تقديم لتقرير الأمين العام عن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية

عبـد الفتـاح الفاتحـي

كشف تقرير بان كيمون عن رؤية جديدة تتمثل في آثار الثورات العربية على النزاع في الصحراء، ودعا إلى الإسراع بإيجاد حل سياسي متوافق بشأنه، ويدعى إليه ساكنة الصحراء لتقرير مصيرهم على ضوئه.

في هذا التقرير الإشارة لأول مرة إلى نقطة إيجابية بالنسبة للموقف التفاوضي المغربي وتتمثل في تأكيده على إشراك جميع الصحراويين، وخاصة أولئك الذين لهم امتداد شعبي كبير، وهو ما يطرح علامة استفهام حول أي تمثيلية للبوليساريو للتفاوض باسم كل الصحراويين.

ومن بين النقطة لصالح الموقف المغربي دعوة التقرير الجزائر السماح للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بإجراء تعداد لسكان مخيمات تندوف.

كما كسب المغرب من التقرير، إشارة إلى مقترح الحكم الذاتي، وذلك بالإبقاء على القرارات السباقة مدخلا للتفاوض بجدية وواقعية، في إشارة إلى مقترح الحكم الذاتي.

بينما كسبت البوليساريو من هذا التقرير قبول المغرب بكفالة الهيئات الحقوقية لزيارة إقليم الصحراء من دون قيد أو شرط، وهو الأمر الذي سيثير الكثير من المتاعب للمغرب في المجال الحقوقي، خاصة حين التعاطي مع نشاط انفصاليي الداخل، حيث سيحاولون تحريك الشارع الصحراوي للتسويق بوجود مطالبة شعبية للاستقلال عن المغرب.

محلل سياسي مختص بملف النزاع في الصحراء
elfathifattah@yahoo.fr

النـص الكامـل للتقريـر:

   أولا – مقدمة

 1 -يُقدم هذا التقرير عملا بقرار مجلس الأمن 1920 (2010) المؤرخ 30 نيسان/أبريل 2010 الذي مدد المجلس بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى 30 نيسان/أبريل 2011، وطلب إليَّ أن أقدم تقريرا عن الحالة في الصحراء الغربية قبل انتهاء فترة الولاية. ويغطي هذا التقرير التطورات التي استجدت منذ صدور تقريري السابق المؤرخ 6 نيسان/أبريل 2010 (S/2010/175)، ويتضمن وصفا للحالة على أرض الواقع، فضلا عن وضع المفاوضات والتقدم المحرز فيها حتى الآن.

ثانيا - التطورات الأخيرة في الصحراء الغربية

2 -استجدت تطورات اجتماعية وسياسية وأمنية عديدة في الإقليم خلال الفترة التي يغطيها التقرير. فالحالة، التي عززتها سلسلة الانتفاضات الشعبية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأوسع نطاقا، التي تطالب بزيادة الحقوق السياسية والاقتصادية، قد خلقت في الصحراء الغربية تحديات جديدة أمام تحقيق الاستقرار والأمن مما ينطوي على إمكانية تغيير الوضع الراهن للنزاع.

3 -وفي بداية تشرين الأول/أكتوبر، أقامت مجموعة من المحتجين الصحراويين مخيما في كديم إزيك، على مسافة حوالي 15 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من مدينة العيون، لعرض مطالبهم الاجتماعية والاقتصادية على السلطات المغربية. وتوسع المخيم تدريجيا ليضم ما يصل إلى 610 6 خيام، وفقا لتقديرات معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (اليونيتار)/برنامج التطبيقات الساتلية العملية (يونوسات) استنادا إلى صور السواتل. ويعتقد أن عدد المحتجين، الذي كان يتباين بشكل كبير من وقت إلى آخر، قد وصل إلى أكثر من 000 15 شخص.

4 -ولم يكن بمقدور بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية مراقبة الحالة في المخيم لأن السلطات المغربية أعاقت وصولها إليه. ففي مناسبات عديدة، مُنعت محاولات تسيير دوريات عسكرية، فضلا عن الزيارات التي حاول أفراد الأمن والشرطة التابعين للأمم المتحدة القيام بها. واحتجت السلطات المغربية في العيون وفي البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة على محاولات البعثة للاقتراب من المخيم، حيث أوضحت أنه لا ينبغي للبعثة أن تتعامل مباشرة مع السكان في ما وصفته بأنه مسألة داخلية واجتماعية بحتة. واستجابة للجهود التي بذلتها البعثة، سمحت السلطات المغربية في نهاية المطاف لأحد ضباط الأمن الدوليين بدخول المخيم في 4 تشرين الثاني/نوفمبر.

5 -وتشكل هذه القيود المفروضة على حرية التحرك انتهاكا للفقرة 13 من اتفاق مركز البعثة المبرم عام 1999 بين الأمم المتحدة والمغرب، وتنتقص من قدرة البعثة على الوفاء بولايتها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن اعتراض الدوريات العسكرية التابعة للبعثة يشكل انتهاكا للاتفاق العسكري رقم 1.

6 -ومع الوجود الأمني المغربي المكثف واستمرار تدفق المحتجين الجدد، أخذت الأجواء السياسية والأمنية في المنطقة تتدهور تدريجيا، ولا سيما بعد أن أطلقت القوات المغربية النار على صبي صحراوي في الرابعة عشرة من العمر فأردته قتيلا عند مدخل المخيم في 24 تشرين الأول/أكتوبر في ظروف غامضة. ومع تضخم حجم المخيم وازدياد توتر الوضع، تلقت الأمم المتحدة معلومات متضاربة من طرفي النزاع ومن المصادر الأخرى. واستمرت الحملات الإعلامية المتنافسة من جانب الطرفين لعدة أسابيع عقب تفكيك المخيم.

7 -ومع مضي الوقت، عقدت الحكومة المغربية اجتماعات مع ممثلي المحتجين لمعالجة شكاواهم. ومع ذلك، أكد المغرب أن بعض العناصر كانت تعرقل تنفيذ الحلول وفقا لما اعتبرته مخططات سياسية وأمنية تختلف عن المطالب الاجتماعية للمحتجين. وأفادت مصادر صحراوية ومغربية أيضا أن الحوار مع المغرب كان يمضي قدما، ولكنه انقطع من جراء تفكيك المخيم بالقوة. ووجهت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (جبهة البوليساريو) لي عددا من الرسائل تدعي وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان للمحتجين من قبل المغرب، وتدعوني إلى التدخل لمنع وقوع ”كارثة إنسانية وشيكة“ ولإنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.

8 -وفي 8 تشرين الثاني/نوفمبر، وعلى الرغم من المساعي السابقة التي بذلها مبعوثي الشخصي للصحراء الغربية، كريستوفر روس، وممثلي الخاص في الصحراء الغربية، هاني عبد العزيز، لدى محاوريهم المغاربة في محاولة لثنيهم عن أي استخدام للقوة ضد المتظاهرين، بدأ المغرب عملية أمنية في كديم إزيك. ففي ساعات الصباح المبكر، قامت القوات المعاونة وضباط الشرطة المغربية بتفريق المتظاهرين بالقوة وتدمير المخيم، وذلك باستخدام الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه والهراوات ومكبرات صوت المثبتة على المركبات وطائرات الهليكوبتر. وليس هناك أدلة على استخدام الذخيرة الحية أو وسائل أخرى مميتة. واندلعت على الفور أعمال عنف في العيون، وسط شائعات عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى، حيث نزلت مجموعات من الصحراويين إلى الشوارع للاحتجاج على الغارة حيث قاموا بإلقاء العبوات المتفجرة المحلية الصنع والأحجار على القوات المغربية، والاعتداء على المباني العامة والخاصة. في وقت لاحق من ذلك اليوم، هاجمت مجموعات من المغاربة منازل المدنيين الصحراويين وسكانها.

9 -وأسفرت الاضطرابات، التي استمرت قبل أن تنحسر في الأيام التالية، عن خسائر كبيرة وأضرار في الممتلكات. وليس بمقدور الأمم المتحدة أن تتحقق من رواية أي من الطرفين عن الخسائر. وقد زارت البعثة موقع المخيم يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر، ولكن لم يكن بمقدورها، في ظل تلك الظروف، أن تحصل على صورة واضحة عن العدد الدقيق للمحتجين، أو عن الأوضاع في المخيمات قبل تفكيكها، أو عن عدد الإصابات.

10 -وتسببت أعمال العنف التي أعقبت تفكيك المخيم عن إصابة اثنين من موظفي الأمم المتحدة وإلحاق أضرار باثنتين من مركبات البعثة. وكانت البعثة قد لاحظت في وقت سابق زيادة في عدد الحوادث الأمنية الطفيفة التي شملت موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها في الفترة السابقة على 8 تشرين الثاني/نوفمبر. وقد اتخذت البعثة تدابير أمنية معززة في مقرها في العيون وفي مواقع الأفرقة.

11 -وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر، وفي أعقاب أعمال العنف التي اندلعت في العيون، تم استبدال والي العيون، محمد جلموس، حيث حل محله خليل الدخيل، وهو أول صحراوي يشغل هذا المنصب. كما بدل المغرب رئيس الدرك المغربي في العيون، وأجرى تحقيقا برلمانيا في أحداث العيون.

12 -ووجهت حكومة المغرب وجبهة البوليساريو لي عددا من الرسائل تنقل رواية كل منهما للأحداث التي وقعت في كديم إزيك. ففي رسالة مؤرخة 25 كانون الثاني/يناير، نقل لي وزير خارجية المغرب الطيب الفاسي الفهري الاستنتاجات التي خلصت إليها لجنة التحقيق البرلمانية، التي حققت في الأحداث. وخلصت اللجنة إلى أن ”المطالب الاجتماعية البحتة“ للمحتجين ”قد استغلت من قبل الإرهابيين والمجرمين السابقين كجزء من خطة تدعمها الجزائر وتستهدف وحدة المغرب واستقراره“. (انظر أيضا الفقرة 93).

13 -ومنذ أحداث كديم إزيك، ظلت الحالة العامة في الإقليم تتسم بالتوتر، لا سيما بين السكان الصحراويين والقوات المغربية. وقد أبلغ عن عدة مظاهرات صغيرة في العيون وسمارة وبوجدور، مع ادعاءات بحدوث أعمال قمع واعتقالات من قبل القوات المغربية، غير أنه لم يتسن للبعثة التحقق من هذه التقارير. وفي 26 شباط/فبراير في مدينة الداخلة، عشية الذكرى الخامسة والثلاثين لقيام ”الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية“، أدت الاضطرابات التي وقعت بين المحتجين الصحراويين والمدنيين المغاربة إلى وقوع إصابات لعدة أشخاص وإلى تدمير ممتلكات.

14 -وفي مطلع كانون الثاني/يناير، أعلن المغرب تفكيك حلقة إرهابية تضم 27 عضوا لديها مخابئ للأسلحة على بعد 220 كيلومترا من العيون، وعلى مسافة 35 كيلومترا إلى الغرب من الجدار الرملي، وادعت أن عناصر أجنبية من خلايا تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي يمكن أن يكونوا قد تسللوا إلى الصحراء الغربية. وليس بمقدور البعثة أن تؤكد هذه المعلومات، التي من شأنها أن تشير إلى تدهور الوضع الأمني.

15 -ووسط الحركات الشعبية التي تسعى إلى إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية في العالم العربي، بما في ذلك بلدان المغرب العربي، أفادت التقارير أيضا عن حدوث احتجاجات صغيرة في المغرب، وكذلك في مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف، الجزائر. ففي المغرب، جرت مظاهرات في المدن الرئيسية في البلد في 20 شباط/فبراير و 20 آذار/مارس. وفي مخيمات تندوف، نظمت مجموعة من الشباب الصحراويين احتجاجا في 5 آذار/مارس، حيث تردد أنهم طالبوا بمزيد من المشاركة الديمقراطية في الحكومة ”الصحراوية“.

