تفجيرات ما قبل الانسحاب نذر موجة استبعاد ثانية للسنة

محللون ينذرون..وسنة قلقون..وشيعة متربصون:
تفجيرات ما قبل الانسحاب نذر موجة استبعاد ثانية للسنة

ممدوح الشيخ

الانسحاب قد يكون الميلاد الحقيقي لـ "العراق الجديد" وقد يكون بداية منحدر خطير

المالكي معترفا بهشاشة ما تحقق: "إنّ مهمة المحافظة على الأمن أصعب من تحقيقه"

اللواء عامر الجبوري عام 2010 قد يشهد عودة غير مسبوقة لتنظيم القاعدة إلى العراق

السجون والمعتقلات العراقية تحولت إلى مصدر الكوادر للقاعدة

بسبب الفساد والرشوة: الإرهابيون اخترقوا أجهزة الأمن..ومسؤولون تقاضوا 10.000 دولار لتسهيل حركة الانتحاريين

بالرشوة: سجناء "القاعدة" يحصلون على هواتف محمولة

المجلس الأعلى للقضاء بالعراق قدم طلباً رسمياً للمجتمع الدولي للمساعدة في مواجهة الفساد!

الانسحاب مطلب أساسي للحكومة والشيعة.... التفاؤل قد يكون سببا في الحرب الأهلية!

الحزب الإسلامي: يجب مراجعة موقف عناصر الجيش العراقي وإنصافهم والاستفادة من كفاءاتهم

تقرير أممي: عام 2010 عام أخطار وعدم يقين..... وأمل

على المالكي الاختيار بين الأحزاب الشيعية أو تحالف أكثر علمانية يضم العرب السنة وبعثيين سابقين

