تقرير أوروبي يكشف التوجه المرتشي للبوليساريو بتواطؤ من الجزائر

تقرير أوروبي يكشف التوجه المرتشي للبوليساريو بتواطؤ من الجزائر

ملايين الدولارات من المساعدات الإنسانية لمخيمات تيندوف استولى عليها الهلال الأحمر الجزائري وقياديو البوليساريو

إذا كانت قضية الصحراء منذ أكثر من ثلاثين عاما تحتل واجهة الأحداث العالمية، وتستحوذ على قدر متزايد من الاهتمام السياسي والإعلامي العالمي، خاصة بعد أن تقدم المغرب بمبادرته الجريئة سنة 2006 إلى الأمم المتحدة ،والمتمثلة في منح حكم ذاتي موسع لسكان الأقاليم الجنوبية ،وانطلاق المفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو تحت إشراف الأمم المتحدة، فإن آلاف المحتجزين الصحراويين في مخيمات تندوف بالجنوب الجزائري، على بعد عشرات الكيلومترات من الحدود المغربية الجنوبية، لا يزالون يعيشون في ظروف قاسية، ينتظرون مصيرهم ويتطلعون بعد سنوات الانتظار الطويلة إلى العودة إلى وطنهم وديارهم.
وفي انتظار أن يتم الحسم بالخيارات المطروحة لحل مشكلتهم، تمضي الحياة بوتيرتها القاسية في مخيمات اصطلح على تسميتها زورا بمخيمات " اللاجئين الصحراويين"، لتستمر المآسي الإنسانية لعشرات الآلاف من المواطنين الصحراويين المغاربة.
وقد عملت قيادة البوليساريو على تكريس نظام " المحسوبية " لإبقاء سيطرة قادة البوليساريو على السكان؛ فعلى جميع الصحراويين المحتجزين في هذه المخيمات " استجداء" عطف القادة . وقد يكون هذا العطف عبارة عن إجراء عملية جراحية في الخارج، أو متابعة الدراسة، أو الحصول على وظيفة في البوليساريو، أو الحصول على تصريح لمغادرة المخيمات، أو الاستفادة الاقتصادية.
ونتيجة لهذا السلوك، أصبح سكان المخيمات ينقسمون إلى فئتين اجتماعيتين: فئة مقربة من مراكز النفوذ في البوليساريو وتحصل على وسائل عيش مريحة، وفئة تعيش حياة قاسية محرومة من أية امتيازات، وتمثل الغالبية الساحقة من سكان المخيمات في تنيدوف، وهي الضحية الحقيقية لأطماع وأوهام قادة البوليساريو وأسيادهم الجزائريين.

تقرير أوروبي يفضح سياسة الجزائر والانفصاليين

في هذا الإطار، كشف المكتب الأوروبي لمكافحة الغش في تقرير سري أصدره مؤخرا، أن الغموض المتعمد بخصوص العدد الفعلي للأشخاص الذين يعيشون في مخيمات تندوف، يسمح بجميع التجاوزات، وفي مقدمتها عمليات تحويل المساعدات الموجهة لهم.
وأكد المعهد الأوروبي للدراسات الاستراتيجية والأمن (أوروبيان ستراتيجيك أنتيليجانس أند سيكوروتي سانتر)، والذي يوجد مقره في بروكسيل، أنه اطلع على هذا التقرير السري الذي كان ثمرة بحث أجراه المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، والذي يبرز استمرار الغموض الذي تعمد إليه الجزائر والبوليساريو بخصوص العدد الفعلي للسكان المحتجزين بمخيمات تندوف، إضافة إلى انعدام الشفافية والمسؤولية لدى الهلال الأحمر الجزائري وضعف المراقبة.
وأشار المعهد إلى أن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش استعمل في هذا البحث، الذي استمر ستة أشهر، والذي قام به في بروكسيل لدى مكتب المساعدة الإنسانية للجنة الأوروبية، وفي بالجزائر والمغرب وبلدان أخرى بالمنطقة، وسائل متطورة بلغت حد إخفاء بطاقات خاصة بتحديد المواقع في حاويات موجهة للبوليساريو. وأن "ما تم اكتشافه يستحق هذا الجهد غير المسبوق؛ حيث عند وصول المساعدة إلى مدينة وهران ـ يقول التقرير السري ـ فإنها تبقى هناك 48 ساعة، قبل نقلها إلى مخيمات تندوف، ولا يصل أبدا جزء كبير من الحمولات إلى السكان "، موضحا أن تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش يشرح بالتفصيل كيف أن الهلال الأحمر الجزائري هو المستفيد الأول من عملية تحويل المساعدة، يليه مسؤولو البوليساريو الذين يستغلون هذا المصدر المالي الهام لاقتناء الأسلحة، وكذا ممتلكات عقارية شخصية على الخصوص بجزر الكناري أو بإسبانيا .

