تفاصيل إسقاط 6 مؤامرات لدفاع قتلة الثوار

 مخططات كثيرة قادها المتهمون في قضية قضية قتل الثوار، للإفلات من حبل المشنقة، منذ بدء الإجراءات القانونية للملاحقة، إلا أن قلق دفاع المتهمين تصاعد بعد المرافعات الإنشائية، ودفعهم إلى محاولات جديدة لإفساد الدعوى وإيقافها قبل إسدال الستار عليها نهاية فبراير الجاري بحسب معظم التوقعات.

"إتلاف السي دي" الخاص بتسجيلات الغرفة المركزية لقوات الأمن المركزي، كان البداية لإضاعة دليل مهم على جرائم المخلوع والعادلي ومساعديه في القضية، وهو ما دفع محامي المتهم أحمد رمزي المحامي نبيل سالم إلى التصريح أن "السي دي" كان فيه دليل براءة موكله.

ولم يسكت المتهمون؛ حيث دفعوا بأعوانهم إلى عدم التعاون مع النيابة العامة والتراخي، وهو ما كشفته النيابة في مرافعاتها التاريخية، مؤكدة أن الداخلية والأمن القومي رفضا التعاون معها، وقامت هي بسلطتي التحقيق والاستدلال، بالتزامن مع حملات وسائل الإعلام المحسوبة على الفلول التي روجت لمزاعم محامي المتهمين بكثافة للتدليس على الرأي العام.

ولجأ المتهمون ودفاعهم إلى "المأجورين" لإفساد عمل محامي الشهداء، وافتعلوا عددًا من الأزمات في بداية الجلسات دفعت إلى اهتزاز صورة هيئة دفاع أسر الشهداء، والإعلان عن عدم بثِّ الجلسات على الهواء مباشرة، وهو ما اعتبره الفلول نصرًا كبيرًا لهم بحسب المصادر، وهو ما لجئوا إليه مع اقتراب جلسات المحاكمة من الانتهاء بدفع محامين مجهولين للمطالبة بوقف النظر في الدعوى بعد إحكام قبضة الاتهام على جميع المتهمين.

"رد المحكمة" كانت خطوة أخرى، لتأجيل القضية ثلاثة أشهر، لجأ إليها أحد المحامين المدعين بالحق المدني، دون استشارة هيئة الدفاع الرسمية من محامي الشهداء، واستغله المتهمون في افتعال أزمات عاصفة بحسب وصف المراقبين كأحداث ماسبيرو، ومحمد محمود، وقصر العيني، والاستدلال بها في مرافعاتهم لدفع التهم عن مبارك وعصابته.

ولجأ دفاع المتهمين إلى إدخال قضايا أقسام الشرطة في الدعوى، وهو ما فطنت إليه النيابة مبكرًا، وأعلنت أن الدعوى التي ينظرها المستشار أحمد رفعت لمحاكمة مبارك والعادلي ومساعديه تختص بميادين الثورة فقط.

الخطوة الأغرب هي تقديم طلبات في غير موعدها القانوني لإطالة القضية، والمطالبة بفتح التحقيق من جديد، بالرغم من الوصول إلى مرافعات دفاع المتهمين، وهي المحطة قبل الأخيرة في الدعوى وتجاهلها رئيس المحكمة.

من جانبه تعهد عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين ومنسق هيئة الدفاع عن أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير المجيدة بالتصدي لجميع محاولات محامي الفلول لإعاقة القضية وتعطيلها.

وقال لـ"إخوان أون لاين" عقب جلسة محاكمة المخلوع اليوم: "سنقف بالمرصاد لكل الحيل التي دأب دفاع المتهمين على اللجوء إليها؛ لتعويق سير الدعوى، وتصدير مشهد آخر للرأي العام بأن الذي يقوم بتعويق الدعوى هم المدعون بالحق المدني، وهذا غير صحيح".

وأضاف أن دفاع المتهمين لم يحترم وقت الدفاع الذي منحته لهم هيئة المحكمة، وهو أضعاف أضعاف ما كفلته المحكمة للنيابة والمحامين المدعين بالحق المدني، بالرغم من أن عددهم يقدر بالمئات.

ووجه حديثه لدفاع المتهمين قائلاً: "عليهم أن يعلموا أن ساعة الحقيقة قد دقت، وأن الحكم بإدانة المخلوع بات قاب قوسين أو أدنى، وأن يكفوا عن الزج بمحامين تحت دعوى أنهم مدعون بالحق المدني وهم في الحقيقة مأجورون من فلول النظام، واعلموا أنه لا المدعين ولا الرأي العام سيسمح بتعطيل القضية أكثر من ذلك".