في كل الأحوال سيستمر التمرد في 2010 .. والسنة ما زالوا مهددين تهديدا جديا

أصبح العراق قريبا من رحيل نهائي للقوات الأميركية، ورغم تكرار مطلب ضرورة الانسحاب في موعده أطراف عديدة داخل العراق، فإن بعض الداعين للانسحاب يطالبون به ويخشونه في آن واحد!
وهناك من يرى الانسحاب مؤشرا على استكمال العراق مؤهلات الاستقرار والنضج المؤسساتي الذي يمكن أن يعلن ميلاد "العراق الجديد" فعليا بعد سنوات من المخاض الدموي، فإن آخرين يرونه بداية منحدر خطير.
ومن المفارقات الطريفة أن مستقبل العراق مظلم حتى عند العرافين، فقد حذر الفلكي التونسي المعروف حسن الشارني من أن العام 2010 سيشهد اغتيال شخصية سياسية عراقية مرموقة يعقبه اندلاع حرب أهلية!
نوري المالكي علق مؤخرا على موجة التفجيرات الأخيرة التي ضربت مناطق متفرقة في العراق بقوله: "إنّ مهمة المحافظة على الأمن أصعب من تحقيقه"، وهي إشارة خجول إلى هشاشة الوضع العراقي وافتقاره لأسباب الاستقرار.
اللواء عامر الجبوري مسؤول بإدارة مكافحة الإرهاب بمحافظة ديالي حذر قبل أيام من أن: "عام 2010 قد يشهد عودة غير مسبوقة لتنظيم القاعدة إلى العراق وتزايد الهجمات المسلحة". وحذر الجبوري في الوقت نفسه من أن الوضع في السجون والمعتقلات العراقية خطير حيث تحولت إلى "مصدر الكوادر للقاعدة". وقد كان التخوف من حالة السجون العراقية وتحولها إلى مصانع للإرهابيين موضوع تقرير لمعهد سياسات الشرق الأدنى بواشنطن عنوانه: "السجون في العراق: جيل جديد من الجهاديين؟" فعلى مدى العامين الماضيين، أُفرج عن آلاف المعتقلين العراقيين من السجون وفقاً لقانون العفو العام (2008) والاتفاقية الأمنية التي دخلت حيز التنفيذ في كانون الثاني/ يناير 2009. وفي أعقاب الانسحاب الأميركي من المدن في حزيران/ يونيو 2009 تصاعدت وتيرة العنف بعدة محافظات، وبخاصة: بغداد ونينوى وديالى.
وقد ادعت الحكومة العراقية أن الإفراج عن السجناء هو ما وفر فرصا جديدة لتنظيم "القاعدة" لرفع مستوى العنف. وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر 2009، قتل 127 شخصاً في سلسلة هجمات متزامنة ضربت مواقع حكومية ببغداد. وأعلن تنظيم القاعدة (دولة العراق الإسلامية) مسؤوليته عن عدة عمليات أخرى بينها إعدام 13 من أفراد العشائر السنية في أبو غريب في تشرين الثاني /نوفمبر 2009. ويعد تصاعد التوتر في مناطق كالموصل ومحافظة الأنبار، التي انخفضت فيها أعمال العنف بشكل كبير منذ "زيادة" عدد القوات في 2007 مؤشرا على عودة العنف مثيرا شكوكا حول مدى استدامة ومتانة عملية تحقيق الاستقرار.
ومن بين 73 معتقلا تم توقيفهم تشرين الثاني/نوفمبر 2009 متهمين بالتورط في هجمات بغداد (آب/ أغسطس) أقر عدد منهم بأنهم أقاموا علاقات مع "القاعدة" في العراق خلال حبسهم. وبسبب الفساد المتفشي أصبحت السجون مدرسة لتخريج الإرهابيين. وطوال عام 2008، أفرج عن أكثر من نصف مجموع المعتقلين، الذين بلغ عددهم 17800 سجيناً من أصل ما مجموعه 33600.
وبسبب الفساد والرشوة المزمنة تمكنت التنظيمات الإرهابية من اختراق أجهزة الأمن وتقاضى مسؤولون عراقيون بوزارة الداخلية حوالي 10.000 دولار كرشاوى لتسهيل حركة انتحاريي "القاعدة" بالعراق عبر نقاط التفتيش الأمنية خلال تفجيرات آب/ أغسطس 2009. وكثيراً ما يقوم سجناء "القاعدة" برشوة حراس السجن للحصول على هواتف محمولة للاتصال بمتمردين خارج السجن. وأحيانا يقوم حراس السجن مباشرة بمساعدة سجناء متطرفين على الفرار، وفي محافظة صلاح الدين، تمكن أعضاء بالقاعدة من الهرب من سجن في تكريت في 16 أيلول/ سبتمبر 2009، بسبب تواطؤ حراسه.
