تفاصيل التحقيقات مع العادلي وآخرون

مصدر رفيع: التحقيق مع مبارك وأفراد أسرته سيتم في شرم الشيخ خشية المغامرة الأمنية
صحيفة: حرس مبارك يرفض تسلم أول إعلان لمحاكمته.. والحكم علي العادلي للتربح وغسيل الأموال 5 مايو
النيابة تصف العادلى بالفاسد وتطالب بسجنه.. ورئيس المحكمة يأمره بالوقوف داخل القفص
2 مايو.. أولى جلسات محاكمة الفقي وغالي بتهمة الإضرار بالمال العام.. و3 مايو.. أولى جلسات محاكمة الشيخ
المتحدث باسم الحكومة البريطانية: إعادة أموال المسئولين لمصر تتوقف على التحقيقات
صرح مصدر مصري رفيع بأن التحقيق المتوقع مع الرئيس المخلوع، محمد حسني مبارك، وأفراد أسرته، حول ما نسب اليهم من اتهامات بالكسب غير المشروع وتضخم ثرواتهم سيتم لظروف أمنية بحته في مقر رسمي بشرم الشيخ وسط حراسة أمنية مشددة.

فيما قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة حجز القضية المتهم فيها حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بالتربح وغسيل الأموال للحكم في جلسة 5 مايو المقبل مع استمرار حبس العادلي.

نقلت صحيفة "الجمهورية" اليوم الاثنين، عن مصدر مسئول، رفض الكشف عن هويته، القول إن المقر الرسمي المتوقع أن تجري فيه عمليات التحقيق مع الرئيس المخلوع قد يكون فى مقر الرئاسة الذي يقع بجوار مقر إقامة مبارك وعائلته الخاص بمنتجع الجولف، وهو ما يجعل استدعاء الرئيس السابق وأفراد عائلته للتحقيق معهم أمرا ممكنا أمنيا.

ونفي المصدر احتمال انتقال مبارك وعائلته إلي مقر النيابه العامة بمحكمة جنوب سيناء بمدينة طور سيناء والتي تبعد مئة كلم عن شرم الشيخ لمخاطر وصفها بالأمنية خاصة وأن الطريق طويل وصحراوي وشهد حوادث تهريب لمساجين وخطرين من قبل وهو ما يجعل سفر المتهمين مغامرة أمنية.

وفي إطار متصل، ذكرت صحيفة "المصري اليوم" الاثنين، أن حرس مبارك رفض تسلم أول إعلان لتحديد جلسة محاكمة له بمقر إقامته فى شرم الشيخ، بصفته السابقة كرئيس للحزب الوطني، الذي يواجه دعوى قضائية تتهمه بتخريب الحياة السياسية ونهب أموال الشعب وتزوير الانتخابات.

ووفقا للصحيفة فإن محضرا من محكمة جنوب سيناء توجه إلى قسم شرطة شرم الشيخ، بعد أن قدم طلباً إلى اللواء محمد الخطيب مدير أمن جنوب سيناء لاصطحاب قوة من الشرطة إلى مقر الرئيس السابق لتسليمه إعلان المحاكمة بصورة قانونية.

ورافقت المُحضر قوة من الشرطة إلى مقر الرئيس السابق وأبلغوا الحرس هناك بضرورة تسليم إعلان المحاكمة إلى الرئيس، فأجرى الحرس اتصالاً بالأمن الداخلي للرئيس، وأبلغوا محضر المحكمة برفض التسلم.

وتجدر الإشارة إلى وجود دعوى قضائية أمام القضاء الإداري ضد الرئيس السابق حسنى مبارك بشخصه وصفته، وتم تحديد جلسة عاجلة لنظر حل الحزب الوطني ومصادرة ممتلكاته ومقاره.

5 مايو للحكم في قضية العادلي
وفى سياق ذى صلة، قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة حجز القضية المتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بالتربح وغسيل الأموال للحكم في جلسة 5 مايو المقبل مع استمرار حبس العادلي.

