الذي طلب فيه المجلس إلى مفوضية شؤون اللاجئين أن تواصل نظرها في عملية لتسجيل اللاجئين في مخيمات تندوف للاجئين، واصلت المفوضية حوارها مع البلد المضيف، تمشياً مع ولايتها ومبادئها.
زاي -تدابير بناء الثقة
64 - بالتعاون مع الطرفين، واصلت مفوضية شؤون اللاجئين تنفيذ برنامج تدابير بناء الثقة لتسهيل الاتصال والتواصل بين اللاجئين من أبناء الصحراء الغربية في مخيمات تندوف وأسرهم في الإقليم الواقع غرب الجدار الرملي. وقدمت بعثة الأمم المتحدة الدعم اللوجستي للبرنامج من خلال النقل الجوي، وضباط الشرطة لكي يسهلوا الأعمال التحضيرية وليكونوا بمثابة حراس مرافقين، وطاقم طبي. ولا تزال الزيارات الأسرية والحلقات الدراسية الثقافية عنصرين أساسيين من خطة العمل المستكمَلة المتعلقة بتدابير بناء الثقة، على النحو المتفق عليه مع الطرفين في كانون الثاني/يناير 2012.
65 - وواجه برنامج تدابير بناء الثقة مصاعب غير متوقعة بعد خطف العاملين الثلاثة في مجال الإغاثة الإنسانية في رابوني. وفي أعقاب الحادث، أدت التدابير التي اتخذتها البعثة للتخفيف من حدة المخاطر الأمنية إلى تقييد حركة موظفي الأمم المتحدة، وعلقت مفوضية شؤون اللاجئين ما توفده من بعثات إلى مخيمات اللاجئين وأجلت الرحلات الجوية المجدولة من أجل الزيارات الأسرية خلال الفترة ما بين 28 تشرين الأول/أكتوبر و 4 تشرين الثاني/نوفمبر. وبالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة، اضطلعت المفوضية ببعثة تقييم لتقييم الترتيبات الأمنية، وطلبت المشورة وتأكيدات بشأن سلامة الموظفين من حكومة الجزائر وجبهة البوليساريو. واستؤنفت الرحلات الجوية للزيارات الأسرية يوم 14 تشرين الثاني/نوفمبر بعد بدء العمل بإجراءات خاصة في مجالي الأمن والحراسة الشخصية.
66 - وخلال الفترة ما بين عام 2004 ونهاية عام 2011، بلغ العدد الإجمالي للأشخاص المسجَّلين في مخيمات قرب تندوف وفي الإقليم 603 42. ومن ضمن هذا العدد، استفاد 316 12 شخصاً من برنامج الزيارات الأسرية. ولتبسيط الإجراءات القائمة المتعلقة ببرنامج الزيارات الأسرية عن طريق الجو، أجرت المفوضية عملية تحقق شاملة في الفترة ما بين 11 تموز/يوليه و 11 تشرين الأول/أكتوبر فيما يتعلق بالأسر المسجلة في إطار برنامج تدابير بناء الثقة. وهكذا جرى التحقق من 651 6 شخصاً في المجموع. وأُطلع الطرفان على قوائم الأسر المحتملة المرخَّص لها مسبقاً، التي ستقدم منها قائمة نهائية لكل رحلة إلى الطرفين. واتفق الطرفان في وقت لاحق على إجراءات الإعداد قبل المغادرة ذات الخطوات السبع التي عرضتها المفوضية لتبسيط العملية. وفي وقت سابق من هذا العام، أجرت المفوضية عملية تسجيل عامة بغرض زيادة عدد المستفيدين والتحقق من قوائم التسجيل القديمة واستكمالها.
67 - وفي نيسان/أبريل 2011، قامت المفوضية بمهمة استطلاع مشتركة للطرق مع البعثة لاستكشاف إمكانية توسيع نشاط الزيارة الأسرية من خلال إدراج احتمال السفر عن طريق البر. وبسبب تعقيدات لوجستية ومتطلبات التمويل، فإن هذا الخيار لم تثبت جدواه في المدى القصير. وفي اجتماع بشأن برنامج تدابير بناء الثقة دعت إلى عقده المفوضية يومي 24 و 25 كانون الثاني/يناير في جنيف، اتفق الطرفان على الإبقاء على خيار الطريق، لكن مع إرجائه مؤقتاً، باعتباره فرصة لزيادة عدد المستفيدين. وفي غضون ذلك، اتفقا على البحث عن طائرة ذات سعة أكبر قادرة على نقل 150 راكباً، وهو ما قد يزيد عدد المستفيدين من الزيارات الأسرية إلى 000 6 سنوياً. وستعمل الطائرة التي استأجرتها المفوضية وفقا للترتيبات ذاتها المتبعة مع الطائرات التابعة للبعثة في إطار اتفاقي مركز البعثة المبرمين مع المغرب والجزائر. والآن وبعد أن تم تأمين الطائرة التي من المقرر أن تبدأ رحلاتها في 11 نيسان/أبريل، سيكون على البعثة والمفوضية كلتيهما زيادة دعمهما لتوسيع نطاق البرنامج.