كما يستفيد أيضاً تنظيم "القاعدة" من الأعضاء الفاسدين داخل السلطة القضائية العراقية من محققين ومدعين عامين وقضاة، حيث تتم رشوة بعضهم للإفراج عن أعضاء تابعين للتنظيم من خلال إصدار أوامر غير مشروعة وتزوير هويات وشطب سجلات جنائية. وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2009، اعتقلت قوات الأمن العراقية محام من الموصل لرشوته حراسا للإفراج عن أفراد من "القاعدة". وعلى ما يبدو، أصبح هذا التواطؤ شائعاً جداً إلى درجة أن "المجلس الأعلى للقضاء" في العراق أمر بإجراء تحقيق في حزيران/ يونيو من هذا العام وقدم طلباً رسمياً للمجتمع الدولي للمساعدة.
القوات العراقية العاملة بالفعل ارتفع عديدها من 463000 عنصرا إلى 618000 بنهاية 2009، والمنطق الأميركي الذي يبني عليه أوباما استراتيجيته القاضية بالانسحاب وفق الجدول الزمني أن العراقيين لم يحاولوا بعد مضي سنوات من الوجود العسكري الدولي "أن ينتهزوا الفرصة". فمصير العراقيين يجب أن يكون في أيديهم.
ومصير العراقيين إذا انتقل فعليا إلى أيديهم وحدهم فليس من المؤكد أن يكون مزدهرا، وهناك من يتوقع ما هو أسوأ من الحرب الأهلية، فقد اعتبر المفكر السياسي الفرنسي جاك اتالي، أن السيناريو الجاري حاليا في العراق ليس أقرب للمشهد البريطاني في الهند في الأربعينات!.
فالعراق يقف على شفا حرب أهلية طاحنة. وقد عرفت الهند في السنوات الأخيرة من الاحتلال البريطاني الوضع ذاته، فدفعت غاليا ثمن سياسة التقسيم الطائفي وربما كان أوباما يواجه اليوم نفس المأزق الذي واجهه مونتباتن في الهند: إما الانسحاب المذل وترك البلاد للتطهير العرقي والتفتيت أو البقاء المكلف، وقد اختار الإنجليز الانسحاب فاندلعت حرب أهلية مخلفة مئات الآلاف من القتلى وملايين المشردين، ثم انقسمت البلاد إلى ثلاث دول، وكادت تتفكك إلى مئات الكيانات الطائفية الصغيرة.
وفي مؤشر على مزيد من التحسب الأميركي لخطر السيطرة الشيعية المذهبية على السلطة في العراق هناك من يطرح تشكيل 3 سلطات مع بقاء طويل الأمد للقوات الأمريكية في البلاد. فحسب باربارا والتر أستاذة علم السياسة بجامعة سان دييغو الأميركية فإن من المبكر مغادرة العراق، فالحرب في هذا البلد كانت أطول وأكثر تكلفة مما كان يتوقع أي أحد.
والانسحاب يشكل مطلبا بالأساس للحكومة والعديد من الشيعة، وهي تحذر من أن التفاؤل قد يكون سببا في اندلاع الحرب الأهلية. وعلى مدى 15 عاما جمع باحثون بيانات وحللوها بشأن 125 حربا أهلية في العالم فخلصوا إلى نتيجتين خلاصتهما أن المشهد العراقي أكثر تشاؤما بكثير مما يأمله صناع السياسة في أميركا أو العراق. النتيجة الأولى أنه إذا مر بلد بحرب أهلية واحدة من المرجح أن يمر بثانية وثالثة. والنتيجة الثانية تسمى: "مأزق الاتفاق" فالمحاربون الذين ينهون حربهم الأهلية باتفاق تسوية (مثل اتفاق تقاسم السلطة في العراق) يعودون دوما تقريبا إلى الحرب ما لم يوجد في الساحة طرف ثالث يساعدهم في تعزيز شروط الاتفاق.
والمجموعات الشيعية منذ العام 2006 تواصل التنافس على السلطة والنفوذ، والصراع متواصل بين الأكراد وفصائل متنوعة على الحقول النفطية الثمينة في الشمال، والقاعدة ما تزال تنشط وهناك جماعات مختلفة بدأت الالتفاف لأخذ مواقع القوات الأميركية ووجود القوات الأميركية أصبح الآن يحقق هدفين: منع المالكي والأغلبية الشيعية من تحقيق نصر حاسم على السنة والأكراد.
وبسبب المكاسب السياسية التي يراهن الشيعة على تحقيقها من الانسحاب الأميركي بدأت السلطات العراقية تتعامل بتشدد كبير مع القوات الأميركية وتضيق عليها، ووفقا لرسالة نشرت مؤخرا، شكا قائد أميركي في بغداد من أن التفسير العراقي الصارم للاتفاقية الأمنية يفرض الكثير من القيود على حركة القوات، بل يمكن أن يعرضها للخطر.
