تفاصيل إختفاء الحشيش.. ودور الشرطة في رواج الترامادول والحشيش الوردي

حكايات إختفاء الحشيش من الشارع منذ بداية الشهر الجاري تملئ مديريات الأمن بالمحافظات، البعض أرجعها لكفاءة الإدارة العامة لمباحث المخدرات بوزارة الداخلية والبعض أرجعها لتعليمات وزير الداخلية أول العام الجاري لمديريات الأمن بضرورة القضاء على المخدرات، وفريق ثالث أكد على أن أباطرة تصنيع وترويج المخدرات إختفوا بسبب خطأ بعض الشباب التابعين لإحدى العصابات..!، الحكايات كثيرة والإستفهامات أكثر وهو الأمر الذي يثير فضول الجميع لمعرفة تفاصيلها.

الحكاية الحقيقية غريبة جدا، يعرفها قيادات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالوزارة، وأكدها مصدر قريب الصلة ونحن بدورنا ننشرها كاملة منذ بدايتها وحتى اليوم – كما راوها أبطالها – .

في أول فبراير عام 2008 ظهر مقطع فيديو على الهواتف المحمولة مدته حوالي 15 دقيقة، ويظهر فيه مجموعة من الشباب ينتمون إلى تشكيل عصابي يعمل في تصنيع وترويج مخدر "الحشيش ماركة الجمل" وهي من أكثر الماركات رواجا بين المتعاطين، وكان الشباب في المقطع يغلفون "طرب" الحشيش ويطبعون عليه رمز الماركة "الجمل الأخضر" ومجموعة أخرى من الشباب يجلسون على تل من المال "عبارة عن رزم من فئة 100 جنيه" ويلقونها على بعضهم البعض – على سبيل المزاح-، وكان إجمالي كمية الحشيش الموجودة بمقطع الفيديو حوالي 50 طن حشيش بالإضافة إلى الأموال التي تقدر قيمتها بحوالي 100 مليون جنيه.

وبعد حوالي شهر من تداول مقطع الفيديو على الهواتف المحمولة خضع خمس ضباط من قيادات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات - رؤساء القطاعات على مستوى الجمهورية – للتحقيق، فقاموا بعدها بإصدار تعليمات لرؤساء المباحث بالمحافظات بضرورة تحقيق نتيجة ملموسة للحفاظ على ماء الوجه أمام الوزير، وفي شهر إبريل 2008 شنت مباحث المخدرات بالمراكز وعواصم المحافظات حملات مشددة لضبط تجار المخدارات ومصادرة الحشيش وخاصة "ماركة الجمل" والمتهمين الذين ظهروا في مقطع الفيديو، إلا أنهم لم يتوصلوا إلا لمجموعة ضئيلة جدا من المروجين وتجار التجزئة.

بعد إنقضاء فترة المهلة الممنوحة لرؤساء القطاعات للعثور على أبطال مقطع الفيديو الذي وصفة قيادات وزارة الداخلية "بالفضيحة" وهي شهر من تاريخ التكليف بالإضافة إلى شهر آخر طلبها رؤساء القطاعات تنتهي في نهاية شهر مايو 2008، عقد اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية إجتماعا موسعا أول يونية 2008 لرؤساء القطاعات بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومديري الأمن بالمحافظات ورؤساء مباحث المخدرات على مستوى الجمهورية، وطالبهم جميعا بضرورة وضع خطة تفصيلية للقبض على زعماء العصابات ورؤس واباطرة تجارة المخدرات في مصر وخاصة الحشيش "تجار الجملة الكبار" الذين يتمركز أغلبهم في المحافظات الحدودية البدوية.

بعد حوالي أسبوع من إجتماع الوزير بقيادات المباحث تم الإنتهاء من الخطة الموضوعة للإلقاء القبض على أباطرة تجارة الحشيش في مصر، بالإضافة إلى إعداد الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالوزارة لخطة إعلامية لعرضها في جميع الوسائل الإعلامية المملوكة للدولة – القومية – لمحو أثر مقطع الفيديو – الفضيحة- من ذهن الرأي العام بعد إلقاء القبض على أبطالة وكبار أباطرة المخدرات في مصر وتقديمهم للمحاكمة أمام الرأي العام.

وفي يوم 10 يونية 2008 بدأت قطاعات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على مستوى الجمهورية في تنفيذ الخطة الأمنية لضرب أوكار صناعة وترويج الحشيش على مستوى الجمهورية وتبدأ بتجنيد المرشدين من صغار التجار والمروجين الذين تم ضبطهم خلال الحملة الأولى في شهري فبراير ومارس من نفس العام للمساعدة في تسليم الموزعين الكبار مقابل مساعدتهم في إطلاق سراحهم بعد إلقاء القبض على الكبار، وتم الإتفاق مع صغار التجار والمروجين وأتجهت الوزارة نحو إطلاق سراح بعضهم والسماح بالزيارت الإستثنائية للبعض الآخر، وكفالة حرية التنقل للهاربين وذلك لتحقيق النتيجة المرجوة، وبعد حوالي ثلاثة أسابيع، أسفرت الحملة عن إلقاء القبض على 27 تاجر تجزئة ومروج على مستوى الجمهورية فقط، وضبط طن ونصف من مخدر الحشيش، وبتكثيف التحقيقات مع المتهمين توصل رئيس مباحث المخدرات بالإسكندرية – آنذاك- إلى أن خطة وزارة الداخلية لتجنيد المرشدين أتت بنتيجة عكسية، وأن المرشدين عملوا لصالح التجار الكبار أو أباطرة تجارة المخدرات وقاموا بتنبيههم وشرح مخطط وزارة الداخلية لهم، وأن 24 تاجر من الذين تم إلقاء القبض عليهم ضمن حملة الوزارة هم طعم ألقى به "أباطرة المخدرات" لإلهاء وزارة الداخلية ليتمكنوا من الهروب من الفخ.