16 -ووسط هذه الظروف، أعلن الملك محمد السادس، في خطاب وجهّه إلى الأمة في 9 آذار/مارس، أن البلد سيجري ”مراجعة شاملة للدستور“ لتأكيد عملية ”إقرار الجهوية“ والتحول الديمقراطي، وسيُطرح الدستور المعدل على الشعب في استفتاء، بما في ذلك في الصحراء الغربية. كما يرمي الإصلاح إلى تعزيز حقوق الإنسان وتوسيع الحريات الفردية والجماعية. وأعلن الملك محمد السادس أن الصحراء الغربية ستكون أول ”جهة“ تستفيد من هذه الإصلاحات.

17 -وفي 24 آذار/مارس، وفي رسالة موجهة لي، أشار وزير خارجية المغرب إلى قيام المغرب مؤخرا بإنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو ”مؤسسة وساطة“ معززة للاضطلاع بالوساطة بين المواطنين والإدارة الحكومية دعما لسيادة القانون والإنصاف، وللوفد المشترك بين الوزارات المكلف بمسؤولية حقوق الإنسان. وأشار إلى أن هذه المؤسسات ستكون ”أكثر انفتاحا“ على الحوار والتفاعل مع المنظمات غير الحكومية الدولية وآليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وفي هذا الصدد، أشار الوزير في رسالته إلى أن المغرب ”سيزيد من انفتاحه على الآليات الـ 33 للهيئة التابعة للأمم المتحدة“، وذكر أن هذه الترتيبات الجديدة تغطي بالكامل الأبعاد المتعلقة بحقوق الإنسان في النزاع حول الصحراء الغربية.

18 -وطوال الفترة التي يغطيها التقرير، واصل المغرب تعزيز خطته للحكم الذاتي للصحراء الغربية. واحتفل الملك محمد السادس بذكرى توليه مقاليد الحكم في 30 تموز/ يوليه، وبالذكرى الخامسة والثلاثين ”للمسيرة الخضراء“ في 7 تشرين الثاني/نوفمبر. وفي هاتين المناسبتين، أثنى على فوائد اقتراحه بشأن الحكم الذاتي للصحراء الغربية، وتعهد بتيسير عودة لاجئي تندوف.

19 -وفي 27 شباط/فبراير، احتفلت جبهة البوليساريو الذكرى الخامسة والثلاثين لإعلان ”الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية“. وخلال الاحتفالات التي نُظمت في مناطق مختلفة من الإقليم شرقي الجدار الرملي، جددت جبهة البوليساريو دعوتها لإجراء استفتاء متعدد الخيارات في الصحراء الغربية.

20 -واعترضت جبهة البوليساريو على اتفاق المفوضية الأوروبية مع المغرب في 25 شباط/فبراير على تمديد بروتوكول اتفاق الشراكة المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بشأن مصائد الأسماك لسنة جديدة، وهو الاتفاق الذي يمنح للسفن من الاتحاد الأوروبي حقوق الصيد في منطقة الصيد المغربية. والبروتوكول، الذي لا يزال محل دراسة مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي للتصديق عليه، سيجري تنفيذه أيضا في المياه المتاخمة للصحراء الغربية. وفي 14 شباط/فبراير، وجه محمد عبد العزيز، الأمين العام لجبهة البوليساريو، رسالة لي يدعوني إلى التدخل لكفالة استبعاد مياه الصحراء الغربية على وجه التحديد من الاتفاق.

ثالثا - أنشطة مبعوثي الشخصي

21 -شهدت الفترة من آذار/مارس 2010 إلى آذار/مارس 2011 نشاطا واسعا شمل كلا من الطرفين والدول المجاورة والأطراف الأخرى في المجتمع الدولي. وبحلول نهاية الجولات الأربع من المحادثات غير الرسمية المعقودة خلال هذا الإطار الزمني، اتفقا على مواصلة مناقشة العوامل التي تؤثر على أجواء التفاوض، فضلا عن المواضيع المحددة ذات الاهتمام المشترك، كما أكدا مجددا، واتفقا في بعض الحالات، على الخطوات اللازمة لتنفيذ الاتفاقات السابقة بشأن تدابير بناء الثقة. ونجح الطرفان أيضا في تبادل الآراء بينهما طوال العملية على أساس من الأخذ والعطاء بصورة تتسم بالمرونة والاحترام، والتزما بالاجتماع على نحو أكثر تواترا. غير أنه لم يُحرز أي تقدم فيما يتعلق بالقضايا الجوهرية المتعلقة بالوضع المستقبلي للصحراء الغربية والسبل التي يمكن أن يتم بها تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية. فقد ظل الطرفان يتمسكان بما وصفه مبعوثي الشخصي من قبل بـ ”التشبث المتشدد بمواقف يستبعد كل منها الآخر“. باختصار، فقد استمرا في إظهار الإرادة السياسية للاجتماع على فترات منتظمة، ولكنهما لم يظهرا حتى الآن الإرادة السياسية اللازمة لكسر الجمود.

22 -لمتابعة الجولة الثانية من المحادثات غير الرسمية حول الصحراء الغربية التي عقدت في أرمونك، نيويورك، في شباط/فبراير 2010، قام مبعوثي الشخصي بزيارة ثالثة إلى المنطقة في الفترة من 17-25 آذار/مارس، حيث التقى مع رؤساء دول الجزائر والمغرب وموريتانيا، والأمين العام لجبهة البوليساريو، وغيرهم من كبار المسؤولين. وقد أكدت المناقشات التي أجراها أن عملية التفاوض لا تزال في طريق مسدود. ونتيجة لذلك، طلب إلى جميع الأطراف المعنية أن تدخل في فترة من التفكير لوضع أفكار للمضي قدما بالعملية. كما زار باريس يومي 25 و 26 آذار/مارس للتشاور مع المسؤولين الفرنسيين.

23 -وفي 26 آذار/مارس 2010، أدى نزاع حول مشاركة أفراد معينين في زيارة عائلية كانت مقررة عن طريق الجو إلى تعليق كل الرحلات الجوية. وفي الأشهر التي أعقبت ذلك، بذل كل من مبعوثي الشخصي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين جهودا لدى الطرفين للتوصل إلى قرار من شأنه أن يفتح الطريق لاستئناف الرحلات الجوية، ولكن دون جدوى. (انظر أيضا الفقرة 79).

24 -وفي الفترة من 21 حزيران/يونيه إلى 1 تموز/يوليه 2010، زار مبعوثي الشخصي عواصم ثلاثة من الدول الأعضاء في مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية - لندن وباريس ومدريد - لتشجيع اهتمامهم المستمر لدعم واستمرار عملية التفاوض، ولتبادل وجهات النظر حول أفضل السبل لتوجيه هذه العملية نحو حل سياسي مقبول من الطرفين. وتحقيقا لنفس الغاية، تشاور مع كبار المسؤولين في واشنطن في 16 تموز/يوليه، وفي موسكو في الفترة من 12 إلى 14 أيلول/سبتمبر. ووجد في كل مكان اعترافا بضرورة تجاوز الوضع الراهن، واستعدادا للعمل معه ومع الطرفين لتشجيع المزيد من المشاركة الموضوعية والمناقشات الأكثر مرونة، واتفاقا على ضرورة تكثيف العمل بشأن تدابير بناء الثقة، بما في ذلك استئناف الزيارات الأسرية عن طريق الجو، وبدء برنامج الزيارات الأسرية عن طريق البر في وقت مبكر، والنظر في وقت مبكر في تدابير بناء الثقة الأخرى الواردة في خطة عمل مفوضية شؤون اللاجئين لعام 2004.

25 -وكان مقررا عقد جولة ثالثة من المحادثات غير الرسمية بين الطرفين في أوائل آب/أغسطس 2010. غير أن وفاة المحفوظ علي بيبا، رئيس وفد جبهة البوليساريو، المفاجئة في تموز/يوليه جعلت من المتعذر الإبقاء على هذا الجدول الزمني. واتفق الطرفان على أنه من الأفضل الانتظار إلى ما بعد شهر رمضان (11 آب/أغسطس - 10 أيلول/سبتمبر) وما بعد الاجتماعات الرفيعة المستوى والمناقشة العامة للجمعية العامة للاجتماع مرة أخرى.

26 -وفي منتصف أيلول/سبتمبر 2010، ألحت مفوضية شؤون اللاجئين ومبعوثي الشخصي مرة أخرى على استئناف الزيارات الأسرية عن طريق الجو، ولكن خلافا حول الإخطارات المناسبة إلى الطرفين وغير ذلك من المسائل حال دون استئنافها.

27 -قام مبعوثي الشخصي بزيارة رابعة إلى المنطقة في الفترة من 17 إلى 26 تشرين الأول/أكتوبر 2010 لتمهيد الطريق لإجراء جولة ثالثة من المحادثات غير الرسمية من خلال إجراء مناقشات مع الطرفين والدول المجاورة. وكما كان الحال في زيارته السابقة، التقى مع رؤساء دول الجزائر والمغرب وموريتانيا، ومع الأمين العام لجبهة البوليساريو، وغيره من كبار المسؤولين. وكرر الجميع تأكيد التزامهم بعملية التفاوض، مع تأكيدهم في الوقت ذاته على خطوطهم الحمراء فيما يتعلق بالمسائل الجوهرية المتعلقة بوضع الصحراء الغربية مستقبلا وشكل تقرير المصير لشعبها. وأتاحت المشاورات التي أجراها أيضا فرصة لمناقشة الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان والإرهاب.

28 -وتواكبت هذه الزيارة الرابعة مع ازدياد التوترات الناجمة عن قيام سكان الصحراء من العيون بإقامة مخيم للاحتجاج على صعوبة الظروف الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك البطالة وما يتصورونه تمييزا ضدهم. (انظر الفقرات 3 إلى 8)

ألف - الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة، واستكشاف نهج جديد

29 -عقدت الجولة الثالثة من المحادثات غير الرسمية في لونغ ايلاند، نيويورك. في الفترة من 7 إلى10 تشرين الثاني/نوفمبر 2010. وتزامن افتتاح الدورة المقرر عقدها صباح يوم 8 تشرين الثاني/نوفمبر مع قيام المغرب بتفكيك مخيم المحتجين الصحراويين خارج العيون والمواجهات التي أعقبت ذلك في المدينة. وهددت التوترات التي تلت ذلك بعرقلة المحادثات، حيث تشكك وفد جبهة البوليساريو في دوافع وتوقيت التصرف المغربي وفي جدوى المضي قدما في المحادثات بينما العنف يتصاعد. واستغرق الأمر جهدا كبيرا من جانب مبعوثي الشخصي لعقد الجلسة الافتتاحية، وطوال الجولة، راح كل من جبهة البوليساريو والمغرب يتهم الآخر مرارا وتكرارا بتصعيد التوتر وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية وفي مخيمات اللاجئين في منطقة تندوف.

30 -وكما أصبح النمط المعتاد في الجولات المتتالية، خصصت الجلسة الأولى للاقتراحين اللذين تقدم بهما الطرفان في أبريل نيسان/أبريل 2007 (انظر S/2007/206و S/2007/210). وبنهاية هذه المناقشة، كان من الواضح أنه، كما حدث في الماضي، لم يكن أي من الطرفين ليقبل باقتراح الطرف الآخر كأساس وحيد للمفاوضات في المستقبل. ولتشجيع التفاعل البناء على الرغم من استمرار المأزق، وبمساعدة متخصصة في الوساطة من أحد مسؤولي وزارة الخارجية الاتحادية السويسرية، اقترح مبعوثي الشخصي على الطرفين التفكير في كيفية خلق ديناميكية جديدة في الجولات المقبلة بالتفكير في نُهج مبتكرة لعملية التفاوض وتحديد الموضوعات التي يمكن مناقشتها بغض النظر عن الوضع النهائي للصحراء الغربية - أي باختصار، البحث في كيفية التفاوض وما يمكن الحديث عنه. وكان الهدف هو دفع الطرفين إلى تفكيك مقترحاتهما، وتحديد المواضيع التي يجب مناقشتها كأحجار للبناء للوصول إلى النظر في المسائل الأساسية، وتشجيع الظهور التدريجي للثقة والاطمئنان. واتفق الطرفان على إدراج هذا النهج في الجولات المقبلة؛ وفي ذلك، طلب الطرفان وتلقيا تأكيدات بأن مثل هذا النهج لا يشكل تخليا عن مقترحات كل منها، وإنما هو بالأحرى وسيلة تكميلية لتناول القضايا الجوهرية.