بدأت الجلسة باستكمال فريد الديب، محامي العادلي، مرافعته بعد أن أثبتت المحكمة حضور المتهم ومثوله داخل قفص الاتهام والتمس الديب براءة العادلي مما نسب له من اتهامات ثم دفع عصام البطاوي أحد أعضاء فريق الدفاع عن العادلي بمخالفة أمر الإحالة الثابت فيالأوراق بتحريف أقوال الشهود بالقول بأن الشاهد الثالث اللواء عماد حسين رئيس جمعية النخيل التي منحت العادلي الأرض وقامت ببيعها قال إن العادلي أصدر له تكليفا بالبحث عن مشتر للأرض وهو ما يخالف ما جاء في نصوص التحقيقات صفحة 134، ودفع ببطلان الاختصاص الوظيفي للعادلي وعدم توافر ركن الانتفاع بصفته وزيرا للداخلية وبطلان القصد الجنائي.

وأضاف أن النيابة لم توجه بعض الأسئلة الهامة للشهود وذلك لتحميل الاتهامات على العادلي.

ثم تمسكت النيابة بعد مرافعة الدفاع بالاتهامات الموجهة للعادلي وطالبت بتوقيع أقصى العقوبة عليه وبعدها بدأ المدعون بالحق المدني مرافعتهم وقال عثمان الحفناوي المحامي إن العادلي أقسم بالولاء للشعب والوطن والحفاظ على النظام الجمهوري لكنه قوض هذا القسم بعد ذلك وحاول مساعدة جمال مبارك في وراثة حكم مصر لولا قيام ثورة يناير المجيدة، وهنا ثار دفاع المتهم فطلبت المحكمة من الحفناوي الالتزام بالواقعة الواردة في أمر الإحالة.

وسألت المحكمة العادلي قائلة إن المتهم آخر من يتكلم "عندك حاجة تضيفها؟" فأجاب "لأ شكرا ياريس"، فأعلنت المحكمة غلق باب المرافعات وقررت بعد المداولة حجز القضية للحكم في جلسة 5 مايو.

العادلى الفاسد
محكمة جنايات الجيزة قد استمعت أمس إلى مرافعة النيابة فى قضية اتهام حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بالتربح وغسل الأموال، وطالبت النيابة فى مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.

وقررت المحكمة برئاسة القاضى المحمدى قنصوة التأجيل لجلسة اليوم لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.

بدأت الجلسة بنداء المحكمة على حبيب العادلى ورد قائلا "أيوه يافندم"، ثم أمره رئيس المحكمة بالوقوف داخل القفص فنفذ الأمر، وأثبتت المحكمة حضوره وحضور المدعين بالحق المدنى وهيئة الدفاع.

بدأت النيابة المرافعة بتقديم كتاب وارد من وحدة مكافحة غسل الأموال صادر بتاريخ 2 أبريل الحالى والذى تضمن تحريات هيئة الأمن القومى والموجه إلى وحدة غسل الأموال حول الاشتباه فى قيام حبيب العادلى بغسل الأموال، وأكدت التحريات وجود اشتباه ولا تتوافر لديها معلومات كافية عن أسباب التحويلات المالية التى تمت فى حساب المتهم،

وقامت المحكمة بعرض التحريات على فريد الديب، محامى حبيب العادلى، ثم بدأت النيابة برئاسة المستشار عمرو فاروق المحامى العام لنيابات أمن الدولة، فى مرافعتها والتى استهلتها بقوله تعالى "ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد الله على ما فى قلبه وهو الد الخصام وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد".

وأكدت النيابة أن ما جاء فى نص الآية الكريمة ينطبق على ما تحتويه أوراق الدعوى من وقائع وان هذا جزء من جرائم المال العام والتربح من الوظيفة العامة وأن كل ورقة فى الدعوى حالة من الفساد، وأضاف ممثل الادعاء أن النيابة العامة تمثل المجتمع بأسره، وردد "يا عدالة انطلقى وحلقى فى آفاق الحق والفضيلة".

مشيرا إلى أن وقائع الدعوى بدأت عندما اعتمد وزير الداخلية المتهم أمر اسناد إلى محمد فوزى محمد زوبعة، رئيس مجلس ادارة شركة زوبعة للمقاولات والتجارة، بتنفيذ 8 عمارات سكنية بمدينة الفردوس بقيمة 21 مليون جنيه.

