تصريحات الصحيفة الاردنية الدستور انهو تم التعرف عن المتسببين على اثر احداث جامعة الحسين التي راح ضحيتها الطفل المرحوم انس الشاعر عن طريق كمرات المراقبة التي لم تظهر في التحقيق

عمان، الطفيلة، معان - الدستور- أمان السائح، قاسم الخطيب، سمير مرايات، قاسم الخطيب وبترا

دعا مجلس الأعيان الحكومة لتقديم مشروع جديد لقانون الأسلحة والذخائر للوصول إلى تنظيم هذا الشأن بطريقة تحول دون الاستخفاف بأرواح الناس.

وطالب بيان صادر أمس الثلاثاء باسم المجلس حول الاحداث الاخيرة التي شهدتها جامعة الحسين بن طلال في معان، جميع الجهات ذات العلاقة النهوض بمسؤولياتها حماية لركن التعليم العالي بهيبته واستقلاليته وأمنه وصورته حتى يظل موقع الرؤية والعقل لمسيرتنا الإصلاحية باعتباره ركنا أساسيا من أركان نهضة هذا الوطن، ولا يجوز أن تطول معاناته وتتحول إلى أزمات.

وتابع «ان ما حدث في جامعة الحسين بن طلال في معان مؤشر مؤلم على تزايد ظاهرة العنف الجامعي بصورة تنذر بعواقب وتداعيات سيئة على السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي، في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى تماسك المجتمع وإدامة الأمن والاستقرار والمودة بين سائر مكونات المجتمع الواحد».

وأكد البيان وجوب دراسة ظاهرة العنف الجامعي بشكل معمق، وصولاً إلى اجتثاثها، لتعود الجامعات إلى أداء دورها الطبيعي باعتبارها منارات علم وتعليم، وصون الحرم الجامعي من سائر أشكال التطرف والجهوية والتعصب، باعتبارها أمراضاً فتاكة من شأنها إلحاق الأذى بالمسيرة الوطنية برمتها.

وتقدم الأعيان في بيانهم، بخالص العزاء لذوي الضحايا والدعاء للمصابين بالشفاء العاجل بإذن الله تعالى.

واشار البيان الى ان الوطن يمر بمرحلة خطيرة وهذا يستدعـي الانتباه والوعـي وتراص الصفوف، لهذا فلا بد من ان تكون الجامعات في مقدمة قوى الإصلاح والقدرة على التنبه إلى الأخطار والتحديات الداخلية والخارجية التي قد تمس امن الأردن واستقراره.

ودعا الأعيان سائر مجالس الجامعات والقيادات ذات الصلة بالعمل الأكاديمي في جميع المؤسسات التعليمية، إلى ادراك ان الأزمة خطيرة وان تكرار وقوع هذه الأحداث أدى إلى تشويه صورة التعليم العالي خارج الوطن الأمر الذي يفرض عليها مراجعة شاملة جدية لعملها الإداري والاكاديمي وغير المنهجي، مذكرين بأن ترسيخ التعددية هو الباب الحقيقي للحيلولة دون تقسيم المجتمع إلى قبائل وعشائر سيراً نحو المواطنة الحقيقية التي يريدها القانون.

وشدد البيان على اهمية قيام الحكومة بمهامها الدستورية والقانونية من حيث حفظ الأمن وهيبة الدولة وحماية المواطنين وسيادة القانون على الجميع، دون أن يمس ذلك استقلالية الجامعات وحرمتها بالتنسيق مع إدارات الجامعات التي يجب ان يكون انتقاؤها وفق معايير علمية حقيقية بحيث لا يتولى رئاسة الجامعة إلا الأكفياء.

وقال ان المؤسسات الإعلامية بمختلف صورها مدعوة إلى التلامس مع الهم الوطني والدخول إلى تفاصيله لتكون معبرة عن طموحات الناس وتطلعاتهم وهمومهم وأوجاعهم ضمن سياسة المكاشفة والشفافية والمصارحة والإيجابية.

واكد مسؤولية الجامعات عن بيئتها وضرورة تفاعل الجامعة مع المجتمع المحلي بقياداته على أن يكون ذلك دون أي تدخل في الشأن الجامعي بسائر وجوهه بخاصة في حال قيام الجامعات بإيقاع عقوبات على المخالفين المهددين للعملية الأكاديمية.

