تفاهم وتنسيق مع الكورد حتى يسقط النظام .

 بعد عام كامل من عمر الثورة , أكاد أجزم أن نصف الضحايا تتحمل مسؤوليتهم المعارضة الرسمية السورية بكافة فصائلها ورجالاتها . ومرة أخرى وأخرى أذكر بكلمة فاروق الشرع التي فحواها أن المعارضة السورية غير قادرة على ادارة مدرسة ابتدائية , عام 2003 . 
أوهمتنا تركيا الأردوغانية بخطابها التصاعدي العالي النبرة , وأوشكنا أن نظن أن النظام الأسدي على وشك السقوط بدعم الترك الخطابي , خلال الأشهر الأولى . 
والنتيجة بعد 15 شهراً , أن الأتراك سلمهم قسم من المعارضة السورية الملف , وللترك مصالح أهم من أرواح مليون سوري وليس عشرات الألوف الذين استشهدوا . 
مشكلة الأتراك مع الكورد وعلى هذا الأساس لعبوا بنا لمصلحتهم , أما الشعب السوري الذي ثار على النظام فليس لديه مشكلة مع مواطنيه الكورد , فعندما يطالب بالحرية فلم يطالب بها أهل درعا لنفسهم وكذا أهل حمص وادلب . 
وما يظهر من خلافات في الرأي أو الفهم إن هي إلا من مخلفات عصر البعث وطريقته الحقيرة في البقاء على التناقضات بين مكونات المجتمع السوري . 
اضافة أن المعارضة الكوردية لم تكن بحجم المسؤولية لفهم المرحلة , وخفض حدة الشعارات 
المتطرفة ومن ضمنها حق تقرير المصير , التي زادت المسافة والتباعد قليلاً بين تقارب المعارضة السورية ككل . 
تركيا بعد مرور عام لم تفعل شيئاً والمعارضة السورية التي تشعر أنها قريبة من تركيا أيدلوجياً وفكرياً, همها الوحيد المستقبل الذي يلي مرحلة سقوط النظام وحسابات الربح والخسارة فيه وتوزيع الكراسي . 
لا سبيل لإسقاط النظام بشكل أسرع إلا بتقارب والتقاء بين المعارضة السورية بما فيها المعارضة الكوردية . والإتفاق على مبادىء عامة تتيح ولادة دولة سورية جديدة عادلة لجميع مواطنيها بالتساوي . تحت سقف دولة واحدة , والقضايا الإدارية بشكلها المركزي أو اللامركزي 
تبقى تفاصيل بسيطة , بالقياس لحجم الخسارة الإنسانية التي نتعرض لها كل يوم