وذلك بموجب مناقصة محدودة طرحها من صندوق مشروعات وزارة الداخلية واعتمد الوزير تنفيذ 16 عمارة سكنية بمشروع الخمائل مقابل 50 مليون جنيه من الوزارة وحصلت الشركة على مستحقاتها المالية فيما عدا المستخلص الأخير والذى تم خصمه منها ونشأ بين وزارة الداخلية والشركة نزاع قضائى لايزال قائما بمحكمة القضاء الإدارى وتضمنت الأوراق أن جمعية النخيل التابعة لصندوق اسكان ضباط الشرطة قامت بتخصيص 1500 متر مربع بمنتجع النخيل فى القاهرة الجديدة لحبيب العادلى ثم قام الأخير ببيع قطعة الأرض المخصصة خوفا من تجاوز المهلة المسموح له بالبناء واستخراج الرخصة فى تلك الأرض طبقا لتعليمات إدارة الجمعية،

وكلف مرؤسيه من الضباط بسرعة إيجاد مشترٍ للأرض، وبالفعل تم اللجوء لمحمد زوبعة صاحب الشركة التى أسند إليها مشروعات وزارة الداخلية مما تعتبره النيابة تربحا من الوظيفة العامة وصفقة قام بها المتهم حبيب العادلى بالتنسيق مع الشاهد الأول صاحب الشركة، ثم تناولت النيابة تهمة غسل الأموال عن طريق تجزئة المبلغ المتحصل عليه وهو 4 ونصف المليون جنيه، عبر دفع 250 ألف جنيه كمقدم تعاقد كاش ثم إيداع باقى المبلغ بحساب المتهم ببنك مصر فرع الدقى وذلك لإخفاء مصدر تلك الأموال كما سدد المشترى محمد فوزى باقى المتأخرات المالية عن مخصصات البيع نيابة عن الوزير والتى تقد بـ89 ألف جنيه.

وأثناء مرافعة النيابة طلبت المحكمة برئاسة القاضى المحمدى قنصوة من المتهم حبيب العادلى الوقوف وعدم الجلوس داخل قفص الاتهام، وقال له قنصوة "يجب أن تظل واقفا ولا تجلس ليس من قبيل التذنيب ولكن لضرورة المشاركة فى القضية" ثم امر بإعطاء المتهم ورقة وقلما لتسجيل ملاحظاته على ما تبديه النيابة من وقائع منسوبه إليه.

واستعرضت النيابة أدلة ثبوت جريمة التربح وغسل الأموال المبنية عليها وذلك من خلال عرض الوقائع التى تحتويها أوراق الدعوى، حيث أكدت النيابة خلال مرافعتها أن هناك ضغوطا مورست على المشترى حيث قال فى التحقيقات "أنا دفعت كاش لازم طبعا ده وزير الداخلية"، وأضافت النيابة أن الضغوط أيضا شملت التهديد بعدم صرف المستخلص الأخير والمستحق للمشترى لدى وزارة الداخلية بخصوص تنفيذ بعض المشروعات،

وأكدت النيابة أن جريمة التربح لها صورتان الأولى أن يقوم الموظف العام بالتربح لنفسه ولا يشترط فى هذا الحالة أن يكون التربح بحق أو بغير حق، أما الصورة الثانية فهى قيام الموظف العام بالتربح لغيره ولا يعاقب عليها القانون إلا إذا كانت بغير حق.

وشددت النيابة أن العادلى تربح لنفسه من خلال أقوال الشاهد عمرو عدس الذى أكد فى التحقيقات ان المتهم طلب منه إيجاد مشترٍ للأرض بأعلى سعر وأن المتهم على يقين بأن المشترى على علم بأن قطعة الأرض تخص وزير الداخلية حبيب العادلى.

وفى نهاية المرافعة قالت النيابة "نحن فى ملحمة من الفساد التى أصابت هذا الوطن المنكوب فلك الله يامصر"، وطالبت بتوقيع اقصى العقوبة بالسجن المشدد 7 سنوات والغرامة.

