تزوير الانتخابات.. لعبة الحكومات العربية

تزوير الانتخابات
هددت الحركة الإسلامية بنشر وثائق لسبعين ألف بطاقة انتخابية "مزورة"، فيما نفت الهيئة المستقلة للانتخاب احتمالية تزوير أي بطاقة انتخابية.
وقال الناطق الإعلامي باسم "الهيئة" حسين بني هاني إن "من المستحيل تزوير البطاقة الانتخابية أو أحد محتوياتها، كما أن من المحال التلاعب بالأرقام الوطنية".
وبين أن الأرقام الوطنية للمواطنين مصونة في قاعدة بيانات لدى دائرة الأحوال المدنية والجوازات، وأنه لا يمكن لأحد الإطلاع عليها سوى الجهات الأمنية والرسمية المدنية المخولة بالتحقق من هويات المواطنين ودقة بيانات هوية الأحوال.
وأشار إلى أن "قاعدة البيانات لدى دائرة الأحوال المدنية، وفي حال إدخال أي رقم وطني بأرقام غير صحيحة، لن تتعرف عليه قاعدة البيانات، وبناء عليه يتم رفض المعاملة".
وأضاف إن بيانات المواطنين توثق على قاعدة البيانات بشكل دقيق، بحيث "لا يمكن أن تكون صورة المواطن مخالفة للرقم الوطني، أو الاسم ليس لحامل الرقم الوطني".
وأعلنت الحركة الإسلامية، في بيان أمس، عزمها "نشر وثائق تعرض لنحو 70 ألفا من أصحاب البطاقات المزورة ومناطقهم وأرقامهم الوطنية"، كما تعرض لإجازة هذه "البطاقات" من دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
وأكد البيان، الذي صدر عن قيادة جماعة الإخوان المسلمين، أن "البطاقات المزورة" التي سيتم الكشف عنها هي ما تم استخدامه في الانتخابات الماضية، وتستخدم راهناً في عملية التسجيل.
وقال إن موقع حزب جبهة العمل الاسلامي والجماعة سيقوم بعد غد السبت بـ "نشر الوثائق المشار إليها، والتي تبرز إصدار عدد كبير من البطاقات للشخص ذاته مع اختلاف الخانة الأخيرة من رقمه الوطني".
وهو ما نفت "مستقلة الانتخابات" احتمالية حدوثه، وذلك في سياق إعادة بناء جداول الناخبين من جديد بموجب آلية عمل دقيقة تخضع لمراقبة مؤسسات المجتمع المدني والإعلام، وفق بني هاني.
واستغرب بني هاني أرقام تزوير البطاقات المشار إليها في بيان الحركة الإسلامية، مشددا على أن الهيئة "أعادت بناء جداول الناخبين من جديد" في وقت
تم فيه "شطب جميع قوائم وجداول الانتخابات السابقة للأعوام 2007 و2010".
وأشار إلى قيام الهيئة وبالتعاون مع الأجهزة المعنية بـ"شطب جميع أسماء العسكريين من جداول وقوائم الناخبين، كما تم شطب أسماء المتوفين من السجلات، بناء على بيانات دائرة الأحوال والتحديثات عليها".
كما استغرب بني هاني تصريحات نائب المراقب العام للجماعة زكي بني ارشيد الذي ندد بـ"الأساليب غير الديموقراطية التي تنتهجها الهيئة التي توصف بالمستقلة في ترغيب وترهيب المواطنين للتسجيل للانتخابات المزمعة، فضلاً عن إجبار الموظفين المدنيين والعسكريين وعائلاتهم على التسجيل تحت طائلة المحاسبة".
بدوره، قال بني هاني إن الهيئة تنأى بنفسها عن الجدل السياسي الدائر بين القوى السياسية، وأنها تسعى للقيام بواجباتها الدستورية، ولن تدخل في سباق القوى السياسية نحو تحقيق مصالحها، مشددا أن الهيئة "معنية بتطبيق أحكام القانون النافذ حتى وإن كان لها رأي آخر في قانون الانتخاب".
وكان بني ارشيد وصف عملية التسجيل بـ"فاقدة للشرعية"، مطالبا بإلغاء سجلات التسجيل.
وأشار إلى أن الحركة الإسلامية كانت طالبت الحكومة سابقاً بالتحقيق في "تزوير" بطاقات أحوال مدنية في الانتخابات المزورة 2010، وملاحقة مرتكبي جريمة التزوير، إلا أن شيئاً من ذلك لم يحدث.
وقال بني ارشيد إن دائرة الأحوال المدنية التي أصدرت البطاقات قبل نحو عامين هي نفسها القائمة على استصدار البطاقات الانتخابية حالياً، موضحاً
أن "الذين أصدروا البطاقات المزورة ما يزالون على رأس عملهم وينخرطون في إصدار بطاقات الانتخاب الجديدة"