انتهت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار غبريال جاد رئيس مجلس الدولة من تشكيل دوائر المحكمة الادارية العليا وذلك على الوجه التالى:
الدائرة الأولى برئاسة المستشار غبريال جاد رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارون عبدالفتاح صبرى أبو الليل وأحمد صالح الشاذلى وأحمد وجدى وفوزى عبدالراضى ومنير عبدالقدوس وإبراهيم الطحان نواب رئيس مجلس الدولة.
والدائرة الثانية برئاسة الدكتور محمد عبد الحميد مسعود وعضوية المستشارين، أحمد عبد التواب وأحمد عبود والسيد الزغبى وصلاح شندى وأحمد محفوظ وكامل سليمان ومحمود شعبان نواب رئيس مجلس الدولة .
والدائرة الثالثة برئاسة المستشار محمد عبد الحميد إبراهيم وعضوية المستشارين منير صدقى واحمد عبد الراضى ومسعد عبد الحميد وجمال ذكى ومحمد صلاح وعبد الفتاح السيد وسامح جمال نواب رئيس مجلس الدولة.
والدائرة الرابعة برئاسة المستشار لبيب حليم لبيب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارون حسن البرعى وطارق عبد العزيز وعبد الفتاح الجزار وسعيد سليمان وحسام عزب ومصطفى محمد احمد.
والدائرة الخامسة برئاسة المستشار فايز شكرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد البهنساوى ومحمد عبد الحميد وابو بكر الجندى وجعفر قاسم ومحمد عبد الواحد واشرف حسن نواب رئيس مجلس الدولة .
والدائرة السادسة برئاسة المستشار ربيع عبد المعطى وعضوية المستشارين على الشناوى وصلاح هلال ومحمد عبد الرحمن وعبد الحميد الالفى وعاطف خليل وعمر جمعة نواب رئيس مجلس الدولة.
والدائرة السابعة برئاسة المستشار حسن كمال نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين كارم عبد اللطيف وماهر ابو العنين ومحد مجاهد وحسن سعداوى وخالد العتريس نواب رئيس مجلس الدولة.
والدائرة الثامنة برئاسة المستشار محمود العطار نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين توفيق الشحات ومحمد صبحى وشحاته على وجمعة عزب وابو الحسن عفيفى نواب رئيس مجلس الدولة.
والدائرة التاسعة بئاسة المستشار عبدالله عامر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عطيه عماد و محمود ياسين وناصر رضا وهشام الغزالى وياسين خليفة وعبد المنعم فتحى نواب رئيس مجلس الدولة.
والدائرة العاشرة برئاسة المستشار محمد عبد العظيم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين انور احمد ابراهيم وصلاح عبد اللطيف ومحمد هشام وعطيه عيسى ورضا عبد المحسن وصلاح عز الرجال نواب رئيس مجلس الدولة.
والدائرة الحادية عشر برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مصطفى حنفى ومحمد حجازى وعلاء شهيب وعادل عبد الرحيم ومحمد ضيف نواب رئيس مجلس الدولة.
ومن المقرر أن تبدأ المحكمة الإدارية العليا فى أول اكتوبر المقبل.
التعليقات (0)