ترحيبي بثورتي تونس ومصر كان إبحاء يالثورة الليبية

الحمد لله أعيش لأرى الشعب العربي في تونس ومصر يعلن ثورته على الطغيان  ويطيح بعروش من نصبوا أنفسهم حكاما لعقود طويلة وجعلوا من أنفسهم ألهة وجعلوا الشعوب العربيةعبيدا وكمموا الافواه وبتوا الخوف في القلوب. وثورة مصر هي ثورة العرب جميعا . وعلى الحكام العرب الأسراع إلى المطارات للنجاة بأرواحهم. كثيرون أعتبروا الثورة المصرية ثورة لشباب الفيس بوك  والحقيقة الثورة المصرية كانت عزم وقرار الشعب المصري الذي كان ينتظر الفرصة للأنفجار ولم تكن ثورة مصر من عمل افراد قلائل كما تحاول بعض وسائل الاعلام المصرية تصويره. أن كل من رأى المظاهرات في ميدان التحرير من الصحفيين الاجانب أيقن أن ما حدث هوثورة شعب كامل وليس ثورة من صنع أفراد وأن نتيجتها لا محالة ستنتهي بسقوط النظام . مما حمل الرئيس أوباما والحكومات الغربية ألى الأسراع بالوقوف مع الشعب مما أثار غضب وخوف النظام المصري الذي كان يعتمد على دعم وتأييد أمريكا والدول الغربية وتنفيذ سياساتها  في منطقة الشرق الأوسط حمايةلإسرائيل نيابة عنها رغم إستمرارها في تهويد الارض الفلسطنية وتهجير سكانها بشكل علني للجميع , ومحاصرة غزة وجعلها سجنا كبيرا للفلسطنيين لأنه ليس لديها سجونا تضم شعبا كاملا .. والأن وقد أنتهت الثورتان المصرية والتونسية بإزاحة رأس النظام في كل منهما ألا أن الأمر توقف عند هذا النجاح الجزئي من مطالب الشعبين . فأعمدة النظامين وحكومتهما  لا زالت قائمة . والثقة في الجيش في كلا البلدين له ما يبرره في وقوف الجيش دون الأصطدام مع الجماهير. لكني أعتقد أن الجنرالات الذين كانوا يرتبطون براس النظام مصلحيا ويتمتعون بكل الأمتيازات المالية والمعنوية ومرتبات مئات الالوف , إستفادوا من فشل الشرطة في صد المتظاهرين وسقوط مئات الشهداء, وأيقنوا أن أفراد الجيش وضباطه الصغار لن يقدموا على مثل هذا العمل وقمع الشعب بالقوة وإطلاق الرصاص على مواطنيهم ,  فهم يعرفون أن هذه الجماهير ليست جماهير فئة معينة  بل هي جماهير الشعب بالكامل واية أوامر لهم  بقمعها سيضطرالجنود والضباط الصغار ألى الأنضمام إلى الجماهير كما حصل فعلا في بعض الحالات , ولهذا لم يصدروا الأوامر في حينها لفض المظاهرات ليس حبا في الشعب بل خوفا من النتائج أمام كاميرات العالم . و إني لا زلت غير مطمئن على ترك الامور للمجلس العسكري وحده . فقد علمتنا الأيام ان أنقلابات العسكر تبدأ بروح ثورية ووعود للشعب بالخلاص وفرض الحريات والديمقراطية والتحرر الداخلي والخارجي وما أن تستقر لهم الأوضاع حتى يتحولوا ألى حكاما دكتاتوريين  وفرض نظام ديكتاتوري رهيب . ونعرف أن ما وعدت به الثورات العسكرية في سوريا وثورة مصر23 لوليو والثورة العراقية والليبية والجزائرية من حرية وديمقراطية ورفاهية تبخر وقامت الانظمة الحالية التي كتمت الافواه وملأت السجون بالأحرار وقتلت عشرات الالاف من المواطنين لمجرد أنهم طلبوا الحرية والديمقراطية والعدالة ونهبت ثروات الشعب لهم ولأبنائهم وأقاربهم وأصهارهم.   ولهذا كمواطن في التمانين من عمره عاش كل الثورات العربية في القرن العشرين وأمضى ستين عاما في السياسة والدبلوماسية دراسة وعملا وكتابة بعد التقاعد  ,أنصح أبنائي الشباب المصري والتونسي والمواطنين جميعا أن لا يستكينوا وأن لا يوقفوا  المظاهرات والتجمعات إلا بعد  أن يتأكدوا أن تغييرا شاملا تحقق في السياسات والدستور والقوانين  القمعية والاشخاص بما فيهم الخبراء الذين خدموا النظام السابق مهما كانت صفتهم . ويمكن الأستفادة بمن يصلح منهم لاحقا بعد  الأنتخابات الحرة وإستتاب الحريات والديمقراطية  .وفي المرحلة الأنتقالية يجب إنشاء مجلس سيادة  مختلط من عسكريين ومدنيين  وحكومة خبراء معروف لهم بالكفاءة  والمقدرة  لم يعملوا  مع النظام السابق . وأنأ أكتب هذه السطور روعت بخبر طلب مصر الثورية المساعدة المالية من الدول العربية الدكتاتورية  السعودية وليبيا ودول الخليج والدول الغربية التي تحاول شراء الثورة المصرية لتطمئن على معاملة الرئيس السابق وعائلته وأنصاره ولاستمرارمصر في تنفيذ السياسات الامرسكية  والاستعمارية والأستسلامية في عالمنا العربي كالعادة  , وكأنك يا عمرو لا رحنا ولا جينا . أن أي طلب للمساعدات الاقتصادية يجب أن تجئ من البنك الدولي مع إستغلال اموال رجال العهد السابق المتراكمة في مصارف الغرب  والتي لم تطلب الثورة المصرية حتى الان من الدول الغربية تجميدها إلا في حالات نادرة للتغطية على الاخرين وعلى رأسهم الرئيس السابق وعائلته  كما أن مصر غنية بمواردها النفطية  وقناة السويس وأرض النيل الخصبة. فيا شباب  مصر وتونس لا تناموا ولا ثتقوا في جنرالات الجيش فهم جزء من النظام السابق مهما حولوا التمويه  فكلامهم في ظاهره تجاوب مع الشعب لكن قرارا تهم غير واضحة وإستمرار حكومتي مبارك وبن علي لا تبشر بالخير . ونظرة عميقة في البيانات العسكرية التي صدرت حتى الان تظهر نفاق المجلس العسكري للشعب وأصرارهم على إستمرار سياسة النظام السابق ورئيسه وتاجيل القرارت الهامة كرفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية , ومحاسبة الذين قتلوا الشباب الغض , وكذبوا على الشعب في وسائل الأعلام . وإنشاء لجان لدراسة تعدبل الدستور لأضاعة الوقت . فالخبراء القانونيين يستيطعون  وضع دستور سليم في يوم أو أثنين أسوة بدول العالم المتحضر في معظم بلاد الدنيا . فميثاق الامم المتحدة وأعلان حقوق الانسان والحريات و الفصل بين السلطات والانتخابات النزيهة وتبادل السلطة أمور معمول بها في جميع دول العالم الديمقراطية ولا خلاف حولها  ويمكن الاختيار منها حتى دون إستفتاء شعبي .