31 -ولعقد الدورة المتعلقة بتدابير بناء الثقة، سعى مبعوثي الشخصي وحصل على المشاركة النشطة من جانب وفدين من الجزائر وموريتانيا في المناقشات لأول مرة، مما زاد من مساهماتها في عملية التفاوض الشاملة. وفي الوقت ذاته، ظلت هذه الوفود على إصرارها على وجوب معالجة القضايا الأساسية من قبل المغرب وجبهة البوليساريو وحدهما. وأكد مبعوثي الشخصي أن تدابير بناء الثقة الحالية والمقبلة هي تدابير إنسانية في طبيعتها، ويجب ألا تخضع لاعتبارات سياسية. وبناء على ذلك، فقد طلب استئناف الزيارات الأسرية عن طريق الجو دون قيد أو شرط وبدون تأخير، وهو ما وافق عليه الطرفان. وللسماح باستعراض كامل لتدابير بناء الثقة الحالية والمقترحة، اقترح مبعوثي الشخصي أن تجتمع وفود من الطرفين والدول المجاورة مع مفوضية شؤون اللاجئين في جنيف في حضوره في أوائل شباط/فبراير 2011، ووافق الجميع على ذلك.

باء - الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة

32 -عقدت الجولة الرابعة من المحادثات غير الرسمية في الفترة من 16 إلى 18 كانون الأول/ديسمبر 2010 في نفس مكان الجولة الثالثة. وطرحت مرة أخرى المقترحات التي تقدم بها الطرفان في نيسان/أبريل 2007، ومرة أخرى، رفض كل طرف مقترحات الطرف الآخر كأساس وحيد للمفاوضات المقبلة. وكما تم الاتفاق عليه في الجولة السابقة، وبمساعدة من الخبير السويسري، انخرط الطرفان في مناقشات أولية بشأن النهج المبتكرة والمواضيع التي ينبغي مناقشتها. غير أن الأجواء تأثرت مرة أخرى بسبب الأحداث التي وقعت في العيون، وراح كل طرف يتهم الطرف الآخر بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ويشكك في امتلاك الآخر للإرادة السياسية اللازمة لإيجاد حل للنزاع. وفي نهاية الجولة، أهاب مبعوثي الشخصي بالطرفين خلق دينامية جديدة في عام 2011 على أساس عقد اجتماعات منتظمة، وتجنب الأعمال التي تقوض خلق أجواء الثقة اللازمة لإحراز تقدم.

جيم - الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة

33 -عقدت الجولة الخامسة من المحادثات غير الرسمية في الفترة من 21 إلى 23 كانون الثاني/يناير 2011 في نفس مكان عقد الجولتين السابقتين. ومرة أخرى، استمر كل من الطرفين في رفض مقترحات بعضهما البعض كأساس وحيد للمفاوضات مستقبلا. وكما تم الاتفاق عليه في الجولة السابقة، ومرة أخرى بمساعدة من الخبير السويسري، دعا مبعوثي الشخصي الطرفين إلى مواصلة استكشاف نُهج مبتكرة ومواضيع لمناقشتها. ورد الطرفان بتقديم مقترحات ملموسة لأكثر من اثني عشر من النُهج المبتكرة وحوالي عشرة مواضيع للمناقشة. وقد صيغت معظم هذه المقترحات بحيث تخدم جدول أعمال أحد الطرفين أو الأخر، ونتيجة لذلك، لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن أي موضوع منها، عدا ”النهج المبتكر“ الذي يتمثل في دعوة مبعوثي الشخصي إلى تكثيف وتنويع أنشطته. ولتحقيق مزيد من التقدم في الجولة التالية، فقد طلب مبعوثي الشخصي من الطرفين إعداد قائمة منقحة بالنُهج المبتكرة والمواضيع المقترحة للمناقشة، مع تنحية العناصر الأكثر إثارة للجدل جانبا، وإعادة صياغة العناصر الأخرى، حيثما أمكن، بالشكل الذي يمكن أن يوافق كلا الطرفين عليه.

دال - اجتماع جنيف بشأن تدابير بناء الثقة

34 -كما تم الاتفاق عليه في الجولة الثالثة من المحادثات غير الرسمية، اجتمعت وفود من الطرفين والدول المجاورة مع ممثلي مفوضية شؤون اللاجئين في جنيف في حضور مبعوثي الشخصي وممثلي الخاص يومي 9 و 10 شباط/فبراير 2011. (انظر الفقرة 85)

هاء - الجولة السادسة من المحادثات غير المباشرة

35 -عقدت الجولة السادسة من المحادثات غير الرسمية في المليحة، مالطة، في الفترة من 7 إلى 9 آذار/مارس 2011 بمساعدة لوجستية من حكومة مالطة. وعند افتتاح هذه الجولة، طلب مبعوثي الشخصي من وفود الطرفين والدول المجاورة التفكير في الآثار المترتبة على عملية التفاوض بشأن الصحراء الغربية نتيجة للحركات الاحتجاجية التي تجتاح منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأشار إلى أنه، لتقليل المخاطر الواقعة على منطقتهم دون الإقليمية، فإنه يجدر بالطرفين البدء في التفاوض بجدية بينما لا يزال بمقدور الدول المجاورة أن تقدم المزيد من المساعدة لهذه العملية.

36 -ولتركيز الجلسة الافتتاحية على الاقتراحين المقدمين في نيسان/أبريل 2007، طلب مبعوثي الشخصي إلى وفدي الطرفين تلخيص مختلف الأسئلة التي وجهها كل منهما إلى الآخر فيما يتعلق بالاقتراحين، بدءا من الجولة الأولى من المحادثات غير الرسمية التي عقدت في دورنستين النمسا، يومي 9 و 10 آب/أغسطس 2009.

37 -واستعرض وفد جبهة البوليساريو الأسئلة التي طرحها بشأن الجوانب الموضوعية للاقتراح المغربي. وكان الوفد المغربي قد امتنع في الجولات السابقة عن الرد بصورة كاملة على تلك الأسئلة، قائلا إنها لا تُطرح إلا في إطار اقتراح جبهة البوليساريو بإجراء استفتاء يتضمن الاستقلال كخيار. وفي هذه المناسبة، قدم الوفد المغربي أجوبة أوضحت العديد من جوانب اقتراحه.

38 -وتقدم الوفد المغربي من جانبه بملاحظات وأسئلة حول اقتراح جبهة البوليساريو. وتناولت هذه الأسئلة بدرجة كبيرة أصول وتوقيت ذلك الاقتراح، وما يبدو من استلهامه خطة السلام الأخيرة التي طرحها مبعوثي الخاص السابق، جيمس بيكر، واستبعادها خيار الحكم الذاتي من أي مناقشة. ولم تُطرح أية أسئلة بشأن ذلك الجزء من الاقتراح الذي وصف بارامترات العلاقات مع المغرب التي عرضتها جبهة البوليساريو في حالة الاستقلال. وامتنع وفد جبهة البوليساريو عن الإجابة على معظم الأسئلة المطروحة، بحجة أنها أسئلة لا محل لها، وأنها تتجاهل جوهر الاقتراح المقدم من جبهة البوليساريو، وتسعى إلى إلقاء اللوم عليها لعدم تناولها لخيار الحكم الذاتي.

39 -وفي الدورة المتعلقة بالنُهج المبتكرة للتفاوض والمواضيع المحددة للمناقشة التي يتعين بحثها بالتفصيل في الاجتماعات المقبلة، تبادل الطرفان بصورة مستفيضة الآراء بشأن مختلف الاقتراحات المطروحة في سياق الجولات السابقة. وفيما يتعلق بالمواضيع التي يتعين مناقشتها، اتفق الطرفان أخيرا على دراسة اقتراحين: برنامج إزالة الألغام، والموارد الطبيعية واستغلالها في الصحراء الغربية. وفيما يتعلق بنُهج التفاوض المبتكرة، اتفق الطرفان أخيرا على دراسة ثلاثة مواضيع: ما الذي يشكل استفزازا وكيفية تجنبه ذلك، وما التدابير التي يمكن اتخاذها لتهدئة الوضع، وما هي الأنشطة المتنوعة والمكملة لبعضها التي يمكن أن يتخذها نشاط مبعوثي الشخصي. وبعد تبادل مطول للآراء سلط الأضواء على الخلافات الجوهرية بين الطرفين فيما يتعلق ببارامترات أي مناقشة تجري في نهاية المطاف، تم بناء على طلب من وفد جبهة البوليساريو نفسها سحب مسألة حقوق الإنسان، التي كان وفد جبهة البوليساريو قد اقترحها في الجولات السابقة والتي تبناها الوفد المغربي في هذه الجولة.

واو - الخطوات المقبلة   

40 -توفر الاتفاقيات التي تم التوصل إليها حتى الآن، ولا سيما فيما يتعلق بالمواضيع المطروحة للمناقشة مستقبلا، جدول أعمال واسعا للاجتماعات المقبلة. غير أن الكثير سيتوقف على ما يحرك الطرفين من دوافع وما يتحليان به من روح وهما يشرعان فيها. وفي حين يؤكد الطرفان التزامهما التام بالسعي لإيجاد حل، ولا يزال انعدام الثقة التام يخيم على عملية التفاوض، ولا يزال كل طرف يكنّ شكوكا عميقة تجاه الطرف الآخر. وأعرب الوفد المغربي من جانبه عن القلق من أن جبهة البوليساريو تسعى على حد سواء لتوجيه المحادثات مرة أخرى إلى خطة مبعوثي الشخصي السابق جيمس بيكر الأخيرة للسلام، بدلا من تبني اقتراح المغرب الخاص بالحكم الذاتي، ووضع المجتمع الدولي أمام استنتاج مفاده أنه لم يُحرز أي تقدم ملموس بشأن المسائل الجوهرية المتعلقة بوضع الصحراء الغربية مستقبلا وبممارسة حق تقرير المصير. وأعرب وفد جبهة البوليساريو عن قلقه من أن المغرب يستغل استكشاف النُهج المبتكرة والمواضيع المحددة المطروحة للمناقشة على حد سواء لتحويل المحادثات عن دراسة كل من الاقتراحين المقدمين في نيسان/أبريل 2007، وإعطاء المجتمع الدولي صورة لإحراز تقدم في الفترة التي تسبق تجديد ولاية البعثة.

41 -وقد اتفق الطرفان على عقد الجولة السابعة من المحادثات غير الرسمية في أيار/مايو 2011 لدراسة الاقتراحين المقدمين في نيسان/أبريل 2007 مرة أخرى، وللشروع في مناقشة واحدا أو أكثر من النُهج المبتكرة أو المواضيع المحددة التي اتفق عليها في الجولة السادسة. وبالإضافة إلى ذلك، اتفق الطرفان من حيث المبدأ على عقد جولات أخرى بصورة منتظمة حتى يتم إحراز ما يكفي من التقدم لعقد جولة من المفاوضات الرسمية. ومع تطور هذه العملية، ستتاح للطرفين فرص كبيرة لتأكيد نواياهم، وإظهار الإرادة السياسية التي لا تقتصر فحسب على مواصلة الاجتماعات، وإنما أيضا للدخول في مفاوضات حقيقية، وتقبل المزيد من الملكية المشتركة لعملية التفاوض. وكلما ازدادت هذه الاجتماعات، فإنها ستعطي الطرفين والدول المجاورة، مثلما حدث فيما مضى، فرصا غير رسمية لتبادل وجهات النظر وتوضيح المواقف بشأن القضايا الإقليمية والثنائية ذات الاهتمام المشترك.

