ترسيم الأمازيغية: التأجيل الممنهج.

      بعد مرور أكثر من سنتين على إقرار الدستور الجديد، مازال سؤال التنزيل - أو ما يسمى بالتأويل الديموقراطي للدستور- مطروحا بقوة، ويأتي ملف ترسيم الأمازيغية على رأس الملفات التي مازالت قيد التجميد بسبب التأخر في سن القوانين التشريعية المنظمة لهذا الورش "الهوياتي" المهم. ومع اقتراب انقضاء السنة الثانية من عمر حكومة بنكيران، يبدو أن موضوع الأمازيغية لن يعرف طريقه إلى الحل في المدى القريب على الأقل. لكن الأمر لا يتعلق بمجرد تخبط حكومي أو غياب رؤية مدروسة لتنزيل المقتضيات الدستورية في هذا الشأن، ذلك أن هذا الوضع المعلق الذي تعيشه الأمازيغية ليس من قبيل الصدف، وإنما هو أمر مدبر ومخطط له. ولمن هو في حاجة إلى إثبات، يكفي أن يقرأ دلالات الخطوة التي أقدم عليها الفريق البرلماني للتجمع الوطني للأحرار بالغرفة الأولى، عندما سحب مقترحا بشأن القانون التنظيمي للأمازيغية كان قد تقدم به في وقت سابق للجنة المختصة من أجل دراسته ومناقشته.

   حزب الحمامة برر خطوته تلك بحرصه على تنفيذ "التوجيهات الملكية" التي تؤكد على ضرورة "التوافق والتشارك في إعداد وإخراج القوانين التنظيمية باعتبارها نصوصا مكملة للدستور.". والأسئلة التي تطرح نفسها في هذا السياق هي: ما الأطراف المعنية بهذا التوافق؟. وكيف يمكن أن يتحقق التشارك إذا كانت الحكومة نفسها غير مهتمة بملف التنزيل الدستوري حتى الآن؟. وإلى متى ستظل الأمازيغية ضحية لغياب تفعيل هذا المطلب التشاركي والجماعي في إعداد القوانين؟. اللافت للإنتباه أن الفريق النيابي للتجمعيين وفي معرض التوضيحات التي قدمها بشأن قرار سحب المقترح المذكور شدد على أن "عملية سحب هذا المقترح هو مجرد إجراء شكلي لا يمس بإيمانه الراسخ بضرورة التعجيل بإخراج هذا القانون التنظيمي الهام إلى حيز الوجود ". ولسنا في حاجة إلى كثير من النباهة لنستنتج التناقض الصارخ بين الأقوال والأفعال فيما يرتبط بهذه القضية، فالحزب يتحدث عن حرصه على ضرورة تسريع وتيرة ترسيم الأمازيغية، لكنه في المقابل يساهم عمليا في تأخير هذا المطلب من خلال خطوة سحب مقترح القانون التنظيمي الخاص بها. وهو ما يعني مزيدا من التأجيل والتسويف...

  هذا القرار يلقي بظلال من الشك على جدية تعاطي الحكومة مع ملف الأمازيغية، خصوصا وأن حزب الحمامة أصبح فاعلا أساسيا في الفريق الحكومي بعد التعديل. ومعلوم أن سحب المقترح جاء بعد رفض الحكومة لمقترح قانون تنظيمي آخر يتعلق بلجان تقصي الحقائق تم عرضه بمجلس النواب، وذلك بدعوى أن القوانين التنظيمية المكملة للنص الدستوري ينبغي أن تمر عبر المجلس الوزاري. وذلك استنادا إلى الفصل 49 من الدستور الذي يضع "مشاريع القوانين التنظيمية" ضمن النقط التي يتداول فيها المجلس الوزاري. لكن الفصل 78 من الوثيقة الدستورية يمنح " لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح قوانين". وهذا يعني أن من حق الفرق البرلمانية سواء كانت تنتمي إلى الأغلبية أو المعارضة أن تتقدم بمقترحات قوانين، غير أنها لا تكتسي صفة مشاريع قوانين تنظيمية إلا إذا تم تداولها في المجلس الوزاري. لذلك فإن إعداد مقترحات في هذا الشأن من طرف الفرق البرلمانية هو الذي يحقق مطلب التشارك والتوافق في إخراج النصوص التشريعية المكملة للوثيقة الدستورية. وبما أن الفريق البرلماني التجمعي ( هو الوحيد، حتى الآن، الذي أعد مقترح قانون يتعلق بالأمازيغية) يعتبر جزءا من الأغلبية الحكومية، فإن ذلك يعني أن قرار السحب يراد منه إقبار ملف ترسيم الأمازيغية مع سبق الإصرار والترصد، بل وأكثر من ذلك أيضا، يبدو واضحا أن الحكومة لا تنظر إلى التنزيل الدستوري بشكل عام كأولوية راهنة.

   إن تجميد ورش الترسيم الفعلي للأمازيغية بعد مضي أكثر من سنتين على إقرارها دستوريا، يثبت غياب إرادة سياسية حقيقية في التعاطي مع هذا الملف. ويدل على استخفاف واضح بالمغاربة الذين اختاروا الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية في استفتاء فاتح يوليوز 2011. واستمرار مسلسل التأجيل يعني أن منطوق الفصل الخامس من الدستور: " يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية "، يعني إذن أن هذا المنطوق سيظل حبرا على ورق إلى أجل غير مسمى.

             محمد مغوتي. 23 – 11 – 2013.