وخلال شهر يوليو 2008 كان أباطرة المخدرات "الحشيش" قد أوقفوا جميع انشطتهم في تصنيع وترويج المخدرات، وقابلوا حملات الداخلية على أوكارهم – كما قالوا – بأبواب مفتوحه، ولم تتوصل الشرطة إلى شيئ، وأنتهى الأمر بما أسفرت عنه الحملات الأولى في أول الخطة فقط، وأدعت وزارة الداخلية من خلال الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام قضاء وزارة الداخلية على أباطرة تجارة المخدرات في مصر وسضرب اوكارهم من خلال ضبط عدد كبير من التجار – ولم تذكر أعدادهم ولم تكشف عن هويتهم – وضبط 150 طن حشيش، في حين أنهم في الواقع طن ونصف الطن حشيش فقط.

ومنذ شهر يوليو حتى الأن لم يتم تصنيع أو توزيع جرام واحد من مخدر الحشيش مما رفع سعر القرش من 80 جنيه للقرش إلى 100 جنيه في شهر يوليو و 120 جنيه خلال شهر أغسطس و 160 خلال شهري سبتمبر وأكتوبر ليقف عند معدل 200 جنيه للقرش خلال ديسمبر الماضي وحتى الان.

وتؤكد المصادر على ان ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أغفلوا حقائق مسلم بها في عالم تجارة المخدرات، وهو الولاء التام من قبل المروجين والتجار الصغار للمصنعين والتجار الكبار، وذلك لأن قانون تجارة المخدرات يحكم بالإعدام على الخائن وعلى جميع أفراد عائلته "كبار وصغار – نساء ورجال" وبالتالي فإن مبدا الخيانة غير وارد بالمرة، لذلك إعتبر تجار المخدرات خطة وزارة الداخلية بطوق النجاة لهم، وهذه الخطة هي التي تسببت في فشل الوزارة في القضاء على أباطرة المخدرات، ولكنها نجحت في الحد من رواج تجارة الحشيش خلال ستة أشهر، لكن قيادات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يتوقعون إستئناف اباطرة تصنيع الحشيش لنشاطهم خلال أيام قليلة قادمة، لتصل تجارة الحشيش لسابق عهدها خلال أشهر الصيف القادم التي تبدأ في شهر يونية.

ويشير المصدر أيضا إلى أن الحشيش الموجود حاليا في الأسواق هو نوعان، الأول هو الحشيش المغربي الأصلي "الجمل" وهو موجود لدى الموزعين قبل شن مباحث المخدرات لحملتها قبل ستة أشهر، وهو صنف نادر لكنه موجود بضعف سعره ثلاثة مرات، والصنف الثاني هو صنف "وردي" وهو صنف "مضروب" قام تجار التجزئة بتخليقة لمواجهة ظاهرة إختفاء الحشيش أمام الطلب المتزايد من قبل المتعاطين فقام هؤلاء التجار بتصنيع هذا الصنف من الحشيش عن طرق خلطة مكونة من "حنه + زيت كافور+ لبان دكر+ مورفين أمبول" ويتم طبخها حتى تتجانس ثم يتم كبسها ولفها وتقطيعها "طرب" وتوزيعها على صغار التجار والموزعين.

ويضيف المصدر أن نقص الحشيش في الأسواق ساعد في إبراز نشاط جديد من انشطة تجارة المخدرات، وهو "الترامادول"، حيث نشط تهريب هذا العقار من الخارج بشكل كبير ومكثف بسبب إنشغال الشرطة في مطاردة صناع وتجار المخدرات، حتى بات "الترامادول" يروج في جميع الصيدليات، ومنها إلى عدد كبير جدا من المواطنين "شباب وكهول وشيوخ" فمن لا يتعاطاه للإدمان "دماغ" يتعاطاه من أجل علاج سرعة القذف الجنسي في بعض الأحيان.

ويشير المصدر إلى أن تقرير الأداء بوزارة الداخلية خلال الستة أشهر الماضية أشار إلى أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نجحت فقط في منع ترويج الحشيش لمدة ستة أشهر، لكنها فشلت في أمور كثيرة أهمها القضاء على أباطرة تصنيع الحشيش وتوزيعة على مستوى الجمهورية وأيضا المهربين لأصناف الحشيش الأخرى من الخارج عبر الحدود، كذلك فشل الوزارة في القضاء على أصناف المخدرات الأخرى وخاصة الأصناف الجديدة مثل "الترامادول" بمختلف أشكاله وانواعة وايضا خلق جيل جديد من مصنعي الحشيش "صنف الوردي" وجيل جديد من مروجي الحشيش الذين إبتكروا طرق جديدة وأساليب شيطانية في الترويج ليصبح "الوردي" في كل شارع بسعر 60 جنيه للقرش، لكنه لم يلقى إقبالا كبيرا من المتعاطين نظرا لعدم جودته.