تضارب الرؤى الوطنية بين المعارضة والشعب
كما لم تتمكن حركات الإصلاح الأردنية على مختلف أطيافها ورؤاها من تأليب الشارع العام ضد الحكومة ، أخفقت في بلورة فكرة ذات طابع توافقي من قبل جميع الأطياف ، تضع إستراتيجية قابلة للتطبيق ، ويمكن محاكمتها بصورة ديمقراطية . تستند إلى أسس توافقية مستمدة من أصول تحظى بالرضا والقبول من العقل الجمعي الأردني ، الذي تكون على مدار عقود كثيرة خلت . حيث بات يعد أي خروج عليها أو تجاوزها خروج النص ومن المحرمات .
الحركات الإصلاحية التي اتخذت من إقليم الوسط والجنوب مرتعا لها ومسرحا لترويج أفكارها ضمن بيئة
عشائرية ذات خلفيات معروفة وقيادات شعبية ذات تأثير . ترسم رؤاها الطامعة بالتغير والإصلاح وتنادي بالحقوق المدنية والعدالة وإلغاء وتعديل وخلق قوانين جديدة ، ومحاربة الفساد ومساءلة المفسدين ، في وقت يتعاظم فيه الدين الخارجي على الأردن ليصل إلى 16 مليار دولا بواقع 2.75 مليون دولا على كل مواطن اردني ، وفي وقت تحاول أن تقفز فيه على استحياء فوق الخطوط الحمر ، بينما تعارض الغالبية العظمى توجهات المعارضة ، وهي أي الغالية العظمى ترسم حدود وخطوط حمر تحرص على أن لا يتم المساس بها أو حتى الاقتراب منها .
فرسمت الغالبية العظمى من الأردنيين ألف خط تحت مقام جلالة الملك ، والعائلة المالكة وهي أي العائلة المالكة ، تستند على ارث تاريخي وقانوني وشرعي عريق راسخ ، بني عبر عقود من الثقة المتبادلة بين القيادة والشعب ، حتى بات الشعب عموما يؤمن أن العائلة المالكة هي صمام الأمان لهذا البلد ، كما تنبهت مبكرا إلى الوحدة الوطنية ، وتنبهت إلى مطالب الحركات الإصلاحية وكان ثمة تعارض واضح في مطالب الغالبية العظمى والنخب في حركات الإصلاح .
ففي الوقت الذي ترفع فيه حركات الإصلاح سقف مطالبها تدريجيا ، وكما قلنا أنها تحاول على استحياء القفز فوق الخطوط الحمر التي تشكل حد لا ينبغي المساس به ، نجد الغالبية العظمى من الشعب تنادي بتحسين مستوى المعيشة ، وإشاعة العدالة والمساواة ، وهي تنظر بعين المحب والرضا إلى ما يتمتع به الأردن من امن وأمان ، وبعين المتشكك مما قد يحل بالأردن لا قدر الله في ظل تسارع الأحداث في ما يسمى الربيع العربي ، ومن وجهة نظر معينة نرى أن الشعب الغالبية العظمى على حق وهي تخاف على مكتسباتها وحاضرها ومستقبلها . وتسعى بحكمة إلى الإصلاح والتغيير والذي بات حاجة ملحة في وقت يتسم بتسارع الأحداث .
التعليقات (0)