تعثر المشاريع

تتحدث الصحافة ويتداول الناس اسباب تعثر بعض المشاريع الحكومية وتوقف استكمالها مما أوجد خللا بخطط التنمية في مختلف المجالات صحية، تعليمية صناعية، بيئية، ومعلوماتية. وتساءلون عن الاسباب.
بعضها يرجع لنقص العمالة أو لارتفاع في قيمة التكاليف الفعلية  مقارنة بالمقدرة بسبب موجة الغلاء كارتفاع أسعار مواد البناء وخاصة الحديد "التي عادت لمعدلاتها الطبيعية". فهذا قد يكون سببه وجيه، ووعدت وزارة المالية بدراسة الحالات للتعويض لكنه. ليس موضوعي، فحديثي اليوم عن أسباب أخرى للتعثر ومن زاوية مختلفة.
بعض هذه المشاريع لوحظ دخول مؤسسات غيرمؤهلة للمنافسة بتقديم أقل الأسعار دون دراسة وافية للمشروع وتكلفته أومدة انجازه أومعتمدة على اسمها في مجال آخر.
البداية تكمن في مرحلة إعداد كراسة مواصفات المشروع ثم مرحلة تأهيل المقاولين فمرحلة الرقابة على أعمالهم، كل ذلك يتم في ظل عدم وجود إستشاري متخصص لمشاريع تقنية المعلومات. وهذا أساس المشكلة. فبعد فتح المظاريف والترسية واستلام الدفعة الاولى تبدأ مرحلة التعثر، فقد تطلب المؤسسات غير المؤهلة زيادة مدة التنفيذ لعدم توفرالخبرات الكافية فتضطر الجهات صاحبة العمل للقبول لقلة الخبرة لديها أيضاً في تقدير مدد التنفيذ. أوقد تعتذر تلك المؤسسات عن التنفيذ ليظهر الخلل ويتم سحب المشروع أوربما الغاؤه ثم إعادة طرحه مرة أخرى وهذا هدر للمال والوقت. فكيف تتم الدعوة للمشاريع دون استشاري، وكيف ترسى دون تأهيل لمشاريع تقنية المعلومات وهي مجالات حديثة يصعب تقدير قيمة الانجاز الا من خلال متخصصين تفتقر لهم بعض الجهات الحكومية, لنجد أننا خسرنا وقتا ثمينا وأموالا. ولا ننسى أن صناعة تقنية المعلومات في اليوم الحاضر من أهم الصناعات التى لها تأثير مباشر في شتى المجالات على المستوى الحكومي والخاص .
اضرب مثلا لنوعية المشاريع المقصودة. كمشاريع نظم المعلومات الخاصة بالتنسيق بين كافة الجهات التي تقوم بتنفيذ شبكات البنية التحتية في المدن لإخطار كل منها بأن هناك مقاولا سيقوم بأعمال حفر، فاذا كانت لديهم اعمال أو ملاحظات تتقدم بها لتنجز في وقت واحد بدل من اعادة حفر الشارع مرة أخرى بعد سفلتته. أومشاريع لنظم تحدد أماكن وجود الكابلات والمواسير فيتم تجنبهاعند انجاز المشاريع الجديدة. هذه النظم المعلوماتية تعدها شركات متخصصة تعتمد على البرمجيات وخبرات الدول التي سبقتنا في هذا المجال. أوليس من الضروري أن تتم الأمور من خلال استشاري، ولايسمح بدخول كل من امتلك ترخيصا دون خبرة تؤهله لها حتى لو كانت خبراته وسمعته عملاقة في مجال آخر؟.