ثم اسمتعت المحكمة لمرافعة المدعين بالحق المدنى والذين انضموا إلى النيابة العامة فى مواد الاتهام وطالبوا برد المبلغ وضم تهمة الرشوة طبقا لنص المادة 115 مكرر من قانون العقوبات حتى يكون المتهم عبرة لغيره وصمموا على الادعاء بـ50 مليون جنيه على ان يصرف نصفها لشهداء الثورة ونصفها الآخر لإنشاء وزارة لمكافحة الفساد.

ثم قررت المحكمة رفع الجلسة لمدة ربع الساعة بناء على طلب الدفاع قبل ان تستمع لمرافعة فريد الديب، محامى حبيب العادلى. وقال الديب فى مرافعته التى استمرت لساعة ونصف الساعة إن سلوك حبيب العادلى لا تشوبه شائبة فى القضية، وإن ما حدث من وقائع منسوبة اليه ليس لها أى ظل فى اوراق الدعوى، مؤكدا أن عملية البيع تمت على سبيل المجاملة وليس التكليف كما تدعى النيابة العامة بين العادلى كوزير للداخلية ومرءوسيه.

وألمح الديب إلى أنه يبدى دهشته مما ورد بقرار الإحالة من تهم، مؤكدا أن المصادفة وحدها هى التى جعلت رئيس أكاديمية الشرطة اللواء عماد حسين هو نفسه رئيس جميعة النخيل لإسكان ضباط الشرطة، مشددا على أن هذه الجمعية تخضع لقانون الإسكان وليس لوزير الداخلية، كما أن المصادفة نفسها جمعت بين محمد فوزى زوبعة، المشترى، وسمسار الجمعية، حيث طلب الأول من الثانى شراء قطعة أرض فعرض عليه السمسار قطعة أرض وزير الداخلية،

وأضاف الديب أن أمر إسناد مشروعات الوزارة يخص صندوق الجمعية وليس لوزير الداخلية دخل فيه سوى التوقيع كمشرف فقط.

تحقيقات قبل التنحى
وكانت تحقيقات نيابة الاموال العامة قد كشفت قيام حبيب العادلي بارتكاب جريمة غسل الاموال عقب ورود اخطار من بنك مصر بقيام محمد فوزي محمد يوسف شريك متضامن بشركة "زوبعة" للمقاولات بايداع 4 ملايين جنيه ونصف بالحساب الجاري الخاص بالوزير السابق حبيب ابراهيم العادلي خلال شهر اكتوبر بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة الحساب الشخصي له كما تبين من خلال الفحص انه خلال الفترة 2005 حتي 2011 تم ايداع 6 ملايين جنيه منها مليون ونصف تمثل راتبه المحول اما الباقي فتم ايداعه بواسطة محمد فوزي محمد بتاريخ 21 - 10 - 2010 كما افادت التحريات ان محمد فوزي محمد يحتفظ بحسابه لدي البنك منذ عام 2006 وقام بسحب المبلغ المذكور من حسابه وايداعه بحساب الوزير .

واكد محمد فوزي في التحقيقات انه نائب رئيس مجلس ادارة شركة زوبعة للمقاولات والتجارة وتلك الشركة تعمل في مجال المقاولات العامة التي تطرح من الجهات الحكومية وانه في غضون عام 1998 اسند الي شركته من جانب الجهاز التنفيذي لمشروعات اراضي وزارة الداخلية الخاص بمشروعات اسكان ضباط الشرطة تنفيذ مشروع انشاء عدد ثماني عمارات سكنية بمنطقة الفردوس بمحافظة اكتوبر بقيمة 21 مليون جنيه وذلك بموجب مناقصة محدودة وحيث انتهت الشركة من تنفيذ ذلك المشروع والحصول علي مستحقاتها، واكدت المذكرة المقدمة للمحكمة انه في عام 2007 اسند الي الشركة من ذات الجهه مشروع انشاء عدد 16 عمارة سكنية بمشروع الخمائل بالسادس من اكتوبر باجمالي 50 مليون جنيه وقد انتهت الشركة من تنفيذ المشروع وتم تسليمه الي الجهة المالكة علي عدة مراحل حيث تحصلت الشركة علي مستحقاتها المالية لدي الوزارة بنظام المستخلصات الدورية فيما عدا المستخلص النهائي البالغ قيمته نصف مليون جنيه فضلا عن مبلغ مليوني ونصف قيمة غرامات تأخير تم خصمها من مستحقات شركته.