42 -وفي اللحظات المناسبة خلال الجولات اللاحقة، يعتزم مبعوثي الشخصي السفر إلى المنطقة، بما في ذلك الصحراء الغربية نفسها، وإلى عواصم الدول الأعضاء في مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية وأعضاء آخرين في مجلس الأمن، والحكومات والمنظمات الإقليمية الأخرى.

رابعا - الأنشطة الجارية على أرض الواقع

ألف - الأنشطة العسكرية

43 -في 15 آذار/مارس، بلغ عدد أفراد العنصر العسكري في البعثة 231 فردا، بمن فيهم الموظفون الإداريون وموظفو الوحدة الطبية، في مقابل القوام المأذون به وهو 231 فردا. وتضم البعثة حاليا ست مراقبات عسكريات من أيرلندا وكرواتيا ومنغوليا وهنغاريا، وطبيبتين من الوحدة الطبية البنغلاديشية. وإنني أشجع البلدان المساهمة بقوات على نشر المزيد من الضابطات، سواء لأسباب تشغيلية أو لتحسين التوازن بين الجنسين في البعثة. وخلال الفترة قيد الاستعراض، شهد متوسط عدد المراقبين العسكريين الناطقين بالفرنسية زيادة من 19 إلى 21 مراقبا؛ وبقي عدد المراقبين العسكريين الناطقين بالعربية كما هو عند 32 مراقبا؛ بينما انخفض عدد المراقبين العسكريين الناطقين بالإسبانية من 27 إلى 25 مراقبا.

44 -ولا يزال العنصر العسكري للبعثة ينتشر في تسعة مواقع للأفرقة، وفي مكتب اتصال في تندوف، كما أن له مكتب اتصال صغيرا في الداخلة.

45 -وخلال الفترة من 1 نيسان/أبريل 2010 إلى 15 آذار/مارس 2011، قامت البعثة بـ 168 8 دورية برية و 710 دورية جوية (بما في ذلك دوريات الاستطلاع الجوي)، لزيارة ومراقبة وحدات الجيش الملكي المغربي والقوات العسكرية لجبهة البوليساريو ورصد التقيد بالاتفاقات العسكرية. وخلال تلك الفترة، استمر استخدام دوريات الهليكوبتر على نطاق واسع، حيث أنها تُعد الوسيلة الأكفأ للرصد، مع أن الدوريات البرية التي تخرج نهاراً وليلاً ما زالت هي الطريقة الأكثر فعالية في تقييم الادعاءات والانتهاكات والطلبات المقدمة، والتحقيق فيها بما يتماشى مع الاتفاق العسكري رقم 1.

46 -ولا تزال البعثة تتمتع بعلاقات طيبة مع الجيش الملكي المغربي ومع جبهة البوليساريو. غير أن كلا الطرفين ظل يمتنع عن التعامل مباشرة مع الطرف الآخر. وظلت كل الاتصالات المعروفة بين القوتين المسلحتين تتخذ شكل الرسائل الخطية عن طريق البعثة.

47 -ولاحظت البعثة وسجلت 126 انتهاكا جديدا من قبل الجيش الملكي المغربي، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالانتهاكات المسجلة خلال الفترة المشمولة بالتقرير السابق وعددها 24 انتهاكا. وشملت انتهاكات الجيش الملكي المغربي إنشاء مبان جديدة (75 انتهاكا شملت بناء 166 ملجأً في 75 موقعاً مختلفاً من مراكز المراقبة وأماكن الإقامة) على امتداد خط انتشار مؤقت على بعد 15 كيلومتراً غربي الجدار الرملي، جميعها بدون موافقة مسبقة من البعثة. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2010، وأثناء أعمال العنف التي اندلعت في العيون، نقل الجيش الملكي المغربي قوات وعتادا عسكريا في خمس مناسبات متفرقة دون إخطار البعثة مسبقا، بما يشكل انتهاكاً للاتفاق العسكري رقم 1. وأجرى الجيش الملكي المغربي أيضاً أعمال صيانة في الجدار الرملي في عشر مناسبات متفرقة دون موافقة البعثة، وقام ببناء أربعة جدران حجرية داعمة جديدة على امتداد الجدار الرملي، وتكبير أربعة جدران حجرية قائمة، وأعاد نشر أربع دبابات طويلة المدى (طراز M-48) من قطاع أمكالة الفرعي إلى قطاع كلتة زمور الفرعي وحوزة، وبنى خندقين جديدين في منطقة بير كندوز، بما يخالف الاتفاق العسكري رقم 1. كما أقام راداراً جديداً في منطقة أوسرد، بالرغم من اعتراضات البعثة.

48 -ولاحظت البعثة ما مجموعه 12 انتهاكا جديدا من قبل القوات العسكرية لجبهة البوليساريو، مما يشكل زيادة مقارنة بالانتهاكات الخمسة المسجلة خلال الفترة المشمولة بالتقرير السابق. وارتبطت تلك الانتهاكات أساسا بتوغل عناصر عسكرية، شملت بعض المعدات، داخل الشريط العازل، وإعادة نشر مركز للمراقبة، وإجراء صيانة غير مأذون بها لمبنى في المنطقة المحظورة، وإعادة نشر أسلحة في منطقة تيفاريتي.

49 -وقد تفاقمت أيضاً منذ تقريري الأخير انتهاكات الطرفين الطويلة الأمد، التي لم يتم معالجتها بعد رغم احتجاجات البعثة. وفي تموز/يوليه، أجرى الجيش الملكي المغربي تعزيزات تعبوية بنشر 26 مركبة قيادة في ست وحدات فرعية في كلتة زمور، قيل إنها تحل محل مركبات أخرى معطلة. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، نقل الجيش راداراً من كلتة زمور إلى بير كندوز.

50 -وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، ازدادت القيود المفروضة من كلا الطرفين على حرية تنقل المراقبين العسكريين التابعين للبعثة زيادة ملحوظة. وارتكبت جبهة البوليساريو 81 انتهاكا لحرية التنقل في محيرس، وتيفاريتي، وميجيك. وأبلغت جبهة البوليساريو البعثة بأن هذه القيود قد فُرضت في إطار استعراض علاقاتها مع الأمم المتحدة نتيجة شعورها بالإحباط إزاء عدم إحراز تقدم في تنفيذ مطالبها بتنظيم استفتاء بشأن حق تقرير المصير، وإنشاء آلية مستقلة لحماية حقوق الإنسان داخل الإقليم. وانخفض عدد القيود المفروضة بعد أن اجتمعت البعثة بممثلي جبهة البوليساريو لمعالجة الوضع، فاتفقا على أن تزود البعثة جبهة البوليساريو بنسخ من جداول رحلات الطيران الخاصة بها وبقوائم ركابها، وكذا تفاصيل تكوين الدوريات البرية التي تعبر الجدار الرملي، حيث كانت تلك المعلومات تُقدم بانتظام إلى السلطات المغربية على الجانب الآخر من الجدار الرملي.

51 -وارتكب الجيش الملكي المغربي أربعة انتهاكات لحرية التنقل حين منع البعثة من زيارة وحدات عسكرية في القطاعين الفرعيين البكاري وأوسرد. وكما ورد أعلاه، انتهك الجيش الملكي المغربي أيضاً حرية التنقل لموظفي البعثة العسكريين بأن قيد الدخول إلى مخيم كديم إزيك وقام بمراقبته.

52 -ولم تشكل الانتهاكات المتزايدة التي ارتكبها كل من الطرفين تهديداً للسلامة والأمن الإقليميين. إلا أنها تبين مع ذلك درجة من تآكل مكانة الاتفاق العسكري رقم 1، وبشكل أعم، تراجعاً في علاقات الطرفين مع البعثة بوصفها مراقباً عسكرياً لمدى التزامهما بوقف إطلاق النار نصاً وروحاً، وللوضع في الإقليم. وينبغي النظر إليها أيضاً في سياق عدم إحراز تقدم بوجه عام، وبقاء الوضع على ما هو عليه رغم وجود البعثة على مدى 20 عاماً.

53 -وتلقت البعثة أيضاً من كل من الطرفين عددا من الإدعاءات المتعلقة بانتهاكات ارتكبها الطرف الآخر طبقاً للإفادات الواردة. وخلال الفترة قيد الاستعراض، قدم الجيش الملكي المغربي 21 ادعاءً ضد جبهة البوليساريو بانتهاك الاتفاق العسكري رقم 1، والتي قدمت بدورها 8 ادعاءات ضد القوات المغربية. وأبلغت البعثة كلا الطرفين خطياً بجميع الادعاءات.

54 -وكان معظم الادعاءات التي قدمها الجيش الملكي المغربي يتعلق بأعمال التوغل المزعومة من جنود جبهة البوليساريو، وتحركات مركبات على متنها أفراد نظاميون، وإنشاء ملاجئ، ودوي انفجارات داخل الشريط العازل. وبعد قيام البعثة بالتحقيق، لم يتسن التأكد من صحة أي من تلك الادعاءات بسبب نقص الأدلة. وكانت ادعاءات جبهة البوليساريو ضد الجيش الملكي المغربي تتعلق بزيادة ارتفاع الجدار الرملي، ودوي انفجارات، وطلعات استطلاعية لطائرات هليكوبتر وطائرات بدون طيار وطائرات مقاتلة، وتعزيز الجدار الرملي وتدعيمه بوسائل ميكانيكية. وبعد قيام البعثة بالتحقق، تأكدت من صحة ادعاء واحد من جبهة البوليساريو باعتباره انتهاكا، وهو تعزيز الهياكل الأساسية الحمائية للجدار الرملي في أوسرد. ولم يتسن التأكد من صحة الادعاءات الأخرى بسبب نقص الأدلة. كما لم يتسن التأكد من صحة الادعاءات بقيام طائرات بدون طيار بطلعات استطلاعية بسبب عدم امتلاك البعثة للقدرة التقنية لعمليات المراقبة الأرضية الجوية. إلا أن طائرات بلا طيار شوهدت في مطار العيون.

55 -ومن شأن إنشاء آلية عسكرية مشتركة للتحقق أن يكون لها قيمة كبيرة في هذا الصدد. ورغم نداءاتي الماضية لإنشاء هذه الآلية (S/2010/175، الفقرة 74)، لم يعرب الطرفان بعد عن استعدادهما لتنفيذ هذه المبادرة.

56 -وتلقت البعثة أيضاً 350 طلبا من الجيش الملكي المغربي بشأن تشييد أو صيانة مبان ومرافق يستخدمها الأفراد العسكريون، وحفظ وتدمير الألغام ومخلفات الحرب من المتفجرات في المنطقة المقيدة الدخول، وقامت باستعراض تلك الطلبات. ومن بين هذه الطلبات، وافقت البعثة على 279 طلباً ورفضت 64 طلباً. ولم ترسل جبهة البوليساريو أية طلبات خلال الفترة قيد الاستعراض.

57 -وتلقت البعثة 276 إخطارا من الجيش الملكي المغربي بشأن أعمال إطلاق نار ومناورات تدريبية تعبوية، وتحركات لقوات ومعدات ودبابات، ورحلات جوية لكبار الشخصيات ولأغراض صيانة طائرات الهليكوبتر، وتدمير للألغام ومخلفات الحرب من المتفجرات في منطقة الحظر المحدود. وتلقت البعثة 31 إخطارا من قوات جبهة البوليساريو بشأن أعمال تدريب وإطلاق نار، وبناء مباني جديدة، وزيارات في منطقة الحظر المحدود. وراقبت البعثة جميع الأنشطة التي أخطرت بها.

