رحب الرأي العام في سويسرا بقرار الحكومة السويسرية بتعليق اتفاق تطبيع العلاقات مع ليبيا وذلك على خلفية استمرار السلطات الليبية في احتجاز اثنين من السويسريين منذ توقيف أحد أبناء القذافي في جنيف لاتهامه بإساءة معاملة اثنين من خدمه.
وأشادت الصحف السويسرية الصادرة اليوم الخميس بتغيير الإستراتيجية الحكومية تجاه ليبيا معتبرا أن هذا التغيير من شأنه أن يعيد الاعتبار للحكومة السويسرية.
وكانت سويسرا قد أعلنت أمس الأربعاء عن تعليق اتفاق تم توقيعه في 20 أغسطس/ آب الماضي مع طرابلس يتضمن، بحسب برن، عودة السويسريين الاثنين المحتجزين في ليبيا.
وأوضحت الحكومة السويسرية أن هذا القرار يعود إلى غياب تعاون السلطات الليبية واختفاء الرجلين في شهر سبتمبر/ أيلول بعد أن تم اختطافهما في طرابلس من جانب السلطات الحكومية وعدم إبلاغ برن بأية تفاصيل عنهما.
وكتبت صحيفة لوتان أن المجلس الاتحادي مدرك بلا شك للمخاطر التي تحدق بالرهينتين، لكنه يعتبر انه لم يعد أمامه أي خيار سوى تشديد اللهجة بعد الإذلال أمام معمر القذافي.
وأضافت الصحيفة أن الحكومة السويسرية لا تقوم بأكثر من تطبيق القانون الدولي وأن ليبيا لم تحترم الاتفاق، على حد قولها.
من ناحيتها أكدت صحيفة نيو زورتشر تسايتانغ أن قرار تعليق تطبيق الاتفاق كان ينبغي اتخاذه قبل وقت طويل، معربة عن الأسف لأن تكون سويسرا عرضت نفسها لفترة طويلة جدا لابتزاز نظام لا يحترم القانون، على حد تعبيرها.
وبدورها قالت صحيفة 24 ساعة إن الإجراء السويسري يشكل أول خطوة في تكتيك دفاعي جاء بعد أن تنازلت الحكومة كثيرا مقابل لا شيء، على حد قولها.
و السبب لإيقاف رجلي الأعمال السويسريين هو عدم تجديدهما لأوراق الإقامة الخاصة بهما في ليبيا .
و لهذا من حقنا كدولة أن نلقي القبض على كل من يخالف قوانين بلدنا و لا يوجد فرق بين رجل أعمال و عامل و بين أوروبي و أي جنسية من دول أخرى .
كما تدين تدان و شكرا لسلطاتنا الليبية على هذا الإجراء فلا أحد له الحق بالمطالبة بالإفراج عن كل من يخالف قوانين بلدنا و إن كان رجل أعمال أوروبي .
التعليقات (0)