وفي عام 2010 قام المذكور بشراء قطعة ارض مساحتها 1587 متراً والتي تحمل رقم 3 ـ ب 4 بمنتجع النخيل والمملوكة لحبيب العادلي وزير الداخلية السابق بـ 4 ملايين و700 الف جنيه واكدت التحقيقات انه تم الاتفاق علي ايداع اللاموال في الحساب الخاص بالوزير ببنك مصر فرع الدقي بعد ان تقابل مع احد ضباط مكتب الوزير.

كما كشفت التحقيقات قيام هاني احمد سيد عثمان صاحب شركة الشمس للتسويق العقاري انه عقب اعلان جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن مهلة زمنية لاستخراج تراخيص بناء الاراضي الفضاء التي تنتهي في 8 - 2 -2011 انه فوض من قبل سكرتير جمعية النخيل التعاونية للبناء والاسكان بتسويق قطعة الارض الخاصة بحبيب العادلي وبيعها وقام بعرضها علي محمد فوزي وتم ايداع المبلغ بحسابه الخاص.

وقال المقدم حاتم محمد عبدالعزيز سكرتير جمعية النخيل التعاونية للبناء والاسكان في التحقيقات ان قطعة الارض محل التحقيقات تبلغ مساحتها 1500 متر مربع تم تخصيصها لحبيب العادلي عام 1996 مقابل سداد مبلغ 84 جنيهاً للمتر وسدد الوزير السابق 126 الف جنيه مقابل التخصيص وانه عقب اعلان جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن مهلة زمنية لاستخراج تراخيص البناء الاراضي الفضاء والتي تنتهي في 28 -2 -2011 كلف حبيب العادلي جمعية النخيل بتدبير مشترٍ لتلك الارض وقام المسئول عن الشئون الادارية بالجمعية بالاتصال بهاني احمد سيد عثمان مالك شركة الشمس للتسويق العقاري لتدبير مشتر.

2 مايو.. أولى جلسات محاكمة الفقي وغالي
من ناحية أخرى، حدد المستشار السيد عبد العزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة 2 مايو المقبل، لبدء محاكمة كل من أنس الفقي وزير الإعلام السابق، ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق (هارب)، بتهمة الإضرار العمدي بالمال العام، وذلك أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فتحي صادق.

وكانت تحقيقات النيابة قد كشفت عن أن وزير الإعلام السابق طلب مبلغ 36 مليون جنيه من وزارة المالية، للإنفاق على التغطية الإعلامية لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، وتمويل الحملة الإعلامية الخاصة بتغطية الأحداث السياسية الهامة والإنجازات التي تحققت خلال ،الفترة من عام 1981 وحتى العام الماضي 2010، والتي تولى فيها نظام الرئيس السابق حسني مبارك إدارة البلاد، فوافق وزير المالية السابق على صرف هذا المبلغ من الأموال المخصصة لاحتياطات السلع والخدمات الإستراتيجية.

وأشارت التحقيقات إلى أن وزير الإعلام السابق، أنس الفقي، قام بإنفاق جانب من تلك المبالغ بالمخالفة للمعايير المعتمدة من مجلس الوزراء، التي قصرت الإنفاق منه على المتطلبات الحتمية القومية والطارئة والالتزمات المستجدة، دون الأغراض التي تم الصرف عليها. كما خالف هذا الإنفاق أحكام قانوني انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية التي تحظر استخدام المال العام في الإنفاق على أغراض الدعاية الانتخابية.

