يعتبر بعض المشككين في الدين الاسلامي من اللادينية والملاحدة الزنادقة الذي ليس لهم ديدن سوى محاربة الاسلام الحنيف من الداخل عبر طرح الشكوك وتأسيس حالات يرونها تناقضات لا حد لها وفوضى دينية فكرية بين اطياف المجتمع المسلم ، ومن تلك الاوهام والشبهات التي يطرحونها بين الفينة والفينة بتساؤل ليس القصد منه السؤال والاستفهام الخالص عن الماهية او الحكمة حول تعاليم الاسلام الحنيف بشكل عام او بعض خصوصياته ومختصاته والتي منها : ( لماذا منع الله زوجات النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من الزواج بعده ) الأمر الذي حتى لو اسهبنا بشرحه وطرحنا الاف المؤيدات والادلة على كونه من مختصات النبي ( صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ) التي حباه الباري تعالى بها لما اقتنع هؤلاء المرجفين ، وحقيقة الامر ان هذه الشكوك انما تنم عن سوء سريرة وجهل صارخ بأبسط الابجديات الاخلاقية والخلقية التكوينية ومخالفة صريحة مفضوحة للنشأة والفطرة الانسانية والنفسية بين العبد ومعبوده بين الرب ومربوبه بين الشيطان والرحمن ... وكما هو حال المؤمنين دائماً الجواب والرد على كل هذه الاسئلة والاستفهامات وكشف الشبهات وردها ودحض هذه الشكوك وغيرها وابطالها مما طرح او قد يطرح مستقبلاً منها .... ورغم جزمنا الى حد القطع بعدم قناعة هؤلاء المشككين وتسليمهم بهذه الحقائق إلا اننا سنرد كما رددنا عليهم سابقاً وفي مواقعهم اللادينية مرة اخرى ليس على هؤلاء فحسب بل ليفهم البعض الآخر من المسلمين الذي قد يتبادر الى ذهنهم هذا التساؤل ... : ان السبب الرئيسي لمنع الزاوج من زوجات النبي ( صلى الله تعالى عليه وآله ) هو الامر الالهي الذي صدر بالمنع ولكن هذه وجهة نظر تبقى دينية فاللاديني مثلا يرى ان هذا الحكم هو صادر من عند النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وليس من عند الخالق لانه لايؤمن اصلا بالدين والوحي لذا فهو يرى ان هناك سببا جعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يمنع الزواج من زوجاته . فلو اقتنع اللاديني بان الوحي والنبوة هما امران حقيقيان صادقان فسيعتقد اتوماتيكيا ان منع الزاوج هو امر من عند الخالق وسواء ادركنا الحكمة او السبب ام لم ندركه لاعلاقة لهذا الامر بتسليمنا بهذا الحكم ... ويبقى هذا السؤال الذي يطرحه البعض طرح من منطلق انهم يروا انه حكم صادر من النبي ( صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ) وهم يريدون اجابة عنه من المسلمين من هذا المنطلق ايضا وهذا يعد امرا غير صائب للاسف لانه سيجعل المسلم الذي يفكر في الاجابة عن هذا الامر سينطلق من نفس المنطلق الذي انطلق منه هؤلاء وهو انه حكم صادر من النبي ( صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ) وليس وحيا ونص الهي عيناً يختص بالنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ورغم عدم اهمية هذه الشبهات التي لا تغير من اساسيات الاعتقاد بكبريات الاسلام الحنيف واصوله كونها امور فرعية لا يمكن ان تهز مضمون الايمان لدى الفرد المسلم بحال من الاحوال ... كما هو حال تعامل المجتمع الاسلامي مع باقي فروعه ، لأن المنظومة الاسلامية هي عبارة عن شعائر وطقوس انزلها الله للبشر وقد امرهم بان يعظموها فالقضية التي يطرحها هؤلاء المرجفين ليس من الصائب تعميمها على الدين بكله وجعلها مسالة جوهرية في الدين فاساسيات الدين هي معروفة فهي الايمان بالخالق والوحي والنبوة واليوم الاخر فهذه هي القضايا الاساسية التي امر الخالق يها وشدد عليها ونحن من منظورنا نرى انها اهم شئ لدى الانسان فهي تتحدث عن مصيره وعن سر وجوده في الكون ولا نعتقد كمسلمين ان هناك قضايا اكبر منها ستشغلنا كمسلمين عنها .اما المسائل الفرعية التي يطرحونها هي قضايا جائت ملازمة وتابعة ولها دور في ترسيخ القضايا الكبرى وتعد من الاحكام الخاصة بالنبوة ونحن كمسلمين نرى ان النبي ( صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ) الذي جاء لنا بالرسالة الكبرى التي تحمل افكار ضخمة عن سر الوجود وسر وجود الانسان وعلاقته بالخالق نرى ان تكون له مكانة عالية والخالق قد اعطاه هذه المكانه وقد اعطى حرمة لازواجه باعتبارهن ازواج انسان اصطفاه الله ليوصل الرسالة الكبرى لاهل الارض هذا فضلاً عن كون النبي ( صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ) طاهر مطهر ... وقد تناول بعض الكتاب هذا الامر في الكثير من مؤلفاتهم والذي منها :
ورد في النقطة ثالثاً من كتاب حقيقة الحجاب وحجية الحديث الصادر عن الكتاب الذهبي مؤسسة روز اليوسف للمستشار محمد سعيد العشماوي مانصه (( قد وضع القرآن ما يفيد التفاصيل بين زوجات النبى وسائر المؤمنات فيما جاء فى الآية { يا نساء النبى لستن كأحد من النساء } [ سورة الأحزاب 33: 32]. ففى هذه الآية تقرير حاسم حازم بوجود تفاصيل وتغاير بين نساء النبى وغيرهن من المؤمنات بما يعنى أن الأحكام التى تتقرر لزوجات النبى تكون لهن خاصة, وليست لباقى المؤمنات. ومن هذه الأحكام أن يضاعف لهن العذاب إن أتت إحداهن بفاحشة { يا نساء النبى من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين } [ سورة الأحزاب 33: 30], وأنه يمتنع على الرجال أن يتزوجوا منهن بعد النبى ( صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ) لزومًا أنه يمتنع عليهن الزواج بعد وفاة النبى ومهما ظلت الزوج أرملة على ما ورد فى الآية { يا أيها الذين آمنوا ... وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدًا } [ سورة الأحزاب 33: 53]. وأنه يمتنع على النبى ( صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ) ـ بعد تنزيل الآية التى سوف يلى نصها ـ أن يطلق إحدى زوجاته أو أن يتبدل بهن, إحداهن أو كلهن أزواجًا أخرى إذ أصبحت كل النساء حرامًا عليه فيما عدا زوجاته آنذاك { لايحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج } [ سورة الأحزاب 33: 52]. وهذه كلها أحكام خاصة بالنبى ( صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ) وزوجاته , لايجوز ولايمكن أن يمتد حكمها إلى غيره وغيرهن. )) والحمد لله تعالى رب العالمين .
التعليقات (0)