وتم العثور على آثار يورانيوم عالي التخصيب علاوة على آثار يورانيوم منخفض التخصيب يستخدم لتشغيل المفاعلات النووية.

وقال التقرير المؤرخ في الخامس من مايو/ايار 2009 إن مصر أوضحت للوكالة الدولية أنها تعتقد أن آثار اليورانيوم عالي التخصيب "ربما جاءت الى البلاد من خلال حاويات نقل نظائر مشعة ملوثة"، وأضاف أن مفتشي الوكالة الدولية لم يتحققوا حتى الان من مصدر تلك الاثار، لكن لا توجد مؤشرات على عدم صحة التوضيح المصري.

وتتابع الوكالة الدولية تحقيقاً لمعرفة مصدر الاثار، ومن المزمع أخذ عينات اختبارية أخرى بالقرب من الموقع القريب من القاهرة.

وتتعامل الوكالة الدولية بحساسية إزاء احتمال حدوث انتشار نووي في الشرق الاوسط بسبب تحقيقات في مزاعم وجود أنشطة نووية سرية لصنع اسلحة في سوريا وايران، وهو ما تنفيه كل من الدولتين، والكشف في عام 2003 عن برنامج سري لصنع أسلحة نووية في ليبيا تخلت عنه طرابلس منذ ذلك الحين.

وفي فبراير شباط 2005 انتقد تقرير للوكالة الدولية مصر لتقاعسها مراراً عن الاعلان عن مواقعها وموادها النووية، لكنه قال ان المفتشين لم يعثروا على أي علامة على وجود برنامج لصنع اسلحة نووية.

وفي ذلك الحين قال دبلوماسيون بالوكالة إن الانتهاكات المصرية تبدو صغيرة مقارنة مع ايران وكوريا الشمالية، وكلتاهما تملك خبرات في تخصيب اليورانيوم ومعالجة البلوتونيوم، وهي تقنيات يمكن استخدامها في صنع اسلحة نووية.

وقال التقرير الجديد ان مصر ابلغت الوكالة في 2004 بأن وكالة الطاقة الذرية المصرية تفتقر الى الوسائل التي تضمن لها "سيطرة فعالة" على كل الانشطة النووية في البلاد، وصدر قرار جمهوري في عام 2006 لتعزيز سلطات الوكالة المحلية.

وأجرت الجهات المنظمة في مصر تحقيقاً شمل أنحاء البلاد واكتشفت مواد نووية غير موثقة من قبل، بينها اليورانيوم المستنفد الذي ينتج خلال عملية التخصيب ويستخدم لزيادة الصلابة في المعدات الحربية أو كمادة للوقاية من الاشعاع.

وتابع التقرير أن مصر سلمت معلومات بشأن أنشطة نووية لم يعلن عنها من قبل ومعلومات بشأن تصميم مفاعل انشاص ومحطة تجريبية لمعالجة الخامات بالمحاليل المائية وموقع لانتاج النظائر المشعة.

وأضاف أن البيانات المصرية اعتبرت متناسقة مع نتائج الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولا توجد مسائل معلقة.

وفي عام 2007 قالت مصر انها تستهدف بناء عدة مفاعلات نووية لسد الطلب المتنامي على الكهرباء، وحصلت منذ ذلك الحين على تعاون نووي من الصين وروسيا وفرنسا وكازاخستان.

ولدى كثير من الدول العربية الاخرى طموحات مشابهة لتعويض تكاليف الوقود الحفري الباهظة وخفض الانبعاثات لمكافحة تغير المناخ.

وأشار محللون في القطاع النووي الى أن الولايات المتحدة قد تكون مستعدة لمساعدة مصر في تطوير برنامج نووي، اذا تعهدت بعدم تخصيب اليورانيوم أو اعادة معالجة الوقود النووي المنضب، وكلاهما أنشطة يمكن أن تسهم في الانتشار النووي على أرضها.

وصدقت مصر على معاهدة منع الانتشار النووي في عام 1981، لكنها لم توقع البروتوكول الاضافي للوكالة الدولية في عام 1997 والذي يعطي المفتشين الحق في القيام بعمليات تفتيش مفاجئة لمنشآت نووية ومواقع أخرى غير معلنة على أنها مواقع نووية.