مخابئ ورسوم جزائرية على المشتريات

وقد تمكن محققو المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، بحسب المعهد، من تحديد دقيق للمخابئ التي يستخدمها قادة البوليساريو لتخزين المساعدة المحولة، قبل إعادة توزيعها بأسواق جنوب الصحراء. كما تعرفوا على هويات مسؤولي البوليساريو الواقفين وراء عمليات التحويل هاته، وعلى جزء من الإقامات الفاخرة التي اشتروها بجنوب أوروبا. وذكر المعهد بأن جزءا من المساعدات الإنسانية الأوروبية يقدم كما جرت العادة في شكل أموال لتمويل مشتريات بعين المكان؛ أي بالجزائر، مشيرا إلى أن "السلطات الجزائرية تطبق بشكل غير مشروع رسوما على هذه المشتريات".
وأعرب المعهد عن أسفه لكون "المساعدة لا يتم تحويلها فقط، بل تحصّل الدولة الجزائرية رسوما على السلع التي يتم شراؤها فوق أراضيها، وبالتالي فإن جزءا من أموال دافعي الضرائب الأوروبيين الموجهة للمساعدات الإنسانية يسخر لإغناء الدولة الجزائرية عبر نظامها الجبائي".

منظمات دولية تطالب بإحصاء المحتجزين

من جهة أخرى، ذكر المعهد بأن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش ليس الوحيد الذي كشف عن هذه الممارسات المافيوزية التي تتناقض بشكل تام مع حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن العديد من الأبحاث التي أجرتها منظمات غير حكومية أقرت هي كذلك بوجود كميات هامة من المواد الغذائية المحولة من المساعدة الإنسانية الدولية في الأسواق، خاصة منها الموريتانية والجزائرية. وترفض الجزائر والبوليساريو منذ أزيد من ثلاثة عقود إجراء الإحصاء الذي تدعو إليه العديد من المنظمات الإنسانية، ومن بينها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ويطالب به المغرب رسميا.
وأكد كل من السيد كلود مونيكي، رئيس المركز الأوروبي للدراسات الاستراتيجية والأمن، والسيد ديميتري دومبري، الباحث بنفس المعهد، أنه "إذا كان رفض الجزائر غير المبرر يمكن تفسيره في ضوء علاقاتها مع المغرب، وبحاجتها إلى دعاية سياسية حول قضية "اللاجئين" الموجودين فوق ترابها، فإن رفض البوليساريو يعود من جهته إلى الأرباح غير المشروعة التي يجنيها قادته، من خلال تضخيم عدد الأشخاص الذين يعيشون في هذه المخيمات، وبالتالي الحصول على مساعدات إنسانية جد هامة" .

