بالصدفة وقعت عيناى على تصريحات الرئيس مبارك فى بداية حكمه عندما تولى الحكم بعد إغتيال الرئيس السابق محمد أنور السادات , ولا أخفى سرا بان هذه التصريحات إستفزتنى جدا .
لذلك وجدت انه من الضرورى إستعراض هذه التصريحات .
>> أنا أكره الظلم ولا أقبل أن يظلم أحد ولن نتهاون مع أى مخطئ ولن ندع أى متاجر بقوت الشعب يفلت من العقاب
>> لقد تعودت طوال حياتى أن أكون على صلة بالشعب سواء من أعرفهم أو لا أعرفهم وإذا ما طلب أى شخص مقابلتى ليشكو من شىء فإننى أنصت إليه
>> لا شىء يثير غضبى أكثر من محاولة البعض استغلال علاقة النسب أو القرب بمسئول للحصول على ما لا حق له فيه
>> مصر ليست ضيعة لحاكمها سواء كنت أنا هذا الحاكم أو كان غيرى.. مصر ملك للذين يعرقون من أبنائها
لن أظلم
أنا أكره الظلم ولا أقبل أن يظلم أحد، والذى يخطئ أو يهمل فيجب أن يقال له أولا أنه أخطأ وأهمل ثم يبعد بعد ذلك حتى لا يحس أن ظلما وقع عليه أو أنه لم تعط له الفرصة ليدافع عن نفسه منذ أن بدأت عملى، ومنذ أن أصبحت مسئولا عن أول موقع خدمت فيه وأنا أتبع هذا الأسلوب فى علاقات العمل لا أستمع إلى وشاية ولا أحكم قبل أن أعرف الحقيقة كاملة ولا أستبعد شخصا إلا إذا سمعت دفاعه عن نفسه أولا لقد التزمت بهذا الأسلوب حتى يومنا هذا ولن أغيره أبدا فلا شىء يؤلم النفس أكثر من الظلم.
(18 أكتوبر 1981.. جريدة مايو)
الكل سواء أمام القانون
لابد أن نطبق القوانين بحذافيرها.. ولن نتهاون مع أى مخطئ، ولن نتسامح مع أى ضرب من ضروب التسيب والانحراف، ولن ندع أى متاجر بقوت الشعب يفلت من الملاحقة والعقاب ولن يكون للمحسوبية أى مكان، وقد أكدت فى حديثى مع الوزراء والمحافظين أن المواطنين أمام القانون سواء.. فلا قريب ولا صديق، ولا أخ يمكن أن تشفع له قرابته أو صداقته لأى شخص أن يتجاوز القانون وكل من يمارس أى نوع من أنواع المحسوبية سيحاسب حسابا شديدا، سيطبق القانون بغير تمييز، وستتم مكافحة ظواهر الرشوة وفساد الجهاز الحكومى، ونحن لا نخاف من أحد وليتأكد كل المواطنين أن سياستنا المحددة والقاطعة هى أن كل المواطنين أمام القانون سواء.
(أكتوبر 1981 نيويورك تايمز20)
مع الشعب
لقد تعودت طوال حياتى أن أكون على صلة بالشعب سواء من أعرفهم أو لا أعرفهم، وإذا ما طلب أى شخص مقابلتى ليشكو من شىء أو ليقول شيئا، فإننى أنصت إليه، هذا هو ما تعودته منذ وقت طويل، وإذا ما أصغيت إلى مستشارى فأنا أتقبل أى نقد ولا أثور أو أغضب أبدا لأى نقد لأننى إذا ما لم أستمع للنقد من المستشارين فإنى سأسمعه من مكان آخر، ربما من وسائل الإعلام الأجنبية، ولذلك أفضل الاستماع لكل نوع من النقد من جانب أى فرد هنا، ومعرفة ما إذا كان صحيحا أم خاطئا، وأيضا معرفة ما إذا كنت أنا على صواب أم خطأ لتصحيح أسلوبى.
(24 أكتوبر 1981 التليفزيون المكسيكى)
لن أقبل الوساطة
أعلنها بوضوح: لن يكون هناك مداراة على أى لون من ألوان الانحراف مهما كان بسيطا، لأن الأمور تتفاقم بالمداراة أو السكوت، وسنسائل كل من يخطئ فى حق بلاده مهما كان موقعه. من ناحيتى فإننى أقول أيضا بكل الوضوح: لا ينبغى لأحد أن يأخذ أكثر مما يستحق، لأنه إذا كان أخذ كل حقه وفى حدود ما زاده سوف يسلم الوطن من أمراض عديدة، أهمها النفاق. من ناحيتى أقول أيضا: لن أقبل الوساطة، وسوف أطاردها فى كل موقع، لأن الوساطة إهدار لتكافؤ الفرص الذى الذى ينبغى أن نلزم أنفسنا به كمبدأ أصيل.
