تفجيرات بغداد: تهديد أم تمهيد؟

الغموض سيد الموقف
تفجيرات بغداد: تهديد أم تمهيد؟

ممدوح الشيخ

المطران وردوني: تفجيرات أمس مؤلمة ومحيّرة!!!

التوافق العراقي على قانون الانتخابات هش منع كارثة ولم يمنع الانفجارات

أميركا ما زالت مصدر تماسك النظام السياسي العراقي

الجيش الأمريكي يعتقل قائدا بجيش المهدي ينقل أسلحة من إيران مع 3 من مساعديه

العراق اشترى معدات حديثة بـ 49 مليون دولار لمراقبة أجزاء من الحدود مع سورية وإيران

تلميحات قوية لتورط سوري.. والمتفجرات المستخدمة "مفرقعات نظامية" أتت من الخارج

الفريق وفيق السامرائي: لم يعد من خيار منصف سوى الرجوع إلى خط الصفر قبل العاشر من أبريل 2003

خطة السامرائي: إلغاء الدستور.. إقالة الحكومة..حظر الأحزاب الدينية..حكومة انتقالية..تعداد سكاني.. .. والعراق تحت رعاية الأمم المتحدة

السامرائي : 95 % من قادة الجيش الحالي كانوا بعثيين وبعضهم كانوا في درجات حزبية مهمة

نوري المالكي رعاية أميركا مؤتمرا مفترضا للبعثيين بواشنطن (شباط 2010) سينسف علاقة البلدين