تمويه وغموض للاحتيال على الرأي العام الدولي

وأشار خبراء المركز في هذا الصدد، إلى أنه في سنة 1978، تحدثت الجزائر في تقرير مقدم إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن 50 ألف شخص. وبعد ذلك بثلاث سنوات، أخذ الانفصاليون يقدمون رقم 300 ألف، بينما كانت لبعض المنظمات الحكومية الموالية الجرأة للحديث عن رقم مذهل هو 700 ألف شخص.
وذكر المركز بأنه "منذ منتصف التسعينيات، تحدد الجزائر والبوليساريو على حد سواء عدد السكان الصحراويين في المخيمات بـ 165 ألف شخص، وهو رقم لم يعتمد من قبل من برنامج الغذاء العالمي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين اللذين قررا تقديم مساعدتهما الإنسانية لساكنة قدرت بـ 90 ألف شخص".
وأشار إلى أنه، وحسب التقديرات التي قدمها خبراء في الإحصاءات السكانية استنادا إلى صور بالأقمار الاصطناعية أو إلى شهادات لمسؤولين سابقين البوليساريو عادوا إلى المغرب، فإن عدد الأشخاص المحتجزين في المخيمات يتراوح ما بين 40 و50 ألف شخص.
واعتبر المركز أن التباين القائم بين العدد الحقيقي للسكان والتقديرات المقدمة، يطرح العديد من المشاكل، و"يجعل تقويم المساعدات أمرا مستحيلا، لأنه من الضروري التمكن من توفير نظام غذائي ملائم، وخاصة للأطفال صغار السن ".
ويساهم الغموض المتعمد حول هذا الرقم في التمويه على التهريب بجميع أشكاله، وتحويل المساعدات الإنسانية، مادام أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ليس لها وجود دائم في مخيمات تندوف، ولأن الزيارات "الأجنبية" للمخيمات محدودة ومراقبة بصفة عامة من قبل الجزائر.
وإزاء هذا الوضع، فإن السكان المحتجزين هم بالتأكيد الضحية الأولى لهذه الممارسات المتمثلة في تحويل المساعدات الدولية التي لقيت إدانة واسعة من قبل مختلف المنظمات الدولية، وعلى رأسها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وبرنامج الغذاء العالمي، والمنظمة الأمريكية غير الحكومية (اللجنة الأمريكية للاجئين والمهاجرين )، التي رسمت في تقرير لها صدر مؤخرا صورة كارثية حول ظروف عيش هذه الساكنة.

غياب الحل الدائم وصعوبات إسكان المحتجزين

وفي هذا الإطار، استنكرت "لافينيا ليمون،" رئيسة اللجنة الأميركية للاجئين والمهاجرين (يو إس كري) مؤخرا ظروف العيش "المأساوية" بمخيمات تندوف في الجنوب الجزائري، داعية إلى إيجاد حل دائم يمكن من عودة السكان المحتجزين في المخيمات إلى المغرب. وأضافت أنه في غياب تسوية سياسية لنزاع الصحراء، فمن الضروري إيجاد "حل دائم يمكن السكان المحتجزين في مخيمات تندوف من العودة إلى المغرب، وممارسة حقوقهم في المواطنة المغربية، أو إعادة إسكانهم في بلد ثالث".
وأكدت ليون، التي شغلت في السابق منصب مديرة عامة لمكتب إعادة إسكان اللاجئين في إدارة الرئيس كلينتون، أن غياب حل دائم لا يحرم مطلقا سكان مخيمات تندوف من حقوقهم التي يضمنها القانون الدولي، مذكرة في هذا الإطار بأن ما لا يقل عن 168 دولة وقعت على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق اللاجئين.

الجزائر تخل بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق المحتجزين

وبالفعل، سجلت اللجنة الأميركية للاجئين والمهاجرين في آخر تقاريرها حول الوضع في مخيمات تندوف، أن الجزائر لم تف بالتزاماتها في ما يتعلق بالسكان المحتجزين فوق أراضيها، بموجب اتفاقية 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، والبرتوكول ذي الصلة لسنة 1967.
كما انتقدت اللجنة الجزائر للعراقيل التي تضعها في وجه برنامج تبادل الزيارات العائلية الذي تشرف عليه المفوضية السامية للاجئين، بين مخيمات تندوف والأقاليم الجنوبية.
والأدهى من ذلك - يتأسف التقرير ـ " ترفض الحكومة الجزائرية الاعتراف بمسؤوليتها في ما يتعلق بالوضع في المخيمات"، مضيفا أنه من أجل التنقل ،فإن الصحراويين المحتجزين في تندوف مجبرون على الحصول على ترخيص موقع من طرف السلطات الجزائرية و"بوليساريو". كما استنكر التقرير تحويل المساعدات الدولية الإنسانية الموجهة للمخيمات، مشيرا إلى أن برنامج الغذاء العالمي يقدم لوحده حصصا غذائية لأكثر من 125 ألف شخص، في حين أن عدد سكان المخيمات لا يتجاوز 90 ألف شخص في أفضل الحالات. وفي هذا السياق، انتقد التقرير إصرار السلطات الجزائرية على رفض السماح بإجراء إحصاء لسكان المخيمات.

