تغيير النشاط التجاري في رمضان.. قانون «الخارجين عن القانون»

مع أن القانون التجاري الجزائري، صارم من ناحية التغيير المؤقت للنشاط، وهو الذي ينص صراحة في المادة 41 منه على معاقبة كل من يفعل ذلك من التجار، بالغلق المؤقت للمحل لمدة شهر كامل، وتغريمه ماليا بمبلغ يتراوح بين الـ20 ألف إلى الـ200 ألف دينار جزائري، إلا أن هذه المادة من القانون، مثلها مثل الكثير من المواد الأخرى المتعلقة بالجودة ومراقبة الأسعار تبقى في كثير من الأحيان بدون تطبيق.

وكانت وزارة التجارة، قد هددت قبل سنة بالتطبيق الصارم للقانون فيما يخص تغيير النشاط أولا ثم تسقيف الأسعار بمناسبة حلول شهر رمضان، إلا أن حالات تغيير النشاط كانت كبيرة جدا في مختلف المناطق، والامر نفسه تكرر هذه السنة، فما أن اقترب شهر الصيام، حتى بدأ خارطة النشاط التجاري في التغيير والتكيّف معه، انطلاقا من مرونة بعض المواد في القانون وممارسة نشاط أقرب إلى النشاط المسجل، حيث تتحول بعض المطاعم الشعبية إلى بيع الزلابية وقلب اللوز والخبز بأنواعه. لكن التكيف مع مرونة القانون ومحاولة التلاعب به، قد تتجاوزه إلى الدوس عليه صراحة، حيث تجد مثلا حلاقا يتحول إلى بيع الزلابية أو صاحب مكتبة يبيع الشربات أو غير ذلك.
لقد تحول الأمر من استثناء إلى قاعدة، في ظل الغياب الكبير لمصالح الرقابة والتي ساعدت تجارة التجزئة على الرفع غير المبرر لأسعار بعض المواد الاستهلاكية إلى مستوى غير معقول معه أن المواد نفسها تم شراؤها من سوق الجملة بمبالغ بسيطة مقارنة بالمبلغ الذي تباع به، وهو الغياب الذي شجع أيضا التجار على تغيير نشاطاتهم في شهر الصيام، وهو يرون أنهم يعملون داخل القانون طالما أنهم يدفعون الضرائب ومصرحين بالنشاط، على عكس التجار الفوضويين الذين سيطروا على الشوارع الاماكن العمومية ولا احد يسألهم عن نشاطهم العادي وكيف يتكيف أو تغير مع رمضان.
وفي ظل هذه الفوضى، يبقى المستهلك هو الضحية الأول، وهو يجازف يوميا بشراء بعض المواد الاستهلاكية، خارج الرقابة الطبية ومشكوك في نظافتها ومدى صلاحياتها.