تعويضات الكويت فرص استثمار في العراق

قال رئيس البرلمان العراقي اياد السامرائي في حديث الى «الأسبوعية» ان عراق اليوم يختلف عن عراق الأمس وهذا ما أدركه الكويتيون جيداً، وقادة العراق الجدد سيكونون في مستوى المسؤولية، وسوف يلتزمون تماماً بالضمانات التي تريدها الكويت. الحوار جاء في مواكبة الزيارة التي قام بها الى الكويت والتي دشنت فصلاً جديداً في العلاقات الثنائية.

العراق مقبل على انتخابات يقول البعض انها سوف تكون صعبة ومعقدة، كيف تنظرون الى هذا الاستحقاق؟
منذ سقوط النظام البائد والعراق في حراك سياسي دائم، وفي هذا الحراك ايجابية كبيرة، لأنه يسمح بالفلترة السياسية وافراز القيادات القادرة على حل مشكلات البلد التي تتمتع بثقة الناس. عراق اليوم يتمتع بفسحة من الحرية والديمقراطية وهناك من يحاول ان ينغص هذه النعمة الا ان ثقتنا بالشعب العراقي كبيرة في تفويت الفرصة على هؤلاء الحاقدين، وأنا هنا لا أنكر وجود بعض التدخلات الخارجية التي تحاول توظيف العملية السياسية لصالحها، إلا أن المواطن العراقي اليوم بات يدرك أن من ينفعه هو من يبحث عن مصلحته أولا ومصلحة بلده قبل كل شيء، وسوف يمنح صوته بحساب هذه المرة خلافاً للمرة السابقة، وقد لمسنا كيف ان الإنتخابات المحلية لمجالس المحافظات أفرزت نهجا جديدا يجسد ما يريده ويتطلع اليه الشارع العراقي.
كيف يمكن الخروج من الملفات العالقة بين الكويت العراق؟
ذكرت كثيرا وأكرر الآن ان في مصلحة البلدين أن يكون هناك استقرار في المنطقة، وإذا لم يتوافر هذا الاستقرار من خلال إيجاد حلول ايجابية للمواضيع كافة، فإن الجميع سيعاني، لا العراق والكويت فقط. كل دول الجوار، بل الدول العربية كافة ستتأثر بذلك. وأنا أعتقد أن تكوين لجنتين عراقية وكويتية بين البرلمانين تتابعان الملفات العالقة بين الطرفين وتواكبان التطورات وتحيط المجلسين علماً بتطور هذه الملفات أمر رائع وإنجاز يخدم الطرفين. ان الشعب العراقي يتطلع إلى البدء بإعادة الإعمار بعدما تجاوز مرحلة الإحتلال، وخروج القوات الأميركية مؤخرا من المدن العراقية، وأنا أرى أن حل مسألة التعويضات يتمثل في اتفاق البلدين على أن يكون دفع أموال التعويضات العراقية للكويت محطة في اعادة استثمارها في العراق بأي شكل من الأشكال، وهذا الأمر فيه نفع للعراق اذ يستفيد من هذا المال لأغراض الاستثمار داخل العراق، وفيه كذلك نفع للكويت بما يحققه من فرص. والعراق اليوم أرض بكر يوفر مجالات استثمارية هائلة نظرا لتوقف الاستثمار منذ إندلاع الحرب العراقية- الإيرانية في العام 1980، ومن حق دولة الكويت أن تكون أولى الدول المستفيدة من الفرص الاستثمارية.