خلاصات اللجنة الأميركية تتقاسمها منظمات أميركية أخرى

معلوم أن منظمات أميركية مستقلة أخرى توصلت إلى الخلاصات نفسها التي توصلت إليها اللجنة الأميركية للاجئين والمهاجرين؛ إذ أكد المركز الجامعي للدراسات القانونية (يونيفيرسيتي سانتر فور ليغال ستاديز)، وهو مجموعة تفكير أكاديمية، في تقرير حديث، أنه يتعين وضع حد لمعاناة السكان المحتجزين في مخيمات تندوف ،الناجمة عن عدم وفاء الجزائر بالتزاماتها تجاه القانون الدولي. وطالب محررو هذا التقرير، في هذا السياق، المفوضية السامية للاجئين بضرورة حضورها بشكل "ملموس" في المخيمات، لضمان حماية حقوق السكان، بما في ذلك حرية التنقل. وأعربوا عن أسفهم لكون هذه المنظمة الأممية المنوط بها بالفعل حماية اللاجئين "تقتصر على دور ثانوي ينحصر في تزويد المخيمات بالغذاء والمعدات".

حتى لا يحرم سكان مخيمات تندوف من حقوقهم

وشدد تقرير (يونيفيرسيتي سانتر فور ليغال ستاديز) على أنه بالنظر "للخروقات المرتكبة خلال العقود الثلاثة الماضية، فإنه من الضروري أن يتغير الوضع في مخيمات تندوف، حتى لا يشب جيل جديد من السكان المحرومين من حقوقهم وفرصهم في العيش ومن مستقبلهم".
كما لاحظ التقرير أن المفوضية السامية للاجئين لديها الصلاحية لطلب تدخل هيئات أممية أخرى، من قبيل مجلس الأمن، من أجل حماية حقوق اللاجئين.
وفي انتظار ذلك - يضيف التقريرـ فإن السكان المحتجزين في المخيمات فوق التراب الجزائري "يعيشون ظروفا مادية ومعنوية مزرية"، مشددا على مسؤولية الجزائر في حماية حقوق سكان مخيمات تندوف.
وأكد التقرير أنه حان الوقت كي تتولى المفوضية السامية للاجئين مراقبة الوضع في المخيمات بـ"فعالية أكثر"، حتى تضمن في جو من الشفافية والمسؤولية توزيع المساعدات الموجهة للسكان، والدعوة إلى التنفيذ السريع لإحصاء للسكان، وتفادي عملية عسكرة المخيمات.
وطالب التقرير، أيضا، المفوضية السامية للاجئين بتنفيذ برنامج للترحيل الإرادي للسكان، بمنأى عن كل عملية ترهيب، حتى يتمكنوا من العودة إلى المغرب، أو مغادرة المخيمات لإعادة إسكانهم في بلد ثالث.

تحويل المساعدات الإنسانية وتدهور صحة للمحتجزين

لهذا، تؤكد العديد من التقارير الصادرة عن الهيئات والمنظمات الدولية، وتقارير وسائل الإعلام العالمية والجزائرية، وجود حالات عديدة لتحويل المساعدات الإنسانية التي تقدمها الجمعيات الإنسانية والدول المانحة للمحتجزين الصحراويين في مخيمات تندوف، وتسريب كميات كبيرة من هذه المساعدات إلى الأسواق الجزائرية والموريتانية، وأيضا إلى مالي والنيجر ..
وهذا ما جعل عددا من المنظمات الإنسانية تربط ما بين تحويل هذه المساعدات، وتدهور الحالة الصحية للساكنة الصحراوية في المخيمات؛ إذ سجلت تقارير عدد من المنظمات الإنسانية أن أزيد من 30 % من الأطفال الصحراويين البالغ أعمارهم ما بين 5 و12 سنة يعانون من سوء التغذية، وأكثر من 70 % من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات يعانون من أعراض الأنيميا ..
ومما يساعد في عملية تحويل المساعدات الإنسانية، غياب إحصاء دقيق ونزيه لساكنة مخيمات تندوف، لأن تحويل المساعدات الإنسانية يرتكز على الفرق الموجود بين العدد الحقيقي لـ" المحتجزين الصحراويين " المقيمين في مخيمات تندوف، والعدد المعلن عنه رسميا، والذي على أساسه يجري احتساب الحجم الكامل للمساعدات الضرورية الموجهة إلى المخيمات .
ولطالما شككت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأرقام التي أعلنتها الجزائر، والتي تحدد عدد " اللاجئين الصحراويين " في مخيمات تندوف بـ 165 ألف شخص، وهو الرقم الذي شكك المغرب بدوره في مصداقيته؛ حيث أكد أن سكان المخيمات أقل من نصف العدد الذي يقدمه البلد المضيف، وهو ما يتطابق مع تقديرات العديد من المنظمات الإنسانية المستقلة، التي تؤكد أن العدد الحقيقي لهؤلاء اللاجئين يتراوح ما بين 70 ـ 90 ألف شخص.