58 -وقد كتب إليَّ وزير الخارجية والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في مناسبتين يشكوان من أن أعمال معينة حددتها البعثة باعتبارها انتهاكات وأفادت بوقوعها، لم تشكل مخالفة لوقف إطلاق النار بل كان لها ما يبررها في واقع الأمر في إطار التعزيز الأمني اللازم لمكافحة الأنشطة الإرهابية والتهريب المحتملين، التي شهدت زيادة في منطقة الصحراء في السنوات الأخيرة. وطلبت السلطات العسكرية المغربية، وقد أرسلت الشكاوى نفسها للبعثة، إجراء تنقيح للاتفاق العسكري رقم 1 يأخذ في الاعتبار الظروف المتغيرة السائدة في المنطقة. ومتابعةً لهذا الطلب، خاطبت البعثة السلطات العسكرية لجبهة البوليساريو، التي وافقت من حيث المبدأ على النظر في التنقيح المحتمل للاتفاق. وتعكف البعثة حالياً على العمل مع كلا الطرفين لاستطلاع آرائهما بشأن التعديلات المحتملة التي يتعين الاتفاق عليها بشروط متطابقة مع كل جانب من الجانبين.

59 -وقدمت البعثة، في إطار قدراتها المتاحة، الدعم الطبي لبرنامج مفوضية شؤون اللاجئين المتعلق بتدابير بناء الثقة والخدمات الطبية الطارئة (بما في ذلك إجلاء المصابين) للسكان المحليين على أساس إنساني. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أجريت تسع عمليات إخلاء لسكان محليين شمالي الجدار الرملي. وأعربت جبهة البوليساريو عن تقديرها للمساعدة.

باء - الإجراءات المتعلقة بالألغام

60 -ما زال التلوث الذي ينتشر على نطاق واسع في الصحراء الغربية من جراء مخلفات الحروب من ألغام أرضية ومتفجرات يشكل تهديدا للسكان المحليين، وكذلك لمراقبي البعثة العسكريين وللأفرقة اللوجستية. ورغم عدم وجود بيانات موثوق بها عن حقول الألغام، نظرا لاتساع الإقليم وعدم توافر معلومات عن تلك الحقول، بصفة خاصة غربي الجدار الرملي، تظل الألغام منتشرة في المنطقة.

61 -وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تم الإبلاغ عن ما مجموعه ثمانية حوادث، شملت حالة وفاة واحدة و 18 إصابة في صفوف السكان المحليين. ويمثل ذلك انخفاضا عن دورة الإبلاغ السابقة، التي سجلت فيها عشرة حوادث شملت ثلاث وفيات و 12 إصابة (S/2010/175، الفقرة 40). ويعزى انخفاض عدد الحوادث إلى زيادة التوعية بمخاطر الألغام بين السكان، وتحسين مراقبة مركز تنسيق إجراءات مكافحة الألغام التابع للبعثة لأنشطة إزالة الألغام، فضلا عن تنفيذ الدروس المستفادة من العام الماضي. غير أن أعداد الخسائر في الأرواح تبين أن الألغام لا تزال تشكل تهديدا دائما لحياة الناس في المنطقة.

62 -وقد استمرت أنشطة إزالة الألغام على جانبي الجدار الرملي. وكان العمل في المناطق التي تسيطر عليها جبهة البوليساريو شرقي الجدار الرملي، تضطلع به منظمة Landmine Action U.K.التي تعاقدت معها الأمم المتحدة، أما العمل غربي الجدار الرملي فيضطلع به الجيش الملكي المغربي.

63 -وقامت منظمة Landmine Action، من خلال ثلاثة أفرقة لإزالة الألغام يضم كل منها 12 مشغلا وفريق واحد لإبطال مفعول الذخائر المتفجرة مكون من ستة مشغلين، بإزالة الذخائر العنقودية والقذائف غير المنفجرة من مساحة تبلغ 492 830 6 مترا مربعا من الأراضي شرقي الجدار الرملي. الأمر الذي شكل زيادة كبيرة بالمقارنة مع مساحة الأرض التي بلغت 957 24 مترا مربعا التي تم تطهيرها خلال الفترة المشمولة بالتقرير السابق.

64 -وأسفرت عمليات إزالة الألغام على جانبي الجدار الرملي عن تدمير 514 6 لغما مضادا للدبابات، و 741 لغما مضادا للأفراد، 512 1 قطعة ذخيرة غير منفجرة، و 844 6 وحدة قنابل عنقودية، و 138 6 قطعة ذخيرة متفجرة أخرى.

65 -وفي 28 شباط/فبراير، دمرت جبهة البوليساريو 056 1 لغما مضادا للأفراد كانت في مخازنها بمناسبة الذكرى الـ 35 لقيام ”الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية“ تمشيا مع التزاماتها بموجب ”سند الالتزام بنداء جنيف الذي يدعو للانضمام إلى فرض حظر كامل على الألغام المضادة للأفراد والتعاون في مجال مكافحة الألغام“.

66 -وتعلق الأمم المتحدة أهمية كبيرة على توفر قاعدة بيانات موثوق بها عن مخلفات الحرب من ألغام أرضية ومتفجرات. وتحقيقا لهذه الغاية، واصل مركز تنسيق إجراءات مكافحة الألغام توفير التدريب والدعم التقني لنظام إدارة المعلومات لمكافحة الألغام لمنظمة Landmine Action.

67 -وتمشيا مع قرار مجلس الأمن 1325، أدرجت منظمة Landmine Action تعميم مراعاة المنظور الجنساني ضمن عملياتها، فأشركت تسع موظفات من الصحراء الغربية في أفرقتها المعنية بتطهير ميادين القتال والعمليات المتعلقة بالمقرات الميدانية. وتتألف قوة عمل المنظمة بالكامل من أفراد من السكان المحليين، عدا مستشارين تقنيين اثنين. وقد أمد هذان المستشاران التقنيان، إلى جانب الخبراء التقنيين الزائرين، الموظفين المحليين بالمهارات الضرورية بما في ذلك الاستجابة التقنية المتعلقة بإزالة الألغام، وفي النواحي الإدارية والطبية.

جيم - الأشخاص المفقودون في النـزاع

68 -واصلت لجنة الصليب الأحمر الدولية العمل مع الطرفين والأسر المعنية لمتابعة مشكلة الأشخاص الذين ما زالوا مفقودين من جراء النـزاع.

دال - مساعدة وحماية اللاجئين النازحين من الصحراء الغربية

69 -واصلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية، بالاشتراك مع المكتب الإنساني للجماعة الأوروبية والوكالة الإسبانية للتعاون والتنمية وعدة منظمات غير حكومية دولية ومحلية، تقديم المساعدة والحماية للاجئين النازحين من الصحراء الغربية في المخيمات الواقعة قرب تندوف.

70 -وكانت مجالات الدعم الرئيسية تتمثل في توزيع المواد الغذائية، والمياه والصرف الصحي، والتعليم، والنقل واللوجستيات، والصحة، والزراعة، والمأوى، والحماية، والخدمات المجتمعية المحلية.

71 -وفي عام 2010، قدم برنامج الأغذية العالمي 000 90 حصة غذائية من حصص الإعاشة العامة و 000 35 حصة من حصص الإعاشة التكميلية شهريا للاجئين الأكثر ضعفا. وقام أيضا بتوزيع حوالي 200 25 طن من السلع المتنوعة، بما في ذلك سلال الأغذية المتنوعة، وسلع أساسية للتغذية المدرسية والأنشطة التغذية. وقدمت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أغذية تكميلية. وبالإضافة إلى ذلك، قامت الوكالتان بـ 45 زيارة عامة شهريا لتوزيع سلال الأغذية على مختلف نقاط توزيع الأغذية في المخيمات، على النحو المحدد وفقا تقييم مشترك للاحتياجات.

72 -وقد تعاون برنامج الأغذية العالمي مع المفوضية وغيرها من الشركاء لوضع استراتيجية للتغذية وللتكامل بين الأنشطة في مجالي صحة الطفل والتغذية. وستكون دراسة استقصائية مشتركة عن التغذية أجريت في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2010 هي الأساس لأي تدخلات تجرى في إطار متكامل.

73 -وواصلت المفوضية تزويد اللاجئين بالماء الصالح للشرب، وبناء شبكات جديدة للمياه للحد من تكلفة توصيل المياه بواسطة الشاحنات. وقد مدت منظمة التضامن الدولي، وهي منظمة غير حكومية إسبانية، بتمويل من المكتب الإنساني للجماعة الأوروبية والمفوضية، شبكات للمياه في مخيم سمارة ليستفيد منها حوالي 000 34 لاجئ. وأنشئ نظام مماثل في مخيمي الداخلة وأوسرد. وفي مخيم العيون، تم تركيب نظام جديد للانتشار الاسموزي، بغية تجديد أنابيب المياه التي تمتد حتى مخيم أوسرد بطول 24 كيلومترا. وقد تلقى الموظفون المحليون في إدارة المياه الصحراوية تدريبا على الجوانب التقنية لمعالجة المياه.

74 -وفي قطاع التعليم، قدمت المفوضية 540 127 كتابا مدرسيا، تغطي حوالي 80 في المائة من إجمالي الاحتياجات. وقامت المفوضية بإصلاح مدرستين ابتدائيتين في مخيمي سمارة والعيون، وتدريب 756 1 معلما على وضع المناهج التعليمية وطرق التدريس. وحصل عشرة طلاب إضافيين من اللاجئين الصحراويين، من بين 103 طلاب اجتازوا امتحان البكالوريا، على منح دراسية. وقد استفاد 25 طالبا حتى الآن من المنح الدراسية التي توفرها المفوضية منذ عام 2008. ووفرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أيضا الأثاث المدرسي.

75 -وفي عام 2010، وفرت المفوضية ثلث الاحتياجات من غاز الطهي، لتكملة ما يوفره الهلال الأحمر الجزائري من غاز. ووفرت المفوضية أيضا الملابس لتلاميذ المدارس، والملابس التقليدية للنساء الصحراويات و 200 2 خيمة ولوازمها.

76 -وفي قطاع الصحة، وفرت مفوضية شؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي، من خلال شريك منفذ، هو الهلال الأحمر الجزائري، برنامجا للتغذية التكميلية للأطفال دون سن الخامسة ممن يعانون من سوء التغذية إلى حد ما وللنساء الحوامل والمرضعات في جميع المخيمات. وقدمت المفوضية أيضا الدعم لمدرسة التمريض، فأجرت دورات تدريبية للممرضات والقابلات، وزودتها بالمنتجات والوسائل التعليمية. وفي قطاع الزراعة، حصل 55 لاجئا في مخيم الداخلة على صوبات زراعية وبذور ومضخات مياه وتدريب. وواصلت المفوضية دعم مراكز التدريب المهني للنساء والشباب والمعوقين.

77 -ولتعزيز حماية اللاجئين، دعمت المفوضية المؤسسات القانونية في مخيمات تندوف. كما تم توفير الحوافز والتدريب للمحامين والقضاة. وبدأت المفوضية في تشييد مكاتب ميدانية جديدة في كل المخيمات لتعزيز حماية اللاجئين وتقريب الخدمات لمن بحاجة لها.

هاء - تدابير بناء الثقة

78 -واصلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تنفيذ برنامجها لتدابير بناء الثقة لتسهيل الاتصال والتواصل بين اللاجئين النازحين من الصحراء الغربية في مخيمات تندوف وأفراد أسرهم في الإقليم. وواصلت البعثة تقديم الدعم اللوجستي، بما في ذلك ضباط شرطة الأمم المتحدة، لتيسير إجراءات السفر وتوفير الحراسة.

79 -بيد أن عمليات تبادل الزيارات الأسرية عن طريق الجو والخدمات الهاتفية المجانية، التي تشكل المكونات الرئيسية للبرنامج، شهدت نكسات كبيرة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

80 -فقد توقف برنامج تبادل الزيارات بين أفراد الأسر في المواقع المختلفة من الإقليم ومخيمات اللاجئين في تندوف يوم 26 آذار/مارس، بسبب خلاف بين الطرفين حول أحقية المستفيدين. وأخفقت المحاولات التي بذلت لاحقا يومي 2 نيسان/أبريل و 17 أيلول/سبتمبر لاستئناف البرنامج. ونتيجة لذلك، خسر ما يقرب من 740 1 مستفيد محتمل فرصة الحصول على هذه الخدمة الإنسانية الحيوية.