68 - وفي الفترة من 12 إلى 16 أيلول/سبتمبر، نظمت المفوضية حلقة دراسية في جزيرة ماديرا بالبرتغال بشأن الثقافة الحسّانية والتراث التقليدي الحسّاني والعادات الحسّانية. وحضر هذه الحلقة الدراسية نحو 34 مشاركا أتوا بأعداد متساوية من الإقليم ومن مخيمات تندوف في الجزائر. وفي اجتماع جنيف بشأن برنامج تدابير بناء الثقة، اعترف الطرفان والبلدان الجاران بالنتيجة الإيجابية لهذه الحلقة الدراسية، واتفقا على ضرورة عقد حلقة دراسية ثقافية أخرى في البرتغال بالاتفاق مع حكومتها. وتعتزم المفوضية تنظيم تلك الحلقة الدراسية وأخرى إضافية خلال الفترة المقبلة.
69 - وبعد لقاء عقده مع الطرفين مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، أنطونيو غوتيريس، ومبعوثي الشخصي، ترأست المفوضية الاجتماع المتعلق بتقييم برنامج تدابير بناء الثقة الذي عقد يومي 24 و 25 كانون الثاني/يناير. وشمل المشاركون ممثلي الطرفين والجزائر وموريتانيا بصفة مراقبين، ومبعوثي الخاص، وممثلي الخاص. وأكد المشاركون من جديد أهمية برنامج تدابير بناء الثقة، والحاجة إلى إيجاد السبل والوسائل الكفيلة بزيادة الروابط بين الأسر التي ظلت مشتتة لمدة 36 عاما بسبب النزاع. وأعرب الطرفان عن التزامهما بالتعاون الكامل مع المفوضية في تنفيذ أنشطة برنامج تدابير بناء الثقة، وفقا لولايتها ومبادئها، والحفاظ على الطابع الإنساني لعملية تدابير بناء الثقة. كما تعهدا بضمان وصول المفوضية بشكل كامل ودون عائق إلى مخيمات اللاجئين في الجزائر وإلى المستفيدين من برنامج تدابير بناء الثقة في الإقليم.
70 - وبالإضافة إلى الاتفاقات المتعلقة ببرنامج الزيارات الأسرية، وإجراءات الإعداد للزيارات وتعليق خيار الطريق البرية، اتفق المشاركون على أن تقوم المفوضية بتقييم الخيارات المتاحة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات الجديدة لتسهيل وصلات الاتصال بين العائلات. وأكدوا على موافقتهم على عقد اجتماعات تنسيقية على الأقل مرتين سنوياً لاستعراض التقدم المحرز في برنامج تدابير بناء الثقة، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودعم المفوضية في إجراء تقييم للبرنامج باعتبار ذلك من عمليات الدروس المستخلصة في عام 2012، وأقروا خطة عمل المفوضية المستكملة في كانون الثاني/يناير 2012 من أجل تنفيذ التدابير.
حاء -المهاجرون غير الشرعيين
71 - لم يُسجل أي مهاجر غير شرعي في الصحراء الغربية خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
طاء -حقوق الإنسان
72 - ظلت جبهة البوليساريو تدعو إلى حماية ما لأهالي الصحراء الغربية من حقوق الإنسان وإنشاء آلية رصد مستقلة في الإقليم خلال هذه الفترة. وبعث إليّ زعيم جبهة البوليساريو عبد العزيز 17 رسالة يدعي فيها وقوع انتهاكات لما لأهالي الصحراء الغربية من حقوق الإنسان ارتكبتها قوات الأمن المغربية في أماكن مختلفة من الإقليم، واشتملت على التدخل في المظاهرات التي ورد ذكرها في الفقرة 2 أعلاه أو قمعها. وهمت هذه الادعاءات أيضا ظروف اعتقال أفراد من الصحراء الغربية يُشتبه في مشاركتهم في أعمال العنف التي وقعت في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 في مخيم كديم إزيك ومحاكمتهم أمام محاكم عسكرية، وكذلك القمع الذي تمارسه قوات الأمن المغربية ضد المظاهرات المنظمة تضامناً مع السجناء.
73 - وقدمت حكومة المغرب إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان معلومات بشأن الإجراءات التي اتخذتها بشأن حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. ففي سياق الإصلاحات التي قدمها الملك، أنشأت الحكومة اللجنتين الإقليميتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لمدن العيون وبوجدور والسمارة وطرفاية ولمدينتي الداخلة وأوسرد. وبدأت اللجنتان أعمالهما في 19 كانون الأول/ديسمبر 2011. ومن غير الممكن تقييم أثر هاتين اللجنتين الإقليميتين في هذه المرحلة المبكرة من وجودهما.
74 - وأبلغت حكومة المغرب المفوضية أيضا بمتابعتها التوصيات التي كانت قد تقدمت بها لجنة التحقيق البرلمانية، التي شكلت في عام 2011 للتحقيق في أعمال العنف التي أحاطت بتفكيك مخيم كديم إزيك بالقرب من مدينة العيون في تشرين الثاني/نوفمبر 2010. وبعد التحقيق، أوصت اللجنة بمنح تعويضات لجميع الضحايا. وذكرت الحكومة أن عددا من أهالي الصحراء الغربية الذين كانوا ضحايا للعنف خلال عملية تفكيك المخيم، تقدموا بطلبات التعويض وهم ينتظرون القرار النهائي في هذا الشأن. وأشارت الحكومة أيضا إلى أن ضحايا أعمال العنف الآخرين (الذين لم يقدموا مطالباتهم) حصلوا على تعويض على أساس إجراء للوساطة.