يذكر أن النيابة العامة كانت قد تلقت البلاغ في القضية المتهم فيها أنس الفقي ويوسف بطرس غالي في 12 فبراير الماضي. فيما أفادت مصلحة الجوازات والهجرة أن وزير المالية السابق غالي غادر البلاد بتاريخ 11 فبراير الماضي، وأنه على ضوء ذلك اتخذت النيابة إجراءات المساعدة القضائية بشأن طلب ضبطه في الخارج عن طريق الإنتربول الدولي.

فساد شفيق ومناع
إلى ذلك، طلبت نيابة الأموال العامة أمس تحريات مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية حول البلاغات المقدمة ضد الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء السابق وزير الطيران المدنى الأسبق، وإبراهيم مناع وزير الطيران المدنى الحالى، وعدد من مسئولى وزارة الطيران وشركة ميناء القاهرة الجوى، تتهمهم بالتزوير فى أوراق إسناد صفقات لشركات والتربح وإهدار المال العام وتضخم ثرواتهم بطرق غير مشروعة.

وقررت النيابة تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل لفحص المستندات المرفقة بالبلاغات.

وأكد مصدر قضائى أن النيابة قد تستدعى شفيق وعدد من المسئولين الذين وردت أسماؤهم بالقضية خلال أسبوع لمواجهتهم بالاتهامات الموجهة إليهم.

وبدأت النيابة جلسات التحقيق فى البلاغات أمس الأول واستدعت عددا من مقدميها لسماع أقوالهم.

وكان مكتب النائب العام قد تلقى العديد من البلاغات التى تتهم شفيق ومناع وعددا من مسئولى وزارة الطيران بالفساد، فى إسناد إنشاء مبان تابعة للوزارة إلى شركات بعينها بالأمر المباشر.

7 شهود يدفعون المغربى نحو السجن
وفى سياق مشابه، استمعت المحكمة إلى أقوال الشهود فى قضية اتهام أحمد المغربى، وزير الإسكان الأسبق، ومحمد عهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة "أخبار اليوم" الأسبق، فى قضية بيع أرض ملك مؤسسة أخبار اليوم إلى شركة بالم هيلز التى يساهم فيها المغربى، وإهدار 660 مليون جنيه على الدولة.

ومن بين من استمعت لهم المحكمة أمير إبراهيم محمود، مدير تحرير "أخبار اليوم"، (الشاهد الأول) والذى قرر أنه "علم أن شركة أخبار اليوم للاستثمار باعت المتر مقابل 515 جنيها بأقل من سعر السوق لشركة بالم هيلز"، موضحا أنه ادعى أنه يريد شراء فيلا وذهب للمنطقة التى توجد بها الأرض، و"علم أن سعر المتر هناك يقدر بـ 4 آلاف جنيه".

الشاهد الثانى أحمد مجدى، باحث بهيئة الاستثمار، قال إن الوزير الأسبق أحمد المغربى "كان يمتلك أسهما فى شركة بالم هيلز، وتأخر فى توقيع عقد بيع الشركة لحين تقدم شركة بالم هيلز التى يساهم فيها بعرض شرائها".

بينما قال الشاهد الثالث حسام خيرى عبد الحليم، مراقب بالجهاز المركزى للمحاسبات فى أخبار اليوم، أنه "اكتشف من خلال التقارير السابقة أن المؤسسة حصلت على 113 فدانا عام 1998 من هيئة المجتمعات العمرانية لبنائها وحدات سكنية للعاملين"، مضيفا "وفى عام 2006 تلقت المؤسسة إنذارا من الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية بسحب الأرض فى حالة عدم البناء فى الوقت المحدد فعرضت الأرض للبيع فى عام 2007، واكتشفت أن هناك مخالفات مالية وتسويات وحركة أموال داخل البنوك".

وذكر الشاهد الخامس الضابط عاصم أحمد عبدالله، مقدم شرطة بمباحث الأموال العامة، أنه بعد الفحص والتحريات "تأكد بيع مؤسسة أخبار اليوم الأرض، وأن المغربى هو الذى أوصى بإرساء البيع على بيفرلى هيلز".