(26 أكتوبر 1981 مجلة أكتوبر)
دعم الدور الرقابى للبرلمان
إننا ندرس الآن إمكانية أن نزيد من الدور الرقابى لمجلس الشعب وأن تكون هناك لجان مساءلة وتحقيق وتقص للوقائع حتى يتوازن عمل المجلس كجهاز رقابة مع عمله كجهاز تشريع باسم الشعب، كما أن هناك أفكارا أخرى عديدة نبحثها ولكن عملنا كله سوف يكون فى إطار من احترام الدستور والقانون سوف نفعل كل ما نستطيع حتى نزيد من فاعلية مؤسساتنا ولن نأخذ أحدا بالشبهات وإنما بالحق وحده لقد تكلمت مع المحافظين فى هذا المجال، سوف يكون لكل محافظ سلطاته واختصاصاته الكاملة التى تمكنه من مواجهة التسيب والانحراف فى نطاق محافظته.
(26 أكتوبر 1981 مجلة أكتوبر)
عقاب لصوص المال العام
سوف نشدد بعض العقوبات على بعض الجرائم، خصوصا جرائم الإهمال الجسيم والعبث بالمال العام وسوف يكون حرصنا الأول على أن يتم تطبيق القانون والإجراءات على الجميع دون تهاون لأننى أعتقد كما قلت مرة قبل ذلك، أن لدينا من القوانين ما يكفى لردع عديد من صور الانحراف والتسيب، ولكن المشكلة أن إعمال هذه القوانين لم يكن يتم بصورة مرضية.
(26 أكتوبر 1981 مجلة أكتوبر)
دعم المحليات
اتجاهنا هو إعطاء دفعة بالغة القوة للحكم المحلى، وطالبت الوزراء كل فى مجاله باتخاذ الإجراءات اللازمة بناء على الدراسات العلمية الدقيقة لتيسير تقديم الخدمات إلى المواطنين، واختصار الإجراءات الروتينية، بناء على التقسيم العلمى للعمل الذى نجح فى قطاعات عديدة فى الدولة فى تقديم الخدمة لمواطنين من أيسر سبيل.
(20 أكتوبر 1981 نيويورك تايمز)
لا أقبل الشللية
هالتنى المسئولية الضخمة التى تنتظرنى ولم يكن هذا خوفا من تحمل المسئولية وإنما لأننى أدرى بما سيقابلنى من مشاكل ومن تصرفات لا أقبلها ولا أوافق عليها، كنت على علم بالشللية وبالتجاوزات الخطيرة التى يرتكبها البعض وكنت أتوقع الصدام مع هذا البعض فى أقرب فرصة.
(18 أكتوبر 1981.. جريدة مايو)
لا أحب المناصب
قد لا يعرف الكثيرون أننى لا أحب المناصب الكبيرة فمن رأيى أن المنصب الكبير يعنى المسئولية الكبيرة وأنا رجل أتحمل المسئولية كاملة ولا أتخلى عنها أو أتركها لغيرى عندما أتولى مهمة ما فإننى أعيشها بكل تفاصيلها وبكل دقائقها ولا أشغل نفسى بشىء سواه ليس هذا فقط بل إننى لا أحب التنقل بين المواقع والمناصب المتعددة ولا أحب أن أنقل اليوم إلى مكان ثم أتركه غدا إلى مكان آخر.
(18 أكتوبر 1981.. جريدة مايو)
أكره استغلال علاقات النسب
قريب لى أنا كان يدرس فى الكلية وأشهد أن قريبى هذا لم يكن يسمح له بالخروج من الكلية فى الإجازات، فقد كنت أتعمد أن أحرمه من الإجازة وأبقيه محبوسا فى الكلية عند ارتكابه أبسط خطأ وحتى أجعل منه عبرة لغيره فلا شىء يثير غضبى أكثر من محاولة البعض استغلال علاقة النسب أو القرب بمسئول للحصول على ما لا حق له فيه.
(18 أكتوبر 1981.. جريدة مايو)
الحرص فى اختيار النائب
إننى فى حاجة بالطبع إلى نائب للرئيس وعلى أن أكون حذرا للغاية عند اختيار نائب للرئيس، وحين أجرى تغييرا فلابد أن تكون هناك أسباب موضوعية لذلك.