في رسالة أهالي الشهداء الكويتيين إليكم، قالوا: لماذا يختلف العراقيون بأطيافهم وألوانهم على كل شيء إلا في مسألة الكويت، ما تعليقكم؟
قبل كل شيء أسجل حزني الشديد وتعاطفي الصادق مع أهالي الشهداء الكويتيين، وأقول لهم أنا معكم تماما لأنني عراقي بالدرجة الأولى. لقد عشنا بدورنا مأساة مطابقة لمأساتكم على يد النظام البائد، بل نحن نفوقكم بالعدد، ونفوقكم أيضا بفترة وجود ذلك النظام، ولكن كون كان العراقيون يختلفون فان لإختلاف لايفسد للود قضية، خصوصا في ما يتعلق بالشؤون العراقية الداخلية. لكن في ما يتعلق بموضوع الكويت فأحب أن أوضح مسألة مهمة جدا وهي أن ليس جميع العراقيين متفقين في هذا الموضوع وأعتقد أنكم سمعتم بعض الآراء العراقية في الآونة الأخيرة المغايرة تماما لغالبية الآراء العراقية في الشأن الكويتي، نحن لانختلف مع الطرح الكويتي بقدر ما نريد أن نصل الى حل يرضي كل الأطراف، وهذا ما سيحدث بإذن الله. أنا لا أنكر أنني، وخلال زيارتي هذه للكويت لمست أن هناك أزمة ثقة من الجانب الكويتي تجاه الجانب العراقي، وهذا من حقكم ولا ألومهم أبدا، لما شاهدوه ولمسوه وعاشوه على يد النظام البائد، وبالتالي فنحن كنظام عراقي جديد يترتب علينا أن نغير الصورة القاتمة التي خلفها ذلك النظام وأن نبدأ صفحة جديدة ناصعة البياض، وهذا بطبيعة الأشياء يحتاج الى وقت وجهد كبيرين، وإن شاء الله بتكاتف الجهود بين البلدين والشعبين نستطيع أن نذلل كل الصعاب للوصول الى اكثر العلاقات شفافية بين الطرفين.
اذا كان الحكم قد صدر ضد العراق بقرار أممي، فلماذا نتوجه الى السبب (الكويت) وننسى المتسبب (الأمم المتحدة)؟
هناك خطان متوازيان يعملان في موضوع الملف الكويتي- العراقي. الخط الأول يقود الى الأمم المتحدة من أجل خراج العراق من الفصل السابع، والخط الثاني هو التفاهم مع الكويت وهي طرف في الموضوع لضمان حقوقها من جانب العراق. ونحن بدورنا أكدنا مرارا وتكرارا أن العراق اليوم يختلف تماما عن عراق الأمس، وسنكون على مستوى المسؤولية لجهة الضمانات التي تريدها الكويت وسنلتزم بها تماما، لأننا فعلا نريد أن نغير وجه العراق السابق بوجه جديد يحمل كل المحبة والأخوة والصداقة للكويت أولا لأنها الجارة العزيزة، نريد أن نبي عراقا قويا متطورا يتطلع بقوة الى التنمية والتطوير ليعيد التموضع على المسرح العالمي.
إذا كانت لجان الصداقة البرلمانية ليست بديلا للأمم المتحدة كما يردد بعض الكويتيين، فهل ستكون بديلا عن السفراء، خصوصا وأن لا سفير عراقياً في الكويت وهناك سفير كويتي فقط في العراق؟
لجان الصداقة البرلمانية سواء كانت مع الكويت أو مع دول أخرى، هي لتفعيل الدور السياسي والشعبي بين البلدين، وأنا منذ تولي مهام منصبي كرئيس للبرلمان العراقي حرصت على أن نفتح قنوات جديدة برلمانيا مع عدد من الدول من خلال برلماناتهم وعلى إنشاء لجان صداقة معهم من أجل تفعيل هذا الدور الذي يمثل الشعوب في تلك الدول بشكل ينعكس إيجابا على العلاقات بين العراق والدول الشقيقة والصديقة أيضا. وبطبيعة الحال الكويت دولة شقيقة وجارة قبل أن تكون دولة صديقة، ونحرص حكومة وشعبا كل الحرص على أن تربطنا بها أواصر حميمية ومتينة من أجل تذليل كل الصعاب التي خلفها ذلك النظام فيما بيننا، وبإستطاعة برلماني البلدين أن يعمل على تفعيل العلاقات الثنائية، وأن يساهما في ازالة العقبات من خلال ايجاد الأرضية أو الخلفية الضاغطة في إتجاه تحسين العلاقات. أما في ما يتصل بتعيين سفير عراقي لدى الكويت فهي مسألة روتينية وفنية ينبغي أن تحظى بموافقة البرلمان العراقي. والآن هناك 64 مرشحا لشغل مناصب سفراء في الخارجية يحتاجون الى موافقة البرلمان العراقي وسوف يتم تعيينهم وتوزيعهم على دول العالم.
وماذا بشأن الحدود؟
مجلس الأمن رسم الحدود الجديدة بين البلدين، وهناك لجنة مشتركة تتابع الموضوع، ونحن نتعامل اليوم مع الواقع الموجود ونتطلع إلى المستقبل، لكن ترسيم الحدود بالشكل الموجود الآن ترك تداعيات سلبية على العراق، والأمر يحتاج إلى معالجة من خلال اللجنتين.