81 -وانقطعت الخدمة الهاتفية المجانية منذ 20 أيلول/سبتمبر، بعد الإخفاق في تنظيم رحلة جوية لتبادل الزيارات الأسرية في 17 أيلول/سبتمبر.

82 -وإثر جهود مكثفة بذلها مفوض للأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، أنطونيو غوتيريس، ومبعوثي الشخصي، لإشراك الطرفين، ترأست المفوضية اجتماعا في جنيف يومي 9 و 10 شباط/فبراير، مع ممثلين من كلا الطرفين، فضلا عن ممثلين من الجزائر وموريتانيا كمراقبين. وحضر أيضا مبعوثي الشخصي وممثلي الخاص للصحراء الغربية.

83 -وعلى مدى يومين من المداولات البناءة، أكد المشاركون مجددا على أهمية برنامج تدابير بناء الثقة والحاجة إلى إيجاد السبل والوسائل لزيادة الروابط بين الأسر المشتتة بسبب النزاع لأكثر من 36 عاما. وأعرب الجانبان عن التزامهما بالتعاون الكامل مع المفوضية في تنفيذ خطة عمل 2004، وفقا لولايتها ومبادئها، والحفاظ على الطابع الإنساني للبرنامج.

84 -واتفق الجانبان والبلدان الجاران على ما يلي بهدف زيادة عدد المستفيدين من برنامج تدابير بناء الثقة:

(أ)استئناف الحلقات الدراسية، على أن تعقد أولى تلك الحلقات خلال النصف الثاني من عام 2011 في ماديرا، البرتغال.

(ب)تقوم المفوضية، بالاشتراك مع البعثة، بنشر فريق استطلاع يضطلع بمهمة تقييم الجدوى التقنية للطريق في 18 نيسان/أبريل. وتنظر المفوضية أيضا في إمكانية توفير طائرة أكبر لإتمام الزيارات الأسري.

(ج)يجري من حيث المبدأ استئناف الخدمات البريدية واستئناف عمل المراكز الهاتفية. وستقدم المفوضية بعض المقترحات لمزيد من النظر والمناقشة.

(د) ستقدم المفوضية قائمة مستفيدين واحدة لاعتمادها من قبل الطرفين، بعد أن تنتهي المفوضية من التحقق منها بعد السماح للجانبين بالاطلاع عليها على نحو كامل ودون أى عوائق. وتعمل المفوضية على التحضير لتنفيذ هذا النظام بحلول تموز/يوليه 2011.

(هـ)عقد اجتماعات تنسيق منتظمة مرتين في السنة على الأقل، في جنيف، على أن يعقد الاجتماع التالي في أيلول/سبتمبر 2011؛

(و) يعقد اجتماع للتقييم في كانون الأول/ديسمبر 2011.

85 -واستؤنفت الزيارات الأسرية عن طريق الجو في 7 كانون الثاني/يناير 2011. ومنذ ذلك الحين، تم تسيير ثماني رحلات ذهابا وإيابا، مما مكن 894 شخصا من السفر أو استقبال أقارب من كلا الجانبين.

86 -ومنذ آذار/مارس 2004، استفاد من الزيارات الأسرية ما مجموعه 942 13 شخصا (30 في المائة من المسجلين)، معظمهم من النساء والأطفال والمسنين، من أصل 237 41 صحراويا مسجلا. وينتظر الباقون وعددهم 295 27 شخصا الاستفادة من هذا النشاط.

87 -وفي 25 شباط/فبراير، لم تتمكن المفوضية من إدراج أحد اللاجئين الصحراويين ضمن الزيارات الأسرية عن طريق الجو، بعد رفض المغرب كتابيا السماح له بالمشاركة في البرنامج بسبب إدعاء ارتكابه جرائم في العيون في عام 2001. وزعمت جبهة البوليساريو أن هذا الموقف وراءه دوافع سياسية. وبدأ اللاجئ الصحراوي إضرابا عن الطعام احتجاجا على ذلك.

88 -وإلحاقا بالتوصية المتعلقة بإجراء تعداد الواردة في تقريري السابق المؤرخ 6 نيسان/أبريل 2010 (S/2010/175، الفقرة 75)، وتمشيا مع ولاية المفوضية والممارسات المعمول بها، ستواصل المفوضية التباحث مع البلد المضيف بشأن الحاجة للتسجيل في مخيمات اللاجئين في تندوف.

واو - المهاجرون غير النظاميين

89 -خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تم تسجيل 17 مهاجرا غير نظامي في الصحراء الغربية. وقد سلمتهم جبهة البوليساريو إلى السلطات الموريتانية في زويرات في 1 أيلول/سبتمبر 2010.

زاي - حقوق الإنسان

90 -وردت الخطوط العريضة للأحداث المصاحبة لإنشاء وتفكيك مخيم الاحتجاج في كديم إزيك في بداية هذا التقرير. ولم يتضح بعد حجم الخسائر البشرية من تلك الأحداث نظرا لأن الطرفين قدما أرقاما متضاربة، فضلا عن عدم توفر وسائل مستقلة كافية للتحقق من هذه الأرقام. فقد أعلنت السلطات المغربية عن مقتل 11 من رجال الأمن واثنين من المدنيين بينما أصيب 70 من رجال الأمن وأربعة مدنيين في الواقعة نفسها عندما اندلعت أعمال عنف بعد ذلك في العيون. وأذاعت السلطات المغربية شريط فيديو مدته 14 دقيقة، تعرض لعمليات تدخل تحريري، لتفكيك المخيم والأحداث التي أعقبت ذلك في العيون، حيث أظهر أعمال عنف من جانب محتجين صحراويين ضد قوات الأمن المغربية، منها قيام أحد المحتجين في المخيم بالتمثيل بجثة ضابط أمن. وبعد الحادث بفترة قصيرة، ادعت جبهة البوليساريو أن 36 صحراويا قتلوا، من بينهم طفل عمره ثماني سنوات، وأصيب أكثر من 700 شخص، وفقد 163 شخصا. لكن مما لا شك فيه أنه في يوم 24 تشرين الأول/ أكتوبر، قتل صبي صحراوي عمره 14 عاما يدعى النجم القارح، وجرح أربعة آخرون على يد قوات الأمن المغربية عندما كانوا في طريقهم إلى المخيم، لكن الروايات المتعلقة بظروف الحادث جاءت متضاربة.

91 -وذكرت منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية أنه في يوم 8 تشرين الثاني/نوفمبر، وبعد تفكيك المخيم، أفادت تقارير بأن صحراويين في العيون هاجموا وأضرموا النار في ممتلكات مواطنين مغاربة أو صحراويين يعتقد أنهم موالون للمغرب. وأفادت التقارير أن مواطنين مغاربة هاجموا في اليوم نفسه منازل مواطنين صحراويين واعتدوا على سكانها، في وجود أو بمشاركة نشطة من أفراد أمن مغاربة في أغلب الأحوال حسبما أوردت التقارير.

92 -وكشفت تحقيقات أجرتها منظمات حقوق إنسان محلية ودولية عن احتجاز أكثر من 200 صحراوي، من بينهم أطفال. وزعم كثير من الصحراويين، من بينهم نساء ومسنون ومعوقون، أنهم تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة، بما في ذلك التهديد باستخدام العنف الجنسي أو استخدامه بالفعل، خلال عملية تفكيك المخيم أو أثناء الاحتجاز. وأكدت عائلات صحراويين محتجزين أنهم لم يتمكنوا من الحصول على معلومات عن مكان وجود ذويهم، لمدة زادت في كثير من الحالات على أسبوعين. ورغم إطلاق سراح بعضهم، لاحظت لجنة برلمانية مغربية (انظر الفقرة 93) أنه بحلول كانون الثاني/يناير بدأت إجراءات قضائية بشأن ما يزيد على 185 صحراويا، وشملت الإجراءات إحالة 19 منهم إلى المحكمة العسكرية، وإحالة شخص واحد إلى محكمة الأحداث، و 132 إلى محكمة الاستئناف بالعيون. ومن بين المحالين إلى المحكمة العسكرية خمسة على الأقل من أعضاء منظمات حقوق الإنسان الصحراوية.

93 -وفي تشرين الثاني/نوفمبر، أنشأ مجلس النواب المغربي لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في إنشاء وتفكيك المخيم، وفي أحداث العيون، والآثار المترتبة عليها. وتوجهت اللجنة إلى الإقليم، حيث استمعت إلى 122 شاهدا ونشرت تقريرها في كانون الثاني/يناير. ومن جملة أمور أخرى، خلصت اللجنة في تقريرها إلى أنه، في ظل وجود فوارق اجتماعية واقتصادية كبيرة في الإقليم، أنشئ المخيم في البداية كساحة للاحتجاجات الاجتماعية، لكن ”مجرمين من ذوي السوابق الجنائية ومجموعة من الإرهابيين“ تمكنوا من السيطرة عليه. وأكد التقرير الأرقام الرسمية للقتلى، وأشار إلى إصابة 238 فرد أمن و 134 مدنيا.

94 -وأعرب التقرير عن التقدير لعدم استخدام الذخيرة الحية من أجل حماية المدنيين، ولاحظ عدم اتخاذ تدابير مماثلة لحماية أفراد الأمن، ودعا القضاء إلى معاقبة المجرمين. ولاحظت اللجنة وقوع بعض الانتهاكات أثناء عمليات ”التفتيش والاعتقال“، ومن ثم طالبت النظام القضائي بإيلاء الاهتمام الواجب للشكاوى المتعلقة بوقوع انتهاكات. وقدمت اللجنة أيضا عدة توصيات، شملت الحاجة إلى معالجة الأسباب الكامنة وراء الاحتجاج وتحديد المسؤولية عن السماح بإنشاء وتوسيع المخيم. وسلط الضوء أيضا على إخفاق السلطات المحلية في القيام بعدد من مسؤولياتها، وأوصى بفتح تحقيق لتحديد المسؤولية عن الانتهاكات في بعض القطاعات، لا سيما الإسكان، وإدارة أملاك الدولة والعقارات، وتراخيص الصيد والمساعدات الاجتماعية. وأوصت اللجنة بتعويض المقيمين ورجال الأعمال والمستثمرين الذين تضررت ممتلكاتهم. واستنادا إلى مناقشات اللجنة مع النائب العام للمملكة، أعربت عن ثقتها في أن العدالة ”سوف تأخذ مجراها الطبيعي في ضمان حق كل مواطن في محاكمة عادلة“.

95 -وذكرت اللجنة، في تقريرها أن الفوارق كبيرة بين سكان الإقليم رغم التقدم الكبير المحرز في المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والاستثمار في البنية التحتية. وأشارت اللجنة إلى أن الخدمات الاجتماعية - من برامج الإسكان الاجتماعي، إلى برامج المساعدات الاجتماعية والمواد الاستهلاكية المدعومة - تعود بالفائدة على مجموعة صغيرة من السكان وليس غالبيتهم.

96 -وأشارت منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية إلى أن المحتجين في المخيم كانوا يطالبون بحقهم في العمل، والسكن اللائق ووضع حد للتهميش والتوزيع العادل للموارد في الإقليم. وسلطت المنظمات المحلية الضوء على معاناة الصحراويين من معدلات بطالة مرتفعة نتيجة لممارسات تمييزية في التوظيف رغم وجود فرص عمل، لا سيما في صناعات الفوسفات والصيد. وأكدت أيضا المنظمات المحلية والدولية على عدم ورود أي معلومات حتى الآن تشير إلى بدء التحقيقات الجنائية والمحاكمات بشكل فعال في الانتهاكات المزعومة لحقوق مواطنين صحراويين على أيدي قوات الأمن أو في الاعتداءات عليهم أو على ممتلكاتهم من قبل مواطنين مغاربة.

