تعويض السجين الفلسطيني جمال الهندي من قبل "الشباك" الإسرائيلي سابقة يجب استغلالها

بقلم/ محمد أبو علان:
ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية صباح اليوم أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي اضطر لدفع تعويض للناشط الفلسطيني جمال مصطفى هندية من الجبهة الشعبية نتيجة تعذيب تعرض له قبل (15) عاماً وسبب له إعاقة جسدية بنسبة 30%، قيمة التعويض بقيت سرية حسب قرار المحكمة، وتعتبر عملية التعويض هذه سابقة قانونية كونها المرّة الأولى التي يضطر فيها "الشباك" دفع تعويض لمواطن فلسطيني تعرض للتعذيب.

وجذور القضية تعود للعام 1995 عندما قتل مستوطنان احدهم من مستوطنة "بيت إبل"، والثاني منطقة "رعنانا" عندما كانا يمارسان السباحة في محمية قرب واد القلط، بعد اسبوعين من عملية القتل اعتقل "الشباك" جمال الهندي من مدينة قلقيلية والذي كان معروف لجهاز المخابرات الإسرائيلية كناشط في الجبهة الشعبية، واعتقل لثلاث مرات سابقة بتهم إلقاء زجاجات حارقة وتوزيع بيانات وخطف عملاء للمخابرات الإسرائيلية.
في القضية التي رفعها الهندي على المخابرات الإسرائيلية عرض تفاصيل التعذيب الذي تعرض له في مركز تحقيق "بيتح تكفا"، ومنها تكبيل اليدين والرجلين على كرسي، وغطاء الرأس بكيس، وإسماعه موسيقى صاخبة دون توقف، ولطم على الوجه والهز ومنع من النوم لساعات طويلة، هذا بالإضافة لتهديده بالقتل وهدم بيته.
الهندي اضطر للاعتراف تحت التعذيب، وتم تمثيل عملية القتل وفق طلب رجال "الشباك"، إلا أن الهندي تراجع عن اعترافه الذي أخذ منه تحت التعذيب والضغط النفسي، وتبين فيما بعد أنه في يوم عملية القتل كان يعمل في مستوطنة "الفيه منيشه"، وأمن المستوطنة قام بتسجيل كافة أسماء من عملوا في ذلك اليوم، كما أن مشغله اليهودي شهد لصالحة في هذه القضية، مما اضطر المخابرات الإسرائيلية لإلغاء تهمة القتل، وإدانته بتهم العضوية في الجبهة الشعبية، وأفرج عنه بعد ستة شهور.
وبعد الإفراج عنه في العام 1996 تقدم بشكوى ضد جهاز المخابرات الإسرائيلية على التسبب له بأضرار نتيجة التعذيب، وفي نهاية المطاف قررت المحكمة الإسرائيلية تعويضه عن عجز جسدي نسبته 30%، جهاز المخابرات الإسرائيلية رفض التعليق على القضية كونها جرت خلف أبواب مغلقة، وبقيت قيمة التعويض فيها سرية.
حالة جمال الهندي ما هي إلا حالة من عشرات آلاف الحالات التي تعرض أصحابها لنفس وسائل التعذيب الذي تعرض لها الهندي على يد أجهزة الأمن الإسرائيلية، ومنهم آلاف خرجوا بإعاقات جسدية وأمراض مزمنة، ومنهم من استشهدوا تحت التعذيب أو بين جدران السجن.
فهل ستشكل هذه القضية سابقة قانونية لملاحقة رجالات أجهزة الأمن الإسرائيلية ضد جرائم اقترفوها ولا زالوا بحق الأسرى الفلسطينيين على مدار عشرات السنين من الاحتلال الإسرائيلي، وهل ستلاقي هذه القضية المتابعة القانونية من الجهات الرسمية والحقوقية الفلسطينية، وتجنيد مساندة دولية وعربية لإدانة ضباط الجيش والمخابرات في دولة الاحتلال الإسرائيلي.
Moh-abuallan@hotmail.com
http://blog.amin.org/yafa1948