75 - وخلال السنة الماضية، حدثت تطورات بشأن الناشطين في الصحراء الغربية. ففي 14 نيسان/أبريل 2011، أفرجت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء مؤقتاً عن الناشطين في الصحراء الغربية علي سالم التامك وإبراهيم دحان وأحمد الناصري، بعد 18 شهراً من الاعتقال السابق للمحاكمة. وكانوا قد أُلقي عليهم القبض إلى جانب أربعة ناشطين آخرين في تشرين الأول/أكتوبر 2009، لدى عودتهم من زيارة لمخيمات اللاجئين في تندوف. وبدأت محاكمة المتهمين السبعة بتهمة ”المس بالأمن الداخلي للمغرب“، في تشرين الأول/أكتوبر 2010، لكنها أُجلت أكثر من مرة. ولم يصدر بعد أي حكم في هذه القضية.
76 - وأبلغت حكومة المغرب المفوضية بأن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف في العيون أمر بفتح تحقيق في أحداث العنف التي وقعت يوم 25 أيلول/سبتمبر في الداخلة (انظر الفقرتين 3 و 4). وبعد محاكمة أجرتها المحكمة نفسها في ما يتعلق بالحادث، حكم على عشرة أفراد من الصحراء الغربية بالسجن لمدد تتراوح بين أربع وعشر سنوات بتهم ممارسة أنشطة إجرامية. ولا يزال ستة عشر آخرون محتجزين في سجن في مدينة العيون لحين الانتهاء من محاكماتهم.
77 - ووفقا للمعلومات التي تلقتها المفوضية، حوكم نحو 120 فردا من الصحراء الغربية، من ضمنهم نساء، بسبب مجموعة من التهم، من بينها استعمال العنف في حق موظفين عموميين، أمام محكمة الاستئناف المدنية بمدينة العيون. وأفرج مؤقتاً عنهم بعد ما يقرب من عام واحد رهن الاعتقال السابق للمحاكمة، في انتظار صدور الحكم. وبالإضافة إلى ذلك، ومن ضمن الأشخاص البالغ عددهم 120، يواجه 23 حاليا المحاكمة أمام المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط بتهمة ”تشكيل عصابة إجرامية واستعمال العنف في حق ضباط مكلفين بالسهر على الأمن“. ووفقا لما ذكرته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن الحق في محاكمة عادلة، الذي نصت عليه المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن استخدام محاكم عسكرية أو خاصة لمحاكمة المدنيين يطرح مشاكل خطيرة في ما يتعلق بإقامة العدل بصورة منصفة ومحايدة ومستقلة، وينبغي أن يكون أمرا استثنائيا يمتثل فيه امتثالا تاما للضمانات المنصوص عليها في المادة 14 (CCPR/C/GC/32، الفقرة 22). لذا، أوصت اللجنة بأن يحاكم كل فرد أمام المحاكم العادية أو الهيئات القضائية التي تطبق الإجراءات القانونية المقررة وفقا للصكوك الدولية لحقوق الإنسان.
78 - وفي أوائل تشرين الثاني/نوفمبر 2011، بدأت مجموعة الـ 23 المعتقلين المذكورة أعلاه إضرابا عن الطعام في سجن سلا (الموجود خارج الرباط) للاحتجاج على ظروف اعتقالهم وطالبوا بالإفراج عنهم من السجن. وبعد 38 يوماً من الإضراب عن الطعام، شرعت لجنة مكونة من أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمندوبية العامة لإدارة السجون - وهي هيئة حكومية مغربية تعنى بالسجون - في حوار مع المعتقلين. وفي أعقاب تأكيدات حصلت عليها اللجنة لضمان تحسين ظروف احتجاز المعتقلين والسماح للمراقبين الوطنيين والدوليين بمراقبة جلسات الاستماع في المستقبل، وافق هؤلاء على تعليق إضرابهم عن الطعام يوم 7 كانون الأول/ديسمبر.
79 - وفي 13 كانون الثاني/يناير 2012، وبعد أكثر من عام واحد من حالات الاعتقال السابق للمحاكمة، أجلت المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط جميع الجلسات الأخرى إلى أجل غير مسمى، ونُقل اثنان من المعتقلين الـ 23 إلى المستشفى بسبب حالتهما الصحية الحرجة. وفي اليوم ذاته، وردت أنباء عن قيام قوات الأمن المغربية في العيون بتفريق احتجاجات نُظمت تضامناً مع المعتقلين الـ 23.
80 - وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2011، وأثناء النظر في التقرير الدوري الرابع للمغرب، أعربت لجنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء الاستخدام المزعوم للقوة من قبل ضباط إنفاذ القانون وأفراد الأمن المغاربة. وأبدت اللجنة أيضا قلقها إزاء حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي، والاحتجاز في أماكن سرية، والتعذيب، والمعاملة السيئة، وانتزاع الاعترافات تحت وطأة التعذيب، والاستخدام المفرط للقوة.
81 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تلقت مفوضية حقوق الإنسان مزاعم عن سوء ظروف الاحتجاز في سجن سلا. وبالإضافة إلى ذلك، أُبلغ مكتب الوكيل العام بأعمال تعذيب ومعاملة مهينة ارتُكبت في عهدة قوات الشرطة. وما زال من غير الواضح ما إذا كان قد بدأ التحقيق في الانتهاكات التي ارتكبها ضباط إنفاذ القانون أم لا.
82 - ولم يوجه المغرب بعد بصفة رسمية دعوة دائمة إلى جميع الإجراءات الخاصة، غير أنه شرع في ثلاث ولايات للإجراءات الخاصة خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ففي إطار زيارة رسمية إلى المغرب، زارت الخبيرة المستقلة في مجال الحقوق الثقافية الداخلة، في 14 أيلول/ سبتمبر 2011. وأوصت بأنه ”ينبغي فوراً إلغاء أيه تدابير تحد من الحقوق الثقافية لسكان الصحراء الغربية“، وذكرت أن ”عدداً من الصحراويين لم يكن بمقدورهم تسمية أبنائهم بأسماء حسّانية“. وفي 24 شباط/فبراير 2012، أكدت حكومة المغرب أن الزيارتين اللتين سيقوم بهما المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إلى المغرب والصحراء الغربية ستجريان في الفترة من 15 إلى 22 أيلول/سبتمبر 2012.
