تعليقات حول الأخبار

الدستور الليبي المقترح ----
بأمر من الملك إدريس رحمه الله وضع المستر إدريان بلت مندوب الامم المتحدة السابق في ليبيا أثناء الأعداد للأستقلال وفريق من رجال القانون الدستوري الدوليين دستورا جمهوريا سنة 1965 يحل محل الدستور الملكي ( المعدل سنة 1962)ولم تسمح للملك الظروف لأعلانه لقيام بعض الأحتجاجات ضده وكان لا بد من التعامل معها قبل إعلانه نهائيا . ولكن قيام إنقلاب ستمبر سنة 1969 وهجرة الملك إلى مصر وإلغاء النظام الملكي حال دون إصدار الدستور الجمهوري الذي رأى الملك إدريس صلاحيته للبلاد على ضوء خبرته بالأنظمة الملكية العربية التي أنتهت بأنقلابات في مصر والعراق واليمن . وهو أيضا الخبير بالمراحل السياسية التي مرت بها البلاد منذ الأحتلال الايطالي وفترة الأعداد للأستقلال وتجربته مع النظام الملكي الذي قاده بعد الأستقلال . الدستور الجمهوري الذي أعد بأمر من الملك كان لا يختلف عن الدستور الملكي الليبي الذي وضع بمساعدة خبراء الأمم المتحدة سواء في تغيير النظام الملكي الذي كان قائما بنظام جمهوري يرأسه رئيس للجمهورية بالأنتخاب كل أربع سنوات.وقد أقترح الفريق الذي أعد الدستور بأشراف المستر إدريان بلت على الملك أن يتولى منصب رئاسة الجمهورية مدى الحياة إلا أن الملك رفض ذلك . والدستور الجمهوري المقترح أحتفظ بكل الأبواب في الدستور القديم فيما يتعلق بالسلطات التشريعية والتتنفيذية والقضائية والحقوق والحريات مع تحويل معظم سلطات الملك في الدستور الملكي القديم الخاصة بتعيين الحكومة وأقالتها وقبول إستقالتها إلى مجلس النواب وتولي الحكومة كل السلطات والتعيينات التي كانت للملك في الدستور القديم على أن يكون رئيس الجمهورية المنتخب رئيسا للدولة شرفيا يوافق على المراسيم التي يقدمها له مجلس النواب أو مجلس الأمة بمجلسيه وأن ينتخب نائب للرئيس ليحل محل الرئيس في حالة وفاته أو إستقالته في فترة رئاسته . والأن وبعد قرب نهاية النظام الجمهوري الذي وضعه القذافي والبدء في وضع مشروع دستور جديد أرى أن يكون مشروع الدستور الجمهوري الذي أمرالملك بأعداده المشار إليه أعلاه والذي وضع من طرف فريق من رجال القانون الدستوري الدوليين مرجعا أساسيا لدستور ليبيا في المستقبل الذي سيمر بمراحل الأعداد والاستفتاء والأعلان .