تشكيل لجنة لاختيار الصيغة النهائية لقانون النفط والغاز

بغداد- بلادي اليوم في الوقت الذي اعلن مصدر برلماني ان اجتماع رئاسة البرلمان مع ممثلي لجنتي الطاقة البرلمانية والقانونية وممثلي اقليم كردستان حول قانون النفط والطاقة تمخض عن تشكيل لجنة مصغرة لاختيار الصيغة النهائية لمشروع القانون, اكد رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني امس الأربعاء، عن توجه وفد من الإقليم الى بغداد قريباً لبحث ملف دفع الحكومة الإتحادية المستحقات المالية للشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط بكردستان،واعلن مصدر برلماني ان اجتماع رئاسة البرلمان مع ممثلي لجنتي الطاقة البرلمانية والقانونية وممثلي اقليم كردستان حول قانون النفط والطاقة تمخض عن تشكيل لجنة مصغرة لاختيار الصيغة النهائية لمشروع القانون.وقال المصدر لبلادي اليوم ان الاجتماع توصل الى تشكيل لجنة تضم ممثلين عن التحالف الوطني والعراقية والتحالف الكردستاني اضافة الى وزير النفط في الحكومة الاتحادية ووزير الثروات الطبيعية في اقليم كردستان واحد اعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب.واضاف ان اللجنة ستعقد اجتماعها الاول يوم الثلاثاء المقبل للبحث في امكانية اختيار نسخة متفق عليها من قانون النفط والغاز.وكان مصدر برلماني اعلن ان الاجتماع المشترك الذي عقدته رئاسة البرلمان مع رئيسي ونائبي ومقرري اللجنتين هو لمناقشة قانون النفط والغاز المؤمل اقراره خلال الدورة الحالية لمجلس النواب ولتوحيد الرؤى في صياغة القانون.يذكر ان الحكومة اعلنت،في اب من العام الماضي، مصادقتها على مسودة مشروع قانون النفط والغاز وقررت إحالتها إلى البرلمان للمصادقة عليها.وكانت لجنة النفط والطاقة البرلمانية أكدت، ان مشروع قانون النفط والغاز الذي قدمته الحكومة للبرلمان، ينطوي على خرق دستوري لمصادرته حق المحافظات والأقاليم، مبينة أن بالإمكان تعديل مشروع القانون وإثرائه للتوصل إلى صيغة مناسبة يتم التوافق عليها بين الكتل السياسية, الى ذلك أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني امس الأربعاء، عن توجه وفد من الإقليم الى بغداد قريباً لبحث ملف دفع الحكومة الإتحادية المستحقات المالية للشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط بكردستان، مشيراً الى أن الإقليم يرفض إستخدام بغداد إستقطاع مبالغ من حصته في الموازنة الإتحادية كورقة ضغط عليه.وقال بارزاني أن الإقليم يرفض إستخدام بغداد إستقطاع مبالغ من حصته في الموازنة الإتحادية كورقة ضغط عليه"، لافتاً الى أنه "في حال إقدام بغداد على تلك الخطوة فإن من شأن ذلك تأزيم المشاكل الراهنة في البلاد أكثر مما هي عليه، مع حقيقة أن الإقليم لن يلتزم الصمت حيال ذلك".وأضاف بارزاني أن "وفداً من الإقليم سيتوجه الى بغداد قريباً لبحث ملف دفع الحكومة الإتحادية المستحقات المالية للشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط بكردستان، منوهاً الى وجوب دفع الحكومة الإتحادية لمستحقات تلك الشركات".وزاد بالقول أنه "لا مبرر للتهديدات التي تطلقها بغداد ضد الإقليم، كون الأخير ملتزم بالدستور الفيدرالي الدائم للبلاد في كل نشاطاته"، مؤكداً "إستعداد الإقليم لإستقبال لجان محلية أو حتى دولية للتأكد من كافة نشاطاته ومدى تطابقها مع مضمون الدستور العراقي".وبشأن صادرات الإقليم النفطية الى الخارج، أوضح رئيس حكومة كردستان أن "الإقليم مستمر حتى الآن في ضخ النفط عبر الصادرات الوطنية"، مبيناً أن "الإقليم سيستمر في تصدير النفط من خلال الصادرات الوطنية بشكل دائم في حال توصل أربيل وبغداد الى حل بشأن دفع مستحقات الشركات الأجنبية العاملة بقطاع النفط في كردستان.فيما استبعدت لجنة النفط والطاقة البرلمانية التصويت على قانون النفط والغاز قريبا ،لانه يلاقي اعتراضات من قبل بعض الاطراف السياسية.وأوضح عضو اللجنة عدي عواد لـ(بلادي اليوم)، أن مجلس النواب لم يتوصل الى الان الى اي اتفاق بشان قانون النفط والغاز ،وان الكتل السياسية ما زالت مختلفة بشان مسودة هذا القانون ، مبينا أن لجنته اجتمعت امس لبحث الموضوع ،لكن وجدنا ان هناك تزمتا من بعض الاطراف في القرارات ،لان هناك من يريد القانون وفقا لمصالحه ، مشيرا الى ان نسخة مشروع قانون 2007 للنفط والغاز كانت هي الاقرب للتصويت ،لكن رفضت من جديد من بعض الاطراف وعدنا الى المربع الاول.