83 - وخلال الفترة من 13 إلى 20 شباط/فبراير 2012، قام الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في إطار القانون وفي الممارسة العملية بزيارة رسمية إلى المغرب. ونظراً لضيق الوقت ووجود قيود لوجستية، لم يتمكن الفريق العامل من السفر إلى مدينتي العيون أو الداخلة في الصحراء الغربية.
84 - ومن السابق لأوانه تقييم الأثر الكامل لآليات الرصد التابعة لمجلس حقوق الإنسان في هذا السياق، على الرغم من أن بعض القيود واضحة بسبب نطاق اختصاص الإجراءات الخاصة وهيكل عملها مما يحول دون اطراد الرصد وشموله. وثمة حاليا 36 ولاية مواضيعية للإجراءات الخاصة تتناول طائفة واسعة من قضايا حقوق الإنسان. وكل منها مكلف بتقديم تقارير عن حقوق الإنسان وإسداء المشورة بشأنها من وجهة النظر المواضيعية الفردية. ويغطي كل منها الوضع السائد في جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ويقوم بزيارات إلى دولتين أو ثلاث دول كل سنة.
خامسا -الاتحاد الأفريقي
85 - واصلت البعثة تعاونها مع وفد المراقبين التابع للاتحاد الأفريقي بقيادة كبيرة ممثليه، السفيرة يلما تاديسي، من إثيوبيا. وأود أن أعرب مجدداً عن تقديري للاتحاد الأفريقي على مساهمته. كما واصلت البعثة دعمها لبعثة الاتحاد الأفريقي في العيون، حيث تقدم لها المساعدة اللوجستية والإدارية من ضمن مواردها الحالية.
86 - وفي يومي 3 و 4 أيلول/سبتمبر 2011، حضر ممثلي الخاص اجتماعا رفيع المستوى في القاهرة، بمصر، نظمه الاتحاد الأفريقي، حيث نوقشت الاستراتيجيات المشتركة وسبل تعزيز التعاون من أجل دفع عجلة السلام في أفريقيا. وكان هذا الاجتماع متابعة للاجتماع الذي عقد في القاهرة في الفترة من 26 إلى 28 آب/أغسطس 2010، والذي اشترك في تنظيمه كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
سادسا -الجوانب المالية
87 - قررت الجمعية العامة، بموجب قرارها 65/304، تخصيص مبلغ قدره 61.4 مليون دولار للإنفاق على البعثة خلال الفترة الممتدة من 1 تموز/يوليه 2011 إلى 30 حزيران/يونيه 2012. وإذا ما قرر مجلس الأمن تمديد ولاية البعثة إلى ما بعد 30 نيسان/أبريل 2012، فإن تكلفة الإبقاء على البعثة حتى 30 حزيران/يونيه 2012 ستقتصر على المبالغ التي وافقت عليها الجمعية العامة.وقد قُدمت الميزانية المقترحة للبعثة للفترة من 1 تموز/يوليه 2012 إلى 30 حزيران/يونيه 2013 بمبلغ قدره 58.7 مليون دولار (باستثناء التبرعات العينية المدرجة في الميزانية) إلى الجمعية العامة للنظر فيها خلال الجزء الثاني من دورتها المستأنفة السادسة والستين.
88 - وإلى غاية 19 آذار/مارس 2012، بلغت الاشتراكات المقررة غير المسددة للحساب الخاص للبعثة 46.8 مليون دولار. وبلغ مجموع الاشتراكات المقررة غير المسددة لجميع عمليات حفظ السلام في ذلك التاريخ 440.3 2 مليون دولار.
89 - وإلى غاية 19 آذار/مارس 2012، بلغ مجموع المبالغ المستحقة للبلدان المساهمة بقوات 0.43 مليون دولار. وقد سُددت تكاليف القوات والمعدات المملوكة للوحدات عن الفترتين حتى شباط/فبراير 2011 وتشرين الأول/أكتوبر 2010، على التوالي، وذلك بسبب عدم كفاية النقدية في الحساب الخاص للبعثة.
سابعا -التحديات التي تواجه عمليات البعثة
90 - في القرار 1979 (2011) الذي تقرر بموجبه تجديد ولاية البعثة حتى 30 نيسان/أبريل 2012، طلب مجلس الأمن إليّ أن أتناول، في تقريري المقبل، التحديات القائمة التي تواجهها عمليات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، وأن أبحث الحالة ﰲ الميدان. وتنقسم هذه التحديات إلى ثلاث فئات هي: الولاية، والأنشطة العسكرية والمدنية الفنية، والظروف الأمنية.
91 - فمن حيث ولاية البعثة، كان الغرض الأساسي من إنشاء البعثة هو تنظيم استفتاء حول تقرير المصير في الصحراء الغربية والإشراف على إجرائه، بوصف ذلك وظيفة داعمة، لمراقبة وقف إطلاق النار بين الطرفين، والحفاظ على الوضع العسكري الراهن. ومما استتبعته العملية السياسية المتعثرة أن البعثة لم تكن قادرة على إجراء الاستفتاء أو مواصلة الاستعدادات التنظيمية لعملية الانتقال. لذلك، فإن ولاية البعثة تقتصر في الواقع على مراقبة وقف إطلاق النار، وبما أن الولاية الأصلية كانت تتوقع استفتاء وشيكاً، فإن تعليمات مجلس الأمن بشأن مراقبة وقف إطلاق النار كانت ذات طابع عام.