(24 أكتوبر.. التليفزيون المكسيكى)
لا لقانون الطوارئ
الواقع أننا حين أعلنا حالة الطوارئ كان الهدف هو تحقيق أمن المواطنين وأمن البلد، ولن نستخدم هذا القانون إطلاقا لأهداف سياسية أو لأى أهداف أخرى لقد كان إعلان حالة الطوارئ ضرورة لتحقيق الاستقرار ومواجهة الشغب والإرهاب، ولن نتهاون أبدا فى تطبيق القانون، وأنا أتصور أن هذه العملية أعنى تحقيق الأمن والاستقرار سوف تحتاج إلى عدة شهور وإذا حصل الاستقرار بسرعة، وانتظرنا فترة أخرى لنتأكد من عودة الأوضاع الطبيعية فسنوقف العمل بقانون الطوارئ وأنا أتوقع أنه بمساعدة المواطنين وقيام الأجهزة المختلفة بواجباتها أن الاستقرار سيتحقق ونحن لا نريد تطبيق قانون الطوارئ، فنحن نريد أن تعود الحياة الطبيعية، ونبدأ فى معالجة المشكلات التى أمامنا من خلال الحوار مع أحزابنا السياسية.
(20 أكتوبر 1981 نيويورك تايمز)
أهلا بالإخلاص
هكذا كنت وسأظل دائما.. إننى أقبل العمل مع أى إنسان ولا أختار من يعاوننى نتيجة لرأى شخصى وإنما استنادا لما يمكن أن يقدمه ويعمله، فالعمل يأتى فى الدرجة الأولى كشرط لمن يساعدنى ويتعاون معى والذى يؤدى واجباته بإخلاص ذاتى أرحب به دائما، أما الذى لا يعمل أو يهمل فلا مكان له جانبى أبدا.
(18 أكتوبر 1981.. جريدة مايو)
معاهدة السلام الأساس
لن نتخلى عن معاهدة السلام أو اتفاقيات كامب ديفيد أو علاقاتنا مع إسرائيل من أجل استعادة علاقاتنا مع العرب الآخرين.
(20 أكتوبر.. وول ستريت جورنال)
لا أحب الكراهية
لست من هؤلاء الذين ينشدون الرفاهية ولا من هؤلاء الذين يحبونها، وحتى من قبل أن أكون نائبا لرئيس الجمهورية كان تحت يدى وفى نطاق تصرفاتى حسابات بالملايين، حسابات ما كان أحد يمكن أن يعرف عنها شيئا، وطوال حياتى وحتى من قبل أن أدخل العمل العام لم أكره شيئا قدر الذين يمدون يدهم إلى مال الغير، وقدر المنافقين الذين يزينون طريق الخطأ للآخرين، ماذا يعنى أن يكون لدى مليون جنيه أو أكثر أو أقل بينما يفتقد الضمير الصدق مع الله والصدق مع الوطن والصدق مع النفس، أى إضافة يمكن أن تضيفها إلى هذه الملايين؟ لن أرتدى غير ما أستهلكه اليوم، ولن يكون لى غير بيتى وأولادى وحياتى الخاصة التى أحب أن تكون دائما ملكا لى، لا ملك الآخرين.
هل أبنى قصرا؟ لست من هواة القصور، أقول لك صدقا: ربما كان الأكثر راحة لنفسى أن تكون حياتى الخاصة مثلما كانت، حتى قبل أن أكون نائبا للزعيم الراحل، كنت أود أن أبقى فى نفس المسكن، وفى نطاق حياتى السابقة، وعندما انتقلت إلى قصر العروبة لم أطق أن أعيش فيه 3 أشهر متصلة، بالبلدى كان العصبى يركبنى فى هذا القصر حتى رحلت عنه إلى مسكنى هذا، مع أن القصر لم يكن أكثر من 3 حجرات للنوم فى طابقه العلوى، أما طابقه الأرضى فقد كان يضم الصالون وحجرة المعيشة وحجرة المكتب وحجرة مائدة كبيرة لم أدخلها، لم آكل فيها سوى مرة واحدة عندما دعوت نائبا لرئيس إحدى الدول على مائدة عشاء، ومع ذلك كله فإننى أكرر مرة أخرى أننى لن أرحم أحدا يمد يده حتى ولو كان أقرب الأقرباء إلى نفسى، لأن مصر ليست ضيعة لحاكمها، كنت أنا هذا الحاكم أو كان غيرى، مصر ملك للذين يعرقون من أبنائها، للذين يعملون بأمانة وشرف وحسن سريرة، هؤلاء تواقون إلى أن يروا القائمين على أمرها أطهار المسلك أطهار اليد، مرة أخرى لن أرحم أحدا وليس هناك ما يدفعنى إلى أى تهاون فى هذا المجال.
(26 أكتوبر- مجلة أكتوبر)
التعليقات (0)