ولفت البيان الى اهمية إعادة النظر في صيغة الأمن الجامعي للوصول إلى صورة حقيقية لهذا الأمن بحيث يكون احترافيا يقوم عمله على العلاقة الطيبة مع طلبة الجامعة وموظفيها وصون حرمة الجامعات من أية تدخلات خارجية، اضافة الى توسيع النشاطات غير المنهجية في الجامعات والهادفة إلى توسيع النشاط الاجتماعي والثقافي وعدم الاكتفاء بالمحاضرات المنهجية فقط.

ودعا البيان الى إعادة النظر في التعليم الجامعي ككل بحيث يتم إصلاح التعليم بما في ذلك سياسة القبول وتوزيع الجامعات والتخصصات باعتبار ان ذلك لا ينفصل عن الإصلاح العام للمجتمع.

أوصى مجلس التعليم العالي بضرورة رفع معدلات القبول بالجامعات الرسمية الى 75%، والى 70% للجامعات الخاصة.

كما أوصى المجلس في جلسة استثنائية طارئة عقدها مع لجنة التربية والثقافة والشباب بمجلس النواب داخل الوزارة، بضرورة إعادة النظر بسياسات القبول للاعوام المقبلة، وإيجاد مخرج قانوني لاعطاء صفة الضابطة العدلية للامن الجامعي ليكون قادرا على ضبط الاوضاع داخل الجامعة عند حدوث العنف.

وأوصى الاجتماع الطارئ الذي سترفع توصياته اليوم لتعرض أمام مجلس النواب بضرورة إرفاق شهادة سلوك لأي طالب جامعي مع شهادة التخرج وذلك ليمتلك الطالب نمطا ملتزما خلال سنوات دراسته الجامعية.

وأكد المجتمعون أن الطلبة المقبولين ضمن «الاستثناءات» ليسوا هم فقط مرتكبي أحداث العنف، مشيرين الى أن العديد منهم أصحاب معدلات عالية ويدرسون في تخصصات مختلفة.

كما أوصى الاجتماع بضرورة تشكيل لجنة وقائية مبكرة ترصد الاحداث في الجامعات قبل أن تتفاقم.

وأشار المجتمعون الى أن إدارة جامعة الحسين تحققت من شخصيات الطلبة المتسببين بأحداث العنف عبر كاميرات المراقبة وأنه سيتم اتخاذ قرارات فورية بحقهم.

من جهته، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أمين محمود إن التحولات الاقتصادية والاجتماعية باتت تنعكس على الجامعات بكل تفاصيلها، داعيا الى إيجاد آليات للتعاون مع جميع الجهات المعنية ورسم خارطة طريق وترتيب إجراءات محددة يتم تنفيذها على أرض الواقع لمعالجة الظاهرة.

من جانب آخر، أكد مدير شرطة الطفيلة العميد فواز المعايطة أن شرطي من مرتبات مركز امن الحسينية التابع لمديرية شرطة معان أصيب في منطقة الكوع بعيار ناري نافذ وذلك أثناء قيام مجموعة من المواطنين بإغلاق الطريق الصحراوي قبالة بلدة الحسينية مساء امس.

وقال العميد المعايطة، انه تم إسعاف الشرطي إلى مستشفى الأمير زيد بن الحسين العسكري واجريت له الاسعافات اللازمة وحالته الصحية مستقرة. 

وكان مواطنون في منطقة الحسينية اغلقوا مساء امس الطريق الصحرواي في منطقة الحسينية بالحجارة والاطارات المشتعلة احتجاجا على مقتل ابناء المنطقة في احداث العنف الاخيرة التي شهدتها جامعة الحسين بمعان ما دعى قوات الدرك للتدخل لفتح الطريق.



من جانبه، قال مدير شرطة محافظة معان العميد وليد الكفاوين، ان فرق التحقيق ما زالت تحقق مع المشتبه بهم بالتسبب باحداث العنف التي شهدتها جامعة الحسين بن طلال امس الاول ويبلغ عددهم 22 شخص فيما زال البحث جار عن اشخاص اخرين شاركوا في الاحداث التي نتج عنها وفاة اربعة اشخاص واصابة 25 اخرين.

واضاف العميد الكفاوين ,ان الاجهزة الامنية دخلت الحرم الجامعي بعد ان تلقت طلبا من رئاسة الجامعة وعدم تمكن الامن الجامعي لديها من السيطرة على المشاجرة وتمكنت من اعادة الهدوء الى الجامعة.