92 - وقد أدى التعليق الكامل لأنشطة الاستفتاء في عام 2003، إلى جانب تقلص الصبغة الدولية للنزاع والتغيرات الحاصلة في البيئة التشغيلية، إلى تشجيع الطرفين على وضع تفسيرات خاصة بهما، لا تتوافق دائما مع ولاية البعثة. فالمغرب يحبِّذ عملية عسكرية أضيق لحفظ السلام، في حين تتوقع جبهة البوليساريو رصدا أوسع لرفاهية السكان وإدراج آلية لحقوق الإنسان ضمنها كما هو الحال في بعثات حفظ السلام الأخرى. وقد أدى هذان التفسيران المتباينان إلى الأخذ بنهج في التعامل مع البعثة أفضى، بمرور الوقت، إلى تآكل سلطة البعثة وضعف وظائفها وساهم في الخروج عن الممارسة المتبعة في مجال حفظ السلام.
93 - وتعزى التحديات التي تواجهها البعثة في أنشطتها العسكرية والمدنية الفنية أيضا إلى الخروج عن مبادئ حفظ السلام ومعاييره وممارساته المتعارف عليها. فمثلا اشتراط أن تحمل مركبات البعثة لوحات دبلوماسية مغربية ونصب الأعلام المغربية حول مقر البعثة يوجدان مظهرا يثير الشك بشأن حياد البعثة.
94 - ويعاني مجالا المراقبة العسكرية والإبلاغ عن الانتهاكات من عدم وجود شروط دقيقة لوقف إطلاق النار، وانعدام سلطة للبعثة تمكِّنها من منع عدم الامتثال أو تصحيحه. وينظِّم الاتفاق العسكري رقم 1، الذي وافق عليه الجانبان في عامي 1997 و 1998، المعدات العسكرية والمنشآت الدفاعية الجديدة وعمليات الانتشار في المناطق المحظورة المتاخمة للجدار الرملي للحفاظ على الوضع الذي كان قائماً في عام 1991. والطرفان على السواء لا يحترمان الاتفاق. ويشدد المغرب على نطاق التهديدات الأمنية في الأرجاء الجنوبية من الإقليم لتبرير عدم امتثاله في ما يتخذه من تدابير عسكرية. ونسبت المخالفات السابقة من قبل قادة جبهة البوليساريو إلى أفراد من قادتها، ولكن يبدو أنه قد تم استخدامها كوسيلة للاحتجاج على حالة الجمود في العملية السياسية. وقد قوضت هذه العوامل قدرة البعثة على رصد الوضع على الأرض والإبلاغ عنه بانتظام، والتمسك بروح ونص اتفاقات وقف إطلاق النار والاتفاقات العسكرية والتأثير الرادع للوجود الدولي للأمم المتحدة.
95 - وبعثة الأمم المتحدة هي المسؤولة عن رصد التطورات المحلية التي تؤثر الحالة في الإقليم أو التطورات ذات الصلة بها وتقييمها وتقديم تقارير بشأنها، والحفاظ على وقف إطلاق النار، والظروف السياسية والأمنية التي تؤثر على عملية السلام التي يقودها مبعوثي الشخصي. وبواسطة وظائف بعثة حفظ السلام الاعتيادية هذه تزوِّد الأمانة العامة ومجلس الأمن ومبعوثي الشخصي بالمعلومات والتحليلات المتعلقة بالوضع في الصحراء الغربية، لا سيما وأن البعثة تمثل الوجود الدولي الوحيد في الإقليم بصرف النظر عن مكتب مفوضية الأمم المتحدة الصغير الذي يتولى تسهيل برنامج تدابير بناء الثقة. وحبذا لو سُمح لموظفي البعثة بالوصول دون قيود إلى كامل أطياف المحاورين غرب الجدار الرملي وفي منطقة تندوف لهذه الأغراض، سواء كانوا مسؤولين محليين أو وطنيين، أو نشطاء من المعارضة، أو من قادة المجتمع المدني.
96 - وشرق الجدار الرملي، يمثل أمن أفراد البعثة مصدر قلق متزايد يؤثر على أنشطتها التنفيذية. فالأخطار الناجمة عن تدهور أحوال الأمن في منطقة الساحل، والثغرات التي تعتري التنسيق الأمني على الصعيد الإقليمي، وانتشار الأسلحة جراء الصراع في ليبيا، ونقص الموارد اللازمة لمراقبة الحدود وتدابير أمنية أشد، كلها عواملٌ تعرِّض المراقبين العسكريين لمخاطر متزايدة. وقد عُلقت الدوريات الليلية منذ نصب كمين للقوات الموريتانية قرب حدود موريتانيا مع الصحراء الغربية عام 2008؛ وشهدت البعثة أيضا حوادث مواجهة مع المهرِّبين. وحرصاً على أمن المراقبين العسكريين التابعين للبعثة، حذرت جبهة البوليساريو البعثة داعية إياها إلى الحد من تحركات أفرادها في أعقاب عمليات الاختطاف التي وقعت في تشرين الأول/أكتوبر 2011 في منطقة تندوف. وقد اتخذت البعثة وجبهة البوليساريو إجراءات أمنية إضافية، مع أنه قد تكون هناك حاجة للمزيد رهناً بما قد يستجد من تطورات أخرى وخطورة آثارها من الناحية الأمنية.
