تركيا.. زلة بألف

قد يكون من الصعوبة ان نتعامل مع التصريحات التي ادلى بها وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والتي أشار فيها إلى أن بلاده لن تشنّ حرباً على تركيا. على انها الكلمة الاخيرة للدبلوماسية الروسية في مواجهة حادثة إسقاط المقاتلة الروسية من قبل تركيا, والاكثر صعوبة هو النظر الى تشديد الوزير الروسي على أن موسكو لا يمكن أن تترك المسألة من دون أن ترد، على انه نوع من فض المجالس او لـ" حفظ ماء الوجه" كما تروج له بعض وسائل الاعلام ..

فالكلام الروسي عن ان تسجيلات وسائل المراقبة الروسية تؤكد أن القاذفة الروسية كانت ضمن المجال الجوي السوري ووجود "مؤشرات على أن إسقاط القاذفة كان متعمداً", قد يشي الى ان هناك الكثير مما سيأتي بعده ولكن مع الحذر (المبرر) من الانسياق وراء خطوات قد تكون هي الهدف الفعلي وراء اسقاط الطائرة الروسية..

فحتى بدون وسائل المراقبة, فان هناك الكثير من المعطيات التي لا يمكن تجاهلها تؤدي بالمراقب الى استنتاج القصدية في هذه الحادثة التي يبدو انها لن تكون الاخيرة في مسلسل الاستفزازات المتبادلة ما بين الطرفين وان كانت تتميز هذه المرة بجرعة مضاعفة من قصر النظر التركي في تقدير الحجوم وفي قراءة المواقف الدولية..

فحتى الغفلة لن تكون مبررا كافيا لتجاهل تزامن هذه الحادثة مع السيطرة الوشيكة للجيش السوري المدعوم بغطاء جوي من المقاتلات الروسية على كامل جبهة ريف اللاذقية , وتواتر القراءات التي تشير الى "أن المعركة الدائرة هناك باتت شبه محسومة لصالح دمشق". مما سيعزز القدرات الاستطلاعية السورية التي تأمنت بعد السيطرة الأخيرة على جبل زاهي والتي "تساعد الجيش السوري والطيران الروسي على رصد تحركات المسلحين داخل الأراضي التركية بعمق 30 كيلومترا، إضافة لقدرتها على مد غرف العمليات الروسية بالمعلومات اللوجستية التي تمكن الطائرات الحربية من ضرب أهدافها القادمة من الحدود التركية", مما سيشكل ضربة قاصمة للمطامح التركية في انشاء المنطقة الحدودية العازلة بين أعزاز وجرابلس، وما تمثله من نطاق آمن لعمليات تهريب النفط والغاز التي يبدو انها من الاولويات العليا لحكومة العدالة والتنمية في انقرة..

وقد يعزز هذا الرأي التصعيد الرسمي والاعلامي الذي سبق الحادثة تجاه التحركات الروسية في هذه المنطقة حد استدعاء السفير الروسي للاحتجاج على  ما وصفته انقرة بـ" القصف المكثف للقرى الامنة " والدعوة الى الوقف الفوري للعملية العسكرية الروسية قرب حدودها الجنوبية, وسط تنظيم احتجاجات شعبية  ضد استهداف التنظيمات التركمانية المدعومة تركياً, واجراء العديد من الاتصالات مع الولايات المتحدة والناتو وبريطانيا التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لتطلب منها طرح الموضوع على المنبر الاممي. والاكثر وضوحا هو تبرير أردوغان -الاقرب الى الزلة بألف- ان تركيا لا تحمل "أفكارا حول تضخيم هذه الحادثة. فنحن نحمي أمننا فقط وحقوق إخوتنا (التركمان)".

كما انه ليس من الحكمة تجاوز المصلحة التركية الملحة في افتعال ازمة تصحح مسار الازمة السورية وتعيد الامور الى نصاب ما قبل احداث باريس خصوصا مع الوعي المتعاظم الذي افرزته تلك الاحداث بخطورة التنظيمات المسلحة التي تنشط على الارض السورية وضرورة القضاء المبرم على قواتها وبناها التحتية مما يعرض الاستثمار السياسي والامني والاقتصادي التركي الطويل والباهظ في تلك الحركات الى التبخر والاندثار.

ولكن تلك المعطيات, وبعض العجلة اللحوح من قبل اردوغان, قد تكون هي السبب وراء الاتكاء التركي المفرط على الدعم المفترض من قبل الولايات المتحدة والناتو "وهو ما لم تحصل عليه البتة في قضية مرمرة مثلا", والاندفاع في مغامرة عسكرية غير محسوبة وسط رهان خطر على امكانية دخول الغرب في مواجهة شاملة مع روسيا لصالح تركيا ضمن الظروف السياسية والاقتصادية بالغة الحرج والتداخل المربك للمواقع والمصالح والرؤى الذي يعصف بالمنطقة ,والانكشاف الفضائحي المحرج للدور التركي في دعم التنظيمات الارهابية. والاهم هو ان تركيا لم تعي لحد الآن ان الخطوط المرسومة لها غربيا لا تتجاوز مستوى السماح لها بدور لا يرقى الى درجة التورط بمشاريع قد تتجاوز حجمها وتأثيرها بكثير.

وهذا قد يبرر التصريحات الفاترة الداعية للتهدئة التي كانت اقصى ما تحصلت عليه من قبل حلفائها الغربيين.. خاصة مع صعوبة البلع الغربي لفكرة ان الطائرة كانت تهدد الامن القومي التركي..

ما زالت تركيا في عين العاصفة الروسية, والرد سيأتي في عدة صور قد تتطابق او تتعارض مع السيناريوهات العديدة التي تعج بها وسائل الاعلام والتحليلات السياسية, ولكن الاكيد ان لهذه الحادثة تداعيات ستتجاوز قواعد الاشتباك السياسي الدقيقة التي تحكم العلاقات بين القوى الدولية التي تنشط في المنطقة, مما سيجعل الازمة مفتوحة على العديد من المنتهيات التي لا يمكن التكهن بنتائجها, ولكنها لن تزيد شعوب ومقدرات دول المنطقة الا المزيد من النزيف لفترات طويلة قادمة, يجعل الحديث عن الحل السياسي محض نوع من العبث الكلامي السمج.