وبين انه تم ضبط اربع قطع سلاح استخدمت في الاحداث منها سلاحين اتوماتيكيين،مشيرا الى ان الاجهزة الامنية استعانت بكاميرات المراقبة الموجودة داخل الحرم الجامعي للتعرف على المشاركين في احداث العنف.

من جانبه ,اكد رئيس جامعة الحسين بن طلال الدكتور طه العبادي،ان الجامعة بدأت بمشاهدة الأشرطة المصورة عبر كاميرات المراقبة الموجودة داخل الحرم الجامعي وانها ستحيل اي طالب متورط في احداث العنف للتحقيق الفوري وستتخذ بحقه اقصى العقوبات.

وقال « ان ما حصل فاجأ الجميع بسرعة وقوعه وتطوره ولم يكن متوقعا بعد ان سادت بين الطلبة وداخل الحرم الجامعي اجواء احتفالية فيما لم يرصد الامن الجامعي اية تصرفات غير طبيعية داخل الجامعة «

واكد ان ما حصل شكل عنصر مفاجأة للجميع وبخاصة اطلاق العيارات النارية داخل الحرم الجامعي والتي لم يعرف مصدرها وادت الى سقوط ضحايا لا ذنب لهم.

واوضح الدكتور العبادي ان الاسلحة التي دخلت للجامعة لم تدخل من بوابتها الرئيسية لأنها مزودة بكادر امني من الجامعة , وانها دخلت عن طريق الاسلاك الشائكة التي تمتد على مساحة الحرم الجامعي.

وانتقد تعامل بعض الطلبة لحظة وقوع المشاجرة مع رئيس الجامعة ونائبه واعضاء هيئة التدريس في الجامعة وما تعرضوا له من اساءات لفظية ورشق بالحجارة ,معتبرا ان هذا السلوك غريب على الجامعة وطلبتها وعلاقة الاحترام المتبادل السائدة بينهم.

وعبر رئيس الجامعة عن أسفه الشديد لما حدث في جامعة الحسين التي سجلت لوقت قريب ادنى نسب للعنف الجامعي على مستوى جامعات الوطن معتبرا ان ما حدث حول افراح الجامعة الى حزن واحداث كارثية.

من جانبه، اكد محافظ معان عبد الكريم الرواجفة،ان مثل هذه الاحداث التي اصبحنا نراها في مؤسساتنا التعليمية تعتبر دخيلة على مجتمعنا الاردني الذي يتسم بالتكافل والتعاضد،وانها باتت مرفوضة لدى ابناء الوطن لما لها من اثار وويلات على مجتمعنا وجامعاتنا وسمعتها التعليمية.

وقال الرواجفة «ان ما جرى في جامعة الحسين بن طلال امس الاول كان مفاجئا وامرا مرفوضا من جميع ابناء الوطن ومحافظة معان».

وبين ان المحافظة بدأت ومنذ اندلاع الاحداث اتصالاتها مع الخيرين من شيوخ ووجهاء ورجالات محافظة معان وباديتها من اجل تهدئة الاجواء وحصر المشكلة وعدم تفاقمها،مشددا على ضرورة محاربة مثل هذه الظواهر بالطرق التي تضمن عدم تكرارها ومحاسبة مرتكبيها دون تهاون.

وطالب ابناء محافظة معان الاجهزة الامنية ورئاسة الجامعة ضرورة اتخاذ اشد العقوبات بحق كل من يثبت تورطه ومشاركته في الاحداث المؤلمة والحزينة التي عاشتها محافظة معان بألويتها واقضينها وباديتها.

وكان ابناء مدينة معان والبادية في المحافظة شيعوا جنازات المتوفين الثلاث في الاحداث التي شهدتها الجامعة وسط اجواء مشحونة بالحزن على اروح الضحايا.

وطالب ذووالمتوفين الجهات المعنية ضرورة الكشف عن المتورطين بقتل ابنائهم، مؤكدين على عمق العلاقة التاريخية والتلاحمية المبنية على الاحترام المتبادل والقرابة والنسب بين ابناء البادية ومعان.

وقالوا ان كل من يطرح عكس ذلك فانه يسعى الى الاساءة الى العلاقة التاريخية بين ابناء محافظة معان وتحقيق مآرب وأهداف شخصية مطالبين ضرورة اعادة فتح المكاتب الامنية داخل حرم الجامعات.