97 - ويكفل الطرفان حرية الحركة للبعثة وإمكانية وصولها إلى المتحاورين، شريطة أن يتم التعامل مع قوات الطرفين على قدم المساواة، وفقاً لجبهة البوليساريو، ووفقاً للمغرب، وذلك رهناً بمراعاة حدود العرف المتَّبع. والعرف المتبع هو من صميم التحديات التي تواجهها البعثة في عملياتها. فقد أصبح من الصعب على نحو متزايد للبعثة الوفاء بمتطلبات تنفيذ ولايتها بطريقة تتسم بالمصداقية، نظرا للقيود التي استجدت مع مرور الوقت كما هو موضح أعلاه (الفقرات 94-98).
ثامنا -الملاحظات والتوصيات
98 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أكدت الجولات الثلاث من المحادثات غير الرسمية التي أجراها الطرفان، ولقاؤهما بشأن الموارد الطبيعية، وإجراءات بناء الثقة، والعديد من المشاورات الثنائية التي عقدها مبعوثي الشخصي معهما، أن الطرفين لا تزال لديهما الإرادة السياسية للقاء، ولكن ليست لديهما حتى الآن الإرادة للدخول في مفاوضات جوهرية صوب الهدف المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن المتعاقبة، ألا وهو ”حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان ويكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره“.
99 - إن كل طرف يقرأ التاريخ، والقرارات المتتالية الصادرة عن مختلف أجهزة الأمم المتحدة، ومبادئ الأمم المتحدة وممارساتها، والأجواء المحلية والإقليمية والدولية، وكذلك النتائج المترتبة على الربيع العربي، ويجد فيها ما يبرِّر موقفه ويعزِّزه. ونتيجة ذلك هي مواقف تطرح على ما يبدو اختلافات لا يمكن تجاوزها سواء بشأن الغرض من عملية التفاوض أو وسائل تلبية شرط تقرير المصير.
100 - فجبهة البوليساريو تقول إن الصحراء الغربية هي إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي يجب تسوية وضعه النهائي عن طريق ممارسة حق تقرير المصير، كما توخته قرارات مجلس الأمن وحددته قرارات الجمعية العامة. ففي رأي جبهة البوليساريو، يجب على الطرفين بالتالي أن يقبلا بالحاجة إلى عدة خيارات ممكنة، وإجراء استفتاء يطرح هذه الخيارات على شعب الصحراء الغربية لاتخاذ قرار بشأنها وفقاً لمبادئ الأمم المتحدة وممارساتها المتبعة. وبالإضافة إلى ذلك، ترى جبهة البوليساريو أن جهات معنية رئيسية تدعم هذه المواقف وأن منطق الربيع العربي يقتضي بأن يتمتع شعب الصحراء الغربية بحرية التعبير والتجمع السلمي للتعريف بوجهات نظره.
101 - أما المغرب فإنه يقول إن الصحراء الغربية ينبغي أن تتمتع بحكم ذاتي موسَّع ضمن سيادته وأن هذا ”الحل الوسط“ بين الاستقلال والاندماج في المغرب هو الحل الوحيد للنزاع. وفي رأي المغرب، فإن دعوة المجلس لإجراء مفاوضات ”مع التحلي بالواقعية والرغبة في التسوية“ اعترافٌ باقتراح المغرب، لذا ينبغي للطرفين أن يتفاوضا على تفاصيل الحكم الذاتي. وعلاوة على ذلك، يرى المغرب أن مبادئ الأمم المتحدة وممارساتها الراهنة تسمح بتقرير المصير من خلال المفاوضات واستفتاء تأكيدي، وأن جهات معنية مهمة تدعم هذه المواقف، وأن منطق الربيع العربي تم تطبيقه على الصحراء الغربية من خلال توسيع نطاق الإصلاحات الديمقراطية التي يأخذ بها المغرب لتشمل ذلك الإقليم.
102 - وبالرغم من الطريقة التي يقرأ بها الطرفان التطورات المحلية والإقليمية والدولية، من الواضح أن الظروف المحيطة بالنزاع أخذت تتغير على مستويات عديدة. ومع مرور الوقت، يمكن لهذه التغييرات أن تمكن الطرفين من البدء في تغيير مواقفهما بشأن الغرض من عملية التفاوض ووسائل تلبية شرط تقرير المصير. وهي في أثناء ذلك يمكن أن تتيح فرصاً جديدة للتوصل إلى تسوية لا تحظى بتأييد الطرفين فقط، بل أيضا بتأييد شعب الصحراء الغربية، وهذا هو المهم.
103 - ومع ذلك، من الممكن أيضا أن يظل الطرفان، بالرغم من التغيرات الحاصلة في الظروف، متشبِّثين بمواقف يستبعد كل منها الآخر، على نحو ما ورد في الاقتراحين اللذين قُدما إلى المجلس في نيسان/أبريل 2007، وكانت نتيجة ذلك ترجيح بقاء الوضع على ما هو عليه. لذا فإن النتائج المترتبة على هذه الحالة تستحق اهتماماً شديداً في الوقت المناسب.