97 -وكما ورد في الفقرة 13 أعلاه، فقد وقعت حوادث بين مجموعتين من المواطنين الصحراويين والمغاربة في الصباح الباكر ليوم 26 شباط/فبراير في مدينة الداخلة. ووقعت حوادث أخرى عندما تظاهر ما يقرب من 400 صحراوي في وقت لاحق من اليوم نفسه. وأضافت مصادر محلية أن المظاهرة نجمت عن تقاعس قوات الأمن عندما هاجم شباب مغربي حسبما أفادت التقارير ثلاثة أحياء صحراوية، مما أسفر عن تدمير عدد من المحال وممتلكات أخرى مملوكة لصحراويين في وجود قوات الأمن. ورغم ما قيل عن إلقاء القبض على المواطنين المغاربة الذين يشتبه في مشاركتهم في الهجمات، لم تتوفر أى معلومات عما إذا كان قد فتح تحقيق في مسلك قوات الأمن. وتشير تقارير إعلامية التي أن السلطات المحلية التزمت بإجراء تحقيق في الأضرار المادية التي وقعت خلال أعمال العنف والنظر في التعويضات المحتملة.

98 -وقد استمر الصحراويون المدافعون عن حقوق الإنسان والناشطون في الإبلاغ عن عراقيل تحد من قدرتهم على العمل. وما زالت تجري محاكمة سبعة من النشطاء الصحراويين المعروفين، من بينهم امرأة، بتهم تتعلق بزيارة قاموا بها لمخيمات تندوف في تشرين الأول/أكتوبر 2009 وحظيت بتغطية إعلامية كبيرة. وفي 11 شباط/فبراير، أرجأت محكمة عين سبع الابتدائية في الدار البيضاء، المغرب، قرارها إلى أجل غير مسمى لتسهيل إجراء مزيد من التحقيقات. وشكا محامو الدفاع من عدم الوفاء بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة.

99 -وبعد تفكيك المخيم، سمحت السلطات المغربية لمنظمات حقوق الإنسان الدولية، مثل منظمة العفو الدولية منظمة رصد حقوق الإنسان، وللصحفيين الأجانب - بعد فرض بعض القيود - بزيارة الإقليم وممارسة عملهم، والتحقيق بصفة خاصة في الحادث الذي وقع في المخيم والإعلان عما يتم التوصل إليه من نتائج. وبالرغم من هذا، تم الإبلاغ عن حالات سوء معاملة لأفراد قاموا بزيارات تضامنية مع شعب الصحراء الغربية أو شاركوا في مظاهرات في الإقليم للمطالبة بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بوضع الإقليم.

100 - وفيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين في تندوف، لا تزال المعلومات محدودة بشأنها. وخلال الأعوام الأخيرة، تم الإبلاغ عن مزاعم بوقوع انتهاكات، لا سيما انتهاكات للحق في حرية التعبير والحركة. وفي أيلول/سبتمبر، ألقت جبهة البوليساريو القبض على مصطفى سلمى سيدي مولود، وهو ضابط شرطة في ”الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية“، أثناء عودته من الإقليم إلى المخيمات، حيث يقيم. وأثناء احتجازه، لم يكن مكانه معلوما بالضبط. وقيل إن جبهة البوليساريو اتهمت السيد مولود بالتجسس والخيانة بعد أن أعرب علنا عن دعمه لشكل من أشكال الحكم الذاتي للإقليم تحت السيادة المغربية. وفي تشرين الأول/أكتوبر، أطلقت جبهة البوليساريو سراح السيد مولود، وسلمته إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

101 - وكما يرد تفصيلا في هذا التقرير، ترددت ادعاءات حول وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في الإقليم، وفي مخيمات اللاجئين، خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وليس لدى البعثة ولاية بشأن حقوق الإنسان تحديدا، كما أن مفوضية حقوق الإنسان لا تحتفظ بأي وجود في الإقليم أو في مخيمات اللاجئين في تندوف. ويجب أن تتحول هذه الادعاءات والادعاءات المضادة من جانب الطرفين إلى قبول متبادل بترتيبات فعالة لمعالجة المسائل والشواغل المتصلة بذلك من أجل توليد الثقة.

حاء - إدارة البعثة والتدابير الأمنية

102 - تجتاز صيانة المرافق والهياكل الأساسية في مواقع أفرقة البعثة مراحل إنجازها الأخيرة. ففي مواقع الأفرقة الموجودة في محيرس وأغوانيت وميجيك، سيستعاض عن أماكن الإقامة ذات الجدران اللينة بأخرى ذات جدران صلبة بحلول منتصف عام 2012. واستعيض بالفعل عن الجدران اللينة في ستة مواقع أخرى للأفرقة بأماكن إقامة ذات جدران صلبة. وهناك أيضا خطط جارية للاستعاضة عن المطابخ ذات الجدران اللينة في مواقع الأفرقة التسعة بمطابخ ذات جدران صلبة على مدار العامين المقبلين.

103 - ومنذ تقريري السابق، ركّبت البعثة محطات لمعالجة المياه في موقعي الأفرقة في سمارة وتيفاريتي، إضافة إلى محبس وبير لحلو، وفي مقر البعثة في العيون. ويواصل الجيش الملكي المغربي تقديم المساعدة في تأهيل مطار أوسرد الصحراوي. ومن المتوقع إنجاز العمل في هذا المشروع، الذي تأجل بسبب تعطل المعدات وسوء الأحوال الجوية، بحلول تموز/يوليه 2011.

104 - ذلك وتمشيا مع الجهود التي أبذلها من أجل ”خضرنة الأمم المتحدة“ والترويج للطاقة المستدامة. بدأت البعثة برنامجا لحماية البيئة، يتضمن تركيب نظام لمعالجة مياه النفايات في موقع الفريق في محبس والتخطيط لتركيب هذه التكنولوجيا في جميع مواقع الأفرقة التسعة بحلول عام 2014. وتقوم البعثة أيضا بالاستعاضة عن سخانات المياه الكهربائية والإضاءة الأمنية الكهربائية بسخانات مياه وإضاءة أمنية تعمل بالطاقة الشمسية. وقد وجدت التجارب التي أجريت على إدارة موقع صهاريج الوقود ونظم مراقبة أمن المداخل في قاعدة اللوجستيات التابعة للبعثة أنها فعالة وهو ما يعني أنها سوف تُركّب في مواقع نائية من قبيل مرافق التزود بالوقود التابعة لمنصات هبوط الطائرات الهليكوبتر في مواقع الأفرقة.

105 - وشهدت الفترة المشمولة بالتقرير زيادة في الحوادث المتصلة بالأمن التي تعرض لها موظفو الأمم المتحدة. فقد سُجّل ما مجموعه 14 حادثا، وقع معظمها في أعقاب أعمال العنف في كديم إزيك والعيون في تشرين الثاني/نوفمبر 2010. وشملت هذه الحوادث الاعتداء بالسلاح والتهديدات بالاعتداءات البدنية على موظفي الأمم المتحدة، وتخريب مركبات الأمم المتحدة وغيرها من الممتلكات، والتحرش بالموظفين، واقتحام المساكن الخاصة، ومحاولات السرقة، والتخريب.

106 - وفي حين وقع معظم الحالات في العيون، سجلت تندوف أيضا وقوع بعض الحوادث. وخلال الاضطرابات التي وقعت في كديم إزيك والعيون في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، أصيب اثنان من الموظفين في حين حطّم رماة الحجارة مركبتين في العيون. وفي مكتب الاتصال في تندوف وموقعي الفريق في تيفاريتي وميجيك، منع التحرك السريع لقوات أمن جبهة البوليساريو المتظاهرين الذين كانوا يعبرون عن تضامنهم مع متظاهري كديم إزيك من دخول أماكن الأمم المتحدة.

107 - وفي تندوف، ألحق المتظاهرون الغاضبون في 15 تشرين الثاني/نوفمبر أضرارا بلافتة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين/تدابير بناء الثقة في مخيم 27 شباط/فبراير. كما اقتُحم المكتب الفرعي للمفوضية في مخيم رابوني في 3 حزيران/يونيه، وسُرقت ممتلكات للأمم المتحدة وممتلكات خاصة.

108 - واتخذت البعثة تدابير للتصدي لهذه الحوادث والتهديدات، بما في ذلك تركيب كاميرات في 11 من أماكن الأمم المتحدة، وتواصل استخدام أجهزة التصوير بالأشعة السينية ومرايا المراقبة في جميع نقاط الدخول والخروج.

طاء - مسائل السلوك والانضباط

109 - تواصل البعثة منح الأولوية لكفالة حسن السلوك والانضباط بين عناصرها المدنية والعسكرية، فتركز أساسا على منع سوء السلوك من خلال التدريب على القواعد والأنظمة، والقيم الأساسية للأمم المتحدة، والإجراءات الرامية لمعالجة سوء السلوك. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أُبلغ عن ثماني حالات لسوء السلوك، من بينها إدعاء بحدوث انتهاك واستغلال جنسيين. وقد حققت البعثة في معظم الحالات وأغلقتها، بينما لا يزال هناك ادعاء واحد من عام 2010 قيد التحقيق.

خامسا - الاتحاد الأفريقي
110 - واصلت البعثة تعاونها مع وفد المراقبين التابع للاتحاد الأفريقي بقيادة كبير ممثليه، يلما تاديسي (إثيوبيا). وأود أن أكرر الإعراب تقديري للاتحاد الأفريقي على مساهمته.

111 - وفي الفترة من 26 إلى 28 آب/أغسطس، حضر ممثلي الخاص للصحراء الغربية اجتماعا رفيع المستوى في القاهرة، حيث نوقشت الاستراتيجيات المشتركة وتعزيز التعاون من أجل دفع عجلة السلام في أفريقيا.

112 - وفي 23 أيلول/سبتمبر، وبناء على دعوة من الاتحاد الأفريقي، زار ممثلي الخاص في الصحراء الغربية مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا لحضور اجتماعات رفيعة المستوى وجلسات إحاطة حول الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وأجهزة الاتحاد الأفريقي المتعددة لمعالجة مختلفة المشاكل في أفريقيا. وسلطت المشاورات الضوء على مسألة الصحراء الغربية، ضمن مسائل أخرى، وقُدمت اقتراحات لإشراك فريق يتم تشكيله من الشخصيات البارزة في المنطقة لإيجاد طريقة لإشراك المغرب بشكل أكبر في عمل الاتحاد الأفريقي.

113 - وواصلت البعثة دعم وفد الاتحاد الأفريقي في العيون، من خلال توفير مساعدات لوجستية وإدارية مستقاة من مواردها الحالية.

سادسا - الجوانب المالية

114 - قررت الجمعية العامة، بقرارها 64/284، تخصيص مبلغ قدره 57.1 مليون دولار للإبقاء على البعثة للفترة من 1 تموز/يوليه 2010 إلى 30 حزيران/يونيه 2011. وإذا ما قرر مجلس الأمن تمديد ولاية البعثة إلى ما بعد 30 نيسان/أبريل 2011، فإن تكلفة الإبقاء على البعثة حتى 30 حزيران/يونيه 2011 ستقتصر على المبالغ التي وافقت عليها الجمعية العامة. وقد قُدمت الميزانية المقترحة للبعثة للفترة من 1 تموز/يوليه 2011 إلى 30 حزيران/يونيه 2012 بمبلغ قدره 61.4 مليون دولار (باستثناء التبرعات العينية المدرجة في الميزانية) إلى الجمعية العامة للنظر فيها خلال الجزء الثاني من دورتها المستأنفة الخامسة والستين.

115 - وفي 28 شباط/فبراير 2011، بلغت قيمة الأنصبة المقررة غير المدفوعة للحساب الخاص للبعثة 44.7 مليون دولار. وبلغ مجموع الأنصبة المقررة غير المسددة لجميع عمليات حفظ السلام في ذلك التاريخ 410.3 2 مليون دولار.