وناقشت المحكمة المهندس زاهر حامد مرسى، بهيئة المجتمعات العمرانية، والذى قال "بعد تأخر المؤسسة عن سداد باقى الأقساط وجدت لجنة العقود أن هناك مخالفات فى سداد الأقساط فقام وكيل أول الوزارة ومدير مكتب وزير الإسكان بعرض الموضوع على المغربى وكان الرأى الذى انتهت إليه المذكرة هو الموافقة على تحرير عقد لشركة أخبار اليوم على أساس أنها سددت الدفعة المقررة".

وقال مقدم البلاغ عبدالمجيد حسن عبدالمجيد، إن المغربى "عندما تولى وزارة الإسكان قرر أن البيع سيتم بالمزاد العلنى وإلغاء التخصيص ولكن تبين بعد ذلك أن كل ما قاله كان شعارات فقط". وقررت المحكمة برئاسة القاضى محمد فتحى صادق، التاجيل لجلسة غد الأربعاء للاطلاع على ملف بيع الأراضى.

3 مايو.. أولى جلسات محاكمة الشيخ
هذا، وحدد المستشار السيد عبد العزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة 3 مايو المقبل، لبدء محاكمة المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، بتهمة الإضرار العمدي بأموال ومصالح جهة عمله، وذلك أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فتحي صادق.

وكانت النيابة تلقت بتاريخ 12 فبراير الماضي بلاغا يفيد قيام الشيخ بالتعاقد مع جهات القطاع الخاص على المشاركة في إنتاج بعض الأعمال التليفزيونية الدرامية بتكلفة مغالٍ فيها.

وكشفت التحقيقات أن أسامة الشيخ تعاقد على إنتاج 15 عملا فنيا بنظام الإنتاج المشترك مع القطاع الخاص، وانفرد بتحديد تكلفة إنتاج العمل ونسبة مشاركة جهة عمله فيها، دون أخذ رأي اللجان الفنية المتخصصة، بما أضر بأموال جهة عمله بمبلغ قدره 10 ملايين و667 ألف جنيه تمثل الفارق بين التكلفة الفعلية لإنتاج هذه الأعمال والتكلفة التي تم التعاقد عليها

التحقيقات وإعادة أموال المسئولين لمصر
من ناحية أخرى، نفى مارتن داى، المتحدث الرسمى باسم الحكومة البريطانية، التقارير التى تزعم أن الدول الأوروبية ستقوم بتجميد أرصدة المسئولين المصريين الفاسدين، وستستفيد منها فى تنمية تلك الدول، ولن تعيدها، وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بالسفارة البريطانية.

وقال داى "ليس هناك أية نية لذلك، ونحن فى بريطانيا دولة قانون لذلك علينا أن نتحرك على أساس قواعد وقوانين واضحة وليس على أساس المزاعم"، مؤكدا أن السلطات البريطانية تتعاون مع نظيرتها المصرية فيما يتعلق بعمليات تجميد أصول المسئولين السابقين فى البنوك الأوروبية.

وأضاف داى أن الإجراءات الخاصة بتجميد تلك الأموال، بدأ تنفيذها منذ 22 مارس الماضى حيث تم تجميد أصول المسئولين فى كل الدول الأوروبية، موضحا أن استعادة هذه الأصول يتوقف على نتيجة التحقيقات التى تجريها السلطات المصرية، حيث إذا ثبت سوء استخدام المال العام المصرى سيتم إعادة تلك الأصول.

وأوضح داى أن السلطات البريطانية حثت الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى على ضرورة إبرام اتفاق لتجميد أرصدة المسئولين السابقين على أساس طلب من السلطات المصرية.

وأوضح داى أنه فيما يتعلق بعملية تسليم المسئولين المصريين الهاربين إلى بريطانيا فلا يوجد اتفاقية ثنائية بين البلدين لتبادل المجرمين على الرغم من وجود مثل هذه الاتفاقيات مع عدد من الدول، وأضاف "ولكن من حيث المبدأ يمكن إبرام اتفاقية فى هذا الصدد، موضحا أنه بدون هذه الاتفاقية ليس هناك إمكانية لتسليم مجرمين أو هاربين للسلطات المصرية".
 

عن جريدة الشعب المصرية

11/4/2011