104 - وفي غياب إطار عمل جديد، سيواصل مبعوثي الشخصي العمل وفق نمط أنشطته الاعتيادي، بما فيها تلك الواردة في الفقرة 120 من تقريري السابق. ولهذه الغاية، سيواصل بحث إمكانية عقد اجتماع لمجموعة تمثِّل شريحة عريضة من شعب الصحراء الغربية للتشاور والتحاور باعتبار ذلك وسيلة للخروج بأفكار جديدة تُعرض على المفاوضين. وبالإضافة إلى ذلك، سيبحث إمكانية عقد اجتماع لمجموعة من الممثلين المحترمين من الدول الخمس في اتحاد المغرب العربي لنفس الغرض، إدراكاً بأن نزاع الصحراء الغربية هو النزاع الكبير المتبقي في شمال أفريقيا. يتم حصر نزاع الصحراء على النطاق المغاربي، لا مجال للاتحاد الافريقي
105 - ومن بين السبل الأخرى لتحفيز إيجاد أفكار جديدة، سيشجِّع مبعوثي الشخصي الطرفين أيضاً على تيسير زيارات الدبلوماسيين والمشرِّعين والصحفيين وغيرهم لتمكين المجتمع الدولي من اكتساب فهم أعمق لوجهات نظر المتضررين مباشرة من هذا النزاع. وفي نهاية المطاف، فإن أي تسوية يتوصل إليها الطرفان لا بد أن تحظى بتأييد شعب الصحراء الغربية لكي تكون عادلة ودائمة ومقبولة للطرفين، وإذا أريد تجنُّب أي توترات في المستقبل.
106 - وكما ذكرت في تقريري السابق، فإن معالجة مسائل حقوق الإنسان مهمة أيضاً لحل النـزاع ككلّ. وتقع على عاتق جميع الأطراف مسؤولية كفالة حماية حقوق الإنسان. وما فتئت الجهود تُبذل في هذا الصدد، لكن قضايا حقوق الإنسان لا تزال تُثار في ما يتعلق بشعب الصحراء الغربية، وهذا دليل على أن بعض المخاوف لا تزال موجودة. ومن المهم إعمال الآليات الكفيلة بمعالجة هذا الوضع، على النحو المتوخى في الفقرة 121 من تقريري السابق المقدَّم إلى مجلس الأمن، بشكل كامل وفوري. لذا فإن الجهود المذكورة تتطلب التعامل بقدر أكبر وبمزيد من التركيز مع الوضع القائم في الصحراء الغربية والمخيمات.
107 - وإنني أرحب بالزيادة المتوقعة في قدرة استيعاب الزيارات الأسرية لزيادة عدد اللاجئين وأفراد أسرهم الذي فرّق بينهم النزاع لسنوات عديدة، والذين يمكنهم الاستفادة من هذا البرنامج، وأوصي بزيادة ستة من ضباط شرطة بعثة الأمم المتحدة لدعم هذا التوسع. وأنوه أيضا إلى نجاح الحلقة الدراسية الثقافية الصحراوية، والتزام الطرفين بمواصلة التعاون البناء مع مفوضية شؤون اللاجئين في الجهود المبذولة للتخفيف من آثار تشتُّت الشمل التي خلفها النزاع. وأود أيضا أن أشكر الجزائر وموريتانيا على دعمهما للبرنامج الإنساني للزيارات الأسرية.
108 - ويسرني أن أشير إلى التقدم المحرز في إزالة الألغام الأرضية والذخائر المتفجرة من مخلّفات الحرب، وانخفاض عدد حوادث الألغام المسجَّلة منذ تقريري السابق. فهذه الأنشطة القيّمة تساهم بصورة مباشرة وإيجابية في سلامة السكان المدنيين في المنطقة وفي سلامة موظفي الأمم المتحدة كذلك. وأشير أيضا إلى الاستقبال الإيجابي والمناقشات البناءة التي أجراها كل طرف مع دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام بشأن تنفيذ المعايير الدولية لإزالة الألغام على جانبي الجدار الرملي. وللحفاظ على هذا العمل الحيوي، أهيب بالجهات المانحة إلى أن تقدم الدعم لجهود الطرفين ولجهود البعثة من أجل الاستفادة من التقدم المحرز والاستثمارات التي تمت حتى الآن.
109 - وفي الوقت الحالي، تشمل المهام الرئيسية للبعثة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين، وتقديم التقارير عن الأنشطة العسكرية لكلا الجانبين وعن التطورات الحاصلة في الإقليم وتلك التي تؤثر فيه، وأنشطة إزالة الألغام، وتقديم الدعم اللوجستي لبرنامج تدابير بناء الثقة التابع لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وقد ظلت البعثة، ضمن القيود التي تعمل فيها، تزاول مهمتها المتمثلة في مراقبة وقف إطلاق النار، وأدى وجودها على أرض الواقع دورا هاما في ردع الطرفين من الإخلال باتفاق وقف إطلاق النار أو استئناف القتال. وحققت تقدما جيدا في مجال إزالة الألغام، حيث قامت بتطهير مناطق شاسعة من الأرض، وسهّلت على نحو فعال تبادل الزيارات العائلية تحت إشراف المفوضية.