116 - وفي 28 شباط/فبراير 2011، بلغ إجمالي المبالغ المستحقة للدول المساهمة بقوات 0.5 مليون دولار. وقد سُددت تكاليف القوات والمعدات المملوكة للوحدات عن الفترتين حتى 30 تشرين الأول/أكتوبر 2010 وحتى 30 أيلول/سبتمبر 2010،على التوالي، وفقا للجدول الزمني الفصلي للتسديد.

سابعا - ملاحظات وتوصيات

117 - يساورني القلق إزاء تردي الحالة الأمنية في الصحراء الغربية، الناجم عن عدم التوصل إلى اتفاق للسلام بين المغرب وجبهة البوليساريو واستمرار الوضع القائم في الإقليم منذ 20 عاما. وأُعرب عن أسفي لما وقع من خسائر في الأرواح والممتلكات خلال أحداث العنف في مخيم أكديم إزيك ومدينة العيون في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، وأناشد الطرفين أن يكفا عن اللجوء إلى العنف في المستقبل.

118 - ولا تزال عملية التفاوض الراهنة قائمة منذ الدعوات الأولى التي وجهها مجلس الأمن إلى الطرفين لإجراء مفاوضات مباشرة بينهما من أجل التوصل إلى ”حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره في سياق ترتـيـبـات تتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده“، ومنذ أن قدم المغرب وجبهة البوليساريو مقترح كل منهما إلى المجلس في نيسان/أبريل 2007. وبعد مرور أربع سنوات وعقد 10 جولات من الاجتماعات بين الطرفين، لا تزال هذه العملية أمام طريق مسدود.

119 - وما زال كل من الطرفين يرفض مقترح الطرف الآخر بوصفه الأساس الوحيد للمفاوضات، ولم يتخذ أي منهما حتى الآن خطوات من شأنها أن تشير إلى وجود استعداد للتحرك صوب التوصل إلى حل وسط مقبول. وبالرغم من اتفاقهما الأخير على تكريس الجولات المقبلة من المحادثات للنُهج المبتكرة والمواضيع المحددة المتفق عليها في الجولة السادسة من المحادثات غير الرسمية، وغير ذلك من المواضيع التي قد يجري تحديدها لاحقا، فإن من المرجح أن يظل الطرفان ملتزمين بجوهر مقترحيهما.

120 - ومع ما تقدم ذكره، فإن الظروف الراهنة قد تدل على سبيل للمضي قدما. ففي هذا الوقت من الاحتجاجات والمظاهرات المعارِضة في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن مشاعر سكان الصحراء الغربية، داخل الإقليم وخارجه، إزاء وضعه النهائي، لَتتسم بأهمية محورية أكثر من أي وقت مضى لعملية البحث عن تسوية تكون عادلة ودائمة. لكن هذه المشاعر لم تتكشف بعدُ. والواضح أن الوصول إلى وضع نهائي لم يُعرب هؤلاء السكان عن رأيهم فيه بشكل واضح ومقنع سيولد على الأرجح توترات جديدة في الصحراء الغربية وفي المنطقة. وإقراراً بهذا الواقع، قد يودُّ مجلس الأمن أن يوصي الطرفين باعتماد المبادرات الثلاث التالية:

(أ) أولاً، أن يجد الطرفان وسيلة لضم ممثلين يحظون بالاحترام لقطاع عريض من السكان في الصحراء الغربية داخل الإقليم وخارجه، سواء بطريقة رسمية أو غير رسمية، للنظر في المسائل المتصلة بالوضع النهائي وممارسة الحق في تقرير المصير ومناقشتها؛

(ب) ثانياً، أن يواصل الطرفان تعميق دراستهما للمقترحات المتبادلة، وبوجه خاص، أن يسعيا إلى إيجاد أرضية مشتركة بشأن نقطة الالتقاء الرئيسية في مقترحيهما، أي ضرورة الحصول على موافقة السكان على أي اتفاق كان. ومن المفيد في هذا الصدد ملاحظة أن مقترحَي الطرفين معاً يتوقعان، رغم الاختلاف في الشكل، إجراء استفتاء سيكون بمثابة ممارسة حرَّة للحق في تقرير المصير؛

(ج) ثالثاً، أن يكرِّس الطرفان طاقة إضافية لتحديد ومناقشة مجموعة واسعة من مسائل الحكم بما يلبِّي احتياجات سكان الصحراء الغربية، وإتاحة إمكانية مناقشة الكثير من جوانب هذه المسائل دون الإشارة إلى طبيعة الوضع النهائي للإقليم، ومن بينها مثلاً كيفية هيكلة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وكيفية تنظيم وإجراء الانتخابات، وكيفية تصميم التعليم الابتدائي والثانوي.

121 - وتُعد معالجة مسائل حقوق الإنسان مهمة أيضاً لحل النـزاع ككلّ. وتقع على عاتق الطرفين مسؤولية كفالة حماية حقوق الإنسان. وإنني أحيط علماً بالمبادرات التي اضطلع بها المغرب مؤخراً، والتي شملت المؤسسات الوطنية على النحو المشار إليه في الفقرة 17 من هذا التقرير، وبالاقتراح الداعي إلى التوسع في استخدام آليات مجلس حقوق الإنسان. وإنني أقدّر تعهّد المغرب بكفالة وصول جميع الهيئات المنشأة بموجب الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، من دون قيد ولا شرط. وآمل الآن أن تؤدي مشاركة آليات مجلس حقوق الإنسان هذه، إلى وضع حد، بشكل مستقل وغير متحيز ومستمر، للانتهاكات المزعومة للحقوق العالمية لشعب الصحراء الغربية في الإقليم والمخيمات، وذلك خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقبل.

122 - وإنني أرحب باستئناف الزيارات الأسرية وبالتزام الطرفين بإحراز تقدم بشأن خيار النقل البري والتوصل إلى اتفاق على استئناف الحلقات الدراسية. وأحثّ الطرفين من جديد على مواصلة التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعاوناً بناء يفضي إلى تنفيذ البرنامج بأكمله على نحو سلس، وذلك لكي يشارك فيه أكبر عدد ممكن من اللاجئين وأفراد أسرهم الذين فرّق بينهم النـزاع على مدى أكثر من 36 عاماً. وإنني أناشد الطرفين بشدة الامتناع عن استغلال هذا البرنامج الإنساني لتحقيق مآرب سياسية، ومنحَ المفوضية فرصة الوصول الكامل ودون عوائق إلى المستفيدين من البرنامج من الجانبين. وأود أيضا أن أشكر الجزائر وموريتانيا على دعمهما لهذا البرنامج الإنساني.

123 - ويسرني أن ألاحظ التقدم المحرز في إزالة الألغام الأرضية والذخائر المتفجرة من مخلّفات الحرب، وانخفاض عدد حوادث الألغام المسجلة خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ويسرني أيضاً إشراك أفراد من السكان المحليين في أنشطة إزالة الألغام وتدريبهم عليها. وتساهم هذه الأنشطة القّيمة بصورة مباشرة وإيجابية في سلامة السكان المدنيين في المنطقة وفي سلامة موظفي الأمم المتحدة كذلك. وأشير أيضا إلى زيادة التعاون في تبادل المعلومات مع الطرفين، وأحثهما على القيام بمزيد من النشاط في هذا الصدد. ولتمكين هذا العمل الحيوي من الاستمرار، فهناك حاجة إلى توفير موارد إضافية للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في إجراءات مكافحة الألغام في الصحراء الغربية. وأهيب بالجهات المانحة أن تقدم الدعم لجهود الطرفين ولجهود البعثة من أجل الاستفادة من التقدم المحرز والاستثمارات التي تمت حتى الآن.

124 - وإنني لأشعر بالقلق من زيادة انتهاكات الطرفين للاتفاق العسكري رقم 1. وأؤيد الجهود التي تبذلها البعثة في العمل مع الطرفين لاستعراض بنود الاتفاق واقتراح التعديلات، إذا رأى الطرفان ذلك ضروريا. وفي ذات الوقت، تقع على عاتقهما مسؤولية ضمان عدم قيام قواتهما العسكرية بارتكاب انتهاكات، وأهيب بهما أن يلتزما على نحو تام بأحكام الاتفاق العسكري رقم 1، وأن يتعاونا مع البعثة تعاونا كاملا. وأؤكد مجددا دعوتي للطرفين، التي لم تجر متابعتها بعد، لإقامة تعاون واتصال مباشرين عن طريق آلية تحقق عسكرية مشتركة، لمناقشة ادعاءات حدوث انتهاكات والمسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

125 - وفي عام 2011، بينما تحتفل الأمم المتحدة بذكرى مرور 20 عاما على إنشاء بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية والنجاح في المحافظة على وقف إطلاق النار، لا زال الوضع في الصحراء الغربية دون حل ولا تزال المفاوضات مستمرة للتوصل إلى اتفاق سلام مستقبلي. ولقد تغير الوضع على أرض الواقع تغيرا هائلا في 20 عاما، سواء من حيث عدد السكان المحليين وتكوينهم أو من حيث مستوى النشاط الاقتصادي والبنية الأساسية، مع وجود فروق كبيرة بين الأراضي الواقعة إلى الغرب وإلى الشرق من الجدار الرملي. وفي هذا السياق، فإن دور البعثة وأنشطتها، كما حدده مجلس الأمن عند إنشائها وفي القرارات اللاحقة المتصلة بذلك، يواجه تحديات متزايدة في عملياتها وفي علاقاتها مع الطرفين. وعلى سبيل المثال، ومع أن استفتاء تقرير المصير يشكل عنصرا أساسيا في ولاية البعثة، فإن جميع أنشطة التحضير له قد عُلقت بسبب الاختلاف بين الطرفين. وتوضح التحديات التي تواجهها البعثة في حرية التنقل والعمليات داخل الإقليم، والتي سُجلت على مدار الفترة المشمولة بالتقرير، تدهور قدرة البعثة على تنفيذ ولايتها المنشأة في عام 1991، ويشمل ذلك أنشطة أساسية مثل رصد التطورات في الصحراء الغربية والإبلاغ عنها نظرا لأنها تؤثر تأثيرا مباشرا على الوضع السياسي والأمني.

126 - وأرى أن وجود البعثة لا يزال مجديا، لأنها تمثل الحضور الوحيد للأمم المتحدة في الإقليم، إذا استثنينا مكتبا صغيرا لمفوضية شؤون اللاجئين يتولى دعم برنامج تدابير بناء الثقة، ولأنها ضامن لاستمرار حالة وقف إطلاق النار. ومع ذلك، وفي هذا المنعطف الحاسم، وفي ضوء التحديات الجديدة الواردة في هذا التقرير، ألتمس مساعدة مجلس الأمن في إعادة تأكيد دور البعثة وضمان تهيئة الحد الأدنى من الظروف اللازمة لها كي تنجح في أداء أعمالها، وأهيب بكلا الطرفين، المغرب وجبهة البوليساريو، أن يبديا تعاونهما. وفي هذا السياق، وفي ضوء الجهود المتواصلة التي يبذلها مبعوثي الشخصي، أوصي بأن يمدد مجلس الأمن ولاية البعثة لفترة 12 شهرا أخرى، حتى 30 نيسان/أبريل 2012.

127 - وفي الختام، أود أن أشكر كريستوفر روس، مبعوثي الشخصي، على جهوده الحثيثة في العمل مع الطرفين بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الجانبين، بما يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره. وأود أيضا أن أشكر ممثلي الخاص في الصحراء الغربية، هاني عبد العزيز، وكذلك اللواء جينغمين جاو (الصين)، قائد القوة التابعة للبعثة، لما أبدياه من تفان على رأس البعثة. وأود أيضا أن أشكر كل امرأة وكل رجل في البعثة لما يقومون به من عمل في ظروف صعبة لإنجاز ولاية البعثة.