تحديد المنكر كيف يتم

تحديد المنكر كيف يتم

دعا مجلس الشورى جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى وضع لائحة تٌحدد المٌنكرات التي يجب على أفراد الهيئة إنكارها وتحويل مرتكبيها لجهات الاختصاص , دعوة وإن كانت متأخرة الا أنها تصب في مصلحة المجتمع وفي مصلحة ذلك الجهاز الذي طالما تجاوز أفراده قواعد فقهية كقاعدة لا إنكار في مسائل الخلاف فأنكروا مباحات وعطلوا التعددية ونفذوا ما بالعقل من آراء يٌقابلها آراء متعددة ذات شأن ووجاهة وقبول ؟

مشكلة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكمن في ضبابية المٌنكر الذي يجب تفسيره ووضع أطر تٌحدده ليقطع العضو الشك باليقين ويبتعد عن الحماقة والتعصب لرأي وقول واحد في سلوك يحتمل عدة أراء وأقوال , تحديد المٌنكرات التي يجب إنكارها عملية ليست بالمعقدة لكنها قد لا تٌرضي ممن لا يؤمن بالخلاف الفقهي وظروف الزمان والمكان والتعددية والتسامح والتعايش , رضا بعض الفئات ليس مهماً وإن كان من حقهم التمسك بما يرونه لكن وظيفة الدولة الإدارة والتنظيم ووظيفة أجهزة الدولة " الحكومة " تطبيق الأنظمة والعمل من أجل الوطن ككل وليس من أجل فئة معنية وجهاز هيئة الأمر بالمعروف من أجهزة الحكومة يجب أن يخضع للتحديث والتطوير وهذا مطلب مجتمعي يجب أن يضعه القائمين على الجهاز أمام أعينهم فالأيدلوجيا الضيقة يجب تنحيتها جانباً والابتعاد عن تهميش تنوع وتعددية المجتمع الفكرية والفقهية والمذهبية  .

تحديد المٌنكر عملية تخضع لجملة من الشروط أهمها كفاية الباحثين المختصين للبحث والتحديد من فقهاء وقانونيين وهذا سيضعهم أمام اختبار حقيقي كٌلاً فيما يخصه خاصة وأن المراجعات الفقهية تغيب منذ زمنٍ وما لدينا تكرار واجترار للقديم فضلاً عن غياب مجمع الفقه السعودي عن الواقع فهو مولود بشكلٍ نظامي لكن نموه لم يكتمل بعد فالمجتمع لم يضع يده على أي توصيه أو دراسة صدرت عنه * !.

تحديد المنكرات وتحديث صلاحيات جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خطوة في الطريق الصحيح لكن يجب أن لا يغفل من سيقوم على تلك العملية المنتظرة حقيقة مٌره وهي الاختلاف بين الفقهاء حبر على ورق ولا أثر له على أرض الواقع وهذه مشكلة جلبت مشكلات جمة ولعل تدخلات أفراد الهيئة في حياة وسلوكيات الآخرين وإنكار ما ليس بمنكر أحد أهم المشكلات وأعظمها جٌرماً .

_________________________________

* صدر قرار بإنشاء مجمع فقهي بالأمر الملكي رقم (أ /73) وتاريخ 13 / 4 /1432هـ وفي 25/9/1433هـ صدر قرار مجلس الوزراء رقم 322 القاضي بالموافقة على تنظيم المجمع الفقهي " آلية عمله , صلاحياته , تعيين أعضاءه , موارده المالية " ...  وحتى الآن لا أثر له  13-3-1437؟؟؟ ....