المخيمات والحياة في الجحيم

جدير بالذكر أن تعاظم هذه الاحتجاجات والمظاهرات داخل مخيمات تندوف، يترافق مع ما باتت تؤكده التقارير والدراسات، من أن زمام السيطرة أخذ يفلت من يد قادت البوليساريو، خاصة بعد انهيار المعسكر الاشتراكي، وتقلص دعم الدول " الصديقة "، وضعف الحماس الإيديولوجي داخل المخيمات، خاصة لدى الشباب الصحراوي ..
وقد رسمت خديجة حمدي، عبد العزيز المراكشي، في تصريح لصحيفة " ليفانتي " الاسبانية ( عدد 8/1/2007 ) صورة للوضع داخل المخيمات؛ حيث قالت: "إن الشباب في مخيمات تندوف ليس لديهم نفس أهداف آبائهم، ولا نفس انشغالاتهم ،وأن هذا الشباب بدأ يضيق ذرعا بالحياة في المخيمات التي تنقصها عدة أشياء".
فالمعلومات والشهادات التي وردت على ألسنة العشرات من الفارين من جحيم تيندوف، كشفت عن واقع الأوضاع المزرية؛ حيث ترتكب أعمال تعذيب وعبودية، واغتصاب وأعمال وحشية أخرى تحدث عنها ضحايا سابقون من المخيمات.
وكانت منظمة "تيتش دو تشيلدرن إنترناسيونال " الأمريكية غير الحكومية قد أكدت أنها ستنقل هذه الشهادات إلى أي بلد تزوره "لأن الأمر يتعلق بخرق حقوق الإنسان جد الأساسية"، مبرزة أن "وضعية السكان في المخيمات مأساوية، ويجب التحرك بسرعة"، متهمة البوليساريو بانتهاك حقوق الإنسان وتحويل المساعدات الإنسانية الموجهة إلى سكان مخيمات تندوف في الجزائر عن وجهتها؛ حيث قالت: "إن هناك مساعدات لم تصل قط"، وإن "حاويات بكاملها تم تحويلها عن وجهتها"، وإن حوالي 5 ملايين دولار من المساعدات مكونة من مواد غذائية وأدوية ومواد أخرى من قبل هذه المنظمة غير الحكومية العاملة في عدة دول نامية، وجهت إلى مخيمات تندوف دون ان تصل إلى مستحقيها. وهذه المنظمة غير الحكومية ليست الوحيدة التي كشفت عن هذه التصرفات الدنيئة، بل هناك عدة منظمات غير حكومية مستقلة قامت بالكشف عن هذه الحقيقة المرة"، ومنها على الخصوص "أمريكان جيويش كوميتي"، و"دو أسوسييشن أوف دو بار أوف دو سيتي أو نيويورك" التي تأسست في عام 1870 والتي تضم أكثر من 23000 عضوا من50 بلدا، وقد حصلت على أدلة على تحويل المساعدات عن وجهتها ،واضطررت " للوقف النهائي لهذه المساعدات التي هي للأسف ضرورية لهؤلاء السكان الذي عانوا كثيرا منذ35 سنة" في عام 2005؛ حيث أعربت عن قلقها بخصوص الوضعية الإنسانية بهذه المخيمات، ونددت بـ "التوجه المرتشي" للبوليساريو

عن "الصحراء الأسبوعية"