ومنذ 19 آب/ أغسطس 2009 عندما أوقعت سلسلة انفجارات في بغداد 100 قتيل و500 جريح والعنف يطل برأسه مرة أخرى في العراق. وقد انطلقت مؤخرا عدة تحذيرات من نتائج كارثية تترتب على الانسحاب الأميركي من العراق أهمها تحذر السياسي الروسي المرموق يفجيني بريماكوف. وهناك من يركز على كيفية الانسحاب (محمد فريد زكريا) الذي يرى أن كيفية سحب سحب القوات أمر في غاية الأهمية، والخطأ في معالجته يمكن أن يحوله إلى كارثة محققة.
وبينما يستغل الشيعة المشاعر الوطنية العراقية الداعمة للانسحاب العراقي لتعزيز مكاسبه السياسية تشديد قبضته على السلطة فإن السنة يرون ضرورة استكمال أسباب الاستقرر بعد الانسحاب الأميركي وفي مقدمتها ح مشكلة عناصر الجيش العراقي السابق، وقد طالب الحزب الإسلامي إلى مراجعة الموقف من عناصر الجيش العراقي، وقال في بيان أصدره الحزب لمناسبة حلول ذكرى تأسيس الجيش العراقي التي تصادف السادس من كانون الثاني يناير من كل عام إنه “ينتهز الفرصة لتأكيد أهمية مراجعة الموقف من أعضاء ومنتسبي الجيش السابق، وضرورة إنصافهم وإكرامهم وهذا اقل ما يقدم لهم تقديراً لدورهم البطولي المشرّف خلال العقود الطويلة السابقة.
وأكد الحزب الإسلامي ضرورة الاستفادة من مخزن الكفاءات والمهارات التي يضمها هذا الجيش من ضباط وفنيين وإداريين خدموا العراق ويتوقون اليوم لخدمته من جديد، وهو أمر سيكون له أثره البارز في تقوية المؤسسة العسكرية الحالية والتي ما يزال يشوبها عدم التكامل وانعدام المهنية والحيادية في التجهيز والتكوين.
وتوقع تقرير أممي لمستقبل العراق القريب فمن المتوقع أن يكون عام 2010 عام أخطار، وعدم
يقين، وأمل. وعن إمكانية استمرار نوري المالكي رئيسا للحكومة فإن لديه فرصة الاحتفاظ بمنصبه وعليه أن يختار بين الانضمام لقائمة انتخابية تضم معظم الأحزاب الشيعية الرئيسة أو تشكيل تحالف يتسم بقدر أكبر من العلمانية، يتكوّن من العرب الشيعة والسنة من مختلف المشارب، ويضم بعثيين سابقين. وكما في السابق، سيكون الأكراد هم الذين يحفظون التوازن، وإن كانوا الآن أقل تماسكا من السابق. ورغم لحظات التوتر في العلاقة بين المالكي ومسعود بارزاني؛ رئيس إقليم كردستان، فسيكون من مصلحتهما أن يتعانقا لتشكيل ائتلاف حكومي في العاصمة الفيدرالية بغداد. ويمكن لفترة ما بعد الانتخابات أن تكون خطرة، وربما لمدة 3 أو 4 أشهر، بشكل يؤدي إلى خلق مزاج متوتر يغلب عليه عدم اليقين. ويمكن أن تنهار الحكومة، فتترك فراغا تسعى مجموعات العنف إلى سده. وفي هذه الحالة يمكن إزاحة المالكي.
في كل الأحوال، سيستمر التمرد، لكن بدرجة أقل دموية مما كان عليه في ذروته خلال 2005 و2006. ويتوقع أن ينخفض عدد القتلى في 2010 إلى أقل من عُشر ما كان في الفترة المذكورة. وحسب التقرير سيعمل فرع القاعدة العراقي على شن عمليات انتحارية تؤدي إلى قتل جماعي، لكن منابع تزويده بالمتطوعين ستستمر في التراجع، إلا إذا فشل رئيس الحكومة القادم في استقطاب العشائر السنية القوية، ضمن شبكة أمنية، وإعطائهم ما يستحقون من العناية. وفي حالة ظهور حكومة شيعية أكثر طائفية، قد ينشأ تمرد سني ثانية.
ويظل السنة مهددين تهديدا جديا خلال الفترة التي تسبق الانسحاب الأميركي بحملة تصفية ثانية تستبعدهم من المناصب الكبيرة في الجيش والشرطة على خلفية عودة العنف الذي يتم دائما تفسيره تفسيرا طائفيا واستخدامه لتحقيق أغراض طائفية. رغم أن الثغرات التي ينفذ منها المسلحون ناجمة عن مناخ فساد شامل أدت إليه السيطرة الطائفية على الأجهزة الأمنية وإدارتها بمنطق يقوم على الولاءات لا الشفافية والاحترافية، كما أن الإحجام حتى الآن عن استيعاب كل مقاتلي الصحوات وبقاء رجال العراقي السابق دون مخطط لاستيعابهم يكرس الشعور بأن السنة مستهدفون وأن عملية استبعاد منظم تتم ضدهم وستتسارع وتيرتها بعد الانسحاب الأميركي.