تعليقات حول بعض الأحداث الجارية

 كنا نتابع أخبار المعارك التي خاضها ثوار ليبيا الشجعان وتفاصيلها في وسائل الأعلام العالمية وتنشر الصحف في العواصم العالمية في صفحاتها الأولى أخبارها ، ومنذ التحرير لم نسمع شيئا . أخبار خطبة السيد عبد الجليل  بمناسبة التحرير أحيطت بضباب وقد تناولتها في تعليق سابق . وأنتخب  السيد عبد الرحيم الكيب رئيسا للحكومة الأنتفالية الجديدة المؤقتة ولم يتم تأليف الحكومة بعد ، فمن يحكم ؟ هل لا زال المجلس التنفبذي يسير الأمور، ولماذا لم يعلن هذا ؟ فقد أختفت بعض وجوه أعضاء المجلس التنفيذي السابق من شاشة التلفزين بعد إنتهاء الحملة الأنتخابية وتوقفوا عن التصريحات . وهل ستتولى الحكومة المؤقتة الجديدة السلطة التنفيذية كاملة ويتفرغ المجلس الأنتقالي للسلطة التشريعية ويتولى رئيسه واجبات رئيس الدولة الشرفي ، أو نستمر في أزدواج السلطتين بحيث لا نعرف من هو المسئول . الملاحظ أن وسائل الاعلام العالمي والأعلام العربي لم تتناول الأحداث الليبية الأخيرة بالتعليق والتحليل . فلم نسمع عن تفاصيل الحلف الدولي الذي تقوده قطر في وسائل الاعلام العالمية أو الليبية سوى صوت السيد عبد الرحمن شلغم الصريح . فهو الوحيد الذي أوضح رأيه بصراحة بشان الحلف ودور قطر ، وصرح بانه لم يفهمه ولا يقبله ولا يفهمه الليبيون  .ولم يوضح المجلس الأنتقالي رأيه للشعب حول هذا الموضوع حتى نتبين الغث من السمين فيما يجري  للبلاد في الخفاء  . كما طالب السيد شلغم مشكورا الرئيس أبوتفليقة بعدم الأستجابة لطلب البغدادي المحمودي أو التدخل لصالحه لمنع تسليمه إلى ليبيا لمواجهة العدالة . كما طالب  مشكورا الجزائر بتسليم  زوجة القذافي وأبنائه الى ليبيا  . وفي ليبيا قيل إن رئيس المجلس الأنتقالي أثار موضوع  المحمودي مع السيد السيد الباجي قائد السبسي ، ولكن لا أحد يعرف ماذا كان الرد التونسي ، فالشيطان في التفاصيل  التي لا يعلمها الناس . أما بخصوص زوجة القذافي وعائلته  فسمعنا همسات بان الجزائرتحميهم لأسباب إنسانية ؟ ولم نسمع تفاصيل مكتوبة أو تصريحات مسموعة بطلب ليبيا تسليمهم . وما هو رد الجزائررسميا؟ . وكيف ثم تهريب الساعدي القذافي الى السعودية بإتفاق بين تركيا والنيجر. وما دور المجلس الأنتقالي خاصة أن الساعدي لعب دورا كبيرا في قمع وقتل الثوار وشارك في معظم المعارك؟ هل سمح لتركيا بتهريبة خاصة وأن تركبا اليوم حليفة لليبيا الثورة  ، وما هو رأي المملكة السعودية  ؟ أين التفاصيل والتصريحات حتى يعلم الشعب . وهل نقبل سلوك الدول من حولنا ولا نعلن إحتجاجنا وموقفنا وإتخاذ إجراءات مضادة لمن يقدم تسهيلات لمجرمين ليبيين . إن ليبيا لا تطالب بعائلة القذافي وأزلامهم لجرائم سياسية حتى يمكن حمايتهم باللجوء السياسي وإنما هم مطلوبون لجرائم قتل ونهب الأموال العامة  ، ويجب أن يطالب بهم المجلس الأنتقالي عن طريق الأنتربول . وأخيرا سمعنا  عن محاولة تهريب إبن عم القذافي من سجنه بواسطة بمساعدة مسئولين في الداخلية  مقابل 5 ملايين دولار . هل نستغرب هذا وقد ترك أزلام عهد القدافي وعصابة إنقلاب ستمبرالمشئوم يمرحون داخل البلاد وخارجها بملايينهم ، يتصرفون فيها بالأخفاء في حساباتهم والأنفاق  السري على التخطيط للأطاحة بالثورة . نحن نعرف أن القذافي لم يستطع الحكم 42 عاما بمفرده دون مساعدة عشرات من المحيطبن به من الأمناء له ومئات من العاماين في اللجان الثورية والأدارات الحكومية والأمن والقوات المسلحة  الذين يسبحون بحمده وكرمه ، والاف من الأنصار في المجالس الشعبية و مرافق الدولة  المختلفة . ولهذا لن تتحررليبيا بقتل القذافي فقط بل لا بد من وضع كبارمساعديه في السجن للمحاكمة ، ومراقبة الأخرين ومنع سفرهم  وتجميد حساباتهم ومنعهم من التلاعب بالملايين والألتفاف على الثورة . قامت مصر بمتابعة أموال أزلام مبارك في الخارج  فهل قام المجلس الانتقالي بأرسال قوائم من تبت أنهم إستغلوا مراكزهم أو علاقاتهم  بالقذافي وأولاده من مسئولسين حكوميين وتجار وأقارب وأصهار الى الأنتربول والحكومات المعنية . نقول لمن يرى إن هذه الأجراءات غير قانونية ، نحن في ثورة شعبية و والثورة لها متطلباتها لحماية أمنها  . إن عملية إرساء النظام الليبي الجديد بالتصالح والصفح وإنتظار قرار القضاء ، وعدم إتخاذ القرار العاجل بشأن أزلام القذافي وأنصاره ، وعدم إعلام الشعب بتفاصيل المشاكل التي تواجها البلاد ، وعدم الأخذ بما يكتب والأستماع لما يقال ،  كل هذا لا يخدم  مصلحة البلاد  ويرسخ نظاما جديدا لتقاسم السلطة والمناصب بين من تزعم الثوار ، ومن نصب نفسه ممثلا للشعب  ، ومن  دعاة الأسلاميين والعلمانيين ،  وأرساء نظام حكم مشاركة دكتاتوري . إذا إستمر الحال على ما هو عليه لن نستطيع أجراء لأنتخابات المؤتمر الوطني في أواخر يونية  2012 وانتخاب البرلمان  الدستوري في أواخر يونيو2013  حسب خريطة الطريق التي رسمتها الوثيقة الدستورية المؤقتة ، وسنؤجل الفترة الأنتقلاية مرات ومرات حتى يستقر نظام الانتقالي كنظام دائم  .
ملاحظة -  هذا التعليق كتب قبل خطاب السيد عبد الرحيم  الكيب رئيس الوزراء والذي إتسم بالموضوعية والوضوح وتقييم جيد لبعض جوانب سياسة حكومته القادمة المتعلقة بالجرحى والعناية بأسر الشهداء والتعامل مع الثوار المسلحين والمصالحة وتقديم المذنبين للقضاء . كما كان دبلوماسيا في تناوله لبعض المواضيع . ولم يتعرض سيادته للجوانب التي تناولت بعضها أعلاه . وسأتناول هذا الخطاب لرئيس الوزراء في تعليق قادم إن شاء الله.