تقارير أمن الدولة ترشح الجبلي والجمل والمصيلحي وعثمان للخروج من الوزارة

 تقرير أداء الوزراء السنوي "الأداء والولاء" الذي تعده مباحث أمن الدولة سنويا ويحتوي علي خلاصة نتائج مراقبة الوزراء من حيث التحركات داخليا وخارجيا والهواتف المحمولة والثابتة أكد أن جميع الوزراء علي المستوي المطلوب بمن فيهم الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزاراء بالرغم مما أثير حوله عن جامعة النيل واللغط الذي صاحبها خلال الأيام القليلة الماضية، المعلومات المؤكدة عبر مصاد سرية بجهاز أمن الدولة، أكدت: أن التقارير أشارت إلي أن جميع الوزراء وعلي رأسهم رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف يتمتعون بسيرة حسنة وأن تقارير المراقبة أكدت أنهم علي مستوي المسئولية وفوق مستوي الشبهات فيما عدا ثلاثة وزراء هم: "حاتم الجبلي وزير الصحة، ويسري الجمل وزير التربية والتعليم، وعلي المصيلحي وزير التضامن وعثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية.
المعلومات التي وردت عبر مصدر قريب الصلة بمذكرة التحريات، أكدت تربح وزير الصحة حاتم الجبلي من منصبه، فيما أكدت الأحداث عجزه عن حل مشاكل الوزارة المتفاقمة، كما أخفق في مواجهة العديد من الأزمات والمشاكل التي انتابت المجتمع مؤخرا مما يجعله أول المرشحين للخروج من الوزارة في التعديل الوزاري القادم، المصدر أضاف: أن الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم فشل هو الآخر في إدارة وزارته، وأن مشاكل التعليم في عهده ازدادت بشكل ملحوظ وأن مستوي التعليم في عهده هبط إلي أدني مستوياته خلال تاريخ الوزارة منذ تأسيسها وحتي اليوم بالإضافة إلي قيام عدد كبير من أقاربه باستغلال منصبه في التربح وجني الأرباح وهو الأمر الذي يعجل بخروجه من الوزارة في التشكيل القادم.
فيما يكمل المصدر قائلا: إن تقارير مراقبة الدكتور علي مصيلحي وزير التضامن تؤكد أنه لا يصلح للاستمرار في منصبه بسبب ضعف سياساته وعشوائية قراراته التي تسببت في فشله في حل الأزمات المتلاحقة التي أدت إلي تدهور حال الأسواق وانتشار السلع المقلدة والفاسدة والمغشوشة وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه "بالرغم من تسعيرها رسميا" بسبب انعدام الرقابة علي الأسواق، وأشار التقرير إلي أن المصيلحي شخص غير مناسب للاستمرار في تولي مسئولية أربع وزارات في وزارة واحدة لأنها بعد قرار الانضمام باتت تتطلب وزيراً قوي الشخصية لتولي مسئولياتها وهو الأمر الذي سوف يعجل بخروج المصيلحي في التشكيل الوزاري القادم، وأكد المصدر أن نفس الأسباب تقريبا تنطبق علي الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية المحلية، بالإضافة إلي ما أثير مؤخرا حول ابنه "بهاء" الذي استغل اسمه وتربح من منصبه وقام بالنصب علي المواطنين وهي القضية التي عرفت إعلاميا باسم "ريان ابن الوزير" وهو الأمر الذي يؤكد خروجه في التشكيل الوزاري القادم.