كلمات قليلة لأحد رجال الدين المسيحيين العراقيين تضع اليد على أخطر ما في التفجيرات الأخيرة ببغداد: "الغموض"، فقد وصف نائب بطريرك بابل على الكلدان المطران شليمون وردوني تفجيرات بغداد الأخيرة بـ" المؤلمة والمحيّرة"!!!
والغموض الذي أصبح يحيط بالوضع الأمني العراقي يزداد إثارة للحيرة، فالتفجيرات وقعت مباشرة بعد توافق عراقي على صيغة معدلة لقانون الانتخابات، صحيح أنه توافق هش لم يكن لينضج لولا الضغوط الأميركية، إلا أنه في النهاية نحج في نزع فتيل كارثة دخول البلاد في حالة من الفراغ الدستوري، ربما أدى لحرب أهلية، لكنه كان يفترض أن يساهم بتعزيز الأمن. وبسبب التوقيت فإن هذه الانفجارات حسب قول المطران "تبعث على الخوف والقلق وتؤثر سلبيا على البلاد بأكملها".!!
التوافق العراقي الهش
الانفجارات – وبالقدر نفسه- المسار الذي اتخذته مداولات الكتل السياسة حول قانون الانتخابات يؤكدان أن النظام العراقي الذي أنِشأه الأميركيون لم تتوفر له حتى اللحظة أسباب تماسكه الداخلية، وقد أمكن وضع حد لأزمة قانون الانتخابات التي شهدت مواقف متشنجة وتهديدات بالمقاطعة واستخدام متكرر لحق النقض فقط بعد ضغوط أممية ودولية. فقد كشفت مصادر عراقية أن تدخلا أميركيا شديد اللهجة أقنع الأكراد بالنص المعدل للقانون، كما لعبت الأمم المتحدة صاحبة الاقتراح دورا في التوصل للاتفاق.
في خلفية المشهد المحتقن سياسي أعلن الجيش الأمريكي عن اعتقال قائد لجيش المهدي ينقل أسلحة من إيران للعراق مع 3 من مساعديه. القبض على القيادي المشار إليه تمت في عملية مشتركة جنوب شرق بغداد بناءاً على معلومات استخباراتية. والقيادي المعتقل كان يقوم بتقديم التسهيلات لنقل المتفجرات والأسلحة من إيران كما قام بتنظيم العديد من الهجمات ضد القوات الأمنية في العراق.
استباق ترتيبات أمنية
وفي سباق بين إنضاج التوافقات السياسية والترتيبات الأمنية العراق شرع العراق قبل التفجيرات مباشرة في بناء منظومة تأمين شاملة للحدود العراقية السورية والإيرانية التين تشكلان ثغرتين خطيرتين في الوضع الأمني، فقد أعلن عن معدات لمراقبة الحدود مع سورية وإيران وحسب مسئول عسكري أميركي فإن العراق اشترى معدات حديثة بقيمة 49 مليون دولار لمراقبة أجزاء من الحدود مع سورية وإيران.
المعدات أميركية المنشأ وهي أنظمة مراقبة تتضمن أبراجا مزودة كاميرات وأجهزة استشعار تعمل بالأشعة تحت الحمراء ومرتبطة بمركز القيادة الرئيسة.
ويفترض أن تصبح قوات الحدود العراقية باستخدام هذا النظام الأمني قادرة في حزيران المقبل على مراقبة 402 كم من الحدود مع إيران البالغ طولها 1458 كم، في حين ستغطي عمليات المراقبة 286 كم من الحدود مع سورية البالغ طولها 605 كم. وأدخلت الداخلية العراقية في آذار 2009 تقنيات حديثة تتضمن طائرات لمراقبة الحدود البالغ طولها حوالي 3600 كم مع الدول المجاورة. وبناء على النظام الجديد ستنخفض المسافة بين المخافر الحدودية من 10 إلى 15 كم قبل عام 2006 إلى 1.5 كم.
بورصة التكهنات
وقد أشعلت التفجيرات الأخيرة موجة من التكهنات لم تستثن احتمالا، فهناك تلميحات قوية لتورط سوري، وحسب ضابط عراقي رفيع المستوى فإن سوريا وغيرها من دول الجوار متورطون، حيث المتفجرات المستخدمة "مفرقعات نظامية" أتت من الخارج.
رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اتهم تحالفا بين البعثيين وتنظيم القاعدة بتنفيذ الانفجارات ردا على إقرار قانون الانتخابات، ورغم مرور عدة أيام على الانفجارات فإن الربط بينها وبين محاولات أطراف داخلية وخارجية إعادة البعث للسلطة أو على الأقل السماح للبعثيين بالمشاركة في الحياة السياسية يتردد على ألسنة مزيد من السياسيين العراقيين.
العودة لنقطة الصفر
الفريق وفيق السامرائي الذي استقال في أغسطس 2008 من منصب المستشار الأمني لرئيس الجمهورية وأحد المتهمين بالسعي لرفع الحظر عن عودة البعثيين للعمل السياسي كان دعا مطلع ديسمبر الجاري إلى العودة بالعملية السياسية إلى ما قبل إبريل 2003. ومما قاله السامرائي: "إذا كان هذا هو المخاض الطبيعي للديمقراطية فلن تلد للعراق والعالم خيرًا، ولم يعد من خيار منصف وناجع غير الرجوع إلى خط الصفر الذي كانت عليه الأوضاع في العاشر من أبريل 2003".
وطرح السامرائي خطة محددة لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه تتمثل في:
حل البرلمان ووقف العمل بالدستور أو إلغائه (بقرار أممي) مثلما ألغي دستور ما قبل 2003.
إقالة حكومة المالكي.
حظر الأحزاب الدينية حظرا شاملا.
تشكيل حكومة ليبرالية لفترة انتقالية مدتها خمس سنوات قابلة (للتجديد)
إجراء تعداد سكاني.
السماح بتشكيل أحزاب سياسية دون مسحة دينية.
وضع العراق تحت رعاية الأمم المتحدة.
وضع القوات الأمنية بكافة فروعها، الجيش والشرطة والأجهزة الخاصة، تحت قيادة واحدة: القيادة العامة للقوات المسلحة الوطنية، وتربط مباشرة بالقائد العام للقوات الأممية في العراق.
إعادة ضباط الجيش السابق إلى الخدمة دون قيود (لمن يرغب).
نشر قسم من القوات الأميركية على خط محاذ للحدود العراقية الإيرانية.
توجيه تحذير للحكومة الإيرانية من مغبة التدخل في الشأن العراقي.
وإغلاق السفارة الإيرانية في بغداد
والمثير أن السامرائي نفسه يؤكد أن أكثر من 95 % من قادة الجيش الحالي، عدا الكرد، كانوا بعثيين، ونسبة منهم كانوا أعضاء قيادات فرق وشعب في حزب البعث، وهي درجات مهمة. ومن ناحية أخرى لم يخف السامرائي في خطته إمكان اتخاذ إجراءات استثنائية بحق معارضيها، ففي "حال معارضة أشخاص من أطراف صاحبة غرض سيئ لعملية التغيير يجري التعامل معهم قانونيا بلا مواربة أو حسابات تعطي وزنا لعناصر الفتن، وسيظهر أنهم أضعف من أن يتمكنوا من التصدي لعملية إنسانية وحضارية خلاقة كهذه بعد أن فشلت كل التجارب الأخرى.
استيعاب أم هدم؟
خطة السامرائي تتجاوز بكثير عودة البعثيين ليكونوا جزءا من العملية السياسية الجدية إلى هدم العملية السياسية كلها، وربما كانت فزاعة استخدمتها الأطراف الدولية التي باشرت ضغوطا على فرقاء العملية السياسية ليقبلوا الصيغة المعدلة الانتخابات خوفا من العودة لنقطة الصفر. لكن هذا المشروع مؤشر على أن فكرة تقويض العملية السياسية برمتها ما زال خيارا مطروحا لدى البعض، وهو ما يعطي مصداقية للاتهامات التي يطلقها مسئولون وسياسيون عراقيون لأطراف داخلية وإقليمية بالسعي لتقويض العملية السياسية. بل إن رئيس الوزراء نوري المالكي نفسه، وبالتزامن مع الانفجارات الأخيرة تقريبا – كان اعتبر أن رعاية أميركا مؤتمرا مفترضا للبعثيين في واشنطن في شباط (فبراير) 2010 يعتبر تمهيدا لإعادتهم إلى العملية السياسية ما يمكن أن تكون نتيجته: "نسفاً للعلاقة بين البلدين"، ووصف فكر البعث بأنه "فكر عنصري لا يقل خطرا عن القاعدة".
ومن ناحية أخرى كان من الأمور اللافتة أن هذه التفجيرات كانت موضوع إدانة غير مسبوقة عربيا فأدانتها رسميا عواصم عربية عديدة في مقدمتها دمشق!
فهل تبدد هذه الشواهد الغموض الذي أشار إليه المطران شليمون وردوني؟