من جانبها اصدرت جامعة الحسين بن طلال امس بيانا جاء فيه « شهدت جامعة الحسين بن طلال يوم الأثنين الموافق 29/4/2013 مشاجرة طلابية واحداث عنف مؤسفة بدأت في حدود الساعة الثانية بعد ظهر امس الاثنين اثناء احتفال الجامعة بذكرى تأسيسها بين مجموعتين من طلبة الجامعة اثر خلافات غير معروفة الأسباب الى هذا الوقت «.

وقال البيان ان « لقد حاولت إدارة الجامعة التدخل مباشرة في تطويق المشاجرة من خلال رئيسها ونائب الرئيس والعمداء وعدد من اعضاء هيئة التدريس والعاملين، إلا ان المشاجرة تفاقمت بسرعة كبيرة ما ادى الى تبادل اطلاق العيارات النارية من اسلحة مختلفة وبشكل عشوائي «، مضيفا البيان « وفي ضوء تفاقم الوضع الأمني وخرج عن سيطرة الجامعة، وبعد وقوع ضحايا اضطرت رئاسة الجامعة الى الطلب من الأجهزة الأمنية التدخل، حيث دخلت قوات الدرك في حدود الساعة الثالثة والنصف وقامت مباشرة بتطويق المتشاجرين وتفريقهم باستخدام الغاز المسيل للدموع واعتقال مجموعة منهم، وعند حدود الساعة الرابعة والنصف تم فرض السيطرة الكاملة على الحرم الجامعي».

واكدت الجامعة خلال البيان انها اذ تدين هذه الأحداث وتشجبها فأنه يؤسفها ان تنعى الضحايا الذين وقعوا ضحية هذا العنف غير المبرر، حيث فقدت اسرة الجامعة احد الزملاء وهو الموظف المرحوم محمود البواب الذي اصابته رصاصة طائشة وهو بعيد عن المشاجرة، كما تنعي المرحوم الطالب أمين مرجي الذيابات والمرحوم محمد عبدالله الركيبات, كما تتمنى الشفاء العاجل للمصابين نتيجة هذه الاحداث المؤسفة.

واضاف البيان «وفي ضوء هذه الأحداث المؤسفة اعلنت الجامعة عن تعليق الدوام ليومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 30/4 و1/5 /2013، وتم عقد اجتماع طارئ لمجلس عمداء الجامعة والمسؤولين فيها تم فيه اتخاذ جملة من القرارت والأجراءات الفورية؛ ابرزها تشكيل لجنة تحقيق خاصة لتحديد اسباب المشاجرة واسماء المتورطين فيها على ان تنهي عملها خلال اسبوع، وان تبقى اللجنة في حالة انعقاد دائم لحين الأنتهاء من مهمتها، كما أتخذ المجلس قرارا باعتبار القرارات التأديبية التي ستتخذ قرارات نهائية غير قابلة للطعن أو المراجعة، وتحويل ملف التحقيق الخاص بالطلبة إلى الجهات الأمنية المختصة لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، وان يتم تثبيت العقوبات المسلكيَة التي ستصدر بحق الطلبة المتورطين بأعمال العنف على كشف العلامات الخاص بهم، وتعميم قرار العقوبة على كافة الجامعات الاردنية الرسمية والخاصة «.

وقالت الجامعة خلال البيان انها قررت الطلب من مديرية الأمن العام تثبيت نقطة أمنية على بوابات الجامعة لتفتيش الطلبة والعاملين فيها اعتبارا من يوم الأحد الموافق 5/5/2013 ولإشعار أخر؛ منعاً لأي تداعيات قد تطرأ، وتشديد الأجراءات الأمنية الخاصة بدخول الطلبة والعاملين الى الحرم الجامعي، وقررت الجامعة كذلك وقف كافة أشكال المظاهر الاحتفالية والأنشطة الطلابية الجماعية داخل مرافق الجامعة حتى إشعار أخر؛ وذلك حداداً على الأحداث المؤسفة والضحايا، كما قررت البدء باجراءات تشييد سور اسمنتي أمني حول الجامعة للحد من دخول غير الطلبة بطريقة غير مشروعة. 

وقال البيان «ان جامعة الحسين بن طلال اذ تتخذ هذه الأجراءات فأنها تكرر أسفها على هذه الأحداث ونعيها للضحايا وتضامنها مع ذويهم، وتؤكد انها ستقوم قريبا بالاعلان عن اسماء المتورطين في هذه الاحداث، وسوف تتخذ اشد العقوبات بحقهم، ولن تتهاون في تطبيق القانون على الجميع ».