تطوير قانون الضرائب هل يساهم في دعم الصناعة المحلية؟البعض يخشى تفعيله خوفا من ارتفاع الاسعار

بغداد - هديل الصافي

أجمع عدد من المختصين على أن العراق مازال يفتقر إلى تنفيذ أنظمة التحاسب الضريبي أو فرض التعريفة الكمركية من اجل حماية الصناعة والمنتج المحلي نتيجة الاستيراد العشوائي وعدم فرض الرسوم المالية على المستوردين ، مشددين على ضرورة العمل لتطوير قانون الضرائب من اجل المساهمة في تحسين الصناعة المحلية في البلاد .

الخبيرة المالية نورهان محمود قالت : أن قانون الضرائب بحد ذاته يجب ان يعاد صياغته ليس فقط باطلاق التعرفة الكمركية .

مؤكدة : بأنه ليس بالضرورة تفعيل قانون التعرفة الكمركية بقدر ما هناك ضرورة على الالتزام بنوعية البضائع المستوردة ، والعراق غني مايكفي ولن يحتاج ليضيف الاعباء على كاهل المواطن العراقي .

وتخوفت محمود في حديثها مع ( بلادي اليوم ) من البدء بتفعيل قانون الضريبة لان التجار سوف يستغلون هذا القانون من خلال زيادة الاسعار اي ستصبح الحاجة بسعر مضاعف لعشرات المرات في السوق ، علما ان السلعة في الوقت الحاضر بالسوق العراقي معفية من الضريبة وهي تضاهي الاسعار خارج العراق التي تخضع للتعرفة الكمركية.

ومن جابنه أكد الخبير المالي ماجد الصوري بأن النظام الضريبي في العراق قديم جدا وهو غير قادر على مواصلة الحياه في الضروف الجديدة.

مشدداً على ضرورة تغير السيادة الضريبية في البلاد ، والعمل على تحويل الاجهزة الضريبية الى اجهزة الكترونية حديثة سواء في تقييم الضريبة او الحصول على التقارير الضريبية وفرضها.

واضاف الصوري في حديثه مع ( بلادي اليوم ) : ان المحاسبة الضريبية والتحاسب الضريبي في العراق( فاشل) ولا يقدر ان يساهم في هذه المرحلة ولو بنسبة 1% في الموازنة العامة للدولة ، لذلك لابد من اعادة النظر بجميع الامور المتواجدة والمتعلقة في الضرائب والافراد والشركات والمؤسسات المالية او الاقتصادية .

وختم الصوري حديثه قائلا ان جباية الضرائب في الوقت الحاضر تعتبر عبئا كبيرا على الموازنة بشكل عام لان نفقاتها كبيرة جدا ، وهي ايضاً تشكل عبئاً كبيراً على القطاع الخاص والموظفين في ضل الظرف الاقتصادية الفوضوية الموجودة في الوقت الحاظر .

وبدروها بينت عضو اللجنة الاقتصادية نورا سالم بأن الضريبة في العراق توقفت بعد احداث 2003 نتيجة الضروف التي عانىمنها العراق ، منوهة الى أن السنوات السابقة والتي مرت بالعراق كافية من أجل النهوض بالواقع الضريبي لان هذه الاموال تساعد على تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد . وبينت سالم في تصريح خصت به ( بلادي اليوم بأن الظروف الاقتصادية والامنية التي يعيشها البلاد في ضل هذه المرحلة وتأجل قانون الضرائب كل هذه السنوات أدت الى تخلف هذا النظام وبشكل لا يمكن الان اعادة العمل به مثلما كان في السابق . وتابعت ، من المفترض اننا كمجلس نواب وحكومة ان نعمل على استرجاع النظام الضريبي في البلاد ، واصفة اياه بأنه نظام مهم وله دور كبير في تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد ، وتوقعت ان يبدأ العمل بهذا القانون خلال المرحلة القادمة .

كمافضلت النهوض بقانون الضريبة من خلال مباشرة الدولة بالبدء في انجاز نظم وطرق بناء الضريبة على شكل مراحل وليس مباشرة ، اي تبدا بمراحل محددة وتدريجيا بالصعود وليس على جميع القطاعات لان العراق تنقصه ثقافة المواطن لهذه القوانين المهمة .

ويذكر أن رئيسة اللجنة المالية في مجلس النواب ألاء السعدون اشارت الى أن قانون التعرفة الكمركية سبق وتم التصويت عليه في الدورة السابقة وأقر، لكن مجلس الوزراء أوقف العمل به ربما بسبب المخاوف من ارتفاع الأسعار للمواد المستوردة.

واضافت السعدون ان أهمية تفعيل النظام الضريبي ليس باعتباره مجرد استقطاع مبالغ أو إضافة مالية ، وإنما لجوانبه التربوية في تقوية روح المواطنة، ولكي يعرف كل فرد أن عليه واجبات على كل مادة يستعملها، وما يعنيه التحسب من الاستيراد المفرط للمواد الكمالية، كما هول الحال في اغلب دول العالم.

http://www.beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=2270