<p>عامل بحقل للنفط في ولاية اعالي النيل يوم 21 فبراير شباط 2012 - رويترز</p>
1 / 1تكبير للحجم الكامل
جوبا (رويترز) - في قاعة عرض مكيفة بها نحو ست سيارات تويوتا بعاصمة جنوب السودان يتساءل تاجر السيارات ديزموند مكيو ما اذا كان وقف انتاج قطاع النفط في البلاد يعني انتهاء الطفرة التي نعمت بها.
ويتراوح سعر السيارات المعروضة للبيع بين 50 ألف دولار لشاحنة صغيرة و 84 ألف دولار للطراز الفاره جي.اكس.ار في8 أضافة الى عشرة الاف دولار مقابل الشحن الجوي.
وقال مكيو "الجميع قلق ولكن في هذه المرحلة لا أعرف كيف سيؤثر ذلك على المبيعات."
ويبيع معرضه كراون اوتو لتجارة السيارة بين خمس وعشر سيارات من طراز جي.اكس.ار كل شهر ومعظمها لكبار المسؤولين الذين يحصل كل منهم على امتيازات لسيارتين في بلد الطرق الممهدة به لا يزيد طولها على مئة كيلومتر.
لكن بعد سبعة أشهر من اعلان الاستقلال عن السودان بموجب اتفاق السلام المبرم في عام 2005 ربما تكون قد ولت أيام الانفاق ببذخ على السيارات بعدما أوقفت جوبا انتاجها النفطي البالغ 350 ألف برميل يوميا بسبب الخلاف مع الخرطوم بشأن رسوم استخدام خط الانابيب.
وبعد أن فقد جنوب السودان 98 بالمئة من دخله فجأة تهدد مخاوف بشأن تعثر الحكومة في تمويل الاجور أو سداد قيمة الواردات في الاشهر المقبلة استقرار أحدث دولة في العالم.
ويقول جان بابتيست جالوبين المحلل في كونترول ريسكس خلال زيارة لجوبا "لا يعلم أحد الى متي يمكن للحكومة أن تصمد ولكن ليس لي علم بحكومة تمكنت من خفض ميزانيتها بنسبة 98 بالمئة بسلاسة في غضون أشهر."
ويعتمد جزء كبير من استقرار جنوب السودان على معنويات جيشه المتضخم الذي جمع شتات ميليشيات سابقة ويقدر بعض المسؤولين أنه يضم 200 ألف جندي.
وتصر الحكومة على أنها لن تخفض اجور أفراد الجيش رغم ذلك لدرايتها على ما يبدو بأن مثل هذه الخطوة ربما تكون بالغة الخطورة .
التعليقات (0)