110 - وأثناء مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار، يتصدى مراقبو البعثة العسكريين لمجموعة من التحديات الظرفية ومصاعب في القدرات أثناء أداء واجباتهم. فهم يراقبون مساحة مجموعها 000 104 كيلومتر مربع وداخلها الجدار الرملي البالغ 600 1 كيلومتر. وبسبب الافتقار إلى القدرات اللازمة لتغطية كامل مساحة الإقليم البالغة 000 266 كيلومتر، يركز المراقبون العسكريون الآن جهود الرصد الرئيسية التي يبذلونها على الجدار الرملي والمناطق المحظورة على كلا الجانبين، عن طريق الدوريات البرية والاستطلاع الجوي، لمراقبة مدى الامتثال لوقف إطلاق النار وفقاً لأحكام الاتفاق العسكري رقم 1 والإبلاغ عنه. ويؤدي المراقبون العسكريون عددا من المهام ذات الصلة التي تعتبر بالغة الأهمية أيضاً لدور الردع الذي تضطلع به البعثة، وذلك لطمأنة كل جانب حول النوايا غير العدوانية للطرف الآخر، ولحل المشاكل أو تبديد التوترات عند ظهورها. وهم يقومون بالتحقيق في انتهاكات الاتفاق العسكري رقم 1 والتحقق منها، والاستجابة للطلبات المتعلقة بالأنشطة المحظورة والإخطارات بالأنشطة المسموح بها من كلا الطرفين. وبالإضافة إلى ذلك، يقوم المراقبون العسكريون بالتحقيق، في حدود إمكاناتهم، في مزاعم جانب واحد ضد الآخر، وضمان إطلاع كل جانب على النحو الواجب على ما يتوصلون إليه من استنتاجات.
111 - إن قدرة البعثة على رصد وتقييم الوضع في الإقليم بشكل كامل، والتفاعل مع كامل أطياف المحاورين، أمر لا بد منه، كما تجلى في سياق أحداث العنف التي وقعت في مدينة الداخلة بعد مباراة رياضية. وأُعرب عن أسفي لوقوع خسائر في الأرواح في الاشتباكات التي تلت ذلك في 25 أيلول/سبتمبر، وأشعر بالقلق إزاء الأدلة التي تبرهن على وجود توترات مجتمعية تعتمل في الجزء الغربي من الإقليم، وذلك نتيجة أخرى لعدم وجود اتفاق سلام بين المغرب وجبهة البوليساريو، واستمرار الوضع على ما هو عليه في الصحراء الغربية. ويساورني قلق مماثل إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة، مما يجعل المراقبين العسكريين شرق الجدار الرملي عرضة لخطر مؤكد. وأود أن أعرب عن تعاطفي مع العاملين في المجال الإنساني الذين اختطفوا من تندوف ومع أسرهم، وأوجه نداء من أجل إطلاق سراح الضحايا فورا وبدون شروط.
112 - لقد أوجزت مجموعة من التحديات في تقريري هذا، وكلها تثبت أن البعثة لا تستطيع أن تمارس بصورة كاملة مهام الرصد والمراقبة والإبلاغ في إطار حفظ السلام، ولا أن تغتنم السلطة لوقف تآكل قدراتها على تنفيذ الولاية من تلقاء نفسها. إنني ألتمس دعم المجلس للحفاظ على أداة حفظ السلام كما كان من المقرر أن تعمل في سبيل ثلاثة أهداف أساسية هي: (أ) باعتبارها أداة للاستقرار في حال ظل الجمود السياسي مستمراً؛ و (ب) باعتبارها آلية لدعم تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتتالية المتعلقة بولاية البعثة؛ و (ج) لتقديم معلومات مستقلة عن الظروف السائدة في أرض الواقع إلى الأمانة العامة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي. ومن شأن وجود عملية للأمم المتحدة يعوِّل عليها الطرفان، قادرة على العمل كوسيط محايد بين الجانبين ورادع قوي لمزيد من التغييرات في الوضع العسكري الراهن، أن تُعيد عمليات البعثة إلى القواعد والمعايير المتوقعة من عمليات حفظ السلام المعاصرة.
113 - إنني أرى أن وجود البعثة لا يزال مجدياً، لأنها ضامنة لاستقرار وقف إطلاق النار والتزام واضح من المجتمع الدولي بالتوصل إلى حل للنزاع الدائر في الصحراء الغربية. لذلك فإنني أوصي بزيادة قدرها 15 مراقبا عسكريا لتعزيز القدرات في مجال الرصد. وفي ضوء التحديات المذكورة في هذا التقرير، أطلب المساعدة من مجلس الأمن في إعادة تأكيد الدور المنوط بالبعثة، والتمسك بمعايير حفظ السلام وحياد الأمم المتحدة، وضمان تلبية الحد الأدنى من الشروط اللازمة لنجاح البعثة. وأدعو كلا الطرفين، المغرب وجبهة البوليساريو، إلى التعاون الكامل مع بعثة الأمم المتحدة في سبيل تحقيق هذه الأهداف. وفي هذا السياق، وفي ضوء الجهود المتواصلة التي يبذلها مبعوثي الشخصي، أوصي بأن يمدِّد مجلس الأمن ولاية البعثة لمدة 12 شهراً أخرى، حتى 30 نيسان/أبريل 2013.
114 - وفي الختام، أود أن أشكر كريستوفر روس، مبعوثي الشخصي، على جهوده الحثيثة في العمل مع الطرفين بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الجانبين، بما يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره. كما أشكر ممثلي الخاص في الصحراء الغربية، هاني عبد العزيز، وكذلك اللواء عبد الحفيظ من بنغلادش، الذي تولى مهام منصبه قائداً لقوة البعثة في 24 تموز/يوليه 2011، لما أبدياه من قيادة قديرة متفانية على رأس البعثة. وأود أن أشكر قائد قوة البعثة السابق، اللواء تشاو جينغ مين من الصين، الذي عاد إلى وطنه في 10 نيسان/أبريل 2011 بعد مهمته التي أداها بامتياز في الصحراء الغربية. وأخيرا، أود أيضا أن أشكر كل امرأة وكل رجل في البعثة لما يقومون به من عمل في ظروف صعبة لإنجاز ولاية البعثة.